تقرر مؤسسة "فوتسي راسل" مدى إمكانية ترقية سوق الأسهم السعودي إلى مرتبة الأسواق الناشئة الثانوية اليوم الأربعاء  الموافق 28 من مارس الجاري عقب إغلاق الأسواق الأمريكية.

وكان إياد غلام، محلل أبحاث الأسهم لدى الأهلي كابيتال، توقع أن يكون السوق السعودي على موعد مع تدفقات تقترب قيمتها من 3 مليار دولار (11.3 مليار ريال) حال ترقيتها لقائمة الأسواق الناشئة بمؤشر "فوتسي".

وأعلنت مؤسسة "فوتسي راسل" في سبتمبر الماضي مراجعتها السنوية لعام 2017 لتصنيف أسواق الأسهم الدولية أنها قررت تأجيل ضم السوق السعودي الى مرتبة الأسواق الناشئة الثانوية لحين إعادة التقييم في مارس 2018.

يشار إلى أنه وفي يونيو الماضي، تم إدراج السوق السعودي على قائمة المتابعة لمؤشر"إم إس سي آي" (MSCI) للأسواق الناشئة.

وحسب بيانات متوفرة لدى موقع "أخبار اليوم" فإن فوتسي للأسواق الناشئة هو مؤشر تم تدشينه في عام 2000، وهو مبني على القيمة السوقية للشركات المدرجة ضمنه مع تعديله لاحتساب نسبة الأسهم الحرة لهذه الشركات.

ويهدف المؤشر لقياس أداء الشركات ذات القيم السوقية الكبيرة والمتوسطة والصغيرة في دول الأسواق الناشئة حول العالم مع التأكد بأن هذه الشركات قابلة للتداول وعليها سيولة في أسواقها.

ويعتبر "فوتسي" ثاني أكبر المؤشرات العالمية حجما ووزنا واستخداما، بينما يحتل مؤشر "إم إس سي آي" المرتبة الأولى.

وبلغ متوسط العائد السنوي على مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة الثانوية أكثر من 8% بآخر خمس سنوات، في حين بلغ العائد السنوي على مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة المتقدمة 3.6%.

ويشمل مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة تحت مظلته مؤشر الأسواق الناشئة المتقدمة ومؤشر الأسواق الناشئة الثانوية.

وبالنسبة للقطاعات الممثلة في المؤشر، يأتي قطاع المصارف في الطليعة ممثلا بنحو 20% منه، يليه قطاع التكنولوجيا بـ14%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 8%، وقطاع المنتجات الصناعية بـ7.5%، وبذلك تستحوذ القطاعات الأربعة على 49.5% بينما تستحوذ باقي القطاعات على 50.5% فقط.

وتسيطر الصين على الوزن الأكبر في مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة الثانوية بنسبة 51%، تليها الهند بنسبة 23%، ثم روسيا 8.3%، لتصل نسبة الدول الثلاثة إلى 82.3% ليتبقى لباقي الدول 17.3%، ومن المتوقع أن تستحوذ السعودية على حوالي 2.3% من المؤشر قابلة للزيادة في حالة إدراج أرامكو. ويحتوي المؤشر على 12 بلدا بقيمة سوقية تتجاوز تريليوني دولار.

وفي حال الترقية لسوق الأسهم وإدراجه في مؤشرات فوتسي للأسواق الناشئة في مارس 2018، سيتم الإدراج الفعلي على مرحلتين؛ الأولى في مارس 2019، والثانية في سبتمبر 2019.

أما قرار إدراج السوق السعودي على مؤشر "إم إس سي آي" فسيكون في يونيو 2018، على أن يتم الإدراج الفعلي على مرحلتين الأولى في مايو 2019، والثانية في أغسطس 2019.

تراجعت الأسهم الآسيوية يوم الأربعاء لتتبع خطى الأسهم في وول ستريت التي تأثرت بشدة بالقلق من تشديد الأنظمة على صناعة التكنولوجيا، مما أدى إلى انتهاء تعافي الأسهم العالمية التي وجدت الدعم من الأمل في تخفيف المخاوف من اندلاع حرب تجارية بين الصين والولايات المتحدة.

مؤشر MSCI للأسهم الأسيوية خارج اليابان انخفض بنسبة 0.4% بقيادة انخفاض أسهم التكنولوجيا في كوريا الجنوبية واليابان.

الجدير بالذكر ان فضيحة الفيسبوك بتسريب بيانات مستخدميه لشركة استشارات سياسية كان السبب في تضييق الخناق على مستويات الأمن والخصوصية في شركات التكنولوجيا وهو ما دفع الأسهم إلى الهبوط.

انخفضت الأسهم اليابانية خلال تداولات اليوم ليشهد مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان انخفاض بنسبة 1.68 % ليشهد خصم 22.10 نقطة ويصل إلى المستوى 1,296.53، أما عن مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية فقد انخفض بنسبة 1.71 % ليخسر 365.35 نقطة ويصل إلى المستوى 20,951.97.

