أعلنت شركة جازان للطاقة والتنمية "جازادكو" عن قيامها الخميس الماضي 23 يونيو الجاري ببيع أرض زراعية تبلغ مساحتها 1,153,200 م2 واقعة في منطقة جازان بقيمة تبلغ 35 مليون ريال (شاملة قيمة ضريبة التصرفات العقارية).

وحسب بيان للشركة على موقع سوق الأسهم السعودي "تداول" تتضمن الشروط الرئيسية للصفقة إفراغ صك ملكية الأرض لدى كاتب عدل لصالح المشتري.

وأشارت الشركة إلى أن المشتري سيدفع كامل المبلغ المتفق عليه دفعة واحدة، وأن أطراف الصفقة هما: شركة جازان للطاقة والتنمية (البائع)، وشركة فلاة العقارية (المشتري).

وذكرت "جازادكو" أن القيمة الدفترية للأصل تبلغ 1.96 مليون ريال، وعليه فقد حققت الشركة أرباحا رأسمالية من الصفقة بقيمة 33.33 مليون ريال سيتم تسجيله كاملاً بقائمة الدخل خلال الربع الثاني من العام 2022.

ونوهت الشركة على أن الهدف من الصفقة هو دعم الخطط الاستراتيجية للشركة لإعادة الهيكلة ودعم المشاريع القائمة، حيث سيتم استخدام متحصلات البيع في تحسين المركز المالي وتطوير والاستثمار في التشغيل والتوسع في قطاع الاستزراع المائي والدخول في استثمارات جديدة.

وكانت "جازادكو" قد أعلنت في مارس الماضي عن توقيعها اتفاقية، غير ملزمة، مع جامعة الملك فيصل بهدف تعزيز مجالات التعاون والاستثمار المتبادل والمشترك في الخبرات والإمكانيات المتاحة فيما بينهما.

أعلن وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس لجنة صناعة اللقاحات والأدوية الحيوية بندر بن إبراهيم الخريف عن طرح عدد من الفرص الاستثمارية في صناعة اللقاحات والأدوية الحيوية بقيمة 3.4 مليارات دولار (12.75 مليار ريال)، وذلك تحقيقًا لتوجهات المملكة الهادفة إلى تحقيق الأمن الدوائي والصحي، وجعل السعودية مركزًا مهمًا لهذه الصناعة الواعدة.

وأكد وزير الصناعة والثروة المعدنية أن القطاعات الدوائية المستهدفة بشكل عام والتي تتجاوز قيمتها خمسة مليار دولار ستمر في عدة مراحل بدءًا باللقاحات والأدوية الحيوية، حيث ستركز المرحلة الأولى على توطين تقنيات اللقاحات والبلازما والأنسولين.

وأكد على أهمية نقل تقنياتها الكاملة لتسهم بشكل أساسي في بناء قدرات المملكة الذاتية في هذه القطاعات وتحقيق الأمن الصحي والدوائي مع تخفيض التكلفة الباهظة على ميزانية الدولة التي تستورد في الوقت الحالي 100% من اللقاحات ومنتجات الأدوية الحيوية، في الوقت الذي يتمتع قطاع الأدوية الحيوية بأسرع معدل نمو في السوق بين جميع قطاعات الأدوية بنسبة سنوية تقدر بـ 17%.

وأشار الوزير إلى أن لجنة صناعة اللقاحات والأدوية الحيوية ستركز في المرحلة الأولى على توطين لقاحات الأطفال الأساسية وبناء القدرات الذاتية ومنصات التصنيع اللازمة؛ لمكافحة الجوائح المستقبلية، مرورًا بالأنسولين لمعالجة مرضى السكري ومن ثم دعم مراكز تجميع البلازما بمصنع على مستوى عالمي؛ لتحقيق الاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما، في حين ستركز المرحلة الثانية على توطين تقنيات العلاجات المناعية والسرطانية، حيث يقدر حجم القطاع الحيوي بأكثر من ملياري دولار سنويًا يمثل منها الأنسولين ما يقارب 340 مليون دولار.

