وجه صندوق النقد الدولي نصيحة للمملكة العربية السعودية بدراسة زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى 10% من نسبتِها الحالية عند خمسة في المئة، لتحسّن وضعها المالي في ظل تراجع أسعار النفط.

وأشاد الصندوق في تقريره السنوي عن المملكة والذي نشر على موقعه الرسمي، بالتقدم الذي حققته الحكومةُ السعودية في تحقيقِ الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك تطبيق ضريبة القيمة المضافة وإصلاح أسعار الطاقة.

وجاءت إشادة الصندوق بالتقدم في تنفيذ برنامج الحكومة الاقتصادي في إطار رؤية 2030 ورؤية التحول الاقتصادي 2020، مع توصيات بمواصلة الإصلاحات وتبني سياسات اقتصادية ومالية حذرة.

وبالنسبة للنمو، توقع الصندوق ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3% في عام 2020، بعد تراجع محدود خلال العام الحالي إلى 1.9%.

كما توقع تراجع عجز الموازنة إلى 5.1% في 2020 انخفاضا من 6.5% خلال 2019.

وعلى صعيد الإيرادات توقع الصندوق أن تبلغ 33.2%من الناتج المحلي خلال العامين الحالي والمقبل، ارتفاعا من 30.9% في 2018.

واستعرض التقرير كذلك الإصلاحات التي تهدف إلى تنشيط القطاع الخاص، والتي تضمنت إصلاح الأطر القانونية المتعلقة ببيئة الأعمال والسياسات الصناعية إضافة إلى إصلاحات الأسواق المالية، وهو ما أدى إلى إنعاش الاقتصاد غير النفطي لتشير التوقعات إلى تحقيقه نموا بنسبة 2.9% خلال العام الحالي.

وبدأت دولة  الإمارات والسعودية تطبيق ضريبة القيمة المضافة اعتباراً من مطلع العام الماضي.

وتعتبر ضريبة القيمة المضافة واحدةً من أكثر ضرائب الاستهلاك شيوعاً حول العالم، حيث تطبِّق أكثر من 150 دولة ضريبة القيمة المضافة (أو ما يعادلها: ضريبة السلع والخدمات)، بما فيها جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والبالغ عددها 29 دولة، بالإضافة إلى كندا ونيوزيلندا وأستراليا وسنغافورة وماليزيا، وقرَّرت دول الخليج مؤخراً الانضمام لهذه المنظومة.

ينظر مجلس إدارة شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع "أدنوك للتوزيع"،  في توزيع أرباح مرحلية للعام الجاري واعتمادها، خلال اجتماعه الذي يعقد يوم 29 سبتمبر الجاري، بحسب بيان للشركة على موقع سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وكانت الجمعية العمومية لشركة "أدنوك للتوزيع" قد وافقت في شهر أبريل الماضي على سياسة جديدة لتوزيع الأرباح، يتم بموجبها توزيع أرباح سنوية عن السنة المالية 2019 بقيمة 2.39 مليار درهم بواقع 0.1910 درهم للسهم، وتوزيع أرباح سنوية للعام المالي 2020 بواقع 0.2057 درهم للسهم، بالإضافة إلى توزيع أرباح بحد أدنى يبلغ 75% من الأرباح القابلة للتوزيع للأعوام 2021 وما يليها.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة تعتزم المواصلة في توزيع نصف الأرباح السنوية في شهر أكتوبر المقبل، وتوزيع النصف المتبقي من الأرباح في أبريل من العام الذي يليه.

انخفضت معدلات التضخم بدولة الإمارات في يوليو الماضي  لتسجل رقما سالبا على المستوى السنوي عند -2.22%، كما سجلت رقما سلبيا على المستوى الشهري عند -0.79%.

وأظهر تقرير للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء اطلعت عليه "أخبار اليوم" انخفاض  الرقم القياسي لأسعار المستهلك خلال يوليو الماضي إلى 108.97 نقطة مقارنة مع 111.44 نقطة سجلها في يوليو  2018، و109.84 نقطة في يونيو 2019.

وحسب تقرير الهيئة فقد تراجع الرقم القياسي لأسعار المستهلك على أساس شهري نتيجة لتراجع كل من مجموعة خدمات النقل بنسبة 3.88%، ومجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز بواقع 0.13%، ومجموعة التجهيزات والمعدات المنزلية بواقع 0.76%، والاتصالات 0.03%، والمطاعم والفنادق 5.32%.

بينما ارتفع على أساس شهري في كل من مجموعات الأغذية والمشروبات 0.27%، والملابس والأحذية 0.26%، وخدمات الصحة 0.01%، والترويج والثقافة 1.68%، ومجموعة سلع وخدمات متنوعة بواقع 0.27%، فيما لم يتغير الرقم القياسي لأسعار المستهلك على أساس شهري في كل من مجموعة التبغ والتعليم.

وعلى مستوى إمارات الدولة، سجلت إمارة أبوظبي انخفاضاً في مستويات التضخم الشهري بواقع 1.13%، كما انخفض أيضاً في كل من دبي بواقع 0.43% والشارقة 0.67% وعجمان 0.26% وأم القيوين 0.90% ورأس الخيمة 0.73% وأخيراً الفجيرة 0.81%. 

انزلق مؤشر السوق الأول الكويتي (BKP) انخفاضاً في آخر جلساته ، ليكسر المؤشر خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، ليسجل خسائر جديدة بلغت نسبتها -1.49% بما يعادل -97.18 نقطة ، في ظل استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ونلاحظ بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، مصحوباً بارتفاع ملحوظ بأحجام التداول .

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للمؤشر خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أدنى مستوى 6493.42 ، ليستهدف مستوى الدعم 6297.15 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 6297.15 ومستوى المقاومة 6493.42 .