كشفت نتائج أعمال شركة القصيم القابضة للاستثمار "جاكو"، المُعلنة اليوم الأربعاء، عن التحول لتسجيل الخسائر خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2021.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي خسائر بلغ 282.9 ألف ريال مقابل أرباح بلغت 775.8 ألأف ريال في الربع الثاني من العام 2020.

وحققت الشركة أرباح تشغيلية بلغت 169.7 ألف ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 1.4 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2020.

وعزت الشركة تكبد الخسائر خلال الربع الثاني من 2021 إلى الزيادة في المصروفات الإدارية والمخصصات المكونة خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

وتراجعت الإيرادات إلى 2.8 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري مقابل إيرادات بلغت 2.9 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2020.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 317.3 ألف ريال خلال النصف الأول من 2021، مقابل أرباح بلغت 1.2 مليون ريال في النصف الأول من العام 2020.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 24.4 ألف ريال خلال الربع الأول من العام 2021، مقابل أرباح بلغت 711.3 ألف ريال في الربع الأول من العام 2020.

وأرجعت الشركة تحقيق الخسائر خلال الربع الأول من 2021 إلى المخصصات المكونة خلال الربع الحالي في حين لم يتم تكوين مخصصات خلال الربع المماثل من العام السابق.

أعلن المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية، الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصداره المحلي لشهر أغسطس 2021 تحت برنامج صكوك حكومة المملكة بالريال السعودي، حيث تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 11.358 مليار ريال ( أحد عشر ملياراً وثلاثمائة وثمانية وخمسين مليون ريال).

وبحسب البيان الصادر من المركز على موقعه الإلكتروني، فقد قسمت الإصدارات إلى ثلاث شرائح، الأولى تبلغ 2.508 مليار ريال سعودي (ملياران وخمسمائة وثمانية ملايين) لصكوك تُستحق في عام 2029 ميلادي.

وبلغت الشريحة الثانية 4.485 مليار ريال سعودي (أربع مليارات وأربعمائة وخمسة وثمانين مليونا) لصكوك تُستحق في عام 2033. فيما بلغت الشريحة الثالثة 4.365 مليار ريال سعودي (أربع مليارات وثلاثمائة وخمسة وستين مليونا) لصكوك تُستحق في عام 2036.

ويأتي هذا الإصدار ضمن خطة الاقتراض السنوية للعام 2021 التي أعلن عنها المركز الوطني لإدارة الدين بداية العام المالي عبر موقعه الإلكتروني التي يستعرض عبرها جدول إصداراته المحلية لتتناسب مع أيام عمــل الســوق الدوليــة فيمــا يتعلــق بإعلانات الإصــدار ومواعيد التسوية.

يذكر أن المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية كان قد أعلن عن إصدار صكوك محلية لشهر يوليو الماضي، تحت نفس البرنامج مبلغ إجمالي قدره 10.412 مليار ريال.

كلف مجلس الوزراء الكويتي كافة الجهات الحكومية بخفض الصرف من ميزانية السنة المالية الحالية (2021 - 2022) بما لا يقل عن 10%.

وتدارس المجلس خلال أخر اجتماع تم عقده الاثنين الماضي توصية لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن قلة السيولة في الاحتياطي العام وضرورة إيجاد حلول جذرية لمواجهة العجز في الموازنة العامة للدولة.

وكلف مجلس الوزراء الجهات الحكومية باتخاذ بعض الإجراءات المتعلقة بالحد من المعارض والمؤتمرات المحلية والخارجية والمشاركة بالتدريب الخارجي، وكذلك الحد من المهمات الرسمية وتقنين العالج في الخارج، وغيرها من الإجراءات الكفيلة بترشيد المصروفات ورفع كفاءة تحصيل الديون الحكومية المستحقة، بحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وكلف مجلس الوزراء ديوان الخدمة المدنية باتخاذ الإجراءات اللازمة وإعادة النظر في المزايا الممنوحة للقياديين ومن يعادلهم بجميع الجهات الحكومية، فضلا عن تكليف الهيئة العامة للقوى العاملة بدراسة مدى إمكانية وقف صرف دعم العمالة الوطنية للعاملين بالقطاع الخاص لمن يبلغ إجمالي راتبه 3000 دينار كويتي وأكثر.

وكلف المجلس أيضا الهيئة العامة للصناعة بدراسة إعادة النظر في لائحة أسعار القسائم التجارية والصناعية، ووافق على إعادة النظر في لائحة أسعار إيجارات وأراضي ومباني أمالك الدولة.

