أصدر مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في السعودية، موافقته على تعديل أحكام المادة 20 من اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة، والخاصة بتحديد تاريخ التوريد واستحقاق الضريبة في حالات محددة.

وتضمّن التعديل الذي جرى على اللائحة تغيير تاريخ التوريد واستحقاق ضريبة القيمة المضافة على جميع توريدات السلع أو الخدمات التي تتم من المنشآت المتعاقدة مع الجهات الحكومية، وفق عقود مبرمة مع تلك الجهات طبقًا لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، بحيث يكون التاريخ الذي تستحق فيه الضريبة هو تاريخ إصدار أمر الدفع الخاص بالمطالبة المتعلقة بالتوريدات الخاضعة للضريبة.

وفق إجراءات نظام المنافسات أو تاريخ تلقي مقابل التوريد أو جزء منه، أيهما أسبق، وذلك لضمان استلام المنشأة للضريبة المستحقة عن التوريد قبل الإقرار عنها وسدادها للهيئة ضمن إقراراتها الدورية، بحسب بيان الهيئة على موقعها الإلكتروني.

وأوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أنه سيبدأ العمل بهذا التعديل اعتبارا من 1 نوفمبر القادم من العام الجاري، مؤكدةً أن ذلك يأتي في إطار حرصها على ضمان التزام تلك المنشآت بالأحكام ذات الصلة بنظام ضريبة القيمة المضافة، إلى جانب ضمان استمرارية نشاط المكلفين المتعاقدين مع الجهات الحكومية.

كما أوضحت الهيئة أنها ستبدأ بإقامة العديد من ورش العمل التوعوية بهذا التعديل ابتداءً من يوم الأحد الموافق 10 أكتوبر مع الجهات الحكومية وقطاع الأعمال واتحاد الغرف السعودية، وذلك في سبيل إيضاح جميع التفاصيل المتعلقة بالتعديل والأهداف المرجوّة منه.

يذكر أن المنشآت المتعاقدة مع الجهات الحكومية كانت تقوم بالإقرار عن الضريبة المستحقة عن المطالبات المرفوعة للجهات الحكومية ضمن الإقرار الضريبي للفترة الضريبية التي تم فيها التوريد فعليا أو إصدار مطالبة للجهة الحكومية أو التي تم فيها تلقي مقابل التوريد كليا أو جزئيا أيهما أسبق.

في حين أنه بموجب التعديل الذي أعلنت عنه الهيئة اليوم سيعد التوريد الذي تم مع جهة حكومية وفق عقود مبرمة طبقا لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية واقعا ويتم الإقرار عن الضريبة المستحقة بموجبه ضمن الإقرار الضريبي للفترة الضريبية التي يتم خلالها إصدار أمر الدفع للمنشأة أو التي يتم فيها تلقي مقابل التوريد كليا أو جزئيا أيهما أسبق، وفقا للمبلغ الذي صدر به أمر الدفع بما يضمن تلقي المورد المتعاقد مع الجهات الحكومية للضريبة المستحقة على توريده قبل الإقرار عنها وسدادها للهيئة.

وكان المتحدث الرسمي لهيئة الزكاة والدخل في السعودية، حمود الحربي، قد أكد أن ضريبة القيمة المضافة سوف ترتفع من 5% إلى 15% بداية من الأول من يوليو 2020.

سجلت السيولة في الاقتصاد السعودي "عرض النقود ن3" أعلى مستوياتها على الإطلاق بنهاية الأسبوع الماضي في 30 سبتمبر، عند 2.256 تريليون ريال، مقابل 2.229 تريليون في نهاية الأسبوع السابق له.

وارتفع عرض النقود 13.6% (271 مليار ريال) عن مستوياته قبل تفشي جائحة كورونا والبالغة 1.985 تريليون ريال في نهاية 2019.

وارتفع عرض النقود 1.22% خلال الأسبوع الماضي، مقارنة بالأسبوع السابق له، و4.99% (107 مليارات ريال) منذ نهاية العام الماضي، حينما كان عند 2.149 تريليون ريال، بحسب صحيفة الاقتصادية.

ومنذ الأسبوع المنتهي في السابع من مايو 2020، بقي عرض النقود فوق التريليوني ريال، محققا مستوى قياسيا بنهاية الأسبوع الماضي.

وتسهم زيادة المعروض النقدي وخفض أسعار الفائدة "سياسة نقدية توسعية"، في تعزيز الطلب الكلي، الذي يدعم الناتج المحلي الإجمالي والتوظيف، وهي سياسة مفيدة للحد من البطالة والانكماش الاقتصادي الذي طال معظم دول العالم مع جائحة كورونا.

ومطلع يونيو 2020، أعلن البنك المركزي السعودي ضخ 50 مليار ريال لدعم السيولة في القطاع المصرفي، لتمكينه من الاستمرار في تمويل القطاع الخاص.

وهذه السيولة "ستعزز دور المصارف في تعديل أو إعادة هيكلة تمويلاتها دون أي رسوم إضافية، ودعم خطط المحافظة على مستويات التوظيف في القطاع الخاص، إلى جانب الإعفاء من عدد من رسوم الخدمات البنكية الإلكترونية".

