أظهرت نتائج أعمال شركة أسواق عبدالله العثيم، المُعلنة اليوم الثلاثاء، ارتفاعاً في الأرباح بنسبة 6.6% خلال الربع الرابع المنتهي في 31 ديسمبر2021.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 154.6 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 165.5 مليون ريال في الربع المقابل من العام 2020.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 166.1 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 183.2 مليون ريال خلال الربع المقابل من العام 2020.

وأرجعت الشركة الارتفاع في صافي الربح خلال الربع المقابل من العام 2021 إلى ارتفاع مصاريف البيع والتوزيع نتيجة افتتاح الفروع الجديدة، وارتفاع المصاريف الإدارية نتيجة تعزيز الكادر الإداري في الوظائف القيادية.

وحققت الشركة ارتفاعاً في الإيرادات إلى 2.1 مليار ريال مقابل إيرادات بلغت 2 مليار ريال خلال الربع المقابل من العام 2020.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 305.1 مليون ريال خلال العام 2021، مقابل أرباح بلغت 451 مليون ريال في العام 2020.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ  150.5 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من 2021، مقابل أرباح بلغت 285.5 مليون ريال في الفترة المُقابلة من العام 2020.

تراجع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية ،ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ، مبتعدا عن أعلى مستوى فى ثلاثة أشهر ، مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح ، بالتزامن مع تجدد عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار متاح ، بعد ارتفاع عائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات فى الولايات المتحدة لأعلى مستوى منذ أواخر عام 2019.

تراجع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.25% إلى 1.1414$ ، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.1442$،وسجل أعلى مستوى عند 1.1448$.

على صعيد تعاملات الأمس ،فقدت العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" حوالي 0.1% مقابل العملة الأمريكية ، فى أول خسارة فى غضون السبعة أيام الأخيرة ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعدما سجلت العملة يوم الجمعة أعلى مستوى فى ثلاثة أشهر عند 1.1484 $.

قفز اليورو بنسبة 2.7% مقابل الدولار الأسبوع الماضي ،بأكبر مكسب أسبوعي منذ آذار/مارس 2020 ، بعد تحول متشدد فى لهجة البنك المركزي الأوروبي ،الأمر الذي أنعش بقوة احتمالات رفع أسعار الفائدة الأوروبية خلال هذا العام.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الثلاثاء بأكثر من 0.2% ،عاكسا انتعاش مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ،مع تجدد عمليات شراء الدولار كأفضل استثمار متاح ،فى ظل الصعود الكبير فى عائد سندات الخزانة فى الولايات المتحدة.

ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات اليوم الثلاثاء بنسبة بأكثر من 1.5% ، ليوسع مكاسبه لليوم الرابع على التوالي ،مسجلا أعلى مستوى منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2019 عند معدل 1.952%.

تأتي تلك التطورات فى سوق السندات الأمريكي ،عقب بيانات الوظائف الجديدة فى الولايات المتحدة ، والتي جاءت بأفضل من التوقعات فى كانون الثاني/يناير الماضي ،الأمر الذي عزز احتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية بمقدار 50 نقطة أساس فى آذار/مارس المقبل ،مع تسعير مرتفع لخمس زيادات محتملة فى أسعار الفائدة هذا العام.

حاز صندوق الاستثمارات العامة على نتائج مرتفعة في التصنيف الائتماني لأول مرة من وكالتي «موديز» و«فيتش» للتصنيف الائتماني؛ ما يعكس الجدارة الائتمانية للصندوق، وجودة محفظته الاستثمارية.

وذلك تماشيًا مع مسيرة النمو التي بدأت منذ عام 2015 بقيادة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، عبر إعادة تشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسته، ونقل الإشراف عليه إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الذي أسهم في إطلاق إستراتيجية الصندوق وتحوله ليكون أحد ممكنات تحقيق رؤية المملكة 2030، بحسب صحيفة عكاظ.

ومنحت وكالة التصنيف الائتماني العالمية موديز الصندوق تصنيف مُصدر عند (A1)، وتصنيف ائتماني حسب بطاقة التقييم الخاصة بموديز عند (Aa2)، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وقالت «موديز»: «إن تصنيف الصندوق السيادي السعودي يعكس أساسيات ائتمان قوية جداً، وإنه يتمتع بمحفظة نوعية من الاستثمارات ذات توزيعات مستقرة». وأشارت إلى أن الصندوق نما ليصبح أحد الكيانات الأساسية لتنويع الاقتصاد السعودي.

