كشفت البيانات المالية للشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، المُعلنة اليوم الخميس ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 33.13% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2022، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، في ظل نمو المبيعات والأسعار.

وقالت الشركة، في بيان على موقع سوق الأسهم السعودية "تداول"، إنها حققت صافي أرباح بلغ 6.47 مليار ريال مقابل أرباح بلغت 4.86 مليار ريال في الربع الأول من العام الماضي.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح إلى الزيادة في متوسط أسعار بيع المنتجات وارتفاع في الكميات المباعة، مستفيدة من تنوع الباقة وقوة الحضور العالمي، وذلك على الرغم من ارتفاع مصاريف البيع والتوزيع وتسجيل مخصصات انخفاض في بعض الأصول المالية بمبلغ 0.38 مليار ريال سعودي, بلغت حصة سابك منها 0.38 مليار ريال سعودي.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 9.32 مليار ريال بالربع الأول 2022 مقابل أرباح تشغيلية بلغت 6.98 مليار ريال بالربع المقابل وبنسبة ارتفاع 33.52%.

وارتفعت إيرادات الشركة إلى 52.64 مليار ريال خلال الربع الأول 2022 مقارنة بـ 37.53  مليار ريال في الربع الأول 2021، بارتفاع نسبته 40.261%.

تجدر الإشارة إلى أن "سابك" كانت قد حققت صافي أرباح بلغ 4.9 مليار ريال بالربع الرابع من العام 2021 مقابل أرباح بلغت 2.3 مليار ريال في الربع المقابل من العام 2020.

وحققت الشركة صافي أرباح بلغ 23 مليار ريال خلال العام 2021، مقابل أرباح بلغت 0.07 مليار ريال في العام 2020.

انخفضت العقود الآجلة لأسعار النفط بما يفوق الواحد بالمائة خلال الجلسة الآسيوية وسط ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة السادسة على التوالي موضحاً استقراره بالقرب من الأعلى له في عقدين من الزمان وفقاً للعلاقة العكسية بينهم على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للنفط في العالم.

وفي ظلال تسعير الأسواق لتطورات الأوضاع حيال تفشي الفيروس التاجي في الصين أكبر مستورد للنفط في العالم وأكبر دولة صناعية عالمياً والتي تنتهج سياسة صفر كورونا وبالأخص عقب التقرير التي تطرقت مؤخراً لانخفاض الحالات المصابة ما يعزز الآمال حول تخفيف عمليات الإغلاق التي قد يؤدي لتراجع طلب الصيني من النفط بنحو واحد مليون برميل يومياً.

كما يأتي ذلك في ظلال تقييم المستثمرين لأخر تطورات الأزمة الأوكرانية والعقوبات ذات الصلة على موسكو، حيث خفف الاتحاد الأوروبي عقوباته المقترحة على صادرات النفط الخام الروسي، وسيلغي الحظر المقترح على السفن الأوروبية التي تنقل النفط الروسي عقب اعتراض أعضاء من بينهم اليونان، بينما تتواصل المحادثات حول الحزمة السادسة من العقوبات.

وفي تمام الساعة 06:08 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار خام النفط "نيمكس" تسليم أيار/مايو القادم 1.16% لتتداول عند مستويات 105.63$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند مستويات 105.63$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 105.71$ للبرميل.

كما تراجعت العقود الآجلة لأسعار خام "برنت" تسليم تموز/يوليو 1.24% لتتداول عند 106.24$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 107.56$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 107.51$ للبرميل، وذلك مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي 0.14% إلى 104.15 مقارنة بالافتتاحية عند 104.01، مع العلم، أن المؤشر اختتم تداولات الأمس عند 103.85.

هذا ونترقب حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي لصدور قراءة مؤشر أسعار المنتجين الذي يعد مؤشر مبدئي للتضخم، والتي قد تظهر تباطؤ النمو إلى 0.5% مقابل 1.4% في آذار/مارس الماضي، كما قد توضح القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 0.6% مقابل 1.0%، وقد تعكس القراءة السنوية للمؤشر تباطؤ النمو إلى 10.7% مقابل 11.2%، كما قد توضح القراءة السنوية الجوهرية تباطؤ النمو إلى 8.9% مقابل 9.2% في آذار/مارس.

ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في السابع من أيار/مايو والتي قد تعكس انخفاضاً بواقع 10 ألف طلب إلى 190 ألف طلب مقابل 200 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة، كما قد توضح قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في نهاية نيسان/أبريل تراجعاً بواقع 4 ألف طلب إلى نحو 1.38 مليون طلب مقابل 1,384 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة. 

بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس أظهر تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية لمخزونات النفط للأسبوع المنقضي في السادس من أيار/مايو اتساع الفائض إلى نحو 8.5 مليون برميل مقابل 1.3 مليون برميل، بخلاف التوقعات التي أشارت إلى عجز بنحو 1.0 مليون برميل، لنشهد ارتفاع المخزونات إلى نحو 424.2 مليون برميل، بينما لا تزال المخزونات 13% أقل من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

وفي نفس السياق، فقد أوضح تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس الأربعاء انخفاض مخزونات وقود المحركات لدى الولايات المتحدة أكبر مستهلك للطاقة عالمياً، 3.6 مليون برميل، لتعد المخزونات 5% أقل من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام، كما تراجعت مخزونات المشتقات المقطرة 0.9 مليون برميل، لتعد المخزونات 23% أقل من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا الأسبوع الماضي أفادت التلفزيون الحكومي الصيني عقب اجتماع لأعلى هيئة صنع قرار في الصين، أن السلطات الصينية ستكافح أي تعليقات أو أفعال تشوه أو تشكك أو تنكر سياسة البلاد في التعامل مع كورونا، ما يحد من فرص أي تخفيف في سياسة عدم انتشار الفيروس التاجي، مما قد يؤدي تباعاً لتباطؤ النمو الاقتصادي الصيني وتعطل سلاسل التوريد العالمية.

هذا وقد أكد الرئيس الصيني شي جينبينج الأسبوع الماضي على دعمه لنهج يعتمد على الإغلاق لاحتواء الجائحة، وجاء ذلك عقب نحو أسبوع واحد من تعهد الزعيم الصيني بالمزيد من الإنفاق على البنية التحتية لدعم النمو الاقتصادي الذي تعرض لضغوط من استراتيجية صفر كورونا التي تتبنها السلطات الصينية ضمن الجهود الرامية للقضاء على تفشي الفيروس التاجي بعد أن ظهر تفشي متحور أوميكرون في الصين.

ويذكر أن بنك الشعب الصيني الذي جدد تعهده بدعم الاقتصاد الاثنين الماضي، قد أصدر الأسبوع الماضي بياناً تعهد من خلاله بدعم السياسة النقدية لضمان وفرة السيولة، ومساعدة الشركات التي تضررت بشدة من موجة تفشي الفيروس التاجي الأخيرة في الصين بالإضافة إلى دعم تعافي الاستهلاك، وجاءت تلك التعهدات من قبل المركزي الصيني عقب تعهدت هيئة صنع القرار العليا في الحزب الشيوعي الحاكم الصيني مؤخراً بدعم الاقتصاد.

ونود الإشارة، لكون تعهد المركزي الصيني بتوفير الدعم جاء بالتزامن مع إغلاق العديد من المدن الصينية على رأسهما مدينة شنغهاي التي تعد المركز المالي للصين والتي تخضع للإغلاق للأسبوع السادس على التوالي ووسط التقرير التي تطرقت لكون العاصمة الصينية بكين تغلق 40 محطة مترو أنفاق و158 طريق للحافلات للحد من تفشي كورونا هناك.

ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثها أمس الأربعاء في تمام 04:14 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لقرابة 516.48 مليون حالة مصابة ولقي نحو 6,258,023 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى الأحد الماضي، قرابة 11.58 مليار جرعة. 

بخلاف ذلك وبالنظر إلى أخر تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية، فقد تابعنا في مطلع هذا الأسبوع أفادت المفاوض الروسي بأن محادثات السلام مع أوكرانيا لم تتوقف بل تجرى عن بعد، كما تابعنا الاثنين الماضي خطاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في احتفالات "يوم النصر" الروسي في الحرب العالمية الثانية على ألمانيا، والذي أعرب من خلاله بأنه ليس هناك شك في عملية روسيا العسكرية الخاصة في أوكرانيا ستحقق النتائج المرجوه منها.

