في ظل تفشي فيروس كورونا في عدد من المناطق بالصين وتأثير ذلك سلبياً على معدل النمو، تخطط بكين لضخ حزمة من المحفزات تستهدف بها دعم الاقتصاد من خلال الاستثمارات في البنية التحتية.

هذا نفس النهج الذي اتبعته الحكومة الصينية في الماضي، ويرى محللون في تقرير نشرته "سي إن بي سي" أن بكين تحاول الخروج من أزمتها بهذه الخطة مجددا لتحقيق نمو مستدام على المدى الطويل كما حدث من قبل.

البنية التحتية

دعا الرئيس الصيني "شي جين بينج" أمس الثلاثاء إلى ضرورة ضخ استثمارات في البنية التحتية واقترح سلسلة من المشروعات لتطوير السكك الحديدية والمجاري المائية وأيضا التكنولوجيا والحوسبة السحابية.

تتزايد القيود وإجراءات الإغلاق في مدينة "شنغهاي" بسبب انتشار الإصابات بفيروس كورونا وعجز بكين عن السيطرة وسط مخاوف من امتداد هذه القيود إلى العاصمة.

ويرى محللو بنك "جولدمان ساكس" أن الاستثمارات في البنية التحتية تعد من إحدى السياسات الرئيسة لتحقيق النمو الاقتصادي، وذلك بعد أن واجهت الصين منذ مارس/آذار الماضي أعنف تفشي لفيروس كورونا من بداية الجائحة على الإطلاق.

ورغم أن الناتج المحلي الإجمالي الصيني سجل نموا بنسبة 4.8% اعلى من التوقعات في الربع السنوي الأول، إلا أن عدة بنوك رئيسية ومحللين في شركات ومؤسسات مالية واستثمارية خفضوا توقعاتهم لنمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم بسبب قيود كورونا الجديدة وتعطل سلاسل الإمداد بالتبعية.

هل تلحق الصين بمستهدف 5.5% نمو؟

ربما تتزايد الشكوك بشأن أهداف النمو الاقتصادي التي كانت وضعتها الصين وحددتها في وقت سابق في خطتها السنوية الاقتصادية، وفي ضوء تفشي كورونا وما ارتبط بها من عوامل تباطؤ للنمو، تساءل البعض عن إمكانية بلوغ هدف نمو عند 5.5%.

على أثر ذلك، ربما يدعو مسؤولو الحكومة الصينية إلى خفض هدف النمو الاقتصادي إلى ما بين النطاق 5% و5.5%.

وبالتأكيد، سوف تسهم خطة استثمارات البنية التحتية في إنعاش النمو الاقتصادي ودعم القطاع الخاص وزيادة السيولة والتمويل والإنفاق مما ينعكس إيجابا على النمو.

على مدار السنوات الماضي، حاولت الحكومة الصينية دعم الاستهلاك كأكبر داعم للنمو، لكن الصين لا يزال أمامها الطريق طويلا قبل دعم اقتصادها.

ولا يجب أن ننسى مسألة الديون، فكلما زادت الاستثمارات لدعم النمو الاقتصادي في الصين، كلما فتح ذلك الباب أمام تراكم المزيد من الديون لتمويل مشروعات البنية التحتية.

على المدى القصير، ربما تسهم خطة استثمارات البنية التحتية في دعم ثقة المستثمرين، وظهر ذلك في انتعاش سوق الأسهم كردة فعل على إعلان الرئيس "شي" عن الخطة.

لكن على المدى الطويل، ربما يستغرق الأمر وقتا إلى حين انعكاس خطة الاستثمارات في البنية التحتية على النمو الاقتصادي، وعلى الأرجح، سوف تظهر نتائجها بداية من نهاية الربع السنوي الثاني.

كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن إصدار 49 رخصة تعدينية خلال شهر مارس الماضي 2022م، تشمل 44 رخصة لمحاجر مواد البناء، و4 رخص فائض خامات معدنية، ورخصة كشف واحدة، وذلك وفقًا لتقرير صادر عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة.

وأوضح التقرير أن إجمالي عدد الرخص التعدينية السارية في القطاع حتى الشهر الماضي وصل إلى 2,054 رخصة، تتصدرها رخص محاجر مواد البناء بـ 1,319 رخصة، تليها رخص الكشف بـ 530 رخصة، ثم رخص الاستغلال التي سجلت قرابة 166 رخصة، و29 رخصة استطلاع و10 رخص فائض خامات معدنية.

