أظهرت نتائج أعمال الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، المُعلنة اليوم الأربعاء، ارتفاعاً في الأرباح بنسبة 119.1% خلال الربع الرابع المنتهي في 31 ديسمبر2021.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 4.9 مليار ريال مقابل أرباح بلغت 2.3 مليار ريال في الربع المقابل من العام 2020.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 8.6 مليار ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 3.8 مليار ريال خلال الربع المقابل من العام 2020.

وأرجعت الشركة الارتفاع في صافي الربح خلال الربع المقابل من العام 2021 إلى الزيادة في متوسط أسعار بيع المنتجات و ارتفاع الكميات المباعة على الرغم من تسجيل مخصصات انخفاض في قيمة بعض الأصول الرأسمالية وإعادة هيكلة بصافي مبلغ 0.92 مليار ريال سعودي.

وحققت الشركة ارتفاعاً في الإيرادات إلى 51.3 مليار ريال مقابل إيرادات بلغت 32.8 مليار ريال خلال الربع المقابل من العام 2020.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 23 مليار ريال خلال العام 2021، مقابل أرباح بلغت 0.07 مليار ريال في العام 2020.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 18.1 مليار ريال خلال التسعة أشهر الأولى من 2021، مقابل خسائر بلغت 2.2 مليار ريال في الفترة المُقابلة من العام 2020.

قال عبدالعزيز أبانمي، نائب الرئيس لقطاع التشغيل والخدمات المشتركة بشركة المدفوعات السعودية، إن نظام مدى للمدفوعات حقق حوالي 5 مليارات عملية دفع في 2021 بزيادة قدرها 104% عن عام 2020.

وأوضح أنه جرى تحقيق ما يقارب من 347 مليون عملية عبر تطبيق نظام مدى للتجارة الإلكترونية بما يساوي زيادة 91% مقارنة بعام 2020، بحسب موقع قناة "العربية".

وتابع: "كجزء من استراتيجية البنك المركزي السعودي، ستستمر شركة المدفوعات السعودية في تفعيل الخدمات التي تساعد الشركاء في القطاع المصرفي وفي قطاع المدفوعات على تقديم أحدث الخدمات في القطاع بما يتلاءم مع رؤية المملكة 2030".

ومدى هي الهوية الجديدة للشبكة السعودية للمدفوعات، والنسخة المطورة لخدمات الدفع الإلكتروني في المملكة، والذي جاء إطلاقها ليمنح أنظمة الصرف الآلي ونقاط البيع وخدمات الدفع الإلكتروني على شبكة الإنترنت أبعاداً غير مسبوقة من المرونة والسرعة والأمان، والقبول.

ومن خلال شبكة مكونة من أحدث تقنيات الدفع الإلكتروني العالمية، تقوم مدى بإعادة ربط جميع أجهزة الصرف الآلي والمواقع التجارية الإلكترونية المنتشرة على امتداد مناطق المملكة، بنظام مركزي لتمرير العمليات المالية من خلال تلك الأجهزة بواسطة البطاقة البنكية خلال ثوانٍ معدودة، مع ما يتيحه النظام من قبول محلي وإقليمي وعالمي واسع، من خلال الربط بالشبكة الخليجية للمدفوعات، وشركات البطاقات العالمية "فيزا وماستركارد" ليمنح حاملي بطاقات مدى نطاقاً أوسع للاستخدام محلياً وخارجياً.

يشار إلى أن البنك المركزي السعودي أعلن مؤخرا تخطي عدد أجهزة نقاط البيع داخل المملكة حاجز المليون جهاز، متوفرة لدى منافذ البيع التجارية في أكثر من 180 مدينة وقرية.

وأرجع البنك المركزي هذا الإنجاز إلى الخطة الإستراتيجية التي عمل عليها بمشاركة القطاع المالي خلال السنوات الماضية، إضافة إلى الاستثمارات الكبيرة في تطوير البنية التحتية لقطاع المدفوعات، وتطوير الأطر التنظيمية الممكنة لتحفيز القطاع الخاص للتوسع والابتكار وفتح الخدمات المالية لأنواع جديدة من الجهات الفاعلة، والتي ستسهم وبشكل مباشر، في تحقيق مستهدف برنامج تطوير القطاع المالي أحد برامج رؤية المملكة 2030م للوصول بنسبة المدفوعات الرقمية إلى 70 % بحلول 2025م من إجمالي عمليات الدفع، حيث تعد جهود "المدفوعات السعودية" لها أثر كبير في تطوير وتشغيل البنية التحتية، وتمكين الجهات المالية لتقديم أحدث تقنيات الدفع الرقمي.

