وافق مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، على اعتماد استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة للأعوام الخمسة القادمة.

وقال ولي العهد:" تأتي الاستراتيجية الجديدة لتمثل مرتكزاً رئيسياً في تحقيق طموحات وطننا الغالي نحو النمو الاقتصادي، ورفع جودة الحياة، وتحقيق مفهوم التنمية الشاملة والمستدامة في مختلف القطاعات التقليدية والحديثة، حيث سيعمل الصندوق خلال السنوات القادمة على مستهدفات عديدة من أهمها؛ ضخ 150 مليار ريال سنوياً على الأقل في الاقتصاد المحلي على نحو متزايد حتى عام 2025، والمساهمة من خلال شركاته التابعة له في الناتـج المحلي الإجمالي غير النفطي بقيمة 1.2 تريليون ريال سعودي بشكل تراكمي. كما ويستهدف الصندوق بنهاية 2025 بأن يتجاوز حجـم الأصول 4 تريليونات ريال، واستحداث 1.8 مليون وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر، وذلك وفقاً لوكالة الأنباء السعودية.

ولقد استطاع صندوق الاستثمارات العامة تحقيق إنجازات استثمارية واقتصادية ضخمة، تمكن من خلالها للوصول إلى مستهدفات استراتيجية مهمة، ووضعه في مكانة بارزة على خارطة العالم بوصفه صندوقاً سيادياً رائداً وقادراً على استثمار وإدارة رؤوس أموال كبيرة في أسواق متعددة .

وأضاف الأمير: في صندوق الاستثمارات العامة لا نستثمر في الأعمال والقطاعات وحسب، بل نستثمر في مستقبل المملكة والعالم، وغايتنا أن يكون وطننا الرائد للحضارة الإنسانية الجديدة، وتهدف استراتيجية الصندوق إلى تحقيق مستهدفات الرؤية عبر تعظيم أصول الصندوق، وإطلاق قطاعات جديدة، وبناء شراكات اقتصادية استراتيجية، وتوطين التقنيات والمعرفة، مما يسهم في دعم جهود التنمية والتنويع الاقتصادي بالمملكة وأن يُرسخ مكانته ليكون الشريك الاستثماري المفضل عالمياً.

من جهته صرح معالي محافظ صندوق الاستثمارات العامة الأستاذ ياسر بن عثمان الرميان بالقول: "لقد كان لرؤية 2030 الطموحة بالغ الأثر في تعزيز دور صندوق الاستثمارات العامة مع إعادة تشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة سمو ولي العهد، وإعادة صياغة استراتيجيته بالكامل، الأمر الذي مكننا من تحقيق مستهدفات استراتيجية على مدى السنوات الأربع الماضية بكفاءة عالية، وتحقيق أثر إيجابي على الاقتصاد المحلي وتعظيم العائدات المستدامة. فقد ضاعف الصندوق حجم أصوله إلى نحو 1.5 تريليون ريال بنهاية 2020، وساهم في تفعيل 10 قطاعات جديدة، وساهمت في استحداث 331 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة حتى نهاية الربع الثالث لعام 2020".

وأضاف: "ستمكننا استراتيجية الصندوق 2021-2025 من مواصلة تحفيز نمو الاقتصاد السعودي وتنويعه من خلال عدد من المستهدفات، ومن ضمنها تمكين القطاع الخاص في المملكة ودعم مسيرة التنمية، بما يعزز الاقتصاد السعودي ويضمن مستقبلاً مزدهراً لوطننا الغالي".

ووفق برنامج صندوق الاستثمارات العامة 2021-2025، سيعمل الصندوق على ضخ استثمارات محلية في مشاريع جديدة من خلال التركيز على13 قطاعاً حيوياً واستراتيجياً، مما يسهم في رفع مستوى المحتوى المحلي إلى 60% في الصندوق والشركات التابعة له ويعزز جهود تنويع مصادر الإيرادات، والاستفادة من إمكانات الموارد، وتحسين جودة الحياة فضلاً عن تمكين القطاع الخاص المحلي، واستحداث الوظائف.

