أكد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع أن صندوق الاستثمارات العامة أحد المحركات الأساسية لنمو الاقتصاد السعودي.

وأضاف أن المملكة اسطاعت مضاعفة حجم صندوق الاستثمارات العامة من 560 مليار ريال الى ما يزيد عن 1.3 تريليون ريال تقريباً، وبخطى ثابتة نحو تحقيق هدف رؤية 2030 بأن تتجاوز أصول الصندوق 7 تريليون ريال، حسبما أوردت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأوضح أنه منذ تأسيس الصندوق كان معدل العائد على الاستثمار لا يتجاوز 2% في أفضل الحالات.

وأشار إلى أن صندوق الاستثمارات العامة لا يحقق أقل من 7%. وهتاك استثمارات تجاوزت عوائدها 70%، وأخرى تجاوزت 140%، وهذا تغيير استثنائي يوفر للدولة مداخيل مستدامة لم تكن موجودة في السابق.

يشار إلى أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي كان يدرس في وقت سابق الاستثمار في الطرح العام الأولي لشركة التكنولوجيا المالية الصينية آنت جروب والذي تم تأجليه مؤخرا.

وقام صندوق الاستثمارات العامة السعودي بشراء أسهم في بريتش تليكوم "British Telecom"، عبر السوق المفتوحة، في يونيو الماضي.

كذلك كان قد قام بشراء حصة بلغت 8.2% في شركة كارنيفال لرحلات السفن السياحية في أبريل الماضي وقفز حينها سهم الشركة المدرجة في نيويورك على إثر هذا 22%.

قال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إن السعودية تسعى بجدية للعمل على مضاعفة حجم الاقتصاد وتنوعه، مشيرا إلى أن المملكة استطاعت في فترة وجيزة تحقيق إنجازات غير مسبوقة، وشدد على أن "السعودية تعد أحد أكبر وأهم اقتصادات العالم".

وأوضح في كلمته لمجلس الشورى، أنه وفي عام 2016، كانت قيمة الناتج المحلي غير النفطي تقدر بـ 1.8 تريليون ريال، وبدأنا في المملكة وضع خطط لمضاعفة ذلك بوتيرة سريعة،، حسبما أوردت وكالة الأنباء السعودية "واس".

ولفت إلى أن النتيجة كانت نموا متسارعا في السنوات الثلاث الماضية، بنسبة 1.3% في 2017، و2.2% في 2018، و3.3% في 2019 وأكثر من 4% في الربع الرابع من 2019، وذلك رغم بعض التحديات الاقتصادية.

وأشار إلى أن المملكة تعدُّ أحد أفضل 10 دول في التعامل مع التبعات الاقتصادية لجائحة كورونا في مجموعة العشرين، مضيفا بقولهً: "أننا نحن أكثر تفاؤلا بأن وتيرة النمو ستتسارع مع زوال الجائحة وعودة الأمور لطبيعتها بالكامل، لنكون أحد أسرع دول مجموعة العشرين نمواً في الناتج المحلي غير النفطي في السنوات القادمة".

كما أشار ولي العهد إلى أن المملكة وضعت ملف البطالة كإحدى أولوياتها وقال سموه "زيادة معدلات التوظيف هي على رأس أولويات الحكومة فقد بدأ العمل وفق رؤية 2030 على إصلاح سوق العمل وتوفير المزيد من الوظائف للمواطنين والمواطنات، ووضعت رؤية 2030 الوصول إلى نسبة بطالة 7% في العام 2030 كإحدى أهدافها".

يشار إلى أن السعودية سجلت عجزا في الميزانية بلغ 40.768 مليار ريال نهاية الربع الثالث من العام الجاري، بعد أن بلغت الإيرادات 215.577 مليار ريال، والمصروفات 256.345 مليار ريال.

وبحسب بيانات أعلنتها وزارة المالية على موقعها الإلكتروني، في وقت سابق، فإن الدين العام بالمملكة ارتفع بنسبة 25% في نهاية الربع الثالث من العام الحالي إلى 847.75 مليار ريال، مقارنة بـ677.9 مليار ريال نهاية 2019.

حلت الكويت في المركز الثاني عالمياً من حيث نسبة ديون شركات النفط الوطنية إلى إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للدولة بنسبة تزيد على 35%.

وجاء ذلك التصنيف بحسب البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير ضمن رصده لدور شركات النفط الوطنية في اقتصادات الدول الأوروبية ونظرائها من الدول النفطية، والتي تمتلك شركات نفطية عملاقة مملوكة للدولة في تقريره الصادر حديثاً عن الانتقال للعام 2021 بعدما شهدته الاقتصاديات خلال العام الحالي من ظروف استثنائية.

وجاءت الكويت في المركز الثاني بعد أذربيجان التي وصلت ديون شركات النفط الوطنية لديها إلى نحو 50% من الناتج المحلي الإجمالي،

فيما جاءت الشركات الجزائرية في المركز الثالث بنحو 27% من الناتج المحلي الإجمالي، وتراوحت باقي دول المقارنة في تقرير البنك الأوروبي بين 5 و15%، وفقا لصحيفة "الأنباء".

وتتمثل غالبية هذه المطلوبات في قروض قصيرة وطويلة الآجل، ومبالغ مستحقة لوزارة النفط نظير شراء المؤسسة منها النفط الخام والغاز الطبيعي، ومبالغ مستحقة للخزينة العامة عن أرباح سابقة لم ترحل لها، بالإضافة إلى مستحقات تخص أطرافا خارجية من بينهم مقاولون، ومزايا نهاية الخدمة للموظفين.

وفي المقابل، أشار تقرير البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير إلى دور ومساهمات تلك الشركات النفطية الكبير في إيرادات الدول خاصة الدول النفطية.

واحتلت الكويت المركز الثاني أيضا بعد السعودية، حيث أشار التقرير إلى أن تحويلات الشركات النفطية الوطنية في الكويت للحكومة تسهم بنحو 53% من إجمالي ايرادات الدولة السنوية.

وكانت مؤسسة البترول الكويتية قد وقعت قبل أسابيع اتفاقية تمويل لاقتراض 3.3 مليار دولار من 8 بنوك محلية، ما يمثل أكبر صفقة تمويل للبنوك الكويتية في 2020 في ظل تداعيات أزمة كورونا، فيما يصل إجمالي المطلوبات على المؤسسة نحو 63 مليار دولار بنهاية العام المالي 2019/2020.

كما يذكر أن الإيرادات النفطية تعادل نحو 90% من إجمالي إيرادات الدولة حيث وصلت خلال العام المالي الجاري وبحسب الموازنة التقديرية للعام 2020/ 2021 إلى 12.9 مليار دينار، فيما بلغ إجمالي الإيرادات 14.8 مليار دينار وبلغت الإيرادات غير النفطية 1.9 مليار دينار، وذلك وفقا للتقديرات الأولية التي انخفضت كثيرا بعد جائحة كورونا.

وتبلغ أصول مؤسسة البترول 148 مليار دولار بحسب الحساب الختامي للعام المالي 2019/2020 فيما بلغت أرباحها عن نفس العام 1.3 مليار دولار حولت 90% منها لخزانة الدولة.

ومؤخرا، أكد الرئيس التنفيذي بالوكالة في شركة نفط الكويت أحمد العيدان عدم وجود اي اثار نتيجة الهزة الارضية على عمليات الشركة، مشرا إلى إن إنتاج النفط يسير بشكل طبيعي.