كشفت البيانات المالية لشركة طيبة للاستثمار، عن تحول الشركة للربحية خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2022، مقارنة بصافي خسائر خلال نفس الفترة من عام 2021، في ظل تعافي الأنشطة الرئيسية من آثار جائحة كورونا.

ووفقا لنتائج الشركة، على موقع سوق الأسهم السعودية "تداول"، اليوم الاثنين، سجلت الشركة صافي أرباح بلغ 20.35 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 1.91 مليون ريال في الربع الأول من العام الماضي.

وأوضحت الشركة أن تحقيق الأرباح يعود إلى التعافي التدريجي للأنشطة الرئيسية لطيبة من آثار جائحة كوفيد 19 حيث زادت الإيرادات وتحسن مستوى التحصيل من العملاء مما أدى إلى تخفيض مخصص قياس الخسائر الائتمانية المتوقعة على الذمم المدينة.

ولفتت إلى أن إجمالي الدخل الشامل الآخر للربع الحالي بلغ 44.1 مليون ريال مقارنة مع ربح بلغ 227.6 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك نتيجة إعادة تقييم حصة الشركة في استثمارها في أسهم الشركات المدرجة وغير المدرجة بالقيمة العادلة فى تاريخ القوائم المالية، بالإضافة إلى انخفاض عدد أسهم المحفظة الاستثمارية نتيجة بيع جزء منها خلال عام 2021م والربع الاول من عام 2022م.

وحققت "طيبة" أرباحاً تشغيلية بلغت 18.8 مليون ريال بالربع الأول 2022 مقابل أرباح تشغيلية بلغت 0.32 مليون ريال بالربع المماثل من العام الماضي، لتقفز الأرباح التشغيلية بنسبة 5775%.

وصعدت إيرادات الشركة بالربع الأول 2022 إلى 52.62 مليون ريال مقارنة بـ34.3 مليون ريال للربع الأول 2021، وبنسبة ارتفاع بلغت 53.41%.

وكانت الشركة تحولت للخسائر خلال عام 2021، بصافي خسارة بلغ 117.29 مليون ريال، مقابل أرباح صافية بلغت 98.77 مليون ريال خلال عام 2020، وذلك نتيجة انخفاض إيرادات الفنادق والمراكز التجارية، وتكوين مخصصات تتعلق بمديونيات مستأجري المراكز التجارية، بسبب استمرار تداعيات آثار جائحة كورونا.

كشفت البيانات المالية للشركة التعاونية للتأمين، تراجع صافي الأرباح بنسبة 48.66% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2022، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، في ظل انخفاض صافي دخل الاكتتاب وارتفاع المصاريف.

ووفقا لنتائج الشركة، على موقع سوق الأسهم السعودية "تداول"، اليوم الاثنين تراجع صافي الأرباح قبل الزكاة إلى 41.49 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 80.81 مليون ريال في الربع الأول من العام الماضي.

وقالت الشركة إن أسباب الانخفاض في صافي الربح قبل الزكاة بشكل رئيسي تعود إلى انخفاض صافي دخل الاكتتاب، وارتفاع صافي المصاريف التشغيلية الأخرى، وانخفاض إجمالي أرباح استثمارات حملة الوثائق واستثمارات أموال المساهمين.

ولفتت إلى أن صافي أقساط التأمين المكتتبة، ارتفع إلى 3.2 مليار ريال بالربع الأول من العام الحالي، مقابل 2.59 مليار ريال للفترة نفسها من العام الماضي، بارتفاع نسبته 24.57%.

وفي المقابل، ارتفع صافي المطالبات المتحملة إلى 1.95 مليار ريال للربع الأول من عام 2022، مقارمة مع 1.58 مليار ريال بالربع المماثل من عام 2021، بنسبة ارتفاع 3.77%.

وكانت أرباح التعاونية للتأمين، قبل الزكاة تراجعت خلال عام 2021 إلى 350.14 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 514.46 مليون ريال في عام 2020، بانخفاض 31.94%، وذلك نتيجة انخفاض صافي دخل الاكتتاب، وارتفاع صافي المصاريف التشغيلية الأخرى، إلى جانب انخفاض حصة حملة الوثائق من فائض عمليات التأمين.