واستحوذت منطقة الرياض على العدد الأكبر من إجمالي الرخص التعدينية السارية في القطاع بـ 444 رخصة، تليها منطقة مكة المكرمة بـ 387، ثم المنطقة الشرقية بـ 326 ومنطقة المدينة المنورة التي سجلت 208 رخص من إجمالي الرخص السارية في القطاع.

وكان نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية حدد 6 أنواع من الرخص التعدينية، منها: رخصة الاستطلاع التي تشمل جميع أنواع المعادن لمدة عامين قابلة للتمديد، ورخصة كشـف لجميع أنواع المعادن لمدة 5 سنوات بالنسبة للمعادن من الفئتين (أ،ب)، ورخصة لفئة المعادن (ج) لمدة عام واحد، ورخصة للأغراض العامة مرتبطة برخصة التعدين أو المنجم الصغير.

كما حدد النظام رخـص الاستغلال، التي تشمل: رخصة تعدين المعادن من الفئتين (أ) و (ب)، والتي لا تتجاوز فترة ترخيصها 30 عامًا قابلة للتجديد أو التمديد، ورخصة منجم صغير للمعادن مـن الفئتين (أ) و(ب)، ومدة رخصتها لا تزيد عن 20 سنة، ورخصة محجر مواد البناء مخصصة لفئة المعادن (ج) والتي تصل مدة الترخيص لها إلى 10 سنوات قابلة للتمديد، كما وتضمن النظام رخصة "فائض الخامات المعدنية في مواقع المشاريع أو الأراضي ذات الملكية الخاصة".

وتسعى وزارة الصناعة والثروة المعدنية إلى تعظيم القيمة المحققة من قطاع التعدين وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية بأن يصبح التعدين الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية، والعمل على استغلال الثروات المعدنية في المملكة التي تنتشر في أكثر من 5,300 موقع، وتقدر قيمتها بنحو 5 تريليونات ريال.

وكانت وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية قد أصدرت  100 رخصة تعدينية جديدة خلال شهر فبراير 2022، كانت الحصة الأكبر منها لتراخيص محاجر مواد البناء بنسبة 92%.

 وكشف تقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة، أن التراخيص الجديدة تتمثل في 92 رخصةً لمحاجر مواد البناء، إلى جانب 4 رخص كشف، و4 رخص فائضة، ليصل إجمالي عدد الرخص التعدينية السارية في القطاع إلى 2.169 ألف رخصةً، تتصدرها مواد البناء بـ 1.327 ألف رخصةً، ثم رخص الكشف بـ 639 رخصةً.

أعلنت حكومة المملكة عن إبرام اتفاقية مع شركة لوسيد لشراء مركبات كهربائية بحد أدنى 50 ألف مركبة وحد أعلى 100 ألف مركبة خلال عشر سنوات؛ وذلك بهدف تنويع أسطول مركباتها ليكون صديقاً للبيئة.

وتعد الاتفاقية خطوة مهمة تتماشى مع تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تسعى لتحقيق إصلاحات واسعة النطاق على مستوى الاقتصاد والمجتمع وجودة الحياة، وتنوع اقتصاد المملكة، وبناء قطاعات جديدة تتلاءم مع المستقبل وتخلق فرصًا وظيفية للمواطنين، إلى جانب تماشيها مع مبادرة السعودية الخضراء ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر اللتين سبق وأعلن عنهما سمو ولي العهد - حفظه الله-، كما تعكس جهود الحكومة لتنويع أسطولها بهدف تقليل انبعاثات الكربون والتشجيع على استخدام النقل المستدام.

وجاء اختيار المملكة لشركة لوسِد التي تعتزم إنشاء مصنع في السعودية لتجميع المركبات، والذي سينتقل مع مرور الوقت إلى الإنتاج الكامل، دعمًا للمحتوى المحلي، الأمر الذي سيسهم في تنويع الاقتصاد وتحقيق العوائد بما يتماشى مع رؤية 2030، بالإضافة إلى جعل المملكة مركزًا رئيسًا للصناعة الإقليمية والعالمية للجيل القادم من السيارات الكهربائية، حيث تستهدف لوسِد أن ينتج المصنع ما يصل إلى 150,000 سيارة سنويًا.

وتهدف حكومة المملكة من شراء هذه المركبات إلى تنويع التقنيات المستخدمة في مجال النقل الخاص كجزء من الجهود التي تبذلها في إطار سعيها لتطوير تقنيات إدارة انبعاثات المركبات، والتي تشمل دون الحصر: صناعة المركبات الكهربائية باستخدام تقنيات حديثة، وبرامج تطوير الوقود المتقدم منخفض الانبعاثات، وتجربة وتطوير تقنيات المركبات التي تعمل بخلايا الهيدروجين.