وأتى القرار بعد أن قال وزير المالية الكويتي خليفة حمادة مطلع الشهر الجاري إن بلاده سجلت عجزا ماليا خلال السنة المالية 2020/ 2021، والمنتهية في 31 مارس 2021، بلغ 10.8 مليارات دينار، وهو الأعلى في تاريخ الكويت، حيث إن ثاني أكبر عجز مسجل للموازنة كان في السنة المالية 2016 /2015 والبالغ 5.98 مليار دينار، جاء ذلك نتيجة الانخفاض الحاد في متوسط سعر برميل النفط الكويتي.

وكشفت بيانات الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة للسنة المالية 2020/2021، ان تكاليف إنتاج برميل النفط الكويتي خلال العام المالي الماضي بلغت نحو 2.59 مليار دينار، حيث بلغ حجم الإنتاج 2.5 مليون برميل يوميا، فيما بلغ متوسط سعر برميل النفط الكويتي للعام المالي نحو 42.36 دولار للبرميل

وكشفت البيانات أن المصروفات الرأسمالية الفعلية على المشاريع المدرجة بميزانية العام المالي 2020 /2021، بلغت نحو 1.9 مليار دينار فقط، لتسجل انخفاضا بنسبة 27.5% مقارنة مع المصروفات الفعلية للعام المالية السابق البالغة 2.6 مليار دينار، فيما سجلت المصروفات الرأسمالية الفعلية بالعام المالي 2020/2021 هبوطا بنسبة 34% مقارنة مع المصروفات الرأسمالية المعتمد بالميزانية.

وأظهرت بيانات الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة للسنة المالية 2020/ 2021، أن إجمالي مصروفات المرتبات والدعم بالعام المالي الماضي بلغت 15.6 مليار دينار، حيث بلغت المرتبات وما في حكمها نحو 11.85 مليار دينار.

وبلغت الدعوم 3.7 مليار دينار مسجلة انخفاضا بنسبة 7% عن العام المالي السابق البالغة 4 مليارات دينار، فيما ارتفعت بنسبة 4.4% مقارنة مع حجم الدعوم المعتمدة بميزانية 2020/2021.

كشفت البيانات أن العجز الفعلي الذي حققته ميزانية الكويت في العامين الماليين الماضيين 2019 /2020 و2020 /2021، بلغت نحو 14.7 مليار دينار.

حيث بلغ العجز المالي في العام الماضي الماضي 10.8 مليار دينار، فيما بلغ العجز المالي للسنة المالية السابقة 3.9 مليارات دينار.

قال مدير مركز زاد للاستشارات، حسين الرقيب، إن أداء أسهم قطاع التأمين المدرجة بالسوق السعودي تعكس التحديات الماثلة أمام شركات هذا القطاع.

وأوضح أن قطاع التأمين ومع سيطرة الجائحة في النصف الأول من العام الماضي، قد استفاد من مرحلة الإغلاقات التي خفضت تكاليف وتعويضات التأمين، بسبب عدم حركة المركبات وتوقف حركة النقل، بحسب موقع قناة العربية.

وذكر أن في العام الحالي، تشكلت تحديات أمام شركات التأمين الصغيرة نسبياً أمام الحاجة إلى رؤوس أموال عالية لاستقطاب كفاءات متخصصة قادرة على المحافظة على الشركات في مواجهة التعويضات التي تواجهها.

وأشار إلى أن هناك الكثير من التعويضات، يمكن تجنبها، في حال وجود فريق كفؤ، قادر على إدارة المخاطر، لحماية شركة التأمين.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية في نهاية جلسة أمس مرتفعًا 0.63% ليكسب 70.98 نقطة ويقفل عند مستوى 11392.83 نقطة، وبتداولات زادت قيمتها على 6.2 مليار ريال.

وكانت أسهم شركات المواساة، والمتحدة للتأمين، وصناعة الورق، وأبو معطي، وأملاك الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات أمانة للتأمين، وصادرات، وتهامة، والأندلس، وعناية فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.54% و 3.50%.

فيما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، ودار الأركان، وأملاك، والجزيرة، وأبو معطي الأكثر نشاطا بالكمية، وكانت أسهم شركات الراجحي، وأرامكو السعودية، وأبو معطي، وسابك، والأهلي الأكثر نشاطًا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) في نهاية جلسة أمس منخفضًا 40.16 نقطة ليقفل عند مستوى 24918.51 نقطة، وبتداولات بلغت 23 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 245 ألف سهم تقاسمتها 989 صفقة.