تعقد شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية)، اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)، مساء يوم الخميس 12 مايو 2022، عن طريق وسائل التقنية الحديثة، للتصويت على عدد من الموضوعات، تتضمن زيادة رأسمال الشركة من خلال منح أسهم مجانية.

ووفقا لبيان الشركة، على موقع السوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الخميس يتضمن جدول أعمال الجمعية العامة التصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأسمال الشركة من خلال توزيع أسهم منحة للمساهمين عبر رسملة 15 مليار ريال من الأرباح المبقاة.

وأوضحت الشركة أنه سيتم التصويت على زيادة رأس المال بنسبة 25% من 60 مليار ريال إلى 75 مليار ريال، عن طريق منح سهم واحد لكل 10 أسهم مملوكة.

ولفتت إلى أنها تهدف من خلال زيادة رأس المال إلى تعظيم إجمالي العوائد للمساهمين عن طريق توزيع أرباح مستدامة ومتزايدة بما يتماشى مع التطلعات المستقبلية والنمو في التدفق النقدي الحر، وخلق قيمة أعلى على المدى البعيد عن طريق الاستثمار في العديد من الفرص المتاحة للشركة.

وقالت إن أحقية أسهم المنحة لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية يوم تداول الجمعية العامة غير العادية للشركة والمقيدين في سجل مساهمي أرامكو السعودية لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

وفي حال وجود كسور أسهم نتيجة لزيادة رأس المال، سيتم تجميع الكسور في محفظة واحدة لجميع مساهمي الشركة المستحقين لكسور الأسهم وتباع بسعر السوق، ثم توزَّع قيمتها على المساهمين المستحقين لكسور الأسهم كلَّ بحسب حصته، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم.

ويتم التصويت خلال اجتماع الجمعية العامة، على تعديل المادة (6) من نظام الأساس للشركة المتعلقة برأس مالها.

ونوهت الشركة إلى أنه يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة غير العادية حضور اجتماع الجمعية والتصويت إلكترونيا خلال الاجتماع بحسب الأنظمة واللوائح.

وأشارت إلى أنه بإمكان المساهمين المسجلين في منظومة تداولاتي التصويت إلكترونيًا عن بعد على بنود الجمعية بدءًا من يوم الثلاثاء 10 مايو 2022م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية.

وقالت إن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية العامة غير العادية تنتهي وقت انعقاد الجمعية وأحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند الانتهاء من فرز الأصوات.

وأوصى مجلس إدارة أرامكو السعودية، في مارس الماضي، إلى الجمعية العامة غير العادية، بتوزيع أسهم منح للمساهمين عبر رسملة 15 مليار ريال من الأرباح المبقاة، وذلك بمنح سهم واحد لكل 10 أسهم يملكها المساهمون.

وأعلنت أرامكو السعودیة عن توزیع أرباح نقدیة للمساھمین بقیمة 70.33 ملیار ﷼ سعودي (18.76 ملیار دولار أمریكي) عن الربع الرابع من عام 2021، للمساھمین المالكین للأسھم بتاريخ 22 مارس 2022، والمقیدین في سجل مساھمي المصدر لدى مركز إيداع الأوراق المالية في نھایة ثاني یوم تداول یلي تاریخ الاستحقاق، وتم توزيع الأرباح على المساهمين بتاريخ 31 مارس 2022.

وقفزت أرباح "أرامكو" خلال عام 2021 إلى 412.4 مليار ريال مقابل 183.76 مليار ريال أرباح الشركة في عام 2020، وبنسبة ارتفاع 124.42%.

وحسب الشركة تعكس هذه الزيادة في المقام الأول تأثيرارتفاع أسعارالنفط الخام، وتوحيد نتائج أعمال سابك لسنة كاملة، والزيادة الكبيرة في هوامش الربح من أعمال التكريروالكيميائيات، مقارنة مع صافي الدخل الذي بلغ 183.76 مليار ريال سعودي (49.00 مليار دولار أمريكي) في عام 2020.

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية وسط ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي للأعلى له منذ الثاني من كانون الثاني/يناير 2017، حينما اختبر الأعلى له منذ 23 من كانون الأول/ديسمبر 2002 وفقاً للعلاقة العكسية بينهم على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للنفط في العالم.

