أعلنت شركة سمو العقارية، عن عدم وجود أثر مالي على الشركة نتيجة تطبيق نظام رسوم الأراضي البيضاء المحدّث في المملكة العربية السعودية.

ووفقا لبيان الشركة على السوق السعودية "تداول" اليوم الأربعاء، لن تتحمّل الشركة أية رسوم تؤثر على مركزها المالي نتيجة تطبيق نظام رسوم الأراضي البيضاء المحدّث.

وأكدت الشركة أن طبيعة نشاط وآلية عمل الشركة كمقدم خدمات تطوير عقاري يفتح آفاق عمل جديدة للشركة عبر التكامل مع ملّاك الأراضي لبناء شراكات معهم وتحويل عبء رسوم الأراضي البيضاء الى فرص استثمارية تسهم في تحقيق التوجهات الحكومية للتنمية العمرانية وتحفيز المعروض العقاري.

وأعلنت شركة سمو العقارية، بتاريخ 22 سبتمبر الحالي، عن توقيع اتفاقية إدارة تطوير مشروع أنارا لبناء 753 وحدة سكنية على الأراضي الواقعة بحي السحاب الواقع في مدينة الرياض، مقابل أتعاب إدارة تطوير بقيمة 76.6 مليون ريال، تمثل 10% من إجمالي تكاليف المشروع التقديرية.

تراجعت عملة البيتكوين بشكل طفيف يوم الأربعاء، مواصلةً الاتجاه الهبوطي الذي بدأ بفعل موجة تصفيات حادة مطلع هذا الأسبوع، بينما واصل المتعاملون تقييم تصريحات حذرة من رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، مع ترقب صدور بيانات تضخم أميركية مهمة.

وسجلت البيتكوين في أحدث التعاملات انخفاضاً بنسبة 0.2% لتتداول عند 112,790.5 دولار بحلول الساعة 02:11 صباحاً بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة (06:11 بتوقيت غرينتش)، لتظل قرب أدنى مستوياتها في أسبوعين.

البيتكوين يتمسك بخسائره بعد موجة تصفيات… وترقب لتوجهات الفيدرالي

كان البيتكوين قد هبط بما يقارب 3% يوم الاثنين، بعدما جرى تصفية مراكز بقيمة نحو 1.5 مليار دولار في سوق العملات المشفرة خلال يوم واحد.

وتُعد هذه الموجة من التصفيات الأكبر منذ مارس الماضي، وقد أدت إلى عمليات بيع قسرية في أسواق المشتقات، ما تسبب بخسائر حادة لإيثريوم وغيرها من العملات البديلة.

وزاد من حدة التراجع تمركز بعض المتداولين في رهانات اتجاهية عبر عقود الخيارات، وهي رهانات تستفيد من تقلبات حادة، بحسب ما أظهرت التقارير.

وجاء هذا الانهيار بعد أيام فقط من موجة صعود أولية سجلها البيتكوين والأصول الرقمية الأخرى عقب خفض الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية الأسبوع الماضي، في أول تيسير نقدي منذ عدة أشهر.

لكن ذلك التفاؤل لم يدم طويلاً، إذ سرعان ما انعكست شهية المخاطرة مع لهجة الحذر التي أبداها الفيدرالي بشأن آفاق السياسة النقدية.

وفي خطاب له، قال رئيس الفيدرالي جيروم باول إن البنك المركزي يجب أن يتوخى الحذر في دراسة المزيد من الخفض في تكاليف الاقتراض. وأقرّ بأن ضعف سوق العمل قد يتيح المجال لمزيد من التيسير، لكنه حذّر من أن الخفض المفرط قد يقوّض التقدم المحرز في مكافحة التضخم.

وتتجه الأنظار الآن إلى بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) في الولايات المتحدة، وهو مقياس التضخم المفضل للفيدرالي، المقرر صدورها يوم الجمعة.

بلومبرغ: "تيثر" تسعى لجمع ما يصل إلى 20 مليار دولار بتقييم يبلغ 500 مليار دولار
ذكرت وكالة بلومبرغ يوم الثلاثاء أن شركة تيثر ، ومقرها السلفادور والجهة المصدرة لعملة USDT المستقرة، تجري محادثات مبكرة لجمع تمويل يتراوح بين 15 و20 مليار دولار عبر طرح خاص، في صفقة قد تقيم الشركة بحوالي 500 مليار دولار.

وبحسب التقرير، فإن الصفقة المقترحة ستتضمن بيع نحو 3% من أسهم الشركة.

وقال الرئيس التنفيذي لتيثر باولو أردوينو يوم الأربعاء إن الشركة تدرس بالفعل جمع رأس مال من مجموعة مستثمرين بارزين.

ارتفعت أسعار النفط يوم الأربعاء بعدما أظهر تقرير صناعي انخفاض مخزونات الخام الأميركية الأسبوع الماضي، في وقت يزداد فيه شعور في السوق بشح المعروض نتيجة مشكلات الصادرات في كردستان وفنزويلا واضطرابات الإمدادات الروسية.