وكمحرك أساسي في تعزيز نمو الاقتصاد السعودي وتنويع مصادر الدخل، تستمر جهود الصندوق في إطلاق قطاعات جديدة، وتوطين التقنيات والمعارف المتقدمة، وبناء الشراكات الاقتصادية الاستراتيجية، وذلك سعياً لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 لتنويع اقتصاد المملكة وتعميق أثر ودور المملكة في المشهد الإقليمي والعالمي. وبخطى ثابتة يعمل الصندوق ليكون أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم، حيث يستهدف أن تتجاوز أصوله 7.5 تريليون ريال سعودي في عام 2030.

وكان الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، قد أكد في وقت سابق أن صندوق الاستثمارات العامة أحد المحركات الأساسية لنمو الاقتصاد السعودي.

وأضاف أن المملكة اسطاعت مضاعفة حجم صندوق الاستثمارات العامة من 560 مليار ريال الى ما يزيد عن 1.3 تريليون ريال تقريباً، وبخطى ثابتة نحو تحقيق هدف رؤية 2030 بأن تتجاوز أصول الصندوق 7 تريليون ريال.

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود مساء اليوم 8 أوامر ملكية، كان من ضمنها إعفاء الدكتور أحمد بن عبد اللطيف الخليفي محافظ البنك المركزي السعودي، وتعيينه مستشاراً بالديون الملكي برتبة وزير، وتعيين الدكتور فهد بن عبد اللطيف المبارك محافظاً للبنك المركزي بمرتبة وزير.

كذلك كان من الأوامر الملكية ضم وزارة الإسكان إلى وزارة الشئون البلدية والقروية، ليصبح اسمها وزارة الشئون البلدية والقروية والإسكان.

أعلنت شركة المعمر لأنظمة المعلومات "ام أي اس" عن موافقة مجلس ادارتها على تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة وبنسبة ملكية 100%.

وأفادت المعمر، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأحد، بأن الشركة الجديدة ستكون متخصصة في مجال التقنيات والمعدات الطبية والصحية، وجاري العمل على انشائها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأشار البيان، إلى أنه سيتم تمويل هذه الشركة من خلال التمويل الذاتي.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 22.5 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 14.4 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الثالث إلى النمو في الايرادات حيث بلغت 2.117% ويعزى ذلك النمو في الايرادات بشكل رئيس الى القاعدة الصلبة للرصيد التراكمي للأعمال المرحلة والنمو المستمر في الطلبات خلال الفترة المشمولة بالتقرير التي أدت الى الزيادة الطفيفة في الإيرادات.

وعلى الصعيد ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 41.3 مليون ريال خلال الستة أشهر الأولى من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 24.7 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.

أعلنت شركة زهرة الواحة للتجارة، اليوم الأحد، عن توقيع عقد قرض مع صندوق التنمية الصناعية السعودى.

وأشارت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأحد، إلى أن قيمة التمويل تبلغ 12.650 مليون ريال، علماً بأن الهدف من القرض تمويل شراء اصول ثابتة.

وأفادت البيان، بأن الضمانات المقدمة مقابل التمويل هي سند لأمر مقدم من الشركة بإجمالى قيمة القرض، علماً بأنه لا توجد اطراف ذات علاقة.

يُذكر أن الشركة جددت اتفاقية التسهيلات الائتمانية الموقعة مع البنك العربى الوطنى بقيمة 92.993 مليون ريال.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 7.2 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 15 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وعزت الشركة تراجع الأرباح خلال الربع الثالث إلى انخفاض المبيعات بنسبة 31% بسبب انخفاض حجم الطلب متأثر بجائحة فيروس كورونا المستجد (COVID-19) حيث بلغ الانخفاض نسبة 14%.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 26.7 مليون ريال، مُقابل صافي أرباح بلغ 34.2 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.