أكد بندر عبدالرحمن المهنا، الرئيس التنفيذي لشركة "طيران ناس"،  أن الشركة استأنفت عملها عبر 28 رحلة داخلية في السعودية، بموجب سماح الهيئة العامة للطيران المدني باستئناف الرحلات.

وقال المهنا في مقابلة مع "العربية": إن طيران ناس كان يشغل قبل القيود التي فرضتها جائحة كورونا 200 رحلة محلية ودولية يومياً، ولكن بموجب السماح الحالي، ستكون الرحلات بعد 28 رحلة، وسنقوم بزيادتها بشكل أسبوعي على مراحل إلى أن نصل إلى المستويات المطلوبة.

وأوضح أن الطلب هذا الأسبوع جيد جداً نظرا لعدم تمكن الكثير من المسافرين، في السفر خلال الفترة الماضية.

وذكر أن البرنامج المحدد هو الوصول إلى 30% من الطاقة الاستيعابية للمطارات وهي النسبة المسموح بها حالياً في السعودية بعد السماح باستئناف الرحلات الداخلية.

وذكر أنه كمرحلة أولية تسير طيران ناس رحلاتها إلى كل من الرياض وجدة والدمام وأبها والقصيم وتبوك وجازان وحائل والمدينة المنورة، مؤكداً أن عودة تشغيل الرحلات كافة ستخضع إلى تطبيق اعلى معايير الاحترازات الوقاية لضمان سلامة وراحة كافة المسافرين والعاملين.

وعن تأثر أرباح شركات الطيران وشركة طيران ناس، قال المهنا، إن الشركة حققت خلال يناير 2020 حققت صافي أرباح حوالي 40 مليون ريال.

وقال المهنا: كنا نتوقع تحقيق أرباح تتراوح من 250 إلى 300 مليون ريال للسنة الحالية قبل حدوث الجائحة، وكذلك تمكنا في عام 2019 من تحقيق أرباح وعقد صفقات تمويل لطائراتنا التي نتسلمها.

وأشار إلى استلام طيران ناس 3 طائرات في الربع الأول من العام الحالي، متوقعاً "تسلم 4 طائرات أخرى في العام الحالي بإجمالي تمويل 350 مليون دولار.

واعتبر أن أكبر التحديات التي تواجه قطاع الطيران، وشركة ناس، هي مرحلة الضبابية، وفي أي وقت ستفتح المطارات العالمية، وما هو مستوى الطلب المستقبلي على الطيران، وتأثير عملية الركود الاقتصادي وهناك سيناريوهات متعددة خلال الفترة الحالية لقياس أثر الأزمة.

وكشف أن الشركة خفضت التكاليف بشكل كبير، عبر خفض تكاليف الموظفين من 40% إلى 50% والدخول في نقاشات مع مؤجري الطائرات من أجل خفض تكاليف استئجار الطائرات خلال فترة الأزمة، أو عمل فترة سماح للسداد.

وأشار إلى حزم المساعدة الحكومية في السعودية، والتي استفادت منها شركات الطيران عبر برنامج ساند لدعم الموظفين في السعودية.

وقال إن أزمة شركات الطيران مختلفة، لأن التكاليف الثابتة في هذا القطاع هائلة وبدون التدخل الحكومي لن تستطيع شركات الطيران أن تستمر.

وكشف عن وجود "لجان بيننا وبين عدة جهات حكومية لوضع برنامج الدعم لقطاع الطيران، والذي متوقع منه أن يكون هناك دعم كاف لجميع الشركات العاملة في منظومة الطيران في السعودية".

وتتجه السعودية في الفترة المقبلة لإعادة فتح الأنشطة الاقتصادية، كما أنها اتخذت مؤخرا خطوات قد تُنشط السياحة ومن ثم حركة الطيران السياحي حيث كشفت المديرية العامة للجوازات السعودية، بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني، عن تمديد التأشيرات السياحية آلياً ولمدة 3 أشهر، دون مقابل مالي للسيّاح الموجودين داخل المملكة، الذين انتهت صلاحية تأشيراتهم خلال فترة تعليق الرحلات الجوية الدولية التي اتخذتها الحكومة ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا في المملكة.