وصعدت عقود خام برنت الآجلة 40 سنتاً أو بنسبة 0.6% إلى 68.03 دولار للبرميل بحلول الساعة 1000 بتوقيت غرينتش. فيما ارتفعت عقود الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 38 سنتاً أو 0.6% إلى 63.79 دولار للبرميل.

وقال المحلل في شركة PVM Oil Associates تاماس فارجا: "السوق كانت تتوقع فائضاً في المعروض وتراكم المخزونات عالمياً في الربع الأخير من العام، لكن التركيز عاد مؤخراً إلى أوروبا الشرقية وإمكانية فرض عقوبات جديدة على روسيا."

وأضاف أن تعثر استئناف صادرات النفط الكردية، إلى جانب خفض شركة شيفرون لصادراتها النفطية من فنزويلا بسبب مشكلات تتعلق بتصاريح أميركية، زاد من النزعة الصعودية قصيرة الأجل في السوق.

وكان كلا الخامين قد صعدا بأكثر من دولار للبرميل يوم الثلاثاء بعدما تعثرت صفقة لاستئناف صادرات نفط إقليم كردستان العراق، ما أدى إلى وقف شحنات عبر خط الأنابيب كانت ستبلغ 230 ألف برميل يومياً إلى تركيا، حيث طالب منتجان رئيسيان بضمانات لسداد الديون. يذكر أن تدفقات خط الأنابيب متوقفة منذ مارس 2023.

وفي سياق آخر، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الثلاثاء إنه يعتقد أن أوكرانيا قادرة على استعادة كل الأراضي التي سيطرت عليها روسيا، في تحول مفاجئ بالخطاب لصالح كييف. وكانت إدارة ترامب قد حثت دول الاتحاد الأوروبي في وقت سابق من الشهر على تسريع التخلص من النفط والغاز الروسيين.

وتواجه روسيا نقصاً في بعض أنواع الوقود، وفقاً لتجار وموزعين، مع تراجع تشغيل المصافي بسبب هجمات الطائرات المسيرة الأوكرانية، بعدما كثفت كييف ضرباتها على البنية التحتية للطاقة بهدف تقليص عائدات موسكو من الصادرات.

من جانبه، قال وزير النفط الإيراني محسن باكنجاد إن "قيوداً جديدة مرهقة" لن تُفرض على مبيعات إيران النفطية، مؤكداً أن المبيعات إلى الصين ستستمر، في وقت تكافح فيه طهران والقوى الأوروبية للتوصل إلى اتفاق يمنع عودة عقوبات الأمم المتحدة هذا الأسبوع.

وأظهرت بيانات معهد البترول الأميركي (API) أن مخزونات الخام والبنزين في الولايات المتحدة انخفضت الأسبوع الماضي، في حين ارتفعت مخزونات نواتج التقطير، بحسب ما نقلته مصادر في السوق.

ومن المقرر صدور البيانات الرسمية الحكومية الأميركية الخاصة بالطاقة يوم الأربعاء. لكن استطلاعاً أجرته رويترز لآراء ثمانية محللين قبيل صدور بيانات المخزونات، أشار إلى أن مخزونات الخام والبنزين ربما ارتفعت خلال الأسبوع المنتهي في 19 سبتمبر، بينما من المرجح أن تكون مخزونات نواتج التقطير قد تراجعت.

وعلى صعيد أوسع، يستعد سوق النفط العالمي لفائض في المعروض وتراجع في الطلب. إذ قالت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري الأخير إن إمدادات النفط العالمية ستنمو بوتيرة أسرع هذا العام، وإن الفائض قد يتسع بحلول 2026.

ارتفع الدولار الأميركي بشكل طفيف يوم الأربعاء، متعافيًا من أدنى مستوى له في ما يقرب من أسبوع، بعدما اعتمد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول نبرة حذرة حيال المزيد من إجراءات التيسير النقدي، رغم أن الأسواق لا تزال تُسعّر خفضين إضافيين في أسعار الفائدة هذا العام.

أما اليورو فبقي شبه مستقر رغم بيانات أظهرت تراجعًا مفاجئًا في ثقة قطاع الأعمال الألماني خلال سبتمبر، حيث هبط مؤشر Ifo لمناخ الأعمال إلى 87.7 نقطة من 88.9 نقطة في أغسطس، في ظل توقعات اقتصادية ضعيفة. وسجل اليورو آخر تداول له منخفضًا بنسبة 0.4% عند 1.177 دولار، لكنه ظل شبه مستقر أمام عملات أخرى مثل الجنيه الإسترليني والفرنك السويسري، ما يعكس توجه المستثمرين نحو شراء الدولار. وانخفض الإسترليني بنسبة 0.3% إلى 1.34820 دولار.