ونود الإشارة، لكون التقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز أظهر الجمعة ارتفع منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في أمريكا بواقع 5 منصات إلى 557 منصة لتعكس الأعلى لها منذ آذار/مارس 2020 مع ارتفاعها للأسبوع السابع على التوالي بعد أن عكست في نيسان/أبريل أطول مسيرات مكاسب منذ 2011 مع ارتفاعها للشهر العشرين على التوالي، بينما شهد الإنتاج الأمريكي للنفط انخفاض لأول مرة منذ أواخر كانون الثاني/يناير بواقع 100 ألف برميل يومياً إلى 11.8 مليون برميل يومياً ليعكس ارتداده من الأعلى له منذ مطلع أيار/مايو 2020.

ويذكر أن الإنتاج الأمريكي للنفط تراجع 1.3 مليون برميل يومياً أو 11% من الأعلى له على الإطلاق عند 13.1 مليون برميل يومياً في آذار/مارس 2020 وذلك من جراء إغلاق بعض منصات حفر وتنقيب مسبقاً نظراً لاتساع الفجوة بين تكلفة الاستخراج وسعر البيع وبالأخص عقب جائحة كورونا، مع العلم، أن الإنتاج الأمريكي للنفط بلغ أدنى مستوى له في آب/أغسطس 2020 عند 9.7 مليون برميل يومياً قبل أن يشهد تعافي ملحوظ مؤخراً.

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو التراجع وسط ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة السادسة على التوالي موضحاً استقراره بالقرب من الأعلى له في عقدين وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي ووسط تسعير الأسواق لتطورات الأوضاع حيال تفشي الفيروس التاجي في الصين التي تنتهج سياسة صفر كورونا والتقرير التي تطرقت مؤخراً لانخفاض الحالات المصابة بكورونا ما يعزز الآمال حول تخفيف عمليات الإغلاق هناك.

في تمام الساعة 06:01 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم حزيران/يونيو المقبل 0.21% لتتداول عند 1,848.40$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,852.30$ للأونصة، مع العلم أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 1,853.70$ للأوتصة، وذلك مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي 0.08% إلى 104.09 مقارنة بالافتتاحية عند 104.01.

هذا ونترقب حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي لصدور قراءة مؤشر أسعار المنتجين الذي يعد مؤشر مبدئي للتضخم، والتي قد تظهر تباطؤ النمو إلى 0.5% مقابل 1.4% في آذار/مارس الماضي، كما قد توضح القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 0.6% مقابل 1.0%، وقد تعكس القراءة السنوية للمؤشر تباطؤ النمو إلى 10.7% مقابل 11.2%، كما قد توضح القراءة السنوية الجوهرية تباطؤ النمو إلى 8.9% مقابل 9.2% في آذار/مارس.

ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في السابع من أيار/مايو والتي قد تعكس انخفاضاً بواقع 10 ألف طلب إلى 190 ألف طلب مقابل 200 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة، كما قد توضح قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في نهاية نيسان/أبريل تراجعاً بواقع 4 ألف طلب إلى نحو 1.38 مليون طلب مقابل 1,384 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة. 

بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن ثقته في أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيقوم بعمله حيال التضخم، وذلك مع أفادته بأن التضخم لا يزال "مرتفعا بشكل غير مقبول"، وفي ما يلي بيان الرئيس الأمريكي بايدن حول مؤشر أسعار المستهلك في نيسان/أبريل والذي تم إصداره من قبل البيت الأبيض أمس الأربعاء عقب الكشف عن بيانات التضخم الأمريكية للشهر الماضي.

بينما أنه من المشجع رؤية تراجع التضخم السنوي في نيسان/أبريل، تظل الحقيقة أن التضخم مرتفع بشكل غير مقبول. كما قلت بالأمس، يمثل التضخم تحدي للعائلات في جميع أنحاء البلاد وخفضه هو أهم أولوياتي الاقتصادية، وهذا يبدأ عن طريق الاحتياطي الفيدرالي الذي يلعب دور أساسي في محاربة التضخم في بلادنا، وأشكر مجلس الشيوخ لتأكيد تعيين الدكتورة ليزا كوك لمجلس المحافظين الليلة الماضية.