انخفضت العقود الآجلة لأسعار النفط بنحو الاثنان بالمائة خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداد عقود نيمكس من الأعلى لها منذ 28 من آذار/مارس وارتداد عقود خام برنت من الأعلى لها منذ التاسع من أيار/مايو متغاضية عن ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثانية على التوالي من الأعلى له منذ 12 من كانون الأول/ديسمبر 2002 وفقاً للعلاقة العكسية بينهم.

ويأتي ذلك عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الصيني أكبر مستورد للنفط في العالم وأكبر دولة صناعية عالمياً وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للنفط في العالم ومع تسعير الأسواق لأخر تطورات الأزمة الأوكرانية والعقوبات ذات الصلة على موسكو.

وفي تمام الساعة 06:29 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار خام النفط "نيمكس" تسليم حزيران/يونيو القادم 1.76% لتتداول عند مستويات 109.06$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند مستويات 110.98$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات 110.49$ للبرميل.

كما تراجعت العقود الآجلة لأسعار خام "برنت" تسليم تموز/يوليو 2.66% لتتداول عند 109.77$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 112.69$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأسبوع الماضي عند 111.55$ للبرميل، بينما انخفض مؤشر الدولار الأمريكي 0.02% إلى 104.57 مقارنة بالافتتاحية عند 104.59، مع العلم، أن المؤشر اختتم تداولات الأسبوع الماضي عند 104.56.

هذا وقد تابعنا كشف المكتب الوطني للإحصاء للصين عن القراءة السنوية لمؤشر مبيعات التجزئة والتي أوضحت اتساع التراجع إلى 11.1% مقابل 3.5% في آذار/مارس، أسوء من التوقعات التي أشارت لتراجع 6.2%، كما أظهرت القراءة السنوية لمؤشر الإنتاج الصناعي تراجعاً 2.9% مقابل ارتفاع 5.0%، بخلاف التوقعات التي أشارت لارتفاع 0.5%، وأظهرت قراءة معدلات البطالة ارتفاعاً إلى 6.1% مقابل 5.8% أسوء من التوقعات عند 6.0%.

وأعلن المكتب الوطني للإحصاء للصين في بيان له أن "تفشي كورونا في نيسان/أبريل كان له تأثير كبير على الاقتصاد، لكن التأثير قصير المدى" مضيفاً من خلال البيان أنه "مع التقدم في ضوابط وسياسات كورونا لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد، من المرجح أن يتعافى الاقتصاد تدريجياً"، الصين تخفض معدلات الرهن العقاري لمواجهة الانهيار في مبيعات المنازل.

ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثها الجمعة الماضية في تمام 01:39 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لقرابة 517.65 مليون حالة مصابة ولقي نحو 6,261,708 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى العاشر من أيار/مايو، قرابة 11.66 مليار جرعة.

على الصعيد الأخر، تتطلع الأسواق من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات القطاع الصناعي لثاني أكبر دولة صناعية في العالم مع صدور قراءة مؤشر نيويورك الصناعي والتي قد تعكس تقلص الاتساع إلى ما قيمته 15.3 مقابل 24.6 في نيسان/أبريل الماضي، ويأتي ذلك قبل أن نشهد حديث رئيس بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي جون ويليامز في المؤتمر الثانوي لجمعية المصرفيين للرهن العقاري وأسواق رأس المالي في نيويورك.

وفي سياق أخر، حث رئيس مجلس إدارة مجموعة جولدمان ساكس لويد بلانكفين الشركات والمستهلكين على الاستعداد للركود في الولايات المتحدة، معرباً إنها "مخاطرة عالية جداً جداً"، كما خفض الاقتصاديين بالمجموعة المالية توقعاتهم للنمو في الولايات المتحدة هذا العام والعام المقبل، حيث يتوقعوا الآن أن يتوسع الاقتصاد بنسبة 2.4% هذا العام و1.6% في عام 2023، مقارنة بتوقعاتهم السابقة بنمو 2.6% في 2022 و2.2% في 2023

وأفاد الخبير الاقتصادي في جولدمان ساكس جان هاتزيوس"لقد تم تشديد مؤشر الأحوال المالية لدينا بأكثر من 100 نقطة أساس، وهو ما من شأنه أن يخلق عبئاً على نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 1 نقطة مئوية"، كما أعرب "نتوقع أن يستمر التشديد الأخير في الظروف المالية، جزئيًا لأننا نعتقد أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يفي بما تم تسعيره".