وجاء إبرام المملكة لهذه الاتفاقية في وقت يشهد العالم فيه ارتفاعًا ملحوظًا في الطلب على السيارات الكهربائية، وإقبال العديد من الحكومات الأخرى على طلب مثل هذا النوع، كما تمثل الاتفاقية فرصة للمملكة في العمل مع شركة لوسِد على تطوير طرازات ومركبات جديدة تناسب احتياجات الأسطول الحكومي.

يشار إلى أن صندوق الثروة السيادية السعودي استثمر أكثر من مليار دولار في شركة لوسيد موتورز والتي تركز على الشريحة الأعلى دخلاً من المستهلكين عبر تقديم سيارات فاخرة.

وتأسست الشركة في عام 2007 تحت اسم Atieva وأمضت سنوات في التركيز على تكنولوجيا البطاريات أكثر من متابعة تطوير سيارة فاخرة. تحولت في عام 2016، وغيرت اسمها إلى لوسيد.

كما يشار إلى أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي قام بشراء أسهم في بريتش تليكوم "British Telecom"، عبر السوق المفتوحة، في يونيو الماضي.

كذلك كان قد قام بشراء حصة بلغت 8.2% في شركة كارنيفال لرحلات السفن السياحية في أبريل 2020 وقفز حينها سهم الشركة المدرجة في نيويورك على إثر هذا 22%.

تراجعت أسعار النفط بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء لتستأنف خسائرها التي توقفت مؤقتا بالأمس ضمن عمليات الارتداد من أدنى مستوى فى أسبوعين ، يأتي هذا التراجع بعدما أظهرت بيانات أولية لمعهد البترول الأمريكي ،ارتفاع مخزونات الخام فى الولايات المتحدة ، ويترقب المتعاملون البيانات الرسمية فى وقت لاحق اليوم ،ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية.

ويضغط على الأسعار أيضا الارتفاع الواسع فى مستويات الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية ،الأمر الذي يرفع من تكلفة السلع بالنسبة لمستهلكي العملات الأخرى.

انخفض الخام الأمريكي بنسبة 1.2% إلى مستوي 100.51$ ، من مستوى الافتتاح عند 101.73 $، وسجل أعلى مستوي عند 102.95$ ،وتراجع خام برنت بنسبة 1.3% إلى مستوي 104.05$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 105.43$ ، وسجل أعلى مستوي عند 106.28$.

عند تسوية الأسعار يوم الثلاثاء ،حقق الخام الأمريكي ارتفاعا بنسبة 3.1% ، فى أول مكسب فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ، بعدما سجل فى اليوم السابق أدنى مستوى فى أسبوعين عند 95.34$ للبرميل ،وصعد خام برنت بنسبة 2.9% بعدما سجل سابقا مستوي 99.53 $ للبرميل الأدنى منذ 12 نيسان/ابريل الجاري.

المخزونات الأمريكية

فى بيانات أولية أعلن معهد البترول الأمريكي ليل الثلاثاء ارتفاع المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 4.8 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي فى 22 نيسان/أبريل ، فى ثالث زيادة أسبوعية فى شهر ، لتتجاوز توقعات الخبراء ارتفاع بنحو 2.2 مليون برميل.

معهد البترول الأمريكي: ارتفاع مخزونات الخام بحوالي 5 ملايين برميل

ويترقب المتعاملون فى وقت لاحق اليوم البيانات الرسمية للمخزونات التجارية ومستويات الإنتاج ،ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية ،وتشير التوقعات إلى ارتفاع المخزونات بحوالي 0.1 مليون برميل.

وبالنسبة للإنتاج الأمريكي فقد ارتفع الأسبوع السابق بحوالي 100 ألف برميل،ليرتفع إجمالي الإنتاج إلى 11.9 مليون برميل ، والذي يعد أعلى فى عامين ،تحديدا منذ الأسبوع المنتهي فى الأول من أيار/مايو 2020.

الدولار الأمريكي

ارتفع مؤشر الدولار يوم الاثنين بنسبة 0.5% ، ليوسع مكاسبه للجلسة الثالث على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى عامين عند 102.77 نقطة ، عاكسا استمرار الصعود الواسع فى مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

الدولار يسجل مستوى قياسي جديد فى عامين بفضل تحركات الاحتياطي الاتحادي

قال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" الأسبوع الماضي إن قرار رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس مطروحا على الطاولة فى الاجتماع المقبل فى غضون أسبوعين ،بهدف السيطرة على التضخم التاريخي.