وأحث مجلس الشيوخ على التأكيد على مرشحين من قبلي المتبقين دون تأخير، بينما لن أتدخل أبداً في استقلالية بنك الاحتياطي الفيدرالي، أعتقد أننا بنينا اقتصاداً قوياً وسوق عمل قوية، وأنا أتفق مع ما قاله محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الأسبوع الماضي بأن التهديد الأول لهذه القوة -هو التضخم. أنا واثق من أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يقوم بعمله مع وضع ذلك في الاعتبار.

وبخلاف بنك الاحتياطي الفيدرالي، تركز خطتي للتضخم على خفض التكاليف التي تواجهها العائلات وخفض العجز الفيدرالي. وبالفعل هذا الأسبوع أعلنت إدارتي عن خطوات جديدة بالشراكة مع القطاع الخاص لخفض سعر الإنترنت عالي السرعة لعشرات الملايين من الأمريكيين. 

وأفاد مكتب الميزانية في الكونجرس أن عجز الميزانية الفيدرالية في الأشهر السبعة الأولى من هذه السنة المالية انخفض بمقدار 1.5$ تريليون - مما يضعنا على المسار الصحيح لتحقيق أكبر تخفيض للعجز في أي عام مسجل. كما أكد مكتب الميزانية في الكونجرس أن عجز الميزانية حتى الآن هذا العام أقل مما كان عليه خلال نفس الفترة من عام 2019، قبل بدء الوباء. 

اليوم، أسافر إلى إلينوي للتحدث مع المزارعين أكثر حول ما يمكننا القيام به لخفض تكاليف عليهم ومساعدتهم على إنتاج المزيد، وخفض أسعار الغذاء للأمريكيين وحول العالم. كل هذا يمثل تقدماً، لكن الكفاح ضد قضايا سلسلة التوريد العالمية المتعلقة بالوباء وارتفاع أسعار بسبب بوتين سيستمر كل يوم.

يتحدث الجمهوريون في الكونجرس عن التضخم، لكن خطتهم الوحيدة هي زيادة الضرائب على الأسر العاملة، وأخذ المزيد من الأموال من جيوبهم. إذا كانوا جادين بشأن التضخم، فعليهم أن يرسلوا إليّ مشروع قانون الابتكار من الحزبين لتعزيز سلاسل التوريد لدينا وتحقيق المزيد في أمريكا، 

وذلك جنباُ إلى جنب مع التشريعات التي تقلل التكاليف وتقليص العجز، وتقليل الأدوية المصروفة للعائلات وفواتير الخدمات واستعادة عدالة قانون الضرائب لدينا. لقد أحرزنا تقدمًا هائلاً في إعادة اقتصادنا إلى المسار الصحيح ، وستساعدنا هذه الإجراءات في الحفاظ على هذا التقدم وخفض الأسعار للعائلات.

بخلاف ذلك، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثها أمس الأربعاء في تمام 04:14 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لقرابة 516.48 مليون حالة مصابة ولقي نحو 6,258,023 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى الأحد الماضي، قرابة 11.58 مليار جرعة.

تتراكم التوقعات المتشددة في الأسواق الناشئة في آسيا حيث أصبح التجار مقتنعين بشكل متزايد بأن المصارف المركزية في المنطقة لا يمكنها تجاهل خطر التضخم المحلي بعد الآن، ويعد مصرف جولدمان ساكس واحد من أحدث المصارف التي ترى الآن ارتفاع "وشيك" في أسعار الفائدة في العديد من الأسواق الآسيوية. 

هذا وارتفعت سندات الاستحقاق قصرية الآجل في منطقة آسيا، والتي تعتبر أكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة، وذلك خلال الربع الفصلي الجاري وسط شكوك حول الخطاب المسالم من صانعي السياسة. وقد فاجأ البنك المركزي الماليزي الأسبوع أمس الأربعاء برفع أسعار الفائدة، بعد التحلي بالصبر في نيسان/أبريل.