ويذكر أن محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أعرب الخميس الماضي عن كون عملية خفض التضخم إلى هدف اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح عند اثنان بالمائة سوف "تتضمن بعض الألم"، موضحاً آنذاك أن ما إذا كان بإمكاننا تنفيذ ما يسمى بهبوط اقتصادي هدئ أم لا قد يعتمد على عوامل لا نتحكم فيها، وذلك مع تأكيده على أنه من المناسب رفع الفائدة على الأموال الفيدرالية بنحو 50 نقطة أساس في الاجتماعان المقبلان.

وأفاد باول آنذاك بأن السماح بالتضخم العالمي قد يعني انعكاساً عميقاً أكثر بكثير، مضيفاً أنه مع الإدراك المتأخر، كان من الأفضل لنا رفع أسعار الفائدة بشكل مبكر، نود الإشارة، لكون تصريحات باول تشير لكون السيطرة على التضخم لن تكون مهمة سهلة، كما تضمنت تحذيره من أنه لا يمكنه الوعد بما يسمى الهبوط السهل للاقتصاد الذي شهد بالفعل انكماش في الربع الفصلي الأول من هذا العام.

بخلاف ذلك، لا تزال الأسواق تسعر آخر تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية والمخاوف من تحركات فنلندا والسويد للانضمام لحلف شمال الأطلسي والذي قد يؤدي لتفاقم التوترات في القارة العجوز، ويذكر أن روسيا شنت حربها على أوكرانيا في 26 من شباط/فبراير وذلك بعد رفض كييف مطالبة موسكو لها مسبقاً بالتعهد بعدم الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي وتصف روسيا عزوها لأوكرانيا بأنه "عملية خاصة". 

ونود الإشارة، لكون التقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز أظهر الجمعة ارتفع منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في أمريكا بواقع 6 منصات إلى 563 منصة لتعكس الأعلى لها منذ آذار/مارس 2020 مع ارتفاعها للأسبوع الثامن على التوالي بعد أن عكست في نيسان/أبريل أطول مسيرات مكاسب منذ 2011 مع ارتفاعها للشهر العشرين على التوالي، بينما شهد الإنتاج الأمريكي للنفط انخفاض لأول مرة منذ أواخر كانون الثاني/يناير بواقع 100 ألف برميل يومياً إلى 11.8 مليون برميل يومياً ليعكس ارتداده من الأعلى له منذ مطلع أيار/مايو 2020.

ويذكر أن الإنتاج الأمريكي للنفط تراجع 1.3 مليون برميل يومياً أو 11% من الأعلى له على الإطلاق عند 13.1 مليون برميل يومياً في آذار/مارس 2020 وذلك من جراء إغلاق بعض منصات حفر وتنقيب مسبقاً نظراً لاتساع الفجوة بين تكلفة الاستخراج وسعر البيع وبالأخص عقب جائحة كورونا، مع العلم، أن الإنتاج الأمريكي للنفط بلغ أدنى مستوى له في آب/أغسطس 2020 عند 9.7 مليون برميل يومياً قبل أن يشهد تعافي ملحوظ مؤخراً.

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد استقرارها بالقرب من الأدنى لها في ثلاثة أشهر متغاضية عن ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثانية على التوالي من الأعلى له منذ 12 من كانون الأول/ديسمبر 2002 وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الصيني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الأمريكي ومع تسعير الأسواق لأخر تطورات الأزمة الأوكرانية والعقوبات ذات الصلة على موسكو.

في تمام الساعة 06:14 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم حزيران/يونيو المقبل 0.23% لتتداول عند 1,805.20$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,809.40$ للأونصة، مع العلم أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأسبوع الماضي عند 1,808.20$ للأوتصة، بينما تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.04% إلى 104.55 مقارنة بالافتتاحية عند 104.59.

هذا وقد تابعنا كشف المكتب الوطني للإحصاء للصين عن القراءة السنوية لمؤشر مبيعات التجزئة والتي أوضحت اتساع التراجع إلى 11.1% مقابل 3.5% في آذار/مارس، أسوء من التوقعات التي أشارت لتراجع 6.2%، كما أظهرت القراءة السنوية لمؤشر الإنتاج الصناعي تراجعاً 2.9% مقابل ارتفاع 5.0%، بخلاف التوقعات التي أشارت لارتفاع 0.5%، وأظهرت قراءة معدلات البطالة ارتفاعاً إلى 6.1% مقابل 5.8% أسوء من التوقعات عند 6.0%.

