كشفت البيانات المالية لشركة أسواق عبدالله العثيم، المُعلنة اليوم الأربعاء ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 58.3% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2022، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، في ظل نمو المبيعات.

وقالت الشركة، في بيان على موقع سوق الأسهم السعودية "تداول"، إنها حققت صافي أرباح بلغ 91.31 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 57.68 مليون ريال في الربع الأول من العام الماضي.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح إلى نمو المبيعات بنسبة 17.42% والتي تعود بشكل رئيسي إلى وقوع موسم رمضان في الربع الأول لهذا العام، بينما العام السابق كان الموسم في الربع الثاني.

ولفتت الشركة إلى أن ارتفاع صافي الربح يعود كذلك إلى تحسن أداء الشركات التابعة والزميلة، بالإضافة إلى تسجيل حصة الشركة من أرباح (شركة الخليج لطحن الدقيق) للربع الأول والتي لم تكن موجودة في الربع المقابل.

وبينت أن نمو الأرباح جاء بالرغم من ارتفاع مصاريف البيع والتوزيع نتيجة افتتاح الفروع الجديدة، وارتفاع المصاريف الإدارية نتيجة تعزيز الكادر الإداري في الوظائف القيادية.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 90.25 مليون ريال بالربع الأول 2022 مقابل أرباح تشغيلية بلغت 67.17 مليون ريال بالربع المقابل وبنسبة ارتفاع 34.36%.

وارتفعت إيرادات الشركة إلى 2.46 مليار ريال خلال الربع الأول 2022 مقارنة بـ 2.1 مليار ريال في الربع الأول 2021، بارتفاع نسبته 17.4%.

تجدر الإشارة إلى أن "أسواق العثيم" كانت قد حققت صافي ربح في العام 2021  بلغ 300.12 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 450.97 مليون ريال في عام 2020، بانخفاض 33.45%، وذلك نتيجة تراجع هامش الربح بسبب زيادة العروض الترويجية، وارتفاع مصاريف البيع والتوزيع والمصاريف الإدارية.

ارتفعت العقود الآجلة لأسعار النفط بما يفوق الثلاثة بالمائة خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداد عقود نيمكس من الأدنى لها منذ 26 من نيسان/أبريل وارتداد عقود خام برنت من الأدنى لها منذ 25 من الشهر ذاته وسط تراجع مؤشر الدولار الأمريكي لأول مرة في خمسة جلسات موضحاً ارتداده للجلسة الثالثة من الأعلى له منذ 16 من كانون الأول/ديسمبر 2002 وفقاً للعلاقة العكسية بينهم.

ويأتي ذلك عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الأربعاء عن الاقتصاد الصيني أكبر مستورد للنفط في العالم وأكبر دولة صناعية عالمياً ووسط تسعير الأسواق لتطورات الأوضاع حيال تفشي الفيروس التاجي في الصين التي تنتهج سياسة صفر كورونا والتقرير التي تطرقت لانخفاض الحالات المصابة بكورونا ما يعزز الآمال حول تخفيف عمليات الإغلاق التي قد يؤدي لتراجع طلب الصيني من النفط بنحو واحد مليون برميل يومياً.

كما يأتي ذلك في ظلال تقييم المستثمرين لأخر تطورات الأزمة الأوكرانية والعقوبات ذات الصلة على موسكو، حيث خفف الاتحاد الأوروبي عقوباته المقترحة على صادرات النفط الخام الروسي، وسيلغي الحظر المقترح على السفن الأوروبية التي تنقل النفط الروسي عقب اعتراض أعضاء من بينهم اليونان، بينما تتواصل المحادثات حول الحزمة السادسة من العقوبات.

بخلاف ذلك، تتطلع الأسواق إلى التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للنفط في العالم والتي تتضمن الكشف عن تقرير إدارة معلومات الطاقة للأسبوع المنقضي في السادس من أيار/مايو والذي قد يظهر عجز بنحو 1.0 مليون برميل مقابل فائض بنحو 1.3 مليون برميل في القراءة الأسبوعية السابقة.

