كشفت البيانات المالية لشركة الشركة المتحدة للإلكترونيات "اكسترا"، المُعلنة اليوم الإثنين، عن ارتفاع أرباحها بنسبة 15.1% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2018.

ووفقاً لبيان منشور على موقع السوق - حققت الشركة صافي أرباح بلغ 161.2 مليون ريال مقابل صافي أرباح بلغ 140.1 مليون ريال في العام 2017. 

وحققت الشركة صافي ربح تشغيلي بلغ 180 مليون ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغ 156.3 مليون ريال في العام 2017.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح في العام 2018 إلى ارتفاع المبيعات مقارنةً بالعام 2017، مما أدى لارتفاع مجمل الربح بالإضافة إلى زيادة هامش الربح على بعض المنتجات والخدمات على الرغم من زيادة المصاريف البيعيه والإدارية ومصاريف التمويل.

وفي المقابل، ارتفعت الإيرادات إلى 4.4 مليار ريال في العام 2018، مقابل إيرادات بلغت 4.2 مليار ريال في العام 2017.

وكانت الشركة قد حققت صافي أرباح بلغ 98.1 مليون ريال خلال التسعة أشهر المنتهية في 31 سبتمبر 2018، مقابل صافي أرباح بلغت 82.5 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2017، بارتفاع بلغ 18.9%.

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الفضة في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية من الأدنى لها منذ 27 من كانون الأول/ديسمبر متغاضية عن ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثالثة على التوالي من الأدنى له منذ الخامس من شباط/فبراير وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:17 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم 15 أيار/مايو المقبل 0.43% لتتداول حالياً عند 15.29$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 15.22$ للأونصة، بينما ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.10% إلى مستويات 96.45 موضحاً توالي ارتداده من الأدنى له في أربعة أسابيع مقارنة بالافتتاحية عند 96.34.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي للكشف عن قراءة مؤشر الإنفاق على البناء والتي قد تعكس تباطؤ النمو إلى 0.2% مقابل 0.8% في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، ويذكر أن محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول نوه في نهاية الأسبوع الماضي لكون الاقتصاد الأمريكي في وضع جيد وأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيكون هادئاً ويراقب المخاطر الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.

وأعرب باول ضمن الخطاب الذي ألقاه في حفل عشاء لجنة موازنة المواطنين في نيويورك يوم الجمعة الماضية تحت عنوان "التطورات الاقتصادية الحديثة والتحديات على المدى الطويل"، عن توقف العلامات على تصاعد الضغوط التضخمية مؤخراً، وأن الاحتياطي الفيدرالي سيتخذ الإجراءات المناسبة لتعزيز المشاركة في سوق العمل والإنتاجية، موضحاً أن الارتفاع الأخير في الانتاجية يفتح المجال أمام زيادة الأجور ولكن دون إشعال التضخم.

وفي نفس السياق، فقد تابعنا أيضا يوم الجمعة أفادت المحافظ الأسبق لبنك الاحتياطي الفيدرالي آلان جرينسبان بأن العجز في الموازنة الأمريكية المتنامي سيؤدي في نهاية المطاف إلي نمو التضخم، مع أعربه عن كون نسبة الدين الفيدرالي إلى الناتج المحلي الإجمالي تتجه نحو المستويات المرتفعة التي كانت عليها في الحرب العالمية الثانية، مضيفاً أن على الرغم من الزيادة الموسعة في حجم الديون، لم يتم العمل على المواجهة ذلك الأمر والذي سيكون له تأثير سيء على المدى القريب وأكثر وسوءاً على المدى الطويل.

تذبذبت العملة الموحدة لمنطقة الاتحاد الأوروبي اليورو في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثالثة من الأعلى لها منذ الخامس من شباط/فبراير الماضي أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 04:58 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.07% إلى مستويات 1.1366 مقارنة بالافتتاحية عند 1.1383 والتي تعد أعلى مستوى للزوج خلال تداولات الجلسة، بينما حقق الزوج الأدنى له عند 1.1362، ونود الإشارة، لكون الزوج اختتم تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات 1.1363 وذلك قبل أن يفتتح تداولات هذا الأسبوع على فجوة سعرية صاعدة.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأسباني رابع أكبر اقتصاديات المنطقة الكشف عن قراءة مؤشر التغير في البطالة والتي قد تعكس ارتفاع بواقع 5.0 ألف مقابل ارتفاع 83.5 ألف في كانون الثاني/يناير الماضي، وذلك قبل نشهد صدور قراءة مؤشر سينتكس لثقة المستهلكين للمنطقة ككل والتي توضح تقلص الانكماش إلى ما قيمته 3.1 مقابل 3.7 في شباط/فبراير.

ووصولاً إلى الكشف بيانات التضخم لمنطقة اليورو ككل مع صدور قراءة مؤشر أسعار المنتجين الذي يعد مؤشر مبدئي للضغوط التضخمية والتي قد تعكس نمو 0.4% مقابل انكماش 0.8% في كانون الأول/ديسمبر الماضي، بينما قد توضح القراءة السنوية للمؤشر ذاته تباطؤ وتيرة النمو إلى 2.9% مقابل 3.0% في القراءة السنوية السابقة لشهر كانون الأول/ديسمبر.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة مؤشر الإنفاق على البناء والتي قد تعكس تباطؤ النمو إلى 0.2% مقابل 0.8% في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، ويذكر أن محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول نوه في نهاية الأسبوع الماضي لكون الاقتصاد الأمريكي في وضع جيد وأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيكون هادئاً ويراقب المخاطر الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.

وأعرب باول ضمن الخطاب الذي ألقاه في حفل عشاء لجنة موازنة المواطنين في نيويورك يوم الجمعة الماضية تحت عنوان "التطورات الاقتصادية الحديثة والتحديات على المدى الطويل"، عن توقف العلامات على تصاعد الضغوط التضخمية مؤخراً، وأن الاحتياطي الفيدرالي سيتخذ الإجراءات المناسبة لتعزيز المشاركة في سوق العمل والإنتاجية، موضحاً أن الارتفاع الأخير في الانتاجية يفتح المجال أمام زيادة الأجور ولكن دون إشعال التضخم.