صناعة الورق تعلن عن شبهة تلاعب في القيود المحاسبية للشركة بقيمة 25.6 مليون ريال

أعلنت الشركة السعودية لصناعة الورق أنه تم اكتشاف شبهة تلاعب في القيود المحاسبية للشركة خلال عام 2017 من قبل إدارة الشركة وإدارة الشئون المالية (بحسب التحقيقات الأولية)، تمثلت في التفريط في مبالغ مالية وذلك بانشاء قيود محاسبية وهمية لالغاء ذمم مدينة سابقة تخص عملية بيع أراضي مملوكة للشركة.

وأشارت الشركة في بيان لها على "تداول" أن المبالغ المشتبه في التفريط بها  25.55 مليون ريال وقد قامت الشركة بتعيين مكاتب تدقيق محاسبية وقانونية لمباشرة القضية.

وأضافت أنها تقدمت ببلاغ للجهات المختصة عن الواقعة، وستقوم الشركة بالإعلان عن أية مستجدات بهذا الخصوص علماً بأن الأثر المالي سيكون إيجابياً في حال تم استرداد هذه المبالغ.

وتؤكدالشركة حرصها على حماية أموال الشركة واستثمارات المساهمين، وأنها لن تتهاون في اتباع كافة الإجراءات القانونية والقضائية لاسترداد حقوق الشركة ومساهميها.

وكانت شركة الغاز والتصنيع الأهلية قد أعلنت الأسبوع الماضي أنه تم اكتشاف شبهة اختلاس من قبل مسئول بقطاع الشئون المالية (بحسب التحقيقات الأولية)، تمثلت في صرف مبالغ مالية دون مسوغات نظامية لجهات لا تربطها علاقة تعاقدية مع الشركة وذلك خلال الفترة من 2017 وحتى الربع الأول من عام 2020.

وكانت السعودية لصناعة الورق قد أعلنت في وقت سابق عن التحول للربحية خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2020، حيث حققت صافي أرباح بلغ 3.9 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 15.4 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.