كشفت وكالة ستاندرد آند بورز عن تثبيت تصنيفها الائتماني للسعودية عند مستوى 2-A-/A، مع الإبقاء على النظرة المستقبلية مستقرة.

وأضافت الوكالة أن السعودية ستشهد نمواً اقتصادياً معتدلاً في 2018، بدعم من ارتفاع الاستثمار الحكومي وزيادة تدريجية في إنتاج النفط.

وكشفت ستاندرد آند بورز جلوبال ريتنجز في اكتوبر الماضي عن افتتاحها فرعا في الرياض بعد أن حصلت على رخصة نهائية من هيئة السوق المالية السعودية.

وتسمح الرخصة النهائية التي حصلت عليها ستاندرد آند بورز للوكالة، بمزاولة أنشطة التصنيف الائتماني في المملكة.

وفي أكتوبر 2016 كانت ستاندرد آند بورز أول وكالة تصنيف ائتماني عالمية تحصل على موافقة أولية من هيئة السوق المالية السعودية.

وخلال العام الجاري دخلت وكالتان من أكبر الوكالات العالمية وهما فيتش وموديز الى السوق السعودي أيضا وذلك بعد موافقة الهيئة في أبريل ويوليو الماضيين.

كشف فهد السيف، مدير مكتب إدارة الدين العام في وزارة المالية السعودية، أن الفئات المتاحة حاليا من السندات والصكوك الحكومية المتداولة بالسوق السعودية تقيم بمليون ريال.

وأوضح السيف، في مقابلة مع قناة العربية أن إدراج السندات والصكوك السعودية يوفر عمقاً جديداً لسوق الأسهم السعودية "تداول".

وأكد السيف وجود خطة لدى وزارة المالية في المستقبل لتخفيض الفئة الخاصة بالإصدارات أو الشريحة.

وقال اليوم الفئة مليون ريال وسنخفضها لمستوى ما يسمح بتداول هذه الأدوات، وهي مفتوحة للمستثمر الأجنبي المؤهل.

وأضاف أن هذه الخطوة ستتيح الاستثمار في هذه الأدوات لجميع الفئات بما فيهم المستثمرون الأفراد.

وأشار إلى أن هذه الخطوة سينبني عليها جميع عمليات الإقراض للقطاع الخاص وشبه الخاص.

وتم اليوم إدراج أدوات دين حكومية سعودية بقيمة 204 مليارات ريال في السوق المالية تداول، بآجال تشمل خمسة وسبعة وعشرة أعوام.

وارتفع الدين العام السعودي بنسبة 38% خلال 2017، إلى 438 مليار ريال (116.8 مليار دولار)، مقابل 316.5 مليار ريال (84.4 مليار دولار) بنهاية العام 2016.

اعتبر خالد الحصان، المدير التنفيذي لسوق الأسهم السعودية "تداول"، إطلاق سوق للديون الحكومية، سيعطي مؤشرا ومحفزا لإدراجات الشركات في المستقبل.

وأشار في مقابلة مع قناة العربية إلى أهمية إدراج أدوات الدين الحكومية في إيجاد أول مؤشر محلي لأسواق السندات والصكوك.

وأوضح أن أي شخص لديه محفظة لديه الحق الاستثمار في أدوات الديون.

ولفت إلى أنها تعطي شفافية عالية حول حجم سوق الديون بالاقتصاد الوطني، كاشفا  عن عمل "تداول" مع مكتب الدين العام بوزارة المالية، وبعض الشركات لتلبية المتطلبات بالمستقبل القريب، لطرح أدوات دين جديدة.

وتم اليوم إدراج أدوات دين حكومية سعودية بقيمة 204 مليارات ريال في السوق المالية تداول.

وارتفع الدين العام السعودي بنسبة 38% خلال 2017، إلى 438 مليار ريال (116.8 مليار دولار)، مقابل 316.5 مليار ريال (84.4 مليار دولار) بنهاية العام 2016.

توقع مازن السديري، رئيس الأبحاث في الراجحي كابيتال، أن يكون هناك اهتمام أجنبي كبير بالإدراج الجديد لسندات الدين الحكومية بالسوق السعودي اليوم.

وبين في مقابلة مع قناة العربية أن متوسط الدخل من هذه السندات سيجلب الكثير من المحافظ الكبرى لكونه لا يستهدف المستثمرين الصغار.

وأوضح  أن من إيجابيات أسواق الدين رفع الشفافية ومعرفة حالة الوضع الائتماني للشركات.

وأشار إلى أن أدوات الدين سيساعد الصناديق الائتمانية وصناديق التأمين والأوقاف لإيجاد أدوات تمويل تربط ديونها مع دخلها مستقبلا.

وتم اليوم إدراج أدوات دين حكومية سعودية بقيمة 204 مليارات ريال في السوق المالية تداول، بآجال تشمل خمسة وسبعة وعشرة أعوام.

وكانت هيئة السوق قد أصدرت موافقتها على الإدراج في إطار برنامج تطوير القطاع المالي، وهو أحد البرامج الرئيسية لتحقيق رؤية المملكة 2030.

وشمل الإدراج 45 إصداراً حكوميا، تتوزع على 13 إصداراً لأدوات الدين ذات العائد المتغير بقيمة 68.2 مليار ريال، و20 إصداراً لأدوات الدين ذات العائد الثابت بقيمة 77.7 مليار ريال، و12 إصداراً للصكوك الحكومية بقيمة 58.4 مليار ريال.

وارتفع الدين العام السعودي بنسبة 38% خلال 2017، إلى 438 مليار ريال (116.8 مليار دولار)، مقابل 316.5 مليار ريال (84.4 مليار دولار) بنهاية العام 2016.