قال محمد جلال الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا) إن التجارة الإلكترونية مثلت 20% من إجمالي مبيعات الشركة خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل 10% العام الماضي.

وأضاف في حديثه مع قناة العربية أن عدد الطلبات على منتجات الشركة من خلال التجارة الإلكترونية زاد 11 ضعفا (مرة) خلال شهر إبريل الماضي فقط، نتيجة غلق المحلات.

وتوقع أن تمثل حجم التجارة الإلكترونية للشركة، نحو 25% من إجمالي المبيعات خلال العام الجاري، وهذه تعتبر قفزة كبير جدا، خلال تلك الفترة، مضيفا أن الشركة ستواجه تحديات خلال النصف الثاني من العام الجاري، بسبب زيادة ضريبة القيمة المضافة.

وأشار إلى أن تلك الضريبة ستساهم في زيادة الحصة السوقية للشركة، خلال الفترة المقبلة، ولكن ليس الربع الثالث، لافتا إلى أن نتائج أعمال الربع الأول لا تعكس الأوضاع الاقتصادية خلال فترة العزل، إذ إن انتشار فيروس كورونا بدأ في منتصف مارس.

وأوضح أن الشركة تتوقع أن تواجه تحديا كبيرا خلال الربع الثالث، نتيجة توقعها بانخفاض الطلب بعد زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى 15%.

وكشفت البيانات المالية للشركة المُعلنة أمس الأحد، عن الارتفاع في الأرباح بنسبة 2.5% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 34.6 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 33.8 مليون ريال في الربع المنتهي في 31 مارس 2019.

استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات أولى جلسات الأسبوع، الشهر، الربع الفصلي والنصف الثاني من عام 2020 على اللون الأخضر مدعومة باتساع القطاع الصناعي والخدمي في الصين خلال الشهر الماضي، ومتغاضية عن الاحتجاجات العنيفة التي تشهدها بعض المدن في الولايات المتحدة بالإضافة إلى تصعيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صراعات بلاده مع الصين وبالأخص حول مدينة هونج كونج في نهاية الأسبوع الماضي.

هذا وقد تابعنا أمس الأحد كشف اتحاد الصين للوجستيات والمشتريات (CFLP) عن بيانات القطاع الصناعي والخدمي للشهر الماضي واللتان أفادتا بتقلص اتساع القطاع الصناعي إلى ما قيمته 50.6 مقابل 50.8 في نيسان/أبريل الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لاتساع إلى 51.1، بينما اتساع القطاع الخدمي إلى ما قيمته 53.6 مقابل 53.2 في نيسان/أبريل، متفوقاُ على التوقعات التي أشارت لاتساع إلى 53.5.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت ارتفاعاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 0.49% ليربح 7.67 نقطة ويصل إلى المستوى 1,571.34، وارتفع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 1.18% ليربح هو الأخر 257.86 نقطة ويصل إلى المستوى 22,135.75.

كما شهدت مؤشرات الأسهم الصينية ارتفاعاً خلال تداولات الجلسة هي الأخرى، حيث ارتفع مؤشر CSI 300 بنسبة 2.12% ليربح 81.86 نقطة ويصل إلى المستوى 3,948.88، وارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 1.65% ليربح هو الأخر 47.02 نقطة ويصل إلى المستوى 2,899.37.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد ارتفاعاُ بنسبة 3.30% ليربح 758.00 نقطة ويصل إلى المستوى 23,719.47، وارتفاع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 1.50% ليخسر هو الأخر 30.47 نقطة ويصل إلى المستوى 2,060.07.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم والذي ارتفع بنسبة 0.24% ليربح 25.72 نقطة ويصل إلى المستوى 10,882.41، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً بنسبة 0.83% ليربح هو الأخر 47.71 نقطة ويصل إلى المستوى 5,803.40.

كشف "مجلس الشركات العائلية الخليجية" عن تقرير "تسوية نزاعات الشركات العائلية في مجلس التعاون الخليجي"، متناولاً 3 أسئلة رئيسية وهي: ما آليات تسوية النزاعات بخلاف التقاضي المتوفرة لتلبية احتياجات الشركات العائلية؟ وهل آليات تسوية النزاعات هذه قابلة للتطبيق وفعَّالة في ضوء اعتبارات الشركات العائلية؟ وما الآثار المترتبة على النتائج والتوصيات بالنسبة إلى أصحاب المصلحة في الشركات العائلية، بمن في ذلك أصحاب الشركات العائلية والمستشارين وصانعي السياسات؟.

