صناعة الورق تعلن عن بدء استرجاع حقوق بقيمة 17.3 مليون ريال من قضية بيع أراضي الشركة

أعلنت الشركة السعودية لصناعة الورق عن البداء بإجراءات استرجاع حقوقها من المنفذ ضده الحكم القضائي "المشتري" حيث تم التقدم بطلب التنفيذ لدى محكمة التنفيذ بمدينة الرياض.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنه سيتم الإعلان لاحقاً عن أي تطورات بهذا الشأن.

وكانت الشركة قد أعلنت، في نوفمبر الماضي، عن تلقيها رسالة من محاميها يفيد صدور حكماً قضائياً ابتدائياً من المحكمة العامة بمدينة الرياض في القضية رقم (411368593) وينص الحكم بالزام المدعي عليه  بسداد مبلغ 17.3 مليون ريال إلى الشركة السعودية لصناعة الورق.

وأشارت الشركة بي بيان سابق إلى وجود شبهة تلاعب في القوائم المالية لعام 2017م تخص عملية بيع أراضى الشركة وبناءً على الاجراءات القانونية المتخذة لحفظ حقوق الشركة وحقوق المساهمين توضح الشركة.

وأكدت أن الأثر سيكون ايجابيا على القوائم المالية للشركة بإضافة ارباح بقيمة 17.3 مليون ريال عند تحصيل المبلغ.

وكانت الشركة قد أعلنت في نهاية أغسطس 2020 أنه تم اكتشاف شبهة تلاعب في القيود المحاسبية للشركة خلال عام 2017 من قبل إدارة الشركة وإدارة الشئون المالية (بحسب التحقيقات الأولية)، تمثلت في التفريط في مبالغ مالية وذلك بانشاء قيود محاسبية وهمية لالغاء ذمم مدينة سابقة تخص عملية بيع أراضي مملوكة للشركة.

وأشارت الشركة في بيان سابق لها على "تداول" أن المبالغ المشتبه في التفريط بها  25.55 مليون ريال وقد قامت الشركة بتعيين مكاتب تدقيق محاسبية وقانونية لمباشرة القضية.

وأضافت أنها تقدمت ببلاغ للجهات المختصة عن الواقعة، وستقوم الشركة بالإعلان عن أية مستجدات بهذا الخصوص علماً بأن الأثر المالي سيكون إيجابياً في حال تم استرداد هذه المبالغ.

وحققت صافي أرباح في الربع الثالث 2021 بلغ 0.15 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 4 مليون ريال في الربع الثالث من العام 2020.

وحققت الشركة صافي أرباح في التسعة أشهر الأولى من 2021 بلغ 29.4 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 8.9 مليون ريال في الفترة المُقابلة من العام 2020.