أظهرت نتائج أعمال شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات، المُعلنة اليوم الثلاثاء، ارتفاعاً في الأرباح بنسبة 24.8% خلال الربع الرابع المنتهي في 31 ديسمبر2021.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 54.1 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 39.5 مليون ريال في الربع الرابع من العام 2020.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 83.6 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 67 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2020.

وأرجعت الشركة الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي إلى زيادة المبيعات لقطاعي بترول وناقل بالرغم من زيادة خسائر غير محققة من إعادة تقييم الاستثمار بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة، انخفاض ارباح الاستثمار في المشروع المشترك وانخفاض الايرادات الأخرى وزيادة المصاريف التسويقية والمصاريف العمومية والإدارية والمصاريف المالية ومصاريف الزكاة.

وارتفعت الإيرادات إلى 2.6 مليار ريال خلال الربع الرابع من العام الجاري مقابل إيرادات بلغت 1.5 مليار ريال في الربع الرابع من العام 2020.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 176.8 مليون ريال خلال 2021، مقابل أرباح بلغت 121.1 مليون ريال في العام 2020.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 122.7 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من 2021، مقابل أرباح بلغت 81.6 مليون ريال في التسعة أشهر الأولى من العام 2020.

قفزت أسعار النفط بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء لأعلى مستوى فى نحو ثماني سنوات ، ليستأنف الخام الأمريكي مكاسبه التي توقفت مؤقتا بالأمس ،ويواصل خام برنت صعوده لليوم الثالث على التوالي ،بعد الهجوم المميت الذي شانه الحوثيين على أبو ظبي ،وتعهد الإمارات العربية المتحدة "أكبر سابع منتج للنفط فى العالم" بالرد سريعا على هذا الهجوم.

ارتفع الخام الأمريكي بنسبة 1.75% إلى مستوي 85.72$ الأعلى منذ تشرين الأول/أكتوبر 2014 ، من مستوى الافتتاح عند 84.25$، و سجل أدنى مستوي عند 84.13$ ،وصعد خام برنت بنسبة 1.8% إلى مستوي 88.08$ للبرميل الأعلى منذ تشرين الأول/أكتوبر 2014 ، من مستوى الافتتاح عند 86.52$ ، وسجل أدنى مستوي عند 86.47$.

عند تسوية الأسعار يوم الاثنين ،فقد الخام الأمريكي قرابة 0.2% ،بينما صعد خام برنت بحوالي 0.3% فى ثاني مكسب يومي على التوالي.

تعهدت دولة الإمارات العربية المتحدة بالرد سريعا على الحوثيين فى هجوم دامي على العاصمة أبو ظبي يوم الاثنين أودى بحياة ثلاثة أشخاص.

وأعلنت جماعة الحوثي فى اليمن مسؤوليتها عن الهجوم الذي وقع صباح الاثنين وتسبب فى حرائق أدت إلى انفجار ثلاث ناقلات بترول بالقرب من منشآت التخزين التابعة لشركة النفط الحكومة أدنوك.

وقالت شرطة أبو ظبي  فى بيان إن الحرائق اندلعت فى منطقة المصفح الصناعية وفى موقع بناء بالقرب من مطار أبو ظبي الدولي ،وأضافت إنها تعتقد أن الهجوم نفذ بطائرات مسيرة.

أدت تلك التطورات إلى تصاعد المخاوف حول التوترات الجيوسياسية فى منطقة الخليج العربي أكبر منطقة لإنتاج النفط فى العالم ،والإمارات العربية تضخ يوميا 4 مليون برميل.

تراجع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل خسائره لليوم الثالث على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ، تحت ضغط القفزة الجديدة فى عائد سندات الخزانة الأمريكية ، والتي تدعم تسارع عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار متاح ،وتوسيع الفجوة بين عوائد السندات فى أوروبا والولايات المتحدة.

انخفض اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.2% إلى 1.1385$ ، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.1405$،وسجل أعلى مستوى عند 1.1421$.

أنهي اليورو تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.1% مقابل الدولار ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح من أعلى مستوى فى شهرين عند 1.1482$.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الثلاثاء بأكثر من 0.2% ، ليواصل مكاسبه لليوم الثالث على التوالي ، عاكسا استمرار صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية و الثانوية.

يأتي هذا الصعود فى ظل تسارع عمليات شراء الدولار كأفضل استثمار متاح ، خاصة بعد القفزة الجديدة فى عائد سندات الخزانة الأمريكية ،والتي تأتي فى ظل تزايد احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي برفع أسعار الفائدة فى آذار/مارس القادم ،وفى ظل التكهنات القوية لرفع الأسعار أربع مرات فى 2022.

ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات اليوم بنسبة 2.1% ، ليواصل صعوده لليوم الثالث على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى عامين عند 1.856% ، وسط توقعات الوصول إلى معدل 2.0% خلال الفترة القصيرة القادمة.

هذا التطور الجديد فى سوق السندات الأمريكي ،جدد المخاوف حيال اتساع الفجوة بين عوائد سندات الخزانة فى أوروبا والولايات المتحدة ،خاصة فى ظل استمرار المركزي الأوروبي فى تنفيذ عمليات شراء السندات لدعم اقتصاد منطقة اليورو.

توقع تقرير لمجموعة الراجحي المالية أن يستمر نمو الإقراض العقاري في المملكة هذا العام خاصة خلال النصف الأول من العام الجاري.

وأضاف التقرير بحسب موقع قناة "العربية"، أن بنوك الراجحي والجزيرة والبلاد، لديها الانكشاف الأكبر للقروض العقارية، وهما أكثر المستفيدين من زيادة حجم هذا الإقراض.

وتوقع التقرير نمو الإقراض لقطاع الشركات بنسبة 5 إلى 6% هذا العام مرجحا استفادة البنك الأهلي السعودي وبنك ساب مقارنة بباقي البنوك.

وفي يوليو الماضي، قال مدير مركز زاد للاستشارات، حسين الرقيب إن توزيعات الأرباح من البنوك السعودية تعكس أن المصارف اطمأنت للوضع الائتماني للاقتصاد السعودي.

وأضاف أن هناك هامشا من الأرباح المبقاة من العام الماضي، ومن الأرباح التي تحصلت العام الحالي، لافتا إلى أنها كانت فرصة لتعويض المساهمين عن العام الماضي الذي لم توزع به البنوك أرباحا بناء على توصية البنك المركزي.

وكان البنك المركزي السعودي "ساما"، أعلن في نهاية يونيو الماضي، تمديد فترة برنامج تأجيل الدفعات، أحد برامج البنك المركزي لدعم تمويل القطاع الخاص، لمدة 3 أشهر إضافية من تاريخ 1 يوليو إلى 30 سبتمبر 2021.

وتمديد المبادرة جاء دعماً للمنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي ما زالت متأثرة من الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة جائحة فيروس كورونا، بحسب بيان سابق للمركزي على موقعها الإلكتروني.

وهذه الخطوة تأتي انطلاقاً من دور البنك المركزي في المحافظة على استقرار القطاع المالي، وتمكينه من القيام بدوره في تعزيز النمو الاقتصادي، والمحافظة على مستويات التوظيف في القطاع الخاص، خاصةً المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.