وبناءً على المقابلات والنتائج الرئيسية، يوصي التقرير الذي تم تكليف شركة "التميمي ومشاركوه" بإعداده، ملاك الشركات العائلية باتخاذ إجراءات استباقية للوقاية من وقوع النزاعات، من خلال إرساء أطر متينة للحوكمة العائلية ومد جسور التواصل بأسلوب فعَّال، علاوة على حث أفراد العائلة على إيجاد حلول لنزاعاتهم حال وقوعها من خلال عملية الوساطة، وفقا لبيان أطلعت عليه "أخبار اليوم".

ويشير التقرير إلى الوساطة كشكل توافقي من الحلول البديلة للنزاعات وتتماشى بشكل وثيق مع ثقافة وتاريخ دول مجلس التعاون الخليجي. وتعتبر هذه العملية أكثر سرعة، وأقل كلفة من التحكيم والتقاضي، وأقل ضرراً على العلاقات العائلية وانسجام أفرادها على المدى الطويل، وأقل ضرراً على الأعمال، وتنطوي على المزيد من الخصوصية، إذا لا تعرض شؤون الأسرة للتدقيق العام. ويمكن أن تثبت فعاليتها للغاية إذا كان الوسيط المعني يحوز على ثقة وقبول جميع أفراد العائلة المتنازعين، ويمتلك فطنة تجارية وثقافية وقانونية ونفسية لإدارة تعقيدات النزاع في الشركات العائلية.

ويشير التقرير أيضاً إلى أن العرض الحالي من بدائل تسوية النزاعات العائلية في دول مجلس التعاون الخليجي غير ملائم، ولذلك ثمّة فرصة سانحة لأصحاب المصلحة المهتمين بنجاح الشركات العائلية تتمثل في أخذ خطوات عديدة لتحسين خيارات الوساطة في دول مجلس التعاون الخليجي بما في ذلك نشر الوعي، وتدريب الوسطاء المختصين في نزاعات الشركات العائلية، والنظر في الوساطة الإلزامية للنزاعات في الشركات العائلية التي تصل إلى المحاكم.

وعلاوة على ذلك، وبهدف دعم مجتمع ملاك الشركات العائلية، تناول التقرير مراكز الوساطة والتحكيم في دول مجلس التعاون الخليجي كأداة للتقييم الذاتي لدراسة احتمالية وقوع النزاع.

وأيد نتائج التقرير استطلاع حي تم إجراؤه خلال اجتماع المائدة المستديرة القانونية السادس الذي ينظمه "مجلس الشركات العائلية الخليجية". وأفاد أكثر من 75% من المشاركين بأنهم لا يملكون أو لا يعرفون إن كانوا يملكون آلية محددة لتسوية النزاعات ضمن هيكلية حوكمة العائلة. ولم يتيقن العديد منهم حول موثوقية بدائل حل النزاعات، وأفاد نحو نصفهم (بنسبة 53%) بأن هذه البدائل "موثوقة إلى حد ما". وأفاد جميع المشاركين في الاستطلاع بأن بدائل حل النزاعات ستحظى بثقتهم إذ اكان المحكّم متخصصاً في مجال النزاعات العائلية، بما يدعم نتائج "تقرير حل النزاعات" لمجلس الشركات العائلية الخليجية. وبالمجمل، أشار المشاركون في الاستطلاع إلى أن أكثر القضايا شيوعاً التي تثير النزاعات في الشركات العائلية هي توريث الإدارة والقرارات الإدارية.

وفي ظل الوضع الراهن، قد يختلف أفراد العائلة حول التوجه والاستجابة الإدارية للشركة العائلية لتفشي الوباء العالمي. ومع غياب الإجراءات الوقائية، قد يتطور هذا الاختلاف إلى نزاع، ويكون مصدراً للقلق وعدم الاستقرار في الشركة العائلية.