وسيؤدي تغيير وجه المزيد من محافظي المصارف المركزية إلى تعميق عمليات البيع في سندات آسيا الناشئة، التي عانت بالفعل من خسائر بنسبة 7% هذا العام، متجاوزة حتى تلك التي شوهدت خلال نوبة الغضب التدريجي في عام 2013، 

وتشعر تلك الأوراق المالية بالفعل بألم التضخم الجامح وحقيقة أن صانعي السياسات في المنطقة يتخلفون عن بعض البلدان المتقدمة في رفع أسعار الفائدة مما لا يساعد، وفي ما يلي توضح كيف زادت توقعات الأسعار في كل من ماليزيا، تايلاند، إندونيسيا والهند 

ماليزيا

فاجأ بنك نيجارا ماليزيا المستثمرين بالأمس برفع أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس، بعد أن أشار في أواخر نيسان/أبريل إلى أن تشديد السياسة بسبب صدمات جانب العرض له فعالية محدودة. ويتم الآن تسعير مقايضات أسعار الفائدة بالرينجيت لمدة ستة أشهر بأكثر من ثلاثة زيادات بنحو ربع نقطة مئوية على مدى الأشهر الستة المقبلة. وقفزت عائدات ثلاث سنوات بأكثر من 100 نقطة أساس هذا الربع الفصلي، وهو أعلى رقم مسجل في البيانات يعود إلى عام 2000.

تايلاند

شهدت مقايضات أسعار الفائدة غير القابلة للتسليم في تايلاند لمدة عام واحد ارتفاعاُ منذ نيسان/أبريل، وتقوم الأنسواق الآن بالتسعير زيادة مرتين على الأقل بنحو 25 نقطة أساس خلال الاثني عشر شهراً المقبلة. وذلك على الرغم من التعليقات الحذرة من المركزي التايلندي، حيث أكد محافظ المركزي التايلاندي على أن السياسة النقدية يمكن أن تنظر من خلال ارتفاع التضخم على المدى القصير. 

وأفادت المجموعة المالية جولدمان ساكس في مذكرة لها يوم الاثنين الماضي بأن الزيادة الأولى للفائدة من قبل المركزي التايلاندي من المرجح أن تأتي في أيلول/سبتمبر. ذلك أبدر بكثير من متوسط توقعات الاقتصاديين بأم تكون أول زيادة للفائدة في الربع الأول من عام 2023.

إندونيسيا

أدى الارتفاع الكبير في عائدات إندونيسيا ذات أمد عامين منذ نيسان/أبريل إلى زيادة أقساطها على سعر الورقة المالية لأكثر من 270 نقطة أساس، وتلك هي أكبر زيادة منذ حزيران/يونيو 2018، عندما كان المركزي الإندونيسي في منتصف دورة زيادة الفائدة السابقة. وتسارعت معدلات التضخم إلى 3.47% في نيسان/أبريل، لتعكس أسرع وتيرة لها منذ كانون الأول/ديسمبر 2017، بالرغم من أنها لا تزال ضمن هدف بنك إندونيسيا ما بين 2% و 4%.

وكتب الخبير الاقتصادي في شركة أوفرسيس-شينيز بنكينج في سنغافورة، ويليان ويرانتو في مذكرة له يوم الاثنين الماضي أن هناك فرصة جيدة أن تأتي الزيادة الأولى بنحو ربع نقطة في اجتماع 24 من أيار/مايو، حيث ستُظهر الخطوة الوقائية أن صانعي السياسة ملتزمون بمعالجة التضخم.

الهند

أثار رفع بنك الاحتياطي الهندي المفاجئ في اجتماع استثنائي بواقع 40 نقطة أساس في الرابع من أيار/مايو قفزة في الرهانات المتشددة. ويتم تسعير مقايضات المؤشرات الداخلية بين عشية وضحاها الآن بأكثر من 100 نقطة أساس للتضييق على مدى ستة أشهر. وكان المركزي الهندي يدعو إلى الصبر مؤخراً في شباط/فبراير، لكنه أفاد بأن تضخم التجزئة بقي بعناد فوق الهدف ما بين 2% و 6% لمدة ثلاثة أشهر متتالية ودفعه للتحرك.