ارتفعت الدوجيكوين بما يفوق الثلاثة بالمائة اليوم الخميس لنشهد ارتدادها للجلسة الثامنة في ثلاثة عشرة جلسة من الأدنى لها منذ 14 من نيسان/أبريل 2021 ضمن عمليات تصحيحية في أعقاب انقضاء فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الأسبوع الماضي وعقب تغريده المدير التنفيذي لشركة تسلا وشركة سباس-أكس إيلون ماسك الشهر الماضي والتي تضمنت دعمه للدوجيكوين كعادته.

في تمام الساعة 05:50 صياحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العملة المشفرة دوجيكوين في تداولاتها على منصة بيتفينكس 3.04% إلى مستويات 0.13909$ مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.13498$ بعد أن حققت أعلى مستوى لها خلال تداولات جلسة عند 0.14061$، بينما حققت الأدنى لها عند 0.13441$، وتبلغ حالياً القيمة السوقية للدوجيكوين أكثر من 18.40$ مليار لنحو 132,670,764,300 عملة منها وقد بلغ حجم التداول علي العملة الرقمية المشفرة العشرة من حيث القيمة السوقية في الـ24 ساعة الماضية أكثر من 498$ مليون.

هذا وتشهد العملة الرقمية المشفرة الدوجيكوين عمليات تصحيحية في أعقاب موجة الخسائر الموسعة التي تلحق بالعملات المشفرة منذ منتصف تشرين الثاني/نوفمبر 2021 والتي اتسعت في مطلع هذا العام وسط تسعير الأسواق لرفع قريب للفائدة على الأموال الفيدرالية قد نشهده في اجتماع آذار/مارس القادم وذلك قبل مرحلة التشديد الكمي الذي قد يقلص من السيولة التي عززت مسبقاً أداء الأصول ذات المخاطر المرتفعة.

ويذكر أن أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح أبقوا الأسبوع الماضي على أسعار الفائدة عند الأدنى لها على الإطلاق ما بين الصفر و0.25% مع المضي قدماً في خفض برنامج شراء السندات، الأمر الذي جاء متوافقاً مع التوقعات، كما تابعنا آنذاك أعرب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بأنه سيكون من المناسب قريباً رفع الفائدة على الأموال الفيدرالية وأن بداء تقليص الميزانية العمومية للفيدرالي ستبدأ عقب مسيرات رفع الفائدة.

بخلاف ذلك، تابعنا أيضا الأسبوع الماضي تغريده الملياردير الأمريكي إيلون ماسك الداعم للدوجيكوين والذي أعلن نهاية العام الماضي عن قبول شركة تسلا الدفع بها للحصول على بعض منتجاتها وخدماتها، والتي أعرب خلالها أنه سيأكل وجبة سعيدة إذا ما بدأت سلسلة مطاعم ماكدونالدز قبول دوجيكوين كوسيلة للدفع، ويذكر أن ماسك أكد مسبقاً أنه لديه استثمار شخصي كبير في البتكوين، إيثريوم والدوجيكوين بالإضافة لاستثماره في تسلا.

بخلاف ذلك، تابعنا الشهر الماضي تحذير مضيف برنامج ماد موني على قناة سي-أن-بي-سي جيم كرامير من الدوجيكوين مع أعربه عن كون العملة المشفرة المستوحه من مزحة هي سند مالي وسيتم تنظيمها وذلك مع تسائله عن المعروض منها، حيث غرد "يرجي توحي الحذر مع الدوجيكوين"، موضحاً أنها "سند مالي" و "سيتم تنظيمها" مضيفاً "سنكتشف كم عددهم الذي يتم إنشاؤه يومياً لكسب المالي من البورصات".

ورد بيلي ماركوس أحد مؤسسي دوحيكوين على كرامير بأن يرجى معرفة كيفية عمل البلوكشيتن، وأنه من المعرف بالفعل العدد الموجودة وعدد الذي يتم إنشائه كل يوم، أنها في كود عام على البلوكتشين العام ويمكن مشاهدته لأي شخص بسهولة، وفيما يتعلق بـ"سند مالي"، فهي عملة مشفرة لضمان-ذلك-العمل، لذا يتعين عليك وضعها في العمل لاسترداد العملات من الكتلة، أنها غير مؤهلة بموجب اختبار هووي، هي تعمل كالبتكوين.

