صندوق التنمية الزراعية السعودية يعتمد تمويل قروض زراعية بحوالي 434 مليون ريال

اعتمد مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية، تمويل قروض زراعية بحوالي 434 مليون ريال لتعزيز أداء وكفاءة وإنتاج القطاع الزراعي المحلي، والإسهام في تحقيق الأمن الغذائي.

وشملت تمويل قروض تنموية لصغار المزارعين وقروضًا تمويلية وتشغيلية لمشاريع زراعية متنوعة في قطاعات إستراتيجية مستهدفة في السياسة الزراعية وهي إنتاج الدواجن اللاحم بمختلف قطاعاتها والبيوت المحمية ومركز تسويق للمنتجات الزراعية وتصنيع التمور ومنتجاتها التحويلية، إضافة إلى تمويل قروض غير مباشرة بالتعاون مع البنوك التجارية، وبذلك يبلغ إجمالي موافقات التمويل منذ بداية العام المالي الحالي حوالي 1300 مليون ريال.

كما استعرض مجلس الإدارة، أعمال سير مبادرة تمويل استيراد المنتجات الزراعية المستهدفة في الأمن الغذائي، التي أطلقها الصندوق مؤخرا وتقديم التسهيلات الممكنة للاستفادة من هذه المبادرة بما يعزز الأمن الغذائي.

وناقش المجلس تقرير الأداء العام للصندوق للعام المالي المنصرم (2021م) وأبرز المنجزات المتحققة، كما ناقش أداء الصندوق للربع الأول من العام المالي الحالي، وسير أعمال تنفيذ إستراتيجية الصندوق المعتمدة للفترة من (2021 - 2025م)، إضافة إلى مناقشة التقارير السنوية لأعمال اللجان المنبثقة عنه خلال العام المالي المنصرم.

وأكد نائب رئيس مجلس الإدارة المدير العام للصندوق أن صندوق التنمية الزراعية سيواصل خلال العام المالي الحالي -بإذن الله- استمرار دعمه للقطاع الزراعي لمواصلة نمو هذا القطاع وتعزيز دوره للإسهام في تحقيق الأمن الغذائي.

وكان مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية قد اعتمد في منتصف مارس الماضي عدداً من القروض لتمويل رأس المال العامل لاستيراد بعض المنتجات الزراعية المستهدفة في الأمن الغذائي بقيمة تجاوزت 861 مليون ريال.

وكان الصندوق قد اعتمد في سبتمبر من العام الماضي تقديم عدد من القروض التمويلية والتسهيلات الائتمانية بقيمة 482 مليون ريال في عدد من مناطق المملكة.

وكان صندوق التنمية الزراعية قد أعلن في وقت سابق عن تمويل رأس المال العامل لاستيراد المنتجات الزراعية (الشعير، فول الصويا، الذرة الصفراء) بهدف تعزيز الأمن الغذائي والمخزون الاستراتيجي لهذه السلع، وذلك بدون تكاليف إدارية ومقابل مالي.

كذلك كان صندوق التنمية الزراعية قد أعلن نهاية ديسمبر الماضي عن إطلاق منتج تمويلي خاص بزراعة القمح لتمويل التكاليف التشغيلية، وذلك بهدف الإسهام في دعم الأمن الغذائي وتعزيز الإنتاج المحلي.

وكان المنتج التمويلي الجديد عبارة عن إقراض بالتمويل المباشر من الصندوق، وذلك ضمن الخدمات الائتمانية للتكاليف التشغيلية قصيرة الأجل لمزارعي القمح.

وأكد صندوق التنمية الزراعية حينها أن أهم المتطلبات للحصول على هذا التمويل هو الحصول على الترخيص من وزارة البيئة والمياه والزراعة، موضحاً المساحة والكمية لزراعة القمح، إضافة إلى الملاءة المالية المناسبة.

يذكر أن صندوق التنمية الزراعية، هو مؤسسة ائتمانية حكومية متخصصة في تمويل مختلف مجالات النشاط الزراعي في جميع مناطق المملكة، للمساعدة في تنمية القطاع الزراعي ورفع كفاءته الإنتاجية باستخدام أفضل الأساليب العلمية والتقنية الحديثة، وذلك عن طريق تقديم الخدمات الائتمانية المتنوعة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للسياسة الزراعية والمائية للمملكة العربية السعودية.