أعلنت مؤسسة فوتسي راسل عن تصنيف السوق السعودية كسوق ثانوية ضمن الأسواق الناشئة، وذلك ضمن سلسلة مؤشرات FTSE Global Equity Index Series (GEIS).

ووفقا لبيان على موقعها أشارت المؤسسة الدولية إلى أن دخول المملكة إلى أسواق الأسهم الدولية يُعد علامة بارزة على سعيها إلى تنمية وتنويع اقتصادها.

وأشارت فوتسي إلى من الأمور التي دفعتها لإدراج السعودية على مؤشراتها أن المملكة العربية السعودية هي واحدة من أكبر الاقتصاديات في عالم الأسواق الناشئة، ومن بين أغنى دول العالم.

الأمر الثاني ما قامت به الحكومة من دفعة للتنوع الاقتصادي وذلك ما ظهر في المبادرة الطموحة للنمو وهي رؤية 2030 لتنويع اقتصادها بعيداً عن الاعتماد على النفط.

كذلك الإصلاحات الأخيرة لفتح السوق، والتي هي حجر الزاوية في رؤية المملكة.

بالإضافة إلى المضي قُدما لطرح أرامكو للاكتتاب العام، وإزالة الحواجز أمام المستثمر الأجنبي.

وأكدت فوتسي أن السعودية حققت أو تجاوزت معايير فوتسي المستندة إلى القواعد والقائمة على تسع نقاط.

وأشارت إلى أن السوق السعودي سيكون الأكبر وزناً في المؤشر بمنطقة الشرق الأوسط حيث يبلغ وزنه 2.7% من مؤشر الأسواق الناشئة وقد ترتفع هذه النسبة لنحو 4.6% في حال تم إدراج شركة أرامكو.

وكانت "أخبار اليوم" قد أشارت في تقرير سابق إلى أن السوق السعودي على موعد مع تدفقات تقترب قيمتها من 3 مليار دولار (11.3 مليار ريال) حال ترقيتها لقائمة الأسواق الناشئة بمؤشر "فوتسي".

وفوتسي للأسواق الناشئة هو مؤشر تم تدشينه في عام 2000، وهو مبني على القيمة السوقية للشركات المدرجة ضمنه مع تعديله لاحتساب نسبة الأسهم الحرة لهذه الشركات.

اختتمت مؤشرات الأسهم الأمريكية ثالث جلسات التداول لهذا الأسبوع على اللون الأحمر مع قيادة أسهم شركة أمازون لتراجعات أسهم قطاع التكنولوجيا الذي قاد مسيرات الخسائر في وول ستريت اليوم الأربعاء في أعقاب التقرير التي تطرقت لكون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتطلع إلى استهداف شركة أمازون عن طريق تغيير معاملتها الضريبية، الأمر الذي أدى لتراجع قيمتها السوقية بنحو 53$ مليار.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم الكشف عن الكشف عن القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع والتي أظهرت اتساع أكبر اقتصاد في العالم 2.9% مقارنة بالقراءة الثانية السابقة عند نمو 2.5% متفوقة على التوقعات التي أشارت لنمو 2.7%، بينما أوضحت القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي المقاس بالأسعار استقرار النمو عند 2.3% دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في القراءة الثانية السابقة، متوافقة مع التوقعات.

وفي نفس السياق، فقد تابعنا أيضا صدور قراءة مؤشر الميزان التجاري للبضائع والتي أظهرت اتساع العجز إلى ما قيمته 75.4$ مليار مقابل 75.3$ مليار في كانون الثاني/يناير الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص العجز إلى 74.4$ مليار، وجاء ذلك بالتزامن مع أظهر قراءة مؤشر مخزونات الجملة والتي أظهرت ارتفاعاً إلى 1.1% مقابل 0.8% في كانون الثاني/يناير، بخلاف التوقعات عند 0.6%.

وجاء ذلك قبل أن نشهد الكشف عن بيانات سوق الإسكان والتي أوضحت ارتفاع قراءة مؤشر مبيعات المنازل القائمة 3.1% مقابل تراجع 5.0% في كانون الثاني/يناير، متفوقة على التوقعات التي أشارت لارتفاع 2.1%، بينما أظهرت القراءة السنوية للمؤشر ذاته اتساع التراجع إلى 4.4% مقابل 1.9% في القراءة السنوية السابقة.