وفي تمام الساعة 06:59 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار خام النفط "نيمكس" تسليم أيار/مايو القادم 3.28% لتتداول عند مستويات 102.25$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند مستويات 99.00$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 99.76$ للبرميل.

كما ارتفعت العقود الآجلة لأسعار خام "برنت" تسليم تموز/يوليو 3.39% لتتداول عند 105.15$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 101.70$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة أيضا على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 102.46$ للبرميل، وذلك مع تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.18% إلى 103.73 مقارنة بالافتتاحية عند 103.92.

هذا وقد تابعنا كشف المكتب الوطني الصيني للإحصاء عن بيانات التضخم مع صدور القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين والتي أوضحت تسارع النمو إلى 2.1% مقابل 1.5% في آذار/مارس الماضي، متوافقة على التوقعات التي أشارت لتسارع النمو إلى 1.3%، بينما أظهرت القراءة السنوية لمؤشر أسعار المنتجين الذي يعد مؤشر مبدئي للتضخم، تباطؤ النمو إلى 8.0% مقابل 8.3%، متفوقة على التوقعات عند 7.8%. 

بخلاف ذلك، فقد تابعنا الخميس الماضي أفادت التلفزيون الحكومي عقب اجتماع لأعلى هيئة صنع قرار في الصين، أن السلطات الصينية ستكافح أي تعليقات أو أفعال تشوه أو تشكك أو تنكر سياسة البلاد في التعامل مع كورونا، ما يحد من فرص أي تخفيف في سياسة عدم انتشار الفيروس التاجي، مما قد يؤدي تباعاً لتباطؤ النمو الاقتصادي الصيني وتعطل سلاسل التوريد العالمية.

هذا وقد أكد الرئيس الصيني شي جينبينج الخميس على دعمه لنهج يعتمد على الإغلاق لاحتواء الجائحة، وجاء ذلك عقب نحو أسبوع واحد من تعهد الزعيم الصيني بالمزيد من الإنفاق على البنية التحتية لدعم النمو الاقتصادي الذي تعرض لضغوط من استراتيجية صفر كورونا التي تتبنها السلطات الصينية ضمن الجهود الرامية للقضاء على تفشي الفيروس التاجي بعد أن ظهر تفشي متحور أوميكرون في الصين.

ويذكر أن بنك الشعب الصيني الذي جدد تعهده بدعم الاقتصاد الاثنين الماضي، قد أصدر الأسبوع الماضي بياناً تعهد من خلاله بدعم السياسة النقدية لضمان وفرة السيولة، ومساعدة الشركات التي تضررت بشدة من موجة تفشي الفيروس التاجي الأخيرة في الصين بالإضافة إلى دعم تعافي الاستهلاك، وجاءت تلك التعهدات من قبل المركزي الصيني عقب تعهدت هيئة صنع القرار العليا في الحزب الشيوعي الحاكم الصيني مؤخراً بدعم الاقتصاد.

ونود الإشارة، لكون تعهد المركزي الصيني بتوفير الدعم جاء بالتزامن مع إغلاق العديد من المدن الصينية على رأسهما مدينة شنغهاي التي تعد المركز المالي للصين والتي تخضع للإغلاق للأسبوع السادس على التوالي ووسط التقرير التي تطرقت لكون العاصمة الصينية بكين تغلق 40 محطة مترو أنفاق و158 طريق للحافلات للحد من تفشي كورونا هناك.

ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثها أمس الثلاثاء في تمام 05:07 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لقرابة 515.75 مليون حالة مصابة ولقي نحو 6,255,835 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى الأحد الماضي، قرابة 11.58 مليار جرعة.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات التضخم مع صدور قراءة مؤشر أسعار المستهلكين التي قد تعكس تباطؤ النمو إلى 0.2% مقابل 1.2% في شباط/فبراير الماضي، بينما قد توضح القراءة الجوهرية للمؤشر تسارع النمو إلى 0.4% مقابل 0.3%، في حين قد تعكس القراءة السنوية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 8.1% مقابل 8.5% في القراءة السنوية السابقة لشهر آذار/مارس.

