كشفت البيانات المالية للشركة المتحدة للإلكترونيات "اكسترا"، المُعلنة اليوم الأحد، عن الارتفاع في الأرباح بنسبة 2.5% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 34.6 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 33.8 مليون ريال في الربع المنتهي في 31 مارس 2019.

وحققت الشركة صافي أرباح تشغيلية بلغ 50.7 مليون ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغ 47.4 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام الماضي.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع المنتهي في 31 مارس 2020 إلى زيادة مبيعات كافة الأقسام في المعارض ومبيعات التجارة الإلكترونية للشركة بالإضافة إلى ارتفاع إيرادات خدمات اكسترا وخدمات التمويل الإستهلاكي مما كان له الأثر على ارتفاع إجمالي الربح بنسبة 17.4% عن الربع المماثل من العام السابق.

وارتفعت الإيرادات إلى 1.23 مليار ريال خلال الربع الأول، مُقابل إيرادات بلغت 1.06 مليار ريال خلال الربع المُقابل من العام السابق.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة كانت قد حققت صافي أرباح بلغ 72.3 مليون ريال خلال الربع الرابع من العام 2019، مقابل صافي أرباح بلغت 63.1 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وقالت الشركة: إن ارتفاع أرباحها بالربع الرابع يعود إلى زيادة مبيعات جميع الأقسام خلال الربع الرابع بشكل عام وخلال مهرجان التخفيضات السنوي بشكل خاص وكذلك ارتفاع ايرادات خدمات اكسترا وخدمات التمويل الإستهلاكي، مما كان له الاثر على ارتفاع إجمالي الربح بنسبة 11.4% عن الربع المماثل من العام السابق.

وعلى النحو ذاته، ارتفع صافي أرباح الشركة إلى 205.8 مليون ريال خلال العام 2019، مقابل صافي أرباح بلغت 161.2 مليون ريال في 2018.

صعد المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) بصورة طفيفة جداً في آخر جلساته، لينهي بذلك ثاني أيامه بمنطقة ضيقة من التداولات، ليستجمع قواه الإيجابية التي قد تساعده على اختراق مستوى المقاومة 7,073.95، هذا المستوى الذي تحدثنا عنه بتقاريرنا السابقة، ليغلق المؤشر على مكاسب بنسبة بلغت 0.01% بما يعادل 0.49 نقطة، وسط تأثره باختراق خط اتجاه رئيسي هابط في وقت سابق، كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما تتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

لذلك تستمر توقعاتنا الإيجابية المحيطة بالمؤشر خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 7,073.95، ليستهدف بعدها مباشرة مستوى المقاومة 7,396.60.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 6,800.00 ومستوى المقاومة 7,200.00.

تراجعت تحويلات العمالة الوافدة في دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام الماضي 2019 بنسبة 4.1%، لتبلغ 113.1 مليار دولار، مقابل 117.9 مليار دولار في 2018، منخفضة بقيمة 4.8 مليار دولار، وهي أعلى وتيرة انخفاض خلال تسعة أعوام على الأقل، وفقا للبيانات المتاحة منذ 2011.

وسجلت تحويلات الأجانب في دول الخليج خلال 2019 أدنى مستوى منذ عام 2013 عندما سجلت 92.1 مليار دولار، أي الأدنى في ستة أعوام (من 2014 حتى 2019)، بحسب صحيفة الاقتصادية.

وفي 2019 تراجعت تحويلات الأجانب في الخليج للعام الثالث على التوالي، إذ كانت قد انخفضت 1.2% (1.5 مليار دولار) لتبلغ 118.7 مليار دولار في 2017 مقابل 120.2 مليار دولار في 2016، بينما انخفضت 0.7% (0.8 مليار دولار) لتبلغ 117.9 مليار دولار في 2018.

وتعد تحويلات الأجانب في السعودية خلال 2019 هي الأدنى منذ 2012 عندما سجلت 33.4 مليار دولار، أي الأدنى خلال سبعة أعوام (من 2013 حتى 2019).

وتراجعت تحويلاتهم في السعودية خلال 2019 للعام الرابع على التوالي، حيث انخفضت 8% (2.9 مليار دولار) لتبلغ نحو 33.5 مليار دولار، مقابل 36.4 مليار دولار في 2018.

وانخفضت تحويلات الأجانب في السعودية بأعلى قيمة (2.9 مليار دولار) على الإطلاق، وفق البيانات المتاحة الممتدة من 1994 حتى 2019.

كذلك تعد وتيرة انخفاض تحويلات الأجانب في السعودية خلال 2019 (-8%) هي الأدنى خلال 24 عاما، حيث كانت قد تراجعت 11% خلال 1995.

ومن المتوقع أن تواصل تحويلات الأجانب في الخليج تراجعها خلال العام الجاري في ظل إغلاق معظم اقتصادات العالم، ومنها دول الخليج، لمواجهة تفشي فيروس "كورونا"، ما سينتج عنه بالضرورة خفض الأجور أو تسريح عمالة أجنبية.

كشف وزير المالية، ووزير الاقتصاد والتخطيط السعودي المكلّف، محمد بن عبدالله الجدعان عن إجراء تم تنسيقه لتعزيز القدرة الاستثمارية لصندوق الاستثمارات العامة.

وأشار الجدعان إلى أنه تحويل 150 مليار ريال، أو نحو 40 مليار دولار، من الاحتياطيات الأجنبية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي إلى صندوق الاستثمارات العامة بشكل استثنائي خلال شهري مارس وأبريل من هذا العام، ما انعكس على البيانات الصادرة عن الأصول الاحتياطية للمؤسسة في هذين الشهرين، بحسب "العربية".

وتابع: بينما شهدت تدفقات النقد الأجنبي منذ بداية العام الحالي مستويات ضمن حدودها التاريخية، إلّا أن هذا الإجراء نتج عنه انخفاض في إجمالي الأصول الاحتياطية الأجنبية لدعم الخطط الاستثمارية.

وأشار الجدعان إلى أن استثمارات صندوق الاستثمارات العامة لا تظهر في بيانات مؤسسة النقد وهو ما يفسر الانخفاض الذي ظهر في البيانات الشهرية لمؤسسة النقد.

تصريحات الجدعان جاءت تزامناً مع صدور الموافقة على إعادة فتح الأنشطة الاقتصادية تدريجياً ابتداءً من يوم الخميس الماضي والخطة المتدرجة لرفع منع التجول.

وكانت وزارة الموارد البشرية السعودية قد أعلنت منتصف الأسبوع الماضي رفع تعليق حضور العاملين للمكاتب الرئيسية لمنشآت القطاع الخاص وتقليص أعداد العاملين في فروعها ومكاتبها ومرافقها الأخرى إلى الحد الأدنى، الذي كان مقررًا كإجراء احترازي ووقائي ضمن مجموعة من القرارات والإجراءات المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وكانت المملكة قد أعلنت في وقت سابق أنها ستبدأ في تخفيف القيود على الحركة والسفر تدريجيا بدءا من الأسبوع الجاري وحتى الحادي والعشرين من يونيو، مع استثناء مدينة مكة المكرمة من تخفيف الحظر.

أيضاً، أعلنت السعودية آلية عودة موظفي القطاعين العام والخاص تدريجيا إلى العمل بدءا من اليوم الأحد ، على أن يكون الحضور بشكل كامل في الرابع عشر من يونيو.