وصولاً إلى حديث عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك أتلانتا الاحتياطي الفيدرالي رافائيل بوستيك في جمعية أتلانتا للمتخصصين في شؤون المال والاستثمار والذي أعرب من خلاله أن الاحتياطي الفيدرالي بحاجة إلى رفع الفائدة على الأموال الفيدرالية لمستويات حيادية، موضحاً أن الرفع التدريجي للفائدة أفضل بكثير من رفعها بشكل قوية، مع أفادته أن معدلات التضخم تشهد ارتفاعاً، موضحاً أيضا أنه يراقب قياس التضخم الأساسي وليس الشهري ومضيفاً أن تقلبات أسواق الأسهم لا تعني الكثير بنسبة له.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا في وقت سابق اليوم تصريحات الممثل التجاري للولايات المتحدة روبرت لايتهايزر والتي أعرب من خلالها أن أغلب التعريفات الجمركية التي فرضت مؤخراً تعد على منتجات التكنولوجيا الصينية، مضيفاً أن الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية يعكس مزيد من الشفافية وموضحاً أن ذلك الاتفاق يحظر كافة الأطراف من تخفيض قيمة العملة لزيادة تنافسية المنتجات.

وجاء ذلك قبل أن نشهد تصريحات المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض بيتر نافارو أن الولايات المتحدة تأمل في التواصل إلى اتفاق عالمي حيال التلاعب في سعر الصرف، مضيفاً أنه من الضروري إيقاف الصين عن سرقو حقوق الملكية الفكرية، موضحاً أن التعريفات الجمركية التي أقراها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي تستهدف قطاع التكنولوجيا الصيني.

هذا وقد اختتم مؤشر داو جونز الصناعي تداولات الجلسة على تراجع 0.04% أي بنحو 9.29 نقطة عند مستويات 23,848.42 نقطة، كما انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.29% أي بنحو 7.62 نقطة ليختتم عند مستويات 2,605.00 نقطة، بينما تراجع مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 0.85% أي بنحو 59.58 ليختتم عند مستويات 6,949.23 نقطة.

العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم 15 نيسان/أبريل القادم تراجعت 1.31% لتتداول حالياً عند 1,330.30$ للأونصة موضحة الأدنى لها منذ 21 من آذار/مارس الجاري مقارنة مع مستويات الافتتاحية عند 1,347.90$ للأونصة، وسط ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي 0.79% إلى مستويات 90.08 موضحاً الأعلى له الأعلى له منذ اليوم ذاته مقارنة بالافتتاحية عند 89.37.

على الصعيد الأخر، تراجعت أسعار النفط للأدنى لها في نحو أسبوع عقب أظهار التقرير الأسبوعي لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية فائض في المخزونات بصورة فاقت التوقعات، حيث انخفضت العقود الآجلة لخام "نيمكس" تسليم 15 نيسان/أبريل 0.93% ليتداول حالياً عند 64.64$ للبرميل مقارنة مع الافتتاحية عند 65.25$ للبرميل، كما تراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم 15 أيار/مايو 0.41% ليتداول حالياً عند 69.82$ للبرميل مقارنة مع الافتتاحية عند 70.11$ للبرميل.

كشفت شركة يوني-فرست عن نتائج أعمال الربع الثاني من العام المالي 2018 والمنقضي في 24 من شباط/فبراير الماضي والتي أظهرت ارتفاع العائدات خلال الربع المالي الثاني إلى ما قيمته 419.3$ مليون مقابل 391.4$ مليون خلال الثلاثة أشهر المنقضية في 25 من شباط/فبراير من العام السابق 2017.

في تمام الساعة 07:59 مساءاً بتوقيت ارتفع سهم شركة يوني-فرست في نيويورك بنسبة 10.18% أي بنحو 14.75 نقطة إلى مستويات 159.65$ للسهم الواحد. ويأتي ذلك عقب كشف الشركة عن توقعاتها بتحقيق عائدات خلال مجمل العام المالي الجاري 2018 ما بين 1.66$ و1.67$ مليار وتحقيقها لصافي دخل ما بين 7.45$ و7.65$ للسهم الواحد.