وفي نفس السياق، فقد تظهر القراءة السنوية الجوهرية لمؤشر أسعار المستهلكين تباطؤ النمو إلى 6.0% مقابل 6.5% في القراءة السنوية السابقة لشهر آذار/مارس، ويأتي ذلك قبل أن نشهد كشف وزارة الخزانة الأمريكية عن قراءة الموازنة الفيدرالية والتي قد تظهر فائض بما قيمته 218.5$ مليار مقابل عجز بما قيمته 192.7$ مليار في آذار/مارس.

بخلاف ذلك وبالنظر إلى أخر تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية، فقد تابعنا في مطلع هذا الأسبوع أفادت المفاوض الروسي بأن محادثات السلام مع أوكرانيا لم تتوقف بل تجرى عن بعد، كما تابعنا الاثنين الماضي خطاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في احتفالات "يوم النصر" الروسي في الحرب العالمية الثانية على ألمانيا، والذي أعرب من خلاله بأنه ليس هناك شك في عملية روسيا العسكرية الخاصة في أوكرانيا ستحقق النتائج المرجوه منها.

وأظهر التقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز الجمعة ارتفع منصات الحفر والتنقيب على النفط في أمريكا بواقع 5 منصات إلى 557 منصة لتعكس الأعلى لها منذ آذار/مارس 2020 مع ارتفاعها للأسبوع السابع على التوالي بعد أن عكست في نيسان/أبريل أطول مسيرات مكاسب منذ 2011 مع ارتفاعها للشهر العشرين على التوالي، وشهد الإنتاج الأمريكي للنفط استقراراً الأسبوع السابق عند 11.9 مليون برميل، الأعلى له منذ أيار/مايو 2020.

ويذكر أن الإنتاج الأمريكي للنفط تراجع 1.2 مليون برميل يومياً أو 10% من الأعلى له على الإطلاق عند 13.1 مليون برميل يومياً في آذار/مارس 2020 وذلك من جراء إغلاق بعض منصات حفر وتنقيب مسبقاً نظراً لاتساع الفجوة بين تكلفة الاستخراج وسعر البيع وبالأخص عقب جائحة كورونا، مع العلم، أن الإنتاج الأمريكي للنفط بلغ أدنى مستوى له في آب/أغسطس 2020 عند 9.7 مليون برميل يومياً قبل أن يشهد تعافي ملحوظ مؤخراً.

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها من الأدنى لها منذ 11 من شباط/فبراير وسط تراجع مؤشر الدولار الأمريكي لأول مرة في خمسة جلسات موضحاً ارتداده للجلسة الثالثة من الأعلى له منذ 16 من كانون الأول/ديسمبر 2002 وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الصيني أكبر مستهلك للمعادن في العالم.

ويأتي ذلك على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم وفي ظلال تقييم المستثمرين أخر تطورات الأزمة الأوكرانية والعقوبات ذات الصلة على موسكو ووسط تسعير الأسواق لتطورات الأوضاع حيال تفشي الفيروس التاجي في الصين التي تنتهج سياسة صفر كورونا والتقرير التي تطرقت لانخفاض الحالات المصابة بكورونا ما يعزز الآمال حول تخفيف عمليات الإغلاق هناك.

في تمام الساعة 06:51 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم حزيران/يونيو المقبل 0.29% لتتداول عند 1,841.90$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,836.60$ للأونصة، مع العلم أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 1,841.00$ للأوتصة، وذلك مع انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي 0.15% إلى 103.77 مقارنة بالافتتاحية عند 103.92.