وفي ذات السياق، منحت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني صندوق الاستثمارات العامة تصنيف مُصدر طويل الأجل عند (A)، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وأشار تقرير موديز إلى أن الصندوق حصل على أعلى مستوى تصنيف (Aaa) في خمس فئات فرعية، وفق الآتي: تنوع محفظة الصندوق، والسياسات والمالية للصندوق، نسبة الاقتراض، وتغطية تكلفة التمويل، معدلات السيولة المالية. وسلّط تقرير «موديز» الضوء على نمو الصندوق وقدرته على مضاعفة أصوله، حيث بلغت الأصول تحت الإدارة أكثر من 1.54 تريليون ريال في ديسمبر 2020، مقارنة بــ 570 مليار ريال في عام 2015، إضافة إلى تحقيق النمو المستدام في العوائد وجودة المحفظة الاستثمارية.

وكانت وكالة فيتش الدولية قد رفعت تصنيف الشركة السعودية للكهرباء الائتماني من درجة A- إلى A مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهو نفس درجة التصنيف الائتماني السيادي للمملكة.

وأكدت أن التصنيف الجديد جاء نتيجة لتحسن السجل الائتماني المستقل للشركة، على خلفية تفعيل الإصلاحات المالية والتنظيمية في قطاع الكهرباء السعودي الذي تقوده وزارة الطاقة ومشاركة الجهات الحكومية ذات العلاقة، منذ نوفمبر من عام 2020.

تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثالثة في خمسة جلسات من الأدنى له منذ 26 من كانون الثاني/يناير أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:58 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.34% إلى مستويات 115.45 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 115.07، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 115.48، بينما حقق الأدنى له عند 115.05.

هذا وقد تابعنا من قبل الاقتصاد الياباني ثاني أكبر اقتصاديات آسيا وثالث أكبر اقتصاد في العالم صدور القراءة السنوية لمؤشر الإنفاق الأسري والتي أظهرت تقلص التراجع إلى 0.2% مقابل 1.3% في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، أسوء من التوقعات التي أشارت للثبات عند مستويات الصفر، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تراجعاً 0.2% مقابل ارتفاع 0.8%، أيضا أسوء من التوقعات التي أشارت لتسارع النمو إلى 0.8%.

وجاء ذلك قبل أن نشهد صدور قراءة مؤشر الحساب الجاري والتي عكست تقلص الفائض إلى ما قيمته 0.79 تريليون ين مقابل ما قيمته 1.37 تريليون ين في تشرين الثاني/نوفمبر، أسوء من التوقعات التي أشارت لتقلص الفائض إلى 1.16 تريليون ين، بينما أوضحت القراءة الغير معدلة موسمياً للمؤشر ذاته عجز بما قيمته 371 مليار ين مقابل فائض بما قيمته 897 مليار ين، أيضا أسوء من التوقعات التي أشارت لفائض 74 مليار ين.

كما جاء ذلك بالتزامن مع كشف بنك اليابان عن القراءة السنوية لمؤشر إقراض المصارف والتي أظهرت استقرار النمو عند 0.6% خلال كانون الثاني/يناير، بخلاف التوقعات التي أشارت لتسارع النمو إلى 0.8%، وصولاً إلى كشف مكتب مجلس الوزراء عن قراءة إحصائية إكو واتشرز للأوضاع الحالية والتي أوضحت انكماشا بما قيمته 37.9 مقابل اتساع عند ما قيمته 56.4 في كانون الأول/ديسمبر الماضي، أسوء من التوقعات بانكماش عند 48.1.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة الميزان التجاري للبضائع والتي قد توضح اتساع العجز إلى ما قيمته 83.0$ مليار مقابل 80.2$ مليار في تشرين الثاني/نوفمبر، ويأتي ذلك قبل أن نشهد أظهر قراءة مؤشر أعمال المستثمر اليومية (IBD)/معهد تكنومترا للسياسة والسياسات (TIPP) للتفاؤل في الاقتصاد من قبل (TIPP) تقلص الانكماش إلى ما قيمته 47.2 مقابل 44.7 في كانون الثاني/يناير الماضي.