هذا وقد أوضحت نتائج أعمال شركة يوني-فرست للربع الثاني من العام المالي 2018 اتساع صافي الدخل إلى ما قيمته 58.38$ مليون أي 2.85$ للسهم الواحد مقابل ما قيمته 22.52$ مليون أي 1.10$ للسهم الواحد خلال الثلاثة أشهر المنقضية ف في 25 من شباط/فبراير من العام السابق 2017.

تراجعت العقود الآجلة لأسعار القمح بقرابة الواحد بالمائة خلال الجلسة الأمريكية لنشهد ارتدادها للجلسة الثالثة على التوالي من الأعلى لها منذ 19 من آذار/مارس وسط توالي ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثانية على التوالي من الأدنى له منذ 16 من شباط/فبراير وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الأربعاء عن الاقتصاد الأمريكي ثاني أكبر مصدر للقمح في العالم وفي ظلال تسعير الأسواق لتحسن الطقس واستمرار هطول الأمطار اليوم وغداً الخميس في أجراء من السهول الجنوبية الأمريكية.

في تمام الساعة 07:20 مساءاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار القمح تسليم 15 أيار/مايو المقبل 0.78% إلى 4.4550$ للبوشل موضحة الأدنى لها منذ السادس من شباط/فبراير الماضي مقارنة بالافتتاحية عند 4.4900$ للبوشل، وسط ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.78% إلى مستويات 90.07 موضحاً الأعلى له منذ 21 من آذار/مارس الجاري مقارنة بالافتتاحية عند 89.37.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي الكشف عن الكشف عن القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع والتي أظهرت اتساع أكبر اقتصاد في العالم 2.9% مقارنة بالقراءة الثانية السابقة عند نمو 2.5% متفوقة على التوقعات التي أشارت لنمو 2.7%، بينما أوضحت القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي المقاس بالأسعار استقرار النمو عند 2.3% دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في القراءة الثانية السابقة، متوافقة مع التوقعات.

وفي نفس السياق، فقد تابعنا أيضا صدور قراءة مؤشر الميزان التجاري للبضائع والتي أظهرت اتساع العجز إلى ما قيمته 75.4$ مليار مقابل 75.3$ مليار في كانون الثاني/يناير الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص العجز إلى 74.4$ مليار، وجاء ذلك بالتزامن مع أظهر قراءة مؤشر مخزونات الجملة والتي أظهرت ارتفاعاً إلى 1.1% مقابل 0.8% في كانون الثاني/يناير، بخلاف التوقعات عند 0.6%.

وجاء ذلك قبل أن نشهد الكشف عن بيانات سوق الإسكان والتي أوضحت ارتفاع قراءة مؤشر مبيعات المنازل القائمة 3.1% مقابل تراجع 5.0% في كانون الثاني/يناير، متفوقة على التوقعات التي أشارت لارتفاع 2.1%، بينما أظهرت القراءة السنوية للمؤشر ذاته اتساع التراجع إلى 4.4% مقابل 1.9% في القراءة السنوية السابقة.

وصولاً إلى حديث عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك أتلانتا الاحتياطي الفيدرالي رافائيل بوستيك في جمعية أتلانتا للمتخصصين في شؤون المال والاستثمار والذي أعرب من خلاله أن الاحتياطي الفيدرالي بحاجة إلى رفع الفائدة على الأموال الفيدرالية لمستويات حيادية، موضحاً أن الرفع التدريجي للفائدة أفضل بكثير من رفعها بشكل قوية، مع أفادته أن معدلات التضخم تشهد ارتفاعاً، موضحاً أيضا أنه يراقب قياس التضخم الأساسي وليس الشهري ومضيفاً أن تقلبات أسواق الأسهم لا تعني الكثير بنسبة له.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا كشف وزارة الزراعة الأمريكية يوم أمس الثلاثاء عن التقرير الأسبوعي لعمليات التفتيش على المحاصيل للتصدير والذي أوضح أنه تم فحص 278.8 ألف طن متري من القمح خلال الأسبوع المنقضي في 22 من آذار/مارس مقابل فحص 476.5 ألف طن في الأسبوع السابق ومقارنة بفحص 546.2 ألف طن في نفس الفترة من العام السابق، لتبلغ بذلك عمليات التفتيش منذ بداية العام التسويقي الجاري الذي بداء في مطلع حزيران/يونيو نحو 19.4 مليون طن متري مقارنة بنحو 21.3 مليون طن في العام التسويقي السابق.