هذا وقد تابعنا كشف المكتب الوطني الصيني للإحصاء عن بيانات التضخم مع صدور القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين والتي أوضحت تسارع النمو إلى 2.1% مقابل 1.5% في آذار/مارس الماضي، متوافقة على التوقعات التي أشارت لتسارع النمو إلى 1.3%، بينما أظهرت القراءة السنوية لمؤشر أسعار المنتجين الذي يعد مؤشر مبدئي للتضخم، تباطؤ النمو إلى 8.0% مقابل 8.3%، متفوقة على التوقعات عند 7.8%. 

بخلاف ذلك، فقد تابعنا الخميس الماضي أفادت التلفزيون الحكومي عقب اجتماع لأعلى هيئة صنع قرار في الصين، أن السلطات الصينية ستكافح أي تعليقات أو أفعال تشوه أو تشكك أو تنكر سياسة البلاد في التعامل مع كورونا، ما يحد من فرص أي تخفيف في سياسة عدم انتشار الفيروس التاجي، مما قد يؤدي تباعاً لتباطؤ النمو الاقتصادي الصيني وتعطل سلاسل التوريد العالمية.

هذا وقد أكد الرئيس الصيني شي جينبينج الخميس على دعمه لنهج يعتمد على الإغلاق لاحتواء الجائحة، وجاء ذلك عقب نحو أسبوع واحد من تعهد الزعيم الصيني بالمزيد من الإنفاق على البنية التحتية لدعم النمو الاقتصادي الذي تعرض لضغوط من استراتيجية صفر كورونا التي تتبنها السلطات الصينية ضمن الجهود الرامية للقضاء على تفشي الفيروس التاجي بعد أن ظهر تفشي متحور أوميكرون في الصين.

ويذكر أن بنك الشعب الصيني الذي جدد تعهده بدعم الاقتصاد الاثنين الماضي، قد أصدر الأسبوع الماضي بياناً تعهد من خلاله بدعم السياسة النقدية لضمان وفرة السيولة، ومساعدة الشركات التي تضررت بشدة من موجة تفشي الفيروس التاجي الأخيرة في الصين بالإضافة إلى دعم تعافي الاستهلاك، وجاءت تلك التعهدات من قبل المركزي الصيني عقب تعهدت هيئة صنع القرار العليا في الحزب الشيوعي الحاكم الصيني مؤخراً بدعم الاقتصاد.

ونود الإشارة، لكون تعهد المركزي الصيني بتوفير الدعم جاء بالتزامن مع إغلاق العديد من المدن الصينية على رأسهما مدينة شنغهاي التي تعد المركز المالي للصين والتي تخضع للإغلاق للأسبوع السادس على التوالي ووسط التقرير التي تطرقت لكون العاصمة الصينية بكين تغلق 40 محطة مترو أنفاق و158 طريق للحافلات للحد من تفشي كورونا هناك.

ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثها أمس الثلاثاء في تمام 05:07 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لقرابة 515.75 مليون حالة مصابة ولقي نحو 6,255,835 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى الأحد الماضي، قرابة 11.58 مليار جرعة.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات التضخم مع صدور قراءة مؤشر أسعار المستهلكين التي قد تعكس تباطؤ النمو إلى 0.2% مقابل 1.2% في شباط/فبراير الماضي، بينما قد توضح القراءة الجوهرية للمؤشر تسارع النمو إلى 0.4% مقابل 0.3%، في حين قد تعكس القراءة السنوية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 8.1% مقابل 8.5% في القراءة السنوية السابقة لشهر آذار/مارس.

وفي نفس السياق، فقد تظهر القراءة السنوية الجوهرية لمؤشر أسعار المستهلكين تباطؤ النمو إلى 6.0% مقابل 6.5% في القراءة السنوية السابقة لشهر آذار/مارس، ويأتي ذلك قبل أن نشهد كشف وزارة الخزانة الأمريكية عن قراءة الموازنة الفيدرالية والتي قد تظهر فائض بما قيمته 218.5$ مليار مقابل عجز بما قيمته 192.7$ مليار في آذار/مارس.