وفي ظلال تسعر المستثمرين لتطورات الأزمة الأوكرانية والعقوبات ذات الصلة على موسكو وقيام شركة غازبروم الروسية بالأمس بوقف إمداداتها من الغاز الطبيعي إلى بولندا وبلغاريا لرفضهما الدفع بالروبل كما طلبت روسيا مسبقاً، الأمر الذي اعتبرته حكومات الاتحاد الأوروبي ابتزاز واستخدام ملف الطاقة كسلاح للالتفاف على العقوبات الدولية التي تم فرضها على روسيا بسبب عزوها لأوكرانيا في 24 من شباط/فبراير.

كما تسعير الأسواق أيضا تعهدات السلطات الصينية بتحقيق الاستقرار في التوظيف ودعم أداء أكبر مستورد للنفط عالمياً والذي يشهد مؤخراً إغلاق للعديد من المدن على رأسهما شنغهاي للحد من تفشي الفيروس التاجي مع انتهاج الصين لسياسة صفر كورونا، وقد يؤدي الإغلاق لتراجع طلب الصين على النفط بنحو واحد مليون برميل يومياً، بخلاف ذلك تابعنا الثلاثاء تعهد الرئيس الصيني شي جينبينج بالمزيد من الإنفاق على البنية التحتية.

ما خطة الرئيس الصيني لدعم نمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم؟

وفي تمام الساعة 07:26 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار خام النفط "نيمكس" تسليم أيار/مايو القادم 0.34% لتتداول عند مستويات 101.76$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند مستويات 102.11$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 102.02$ للبرميل.

كما تراجعت العقود الآجلة لأسعار خام "برنت" تسليم حزيران/يونيو المقبل 0.12% لتتداول عند 104.65$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 104.78$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت التداولات على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 105.32$ للبرميل، وذلك مع ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.31% إلى 103.33 مقارنة بالافتتاحية عند 103.00، مع العلم، أن المؤشر اختتم تداولات الأمس عند 102.95.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة والتي قد تظهر اتساع أكبر اقتصاد في العالم 1.1% مقابل نمو 6.9% في الربع الرابع الماضي، بينما قد تعكس القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي المقاس بالأسعار للربع الفصلي الماضي تسارع وتيرة النمو إلى 7.2% مقابل 7.1% في الربع الرابع.

ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي 23 من نيسان/أبريل والتي قد تعكس انخفاضاً بواقع 6 ألف طلب إلى 178 ألف طلب مقابل 184 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة، كما قد توضح قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في 16 من هذا الشهر تراجعاً بواقع 14 ألف طلب إلى نحو 1,403 ألف طلب مقابل 1,417 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة. 

بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس أظهر تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية لمخزونات النفط للأسبوع المنقضي في 22 من نيسان/أبريل قائض بنحو 0.7 مليون برميل مقابل عجز بنحو 8.0 مليون برميل، بخلاف التوقعات التي أشارت إلى فائض 0.1 مليون برميل، لنشهد ارتفاع المخزونات إلى نحو 414.4 مليون برميل، بينما لا تزال المخزونات 16% أقل من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

وفي نفس السياق، فقد أوضح تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس الأربعاء انخفاض مخزونات وقود المحركات لدى الولايات المتحدة أكبر مستهلك للطاقة عالمياً، 1.6 مليون برميل، لتعد المخزونات 4% أقل من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام، كما تراجعت مخزونات المشتقات المقطرة 1.4 مليون برميل، لتعد المخزونات 21% أقل من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

على الصعيد الأخر، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثها أمس الأربعاء في تمام 04:05 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لقرابة 508.83 مليون حالة مصابة ولقي نحو 6,227,291 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى الأمس، قرابة 11.43 مليار جرعة. 

ونود الإشارة، لكون التقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز أظهر الجمعة الماضية ارتفعت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة الأمريكية بواقع منصة واحدة إلى 549 منصة لتعكس الأعلى لها منذ نيسان/أبريل 2020، وشهد الإنتاج الأمريكي للنفط الخام استقراراً خلال الأسبوع السابق عند الأعلى له منذ مطلع أيار/مايو 2020 عند نحو 11.9 مليون برميل.

ويذكر أن الإنتاج الأمريكي للنفط تراجع 1.2 مليون برميل يومياً أو 10% من الأعلى له على الإطلاق عند 13.1 مليون برميل يومياً في آذار/مارس 2020 وذلك من جراء إغلاق بعض منصات حفر وتنقيب مسبقاً نظراً لاتساع الفجوة بين تكلفة الاستخراج وسعر البيع وبالأخص عقب جائحة كورونا، مع العلم، أن الإنتاج الأمريكي للنفط بلغ أدنى مستوى له في آب/أغسطس 2020 عند 9.7 مليون برميل يومياً قبل أن يشهد تعافي ملحوظ مؤخراً.