وأعلن المكتب الوطني للإحصاء للصين في بيان له أن "تفشي كورونا في نيسان/أبريل كان له تأثير كبير على الاقتصاد، لكن التأثير قصير المدى" مضيفاً من خلال البيان أنه "مع التقدم في ضوابط وسياسات كورونا لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد، من المرجح أن يتعافى الاقتصاد تدريجياً"، الصين تخفض معدلات الرهن العقاري لمواجهة الانهيار في مبيعات المنازل.

ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثها الجمعة الماضية في تمام 01:39 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لقرابة 517.65 مليون حالة مصابة ولقي نحو 6,261,708 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى العاشر من أيار/مايو، قرابة 11.66 مليار جرعة.

على الصعيد الأخر، تتطلع الأسواق من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات القطاع الصناعي لثاني أكبر دولة صناعية في العالم مع صدور قراءة مؤشر نيويورك الصناعي والتي قد تعكس تقلص الاتساع إلى ما قيمته 15.3 مقابل 24.6 في نيسان/أبريل الماضي، ويأتي ذلك قبل أن نشهد حديث رئيس بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي جون ويليامز في المؤتمر الثانوي لجمعية المصرفيين للرهن العقاري وأسواق رأس المالي في نيويورك.

وفي سياق أخر، حث رئيس مجلس إدارة مجموعة جولدمان ساكس لويد بلانكفين الشركات والمستهلكين على الاستعداد للركود في الولايات المتحدة، معرباً إنها "مخاطرة عالية جداً جداً"، كما خفض الاقتصاديين بالمجموعة المالية توقعاتهم للنمو في الولايات المتحدة هذا العام والعام المقبل، حيث يتوقعوا الآن أن يتوسع الاقتصاد بنسبة 2.4% هذا العام و1.6% في عام 2023، مقارنة بتوقعاتهم السابقة بنمو 2.6% في 2022 و2.2% في 2023

وأفاد الخبير الاقتصادي في جولدمان ساكس جان هاتزيوس"لقد تم تشديد مؤشر الأحوال المالية لدينا بأكثر من 100 نقطة أساس، وهو ما من شأنه أن يخلق عبئاً على نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 1 نقطة مئوية"، كما أعرب "نتوقع أن يستمر التشديد الأخير في الظروف المالية، جزئيًا لأننا نعتقد أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يفي بما تم تسعيره".

ويذكر أن محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أعرب الخميس الماضي عن كون عملية خفض التضخم إلى هدف اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح عند اثنان بالمائة سوف "تتضمن بعض الألم"، موضحاً آنذاك أن ما إذا كان بإمكاننا تنفيذ ما يسمى بهبوط اقتصادي هدئ أم لا قد يعتمد على عوامل لا نتحكم فيها، وذلك مع تأكيده على أنه من المناسب رفع الفائدة على الأموال الفيدرالية بنحو 50 نقطة أساس في الاجتماعان المقبلان.

وأفاد باول آنذاك بأن السماح بالتضخم العالمي قد يعني انعكاساً عميقاً أكثر بكثير، مضيفاً أنه مع الإدراك المتأخر، كان من الأفضل لنا رفع أسعار الفائدة بشكل مبكر، نود الإشارة، لكون تصريحات باول تشير لكون السيطرة على التضخم لن تكون مهمة سهلة، كما تضمنت تحذيره من أنه لا يمكنه الوعد بما يسمى الهبوط السهل للاقتصاد الذي شهد بالفعل انكماش في الربع الفصلي الأول من هذا العام.

بخلاف ذلك، لا تزال الأسواق تسعر آخر تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية والمخاوف من تحركات فنلندا والسويد للانضمام لحلف شمال الأطلسي والذي قد يؤدي لتفاقم التوترات في القارة العجوز، ويذكر أن روسيا شنت حربها على أوكرانيا في 26 من شباط/فبراير وذلك بعد رفض كييف مطالبة موسكو لها مسبقاً بالتعهد بعدم الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي وتصف روسيا عزوها لأوكرانيا بأنه "عملية خاصة".