بخلاف ذلك وبالنظر إلى أخر تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية، فقد تابعنا في مطلع هذا الأسبوع أفادت المفاوض الروسي بأن محادثات السلام مع أوكرانيا لم تتوقف بل تجرى عن بعد، كما تابعنا الاثنين الماضي خطاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في احتفالات "يوم النصر" الروسي في الحرب العالمية الثانية على ألمانيا، والذي أعرب من خلاله بأنه ليس هناك شك في عملية روسيا العسكرية الخاصة في أوكرانيا ستحقق النتائج المرجوه منها.

يبدو أن عمليات البيع المستمرة للين الياباني قد وصلت إلى نهايتها وبدأت تظهر بعض البراعم الخضراء للتعليقات الإيجابية، حيث روج مصرف جولدمان ساكس للعملة اليابانية باعتبارها وسيلة تحوط مثالية للركود في مذكرة أمس الثلاثاء مع ملاحظة أنها "قيمتها الكبيرة"، كما أثار محللو سكوتيابنك حجة حدوث انتعاش متواضع للين في تقرير أيضا بالأمس.

وكان الين في حالة من السقوط الحر هذا العام، حيث أبقى بنك اليابان المتشائم على العائدات المحلية ثابتة عند مستوياتها الصفرية بينما ترتفع معادلاتها من قبل الخزانة الأمريكية وسط توقعات برفع أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي، وفقد الين بنسبة 12% مقابل الدولار منذ مطلع هذا العام- ليعكس أسوأ أداء بين مجموعة العملات العشرة الرئيسية- مع وضع اليابان كمستورد للسلع الأساسية في وقت ارتفاع الأسعار يثقله.

وفقًا للاستراتيجية لدى جولدمان كارين ريتشجوت فيشمان فأن العملة اليابانية تعد الآن مقومة بأقل من قيمتها بنسبة تتراوح بين 20% و25% مقابل الدولار وتبدو كأرخص أصول الملاذات الآمنة في وقت تتزايد فيه مخاطر الركود العالمي، وعلاوة على ذلك، أضافت أن زوج الدولار مقابل ين صعد إلى مستويات تشير إلى احتمالات أكبر للتدخل الرسمي، وذلك مع اقترحها بأن سيناريو الركود قد يؤدي لانخفاض بنسبة 15% إلى 20% في الزوج.

وكتبت فيشمان أمس الثلاثاء "على المدى القصير، ووسط الأسواق العالمية شديدة التقلب، من المحتمل أن يتأثر الين بالتغيرات في عوائد سندات الخزانة وأسعار السلع"، كما أفادت بأنه "في الوقت نفسه، نتوقع مزيجاً من التقييم الرخيص، ومخاطر التدخل والتي ليست بضعيفة، والأهم من ذلك، ارتفاع احتمالات الركود تفتح المسارات أمام تراجع الدولار مقابل الين".

ونود الإشارة، لكون تحليل فيشمان الأكثر تفاؤلاً بشأن آفاق الين تتناقض مع التعليقات التي أدلت بها الشهر الماضي بأن التدخل الحكومي لن يؤدي على الأرجح إلى "ارتفاع مستمر" في العملة المحلية لليابان.

ويتداول الين حول مستوى 130.20 لكل دولار أمريكي اليوم الأربعاء، ليس بعيدًا عن أدنى مستوى له في عقدين من الزمان عند 131.35 الذي وصل إليه الاثنين الماضي، إلا أن العملة لم تتغير كثيراً في أيار/مايو مقارنة بالأشهر الأخيرة وبالأخص أنها تراجعت أكثر من 6% في نيسان/أبريل وأكثر من 5% في آذار/مارس..

وختاماً فقد تابعنا أيضا بالأمس أفادت محللان لدى مصرف سكوتيابنك شون أوزبورن وخوان مانويل هيريرا بأنه على الرغم من أن الرياح المعاكسة طويلة الأجل للعملة لا تزال قائمة، إلا أن "الاتجاه الهابط" قد يتباطأ، مما يفتح الباب أمام انعكاس متواضع، مضيفان أنه "في الأساس، يتم بيع الين بشكل كبير".