كما أفاد ماركوس في رده على كرامير آنذاك أنه في الواقع، هي 99.5% نفس كود البتكوين، مضيفاً من فضلك ثقف نفسك، وأضاف في تغريده أخرى "هذه أكبر إشارة على الاطلاق لسوق صاعد للدوجيكوين"، ويأتي ذلك بالتزامن مع تركيز رئيس مجلس إدارة هيئة سوق المال (SEC) جاري جينسلير حالياً على تنظيم عمليات تبادل العملات المشفرة، وسط اعتقاده بأن العديد من العملات المدرجة في البورصات هي أوراق مالية ويجب تسجيلها.

ويذكر أن البنك المركزي الروسي طرح مؤخراً فكرة حظر استخدام العملات الرقمية المشفرة وتعدينها في روسيا بسبب تهديدها للاستقرار المالي ورفاهية المواطنين وسيادة سياستها النقدية، ونود الإشارة، لكون موسكو لسنوات تحارب العملات الرقمية معربة عن كونها يمكن استخدامها في غسيل الأموال أو تمويل الإرهاب وذلك قبل أن تمنح روسيا للعملات الرقمية المشفرة وضع قانوني في 2020، وذلك مع حظر استخدامها كوسيلة للدفع.

وفي نفس السياق، يسعى بنك الدولة الباكستاني (البنك المركزي الباكستاني) خلال الآونة الأخيرة لحظر جميع معاملات العملات المشفرة في باكستان، وفي تطور أخير تابعنا أيضا مؤخراً اعتماد السلطات المالية في أنتاريو الكندية وهونج كونج الطريق ذاته فيما يتعلق بتقييد تداولات العملات الرقمية المشفرة، ويأتي ذلك مع عزم الجهة التنظيمية المدعومة من الدولة في هونج كونج لإنشاء إطار تنظيمي خلال العامين المقبلين 2023/2024 ووسط اتخاذ هيئة الأوراق المالية في أونتاريو إجراءات صارمة ضد بورصات العملات الرقمية المشفرة.

قال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف إن عدد التراخيص التي منحتها المملكة في 2021 في قطاع التعدين بلغت 725 ترخيصا.

وأشار إلى أن قيمة الاستثمارات المستهدفة في القطاع 75 مليار ريال في 2030، مضيفا أن الاستثمارات في هذا القطاع مباشرة، لكنه يخلق استثمارات غير مباشرة في قطاعات أخرى مثل الصناعة والخدمات والنقل وغيرها، بحسب موقع قناة "العربية".

وأوضح أن القطاع خلال العام الماضي ساهم في خلق 77 ألف وظيفة في مقابل 53 ألف وظيفة في عام 2020، ما يمثل نموا بنسبة 30%، وهذا أيضا دلالة على البيئة الصحية للاستثمار في القطاع الصناعي، وأن الجهود التي تبذلها الدولة في القطاع بدأت تؤتي ثمارها.

وأفاد أن عدد المصانع التي بدأت بالإنتاج العام الماضي بلغت 820 مصنعا جديدا مقارنة بـ 500 مصنع في 2020، ما يعني نموا يفوق 30%، وهذه مصانع فعلية أكملت مشاور الإنشاء والتشغيل، ودخلت حيز البيع التجاري.

وكان وزير الصناعة والثروة المعدنية، قال في وقت سابق إن عدد الرخص التعدينية بلغ 1967 رخصة للاستطلاع والكشف، منوها إلى أن عدد المجمعات المحجوزة ومناطق الاحتياطي التعديني في المملكة بلغ 431 موقعا.

وأوضح الخريف حينها أنه تم إطلاق الاستراتيجية شاملة للتعدين والصناعات التحويلية تتضمن 42 مبادرة تهدف لرفع إسهام القطاع في الناتج المحلي وتوفير الفرص الاستثمارية والوظائف للمواطنين.

وكان الخريف قد كشف في ديسمبر 2021  عن تمكن قطاع التعدين من تحقيق أعلى إيرادات في تاريخه تتجاوز 727 مليون ريال، بنسبة ارتفاع تتجاوز 27% مقارنة بالعام الماضي، فيما سجل الصندوق الصناعي أعلى مبالغ صرف منذ إنشائه بما يصل إلى 10 مليارات ريال في قطاعات الصناعة والتعدين والطاقة والخدمات اللوجستية.

وأوضح أن القطاع الصناعي جذب أكثر من 77 مليار ريال استثمارات جديدة خلال العام الجاري، فيما بدأ نحو 667 مصنعًا عمليات الإنتاج مقارنة بـ 515 مصنعًا العام الماضي، مبينًا أن عدد التراخيص الجديدة التي أصدرتها الوزارة يصل إلى 954 ترخيصًا ووفر القطاع خلال هذا العام 55 ألف وظيفة بنسبة توطين تقارب 38%.