خفض الفائدة تحت المجهر

التركيز الأساسي للأسواق ينصب الآن على توقعات خفض أسعار الفائدة بواقع ربع نقطة مئوية في الاجتماعين المتبقيين للاحتياطي الفيدرالي هذا العام، بالإضافة إلى خفض آخر متوقع في الربع الأول من 2026، بما يتماشى مع توجيهات البنك المركزي عقب اجتماعه الأسبوع الماضي.

وستكون بيانات الولايات المتحدة هذا الأسبوع محور الاهتمام، خصوصًا صدور مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) يوم الجمعة، وهو المؤشر المفضل للاحتياطي الفيدرالي لقياس التضخم والذي يُعد حاسمًا في تشكيل التوقعات بشأن الخطوات المقبلة للسياسة النقدية.

وقال فرانشيسكو بيسولي، محلل استراتيجيات العملات في بنك ING: "ما زلنا نرى أن المخاطر تميل نحو انخفاض الدولار مع صدور بيانات مؤشر PCE الأساسي نهاية هذا الأسبوع، حيث إن تسجيل قراءة عند 0.2% على أساس شهري سيعزز التوقعات بخفضين للفائدة هذا العام، إلا إذا تدهور المشهد الجيوسياسي في أوروبا." وأضاف أن تحركات الدولار ظلت محدودة بالنظر إلى أن باول كرر تقريبًا وجهة النظر الحذرة ذاتها التي طرحها الأسبوع الماضي.

في ذلك الوقت، ارتد الدولار من أدنى مستوى له منذ أوائل 2022 بعد إعلان السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي ومؤتمر باول الصحفي، والذي جاء أقل ميلًا للتيسير مما كانت الأسواق تتوقعه عقب ضعف حاد في سوق العمل.

مؤشر الدولار الأميركي يضيف 0.35%

ارتفع مؤشر الدولار الأميركي، الذي يقيس أداء العملة مقابل ست عملات رئيسية، بنسبة 0.35% يوم الأربعاء إلى 97.575، محاولًا تعويض خسائره بعد جلستين متتاليتين من التراجع، إذ لامس أدنى مستوى له منذ الخميس عند 97.198 في تعاملات ليلية.

وقال جيمس كنفتون، كبير متعاملي الصرف الأجنبي في شركة Convera: "أقر باول بعدم وجود خيارات آمنة للسياسة النقدية، محذرًا من أن التيسير المبكر قد يرسخ التضخم، بينما التشديد المفرط قد يلحق ضررًا غير ضروري بفرص التوظيف."

أمام الين الياباني، ارتفع الدولار بنسبة 0.29% إلى 148.065 ين.

وأجاب مرشحو رئاسة الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في اليابان على أسئلة الصحفيين يوم الأربعاء. وقالت المرشحة الأوفر حظًا ساناي تاكايشي، المعروفة بميولها المالية والنقدية التيسيرية، إن السياسة النقدية تقع ضمن اختصاص بنك اليابان، لكنها حذرت من أن رفع أسعار الفائدة قد يؤثر على الرهون العقارية واستثمارات الشركات.

الأسواق الآسيوية: الدولار الأسترالي والنيوزيلندي

ارتفع الدولار الأسترالي بنسبة 0.23% إلى 0.66140 دولار أميركي، متجاوزًا خسائر صغيرة سجلها في وقت سابق، بعدما ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) إلى 3% في أغسطس مقارنة بـ 2.8% في يوليو، متجاوزًا التوقعات المتوسطة البالغة 2.9%، وذلك قبل أقل من أسبوع من اجتماع السياسة النقدية المقبل للبنك الاحتياطي الأسترالي.

لكن الصورة الاقتصادية تعقدت بعد أن أظهر مقياس رئيسي للتضخم الأساسي تراجعًا إلى 2.6%. وقد خفّض المتعاملون قليلاً رهاناتهم على خفض الفائدة بحلول نهاية العام إلى نحو 33%، وفق بيانات LSEG، بينما لا تزال الأسواق تتوقع عدم حدوث أي تغيير في اجتماع 30 سبتمبر.

وتُظهر البيانات أن استمرار الأسعار المرتفعة قد يعيق قدرة البنك المركزي الأسترالي على خفض الفائدة لدعم سوق العمل الضعيف، رغم أن القفزة في التضخم الرئيسي تعود بدرجة كبيرة إلى انتهاء العمل بدعم الطاقة، وقد لا تكون بالسوء الذي تبدو عليه، بحسب كايل رودا، محلل في Capital.com.

أما الدولار النيوزيلندي فقد استقر عند 0.5851 دولار بعد الإعلان عن تعيين محافظ جديد للبنك المركزي. وأعلنت وزيرة المالية نيكولا ويليس يوم الأربعاء أن المصرفية المركزية السويدية آنا برِيمان ستتولى منصب محافظ بنك الاحتياطي النيوزيلندي، لتصبح أول امرأة تشغل هذا المنصب، على أن تبدأ مهامها في الأول من ديسمبر خلفًا للمحافظ الحالي.