وأوضح الخريف أن لجنة صناعة اللقاحات والأدوية الحيوية تهدف إلى تحقيق نتائج إيجابية من خلال تحديد أفضل التقنيات في مجال اللقاحات والأدوية الحيوية، التي يتوجب على المملكة الاستثمار فيها بهدف نقل المعرفة وتوطينها، إضافة إلى بناء منصات صناعية محلية بمواصفات عالمية؛ لتمكين المملكة من تبوء مكانها الطبيعي كقوة صناعية ومنصة لوجستية للقاحات والأدوية الحيوية في منطقة الشرق الأوسط ودول العالم الإسلامي.

وتعمل اللجنة المشكلة بقرار مجلس الوزراء في مطلع مارس الماضي 2022، وبرئاسة معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية على تنظيم وصناعة الأدوية الحيوية وتطويرها، ووضع إستراتيجية تنظيم صناعة اللقاحات والأدوية الحيوية والبرامج والخطط المتعلقة بها والإشراف على تنفيذها، ووضع قواعد ومعايير بناء مصانع اللقاحات والأدوية الحيوية واتخاذ ما يلزم حيال بناء تلك المصانع.

أعلنت  شركة كيمائيات الميثانول "كيمانول" عن عزمها سداد  40% من قروضها القائمة، وذلك بمبلغ 122 مليون ريال لصندوق التنمية الصناعية السعودي (تمثل 50% من القرض القائم) وكذلك السداد المبكر بمبلغ 151 مليون ريال للبنوك المقرضة (تمثل 35% من القرض القائم) خلال هذا الأسبوع.

وأشارت الشركة في بيان لها على موقع سوق الأسهم السعودي "تداول" إلى أن السداد المبكر لقروضها جاء رغبة في تحسين الكفاءة المالية وتخفيض تكاليف التمويل، وامتداداً للرؤية المستقبلية للشركة.

وسيكون لهذه الدفعات أثراً إيجابياً على النسبة الحالية (Current Ratio) حيث كانت 1.98 في الربع الأول من هذا العام ومن المتوقع أن ترتفع لتصل إلى أكثر من 2.1، كما أن نسبة القروض إلى حقوق الملكية (Debt to Equity Ratio) ستنخفض من 0.6 في الربع الأول إلى أقل من 0.34 بعد سداد الدفعات المذكورة أعلاه، مما يعكس المركز المالي الجيد للشركة هذا، وسيكون هناك انخفاض في التكاليف المالية بحوالي 4.5 مليون ريال خلال العام الحالي .

وذكرت "كيمانول" أن القرض القائم لصندوق التنمية الصناعية السعودي سيصبح 123 مليون ريال بينما القرض القائم للبنوك سيكون 277 مليون ريال، علماً بأن ذلك لن يؤثر على فترة القرض حسب الجدولة المعلن عنها بتاريخ 28 فبراير 2021م و 23 مارس 2021م .

وكانت "كيمانول" قد حققت قفزة بصافي الأرباح بنسبة 243.6% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2022 وحققت صافي أرباح بلغ 102.67 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 29.88 مليون ريال في الربع الأول من العام الماضي. 

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح إلى ارتفاع متوسط أسعار البيع، وذلك على الرغم من ارتفاع تكاليف الانتاج وسلاسل الإمداد بشكلٍ عام.

ولفتت الشركة إلى أن صافي الربح للربع الأول من العام الحالي هو الأعلى منذ تأسيس الشركة على الرغم من ارتفاع التكاليف بشكلٍ عام، وراتفاع نسبة التضخم عالمياً. 

وتحولت "كيمانول"، للربحية خلال عام 2021 بصافي ربح بلغ 243.98 مليون ريال، مقابل 276.09 مليون ريال خسائر صافية بالعام 2020.

وأرجعت الشركة تحقيق الربح خلال العام 2021 إلى زيادة الايرادات، كما أن التحسينات الملموسة لاعتمادية المصانع حدَّت من الأعطال والتوقفات غير المجدولة للمصانع مما أدى إلى زيادة الكميات المباعة وانخفاض التكلفة الثابتة لكل طن منتج.

ارتفع المؤشر بشكل طفيف نهاية تداولات الخميس الماضي، حيث اغلق عند مستوى 8017 فلس، في ظل تدني كميات التداول، كما يتداول المؤشر حاليا في قناة هابطة على المدى القصير، لذلك نتوقع ان يعاود المؤشر التراجع للوصول لمستوى الدعم 7700 نقطة كمستوى اول مرة اخرى، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 8100 نقطة.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 7,997 بينما مستوى المقاومة هو 8,045 نقطة