مؤشرات الأسهم الصينية شهدت انخفاض خلال تداولات اليوم حيث شهد مؤشر CSI 300 انخفاض بنسبة 0.75 % ليخصم 29.27 نقطة ويصل إلى المستوى 3,884.00 كما انخفض مؤشر شنغهاي بنسبة 0.46 % ليفقد 14.71 نقطة ويصل إلى المستوى 3,151.94

بينما شهد مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج انخفاض بنسبة 0.94 % ليشهد خصم 288.78 نقطة ويصل إلى المستوى 30,502.05 كما انخفض مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 1.38 % ليفقد 33.84 نقطة ويصل إلى المستوى 2,418.22

أما عن مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا فقد انخفض بنسبة 1.47 % ليخصم 125.00 نقطة ويصل إلى المستوى 8,383.12 من ناحية أخرى انخفض مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا بنسبة 0.65 % ليفقد 38.10 نقطة ويصل إلى المستوى 5,794.20

بدأت شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية تحصيل ضريبة القيمة المضافة، بواقع 5% على كل تقارير الاستعلام الائتماني والتقييم، الصادرة منها لمتعاملي البنوك بالإمارات.

وبعد فرض الضريبة الجديدة على تلك التقارير، فإنه يجب دفع 105 دراهم، حال الرغبة في الحصول على تقرير ائتماني فقط، و150 درهماً بجانب نسبة 5% ضريبة، إذا طلب تقريراً ائتمانياً مع التقييم، وفقا لصحيفة "الإمارات اليوم".

ويتضمن التقرير الائتماني معلومات عن الهوية الشخصية، ومعلومات مفصلة عن بطاقات الائتمان الخاصة بالمتعامل والقروض والتسهيلات الائتمانية الأخرى، إضافة إلى تاريخ المدفوعات والشيكات المرتجعة.

ويتم الحصول على المعلومات في التقرير الائتماني شهرياً من مؤسسات الإقراض في الإمارات، حيث يساعد هذا التقرير المؤسسات المالية في فهم التاريخ الائتماني للأفراد والشركات، عند معالجة طلبات القروض والبطاقات الائتمانية والتسهيلات الائتمانية الأخرى.

وكشف المصرف المركزي الإماراتي في وقت سابق عن سعيه لإصدار قرار بشأن تطبيق ضريبة القيمة المضافة على الرسوم الصريحة التي تفرضها البنوك مقابل خدماتها، ويتحملها المتعاملون، والتي يصل عددها إلى 43 رسماً، وما إذا كانت البنوك ستستمر في دفع الضريبة نيابةً عن المتعامل أم يتحملها الأخير.

وكشفت مصادر الخميس الماضي أن المصرف المركزي الإماراتي يتجه لاتخاذ قرار بتحميل عملاء البنوك قيمة ضريبة القيمة المضافة على رسوم الخدمات المصرفية المحددة بنسبة 5%، وفق قانون الضريبة.

وقال خالد البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، في فبراير الماضي إن من حق المصرف المركزي الإماراتي إلزام البنوك بتحمل"القيمة المضافة" نيابة عن العملاء.

وبدأ تطبيق ضريبة القيمة المضافة في دولتي السعودية والإمارات في الأول من يناير الماضي، بنسبة أساسية تساوي 5%، وفرضت تلك الضريبة، باعتبارها ضريبة استهلاك عامة، على معظم المعاملات التي تتم على السلع والخدمات، إذا لم ينص القانون على إعفاء أو استثناء لها.

بلغت قيمة التوزيعات النقدية المقترحة التي أعلنت مجالس إدارة 66 شركة مدرجة بأسواق الإمارات نحو 35.8 مليار درهم عن أرباح العام 2017 لترتفع 25.6% عن توزيعات العام 2016 والتي بلغت 28.5 مليار درهم.

واستحوذ قطاع البنوك على المرتبة الأولى بقائمة الأكثر توزيعا للأرباح بعدما قرر 13 بنكاً توزيع أرباح بقيمة 18 مليار درهم تقريباً على المساهمين من إجمالي 18 بنكاً مدرجاً في السوقين، بحسب وكالة أنباء الإمارات "وام" .

وحلت توزيعات قطاع الاتصالات بالمركز الثاني وبقيمة بلغت 8.54 مليار درهم تلاه قطاع العقار الذي ارتفعت توزيعاته إلى 3.6 مليار درهم ونحو 1.55 مليار درهم لقطاع التمويل والاستثمار.

وقفزت توزيعات قطاع الضيافة والترفيه إلى 1.42 مليار درهم.

كما سجلت توزيعات قطاع النقل واللوجستيك نحو 781 مليون درهم  و577 مليون درهم لقطاع التأمين و421 مليون درهم لقطاع مواد البناء و291 مليون درهم لقطاع العقود.

وبلغ متوسط العائد السنوي على الاستثمار لإجمالي الشركات المدرجة في سوقي أبوظبي ودبي الماليين والتي أعلنت عن توزيعاتها النقدية 5.46%.

وبلغ متوسط عائد التوزيعات نسبة إلى عدد الأسهم الحرة في الشركات التي أعلنت عن توزيع الأرباح إلى نحو 51%.

يشار إلى أن قيمة التوزيعات النقدية المقترحة للشركات المدرجة بسوقي أبوظبي ودبي الماليين كانت بنهاية الأسبوع الماضي عند 33.16 مليار درهم.