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد الأدنى لها منذ 17 من شباط/فبراير وسط ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي للأعلى له منذ الثاني من كانون الثاني/يناير 2017، حينما اختبر الأعلى له منذ 23 من كانون الأول/ديسمبر 2002 وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

وفي ظلال تسعر المستثمرين لتطورات الأزمة الأوكرانية والعقوبات ذات الصلة على موسكو وقيام شركة غازبروم الروسية بالأمس بوقف إمداداتها من الغاز الطبيعي إلى بولندا وبلغاريا لرفضهما الدفع بالروبل كما طلبت روسيا مسبقاً، الأمر الذي اعتبرته حكومات الاتحاد الأوروبي ابتزاز واستخدام ملف الطاقة كسلاح للالتفاف على العقوبات الدولية التي تم فرضها على روسيا بسبب عزوها لأوكرانيا في 24 من شباط/فبراير.

كما تسعير الأسواق أيضا تعهدات السلطات الصينية بتحقيق الاستقرار في التوظيف ودعم أداء أكبر مستهلك للمعادن وأكبر اقتصاديات آسيا وثاني أكبر اقتصاد عالمياً، والذي يشهد مؤخراً إغلاق للعديد من المدن على رأسهما شنغهاي للحد من تفشي الفيروس التاجي مع انتهاج الصين لسياسة صفر كورونا، وتابعنا الثلاثاء الماضي تعهد الرئيس الصيني شي جينبينج بالمزيد من الإنفاق على البنية التحتية.

ما خطة الرئيس الصيني لدعم نمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم؟

في تمام الساعة 07:20 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم حزيران/يونيو المقبل 0.16% لتتداول عند 1,883.80$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,886.80$ للأونصة، مع العلم أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 1,888.70$ للأوتصة، وذلك مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي 0.17% إلى 103.39 مقارنة بالافتتاحية عند 103.00.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة والتي قد تظهر اتساع أكبر اقتصاد في العالم 1.1% مقابل نمو 6.9% في الربع الرابع الماضي، بينما قد تعكس القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي المقاس بالأسعار للربع الفصلي الماضي تسارع وتيرة النمو إلى 7.2% مقابل 7.1% في الربع الرابع.

ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي 23 من نيسان/أبريل والتي قد تعكس انخفاضاً بواقع 6 ألف طلب إلى 178 ألف طلب مقابل 184 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة، كما قد توضح قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في 16 من هذا الشهر تراجعاً بواقع 14 ألف طلب إلى نحو 1,403 ألف طلب مقابل 1,417 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة. 

على الصعيد الأخر، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثها أمس الأربعاء في تمام 04:05 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لقرابة 508.83 مليون حالة مصابة ولقي نحو 6,227,291 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى الأمس، قرابة 11.43 مليار جرعة.

تستمر الاختلالات المتأصلة في الصين في إحداث فوائض تجارية ضخمة وبينما يفقد الطلب الزخم بسبب تباطؤ النمو والقيود الصارمة التي تفرضها جائحة كورونا، سمحت السلطات الصينية مؤخراً بضعف اليوان بأكبر قدر خلال سبع سنوات للمساعدة في تخفيف هذه الضغوط المتصاعدة.

ويعد السؤال المحوري الآن، هل سيتحول هذا الانخفاض الذي تم السيطرة عليه حتى الآن في اليوان إلى شيء أقل تحكماً وأقرب إلى التخفيض المخيف لقيمة العملة كالذي رأيناه في عامي 2015/2016؟ وإليك عزيزي القارئ عدد من الأسباب التي تفسر سبب الاختلاف اليوم عن البارحة، كمثل احتياطي الدولارات التي تراكمت لدى الشركات الصينية وإلغاء علاوة العائد على ديون الصين.

وإليك ما يجب مراقبته لقياس ما إذا كانت قياسيات اليوان قد بدأت في الانعطاف، على رأسها انخفاض احتياطيات العملات الأجنبية (عن التقييمات السابقة) لدى بنك الشعب الصيني، ذلك قد يشير لاحتمالية أن البنك المركزي الصيني يبيع الدولار لدعم اليوان، وانخفاض ودائع الشركات بالعملات الأجنبية يشير لكون الشركات تتدخل (ربما بناءً على طلب المركزي الصيني) وتبيع الدولار لشراء اليوان.