و"عرض النقود ن3" هو مجموع "النقد المتداول خارج المصارف"، و"الودائع تحت الطلب"، و"الودائع الزمنية والادخارية"، و"الودائع الأخرى شبه النقدية".

و"الودائع الأخرى شبه النقدية" هي، ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع مقابل اعتمادات مستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء "الريبو"، التي نفذتها المصارف مع القطاع الخاص.

وعلى مدار 28 عاما، يشهد "عرض النقود ن3" نموا سنويا، حتى إنه تضاعف أكثر من تسع مرات خلال تلك الفترة، حيث كان عند نحو 228 مليار ريال في 1993، فيما أنهى 2020 عند 2.149 تريليون ريال.

وخلال الفترة من 1993 حتى 2008، لم يتجاوز "عرض النقود" التريليون ريال، فيما تجاوزه بنهاية 2009 ليبلغ 1.029 تريليون ريال.

ومنذ 2009 لم يتجاوز "عرض النقود" التريليوني ريال، إلا خلال العام الماضي، مسجلا 2.009 تريليون ريال بنهاية مارس، ومن ثم تجاوز "عرض النقود" تريليوني ريال أكثر من مرة بعدها.

شارك وكيل وزارة المالية للعلاقات الدولية الدكتور رياض بن محمد الخريّف، في "منتدى الأعمال العربي الألماني الرابع والعشرين" الذي نظمته غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية في برلين خلال الفترة من 4 إلى 6 أكتوبر 2021م. بحضور مشاركين رفيعي المستوى لمناقشة المواضيع المتعلقة بالقطاعات الرئيسية التي تخلق الفرص والنمو بين الجانبين العربي والألماني.

وحسب بيان للوزارة على موقعها أشار الدكتور رياض الخريّف في كلمته الرئيسية بالمنتدى إلى أهمية الموضوعات المطروحة التي تمكن من دراسة طرق وفرص جديدة لبناء روابط تجارية واستثمارية بين القطاع الخاص العربي والألماني. كما سلط الضوء على قوة الاقتصاد السعودي، مؤكدًا أنّ المملكة واجهت الأزمة العالمية من موقع القوة؛ وأن الحكومة أرست الأسس لنمو قوي يقوده القطاع الخاص، مدعومًا برؤية 2030.

وأضاف إنه "بفضل الأسس القوية التي يتمتع بها الاقتصاد السعودي تشهد المملكة الآن تعافياً. فإذا نظرنا إلى النصف الأول من هذا العام، سنجد أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي نما بنسبة 5.4%، كما نما القطاع الخاص بنسبة 7.5%، متجاوزاً مستويات ما قبل الجائحة. وهذه إشارة واضحة على أن الطلب المحلي قوي للغاية، مما يدل على وفرة فرص الاستثمار في المملكة". 

وحول مستقبل الاستثمار في المملكة، أكد الدكتور الخريّف أن "مستقبل الاستثمار في المملكة مشرق للغاية"، مشيراً إلى أن المملكة تحتل مرتبة عالية وفقاً لمؤشر التنمية البشرية (HDI)، كما تحتل المرتبة الثانية عالمياً بين دول مجموعة العشرين في تقرير التنافسية الرقمية لهذا العام. 

كما أوضح أن الاستثمار في المملكة يتيح فرصة فريدة للاندماج باقتصاد مجموعة العشرين وبإمكانيات نمو قوية، حيث تمتلك الشركات السعودية مجموعة قوية من القدرات والأصول في العديد من المجالات، "وتشمل هذه الاستثمارات التي أطلقتها رؤية 2030، بما في ذلك برنامج الخصخصة، وصندوق الاستثمارات العامة، وبرنامج شريك، وسوق المال السعودية"، مضيفاً أنّ المملكة أطلقت المبادرة السعودية الخضراء ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر، والتي ستساهم في توفير العديد من الفرص الاستثمارية. 

الجدير بالذكر أن السنوات القليلة الماضية شهدت الكثير من الشراكات الناجحة بين ألمانيا والعالم العربي. وكانت المملكة العربية السعودية ضيف شرف منتدى الأعمال العربي الألماني العام الماضي، ودولة ليبيا هي ضيفة شرف هذا العام.

وكانت وزارة المالية قد أعلنت نهاية سبتمبر الماضي البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2022م بالتزامن مع إصدار تقرير الأداء المالي والاقتصادي نصف السنوي للعام 2021م، وسط توقعات بأن يبلغ إجمالي النفقات حوالي 955 مليار ريال خلال العام 2022م، مع استمرار العمل على تعزيز كفاءة الإنفاق، والمحافظة على الاستدامة المالية، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

ارتفع السهم بشكل طفيف نهاية تداولات الخميس الماضي، حيث اغلق عند مستوى 7478 نقطة، في ظل استمرار حالة الهدوء في التداولات منذ نهاية شهر اغسطس الماضي، مما يعكس حيرة المتداولين بشان الاتجاه القادم للمؤشر، ويتداول المؤشر حاليا في اتجاه عرضي على المدى القصير ما بين مستوى 7400 ومستوى 7500 نقطة، وسوف يتحدد الاتجاه القادم باختراقه احد المستويين المذكورين.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 7,472 بينما مستوى المقاومة هو 7,490 نقطة