كما أن انخفاض رصيد العملات الأجنبية الذي تسويته المصارف - من المرجح الآن أن تتدخل المصارف نيابة عن بنك الشعب الصيني، لذلك قد تظهر هنا إجراءات المركزي الصيني بشكل غير مباشر، بالإضافة إلى التغييرات في السياسة النقدية المحلية -تشير الارتفاعات المفاجئة، على سبيل المثال، في أسعار الفائدة أو نسبة الاحتياطي المطلوبة، إلى محاولات لدعم اليوان.

أيضا تسارع تضخم (أسعار المستهلكين حاليًا على أساس سنوي 15%) -الفائض التجاري الكبير يدعم العملة فقط بينما التضخم الاستهلاكي ضعيف (ظل منخفض بسبب قمع القوة الشرائية للقطاع الأسري)، ما يشير إلى تضخم أعلى وتباعاً أجور أعلى ما يترتب عليه فائض تجاري أقل ورياح معاكسة للعملة، وعلى الرغم من أن هناك العديد من الاختلافات في صورة اليوان اليوم مقارنة بعام 2015.

إلا أن الاختلالات الأساسية للاقتصاد الصيني التي أدت إلى تخفيض قيمة العملة لم تتغير كثيرًا، فباختصار، تواصل الصين قمع الإنفاق الأسري لصالح الشركات المملوكة للدولة وقطاع التصدير، وذلك يعني أن الصين تنتج أكثر بكثير مما يمكن أن يستهلكه الإنفاق الأسري، وبالتالي يجب على الصين تصدير الفائض إلى الخارج، وبالأخص أن الاستهلاك الأسري بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، بعد ارتفاعه لبضعت أعوام، يتراجع مرة أخرى.

وتباطؤ النمو، بعد أعوام من تراجع إنشاء الائتمان المتفشي، أصبح متفاقم بسبب الإغلاق الصارم للجائحة، مما أدى لانخفاض الطلب المحلي، ونوه الخبير الاقتصادي مايكل بيتيس أنه يمكن حل هذا بطريقتين، إما عن طريق خفض الأجور وارتفاع البطالة -وهو خيار قد لا تلجأ إليه السلطات الصينية-، أو عن طريق السماح لليوان بالضعف، مما يؤدي لانخفاض القوة الشرائية للإنفاق الأسري، وبالتالي يؤدي لانخفاض الواردات مقارنة بالصادرات.

وتسمح الصين لليوان بالوهن لتخفيف الضغط على التوظيف، إلا أن ضعف اليوان بشكل مصطنع يؤدي لفائض تجاري أكبر ولزيادة الاختلالات، والمخاطرة تكمن في السماح لليوان بالضعف لكون ذلك قد يؤدي للمزيد من تدفق رأس المال للخارج ويزيد من الضغط على العملة وهو ما حدث في 2015 والذي أدى لقيام الشركات بتقليل تمويلها الخارجي (تدفق رأس المال للخارج)، وكان على الصين أن تسحب احتياطياتها لتحقيق الاستقرار في العملة.

رسميًا، لدى الصين حساب رأسمالي مغلق، لكنه في الواقع هناك تسريب يتم أما عن طريق فواتير الصادرات و "السياحة" وللتأمين على الحياة، والاستثمار الأجنبي المباشر المتجه للخارج ليس سوى بعض الطرق المشروعة وغير المشروعة التي يغادر بها رأس المال الصين.

ويذكر أن السلطات الصينية فرضت قيود شديدة على العديد من الممارسات المحظورة بعد تخفيض قيمة العملة في 2015/2016، إلا أنه كما نرى، لا يزال تدفق رأس المال من الصين كبيرا، وخروج رأس المال من الصين يعيق النمو لأنه يؤدي إلى تدمير الائتمان المحلي، والسماح لليوان بأن يضعف يشعل ذلك عن طريق المساعدة في استيعاب بعض التدفقات الخارجة.

لذلك لا يزال اليوان عرضة لوزن رأس المال الذي يحاول باستمرار مغادرة الصين،  وفي غضون ذلك، من الحكمة أن تضع في اعتبارك هذه الفكرة من مجلة الإيكونوميست "عندما يتحرك اليوان، فإنه يحمل أخباراً نادرة -حول الطلب على العملة، وحول الصين وبالتالي حول الاقتصاد العالمي".