قررت الشركة المتحدة للإلكترونيات "اكسترا"دعوة الجمعية العمومية للانعقاد، في 29 أبريل الجاري، وذلك لبحث مُقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام المالي 2020، بقيمة 120 مليون ريال.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأربعاء، بأن الأرباح سيتم توزيعها على عدد 60 مليون سهم، بحصة تبلغ 2 ريال للسهم، وبنسبة 20% إلى القيمة الاسمية للسهم.

هذا وستعتمد الجمعية ما تم توزيعه من أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الأول من عام 2020، بقيمة 60 مليون ريال، بما يعادل ريال للسهم، وبما نسبته 10% من قيمة السهم الاسمية.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 280.3 مليون ريال في العام 2020، مُقابل صافي أرباح بلغ 205.6 مليون ريال خلال العام 2019، وبارتفاع نسبته 36%.

قررت شركة الجبس الأهلية "جبسكو"، دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية، في 27 أبريل الجاري، لمناقشة الموافقة على مُقترح بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي 2020 بقيمة 19 مليون ريال.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأربعاء، بأن الأرباح سيتم توزيعها على عدد 31.7 مليون سهم، بحصة تبلغ 60 هللة للسهم، وبنسبة توزيع تبلغ 6% من القيمة الاسمية للسهم.

ووفقاً للبيان، ستكون الأحقية للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ إنعقاد الجمعية العامة، على أن يتم توزيع الأرباح في 23 مايو المُقبل.

ومن المُقرر أن تفوض الجمعية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية للمساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2021.

تجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 37.2 مليون ريال خلال العام 2020، مقابل أرباح بلغت 10.9 مليون ريال في العام 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال العام 2020 إلى ارتفاع صافي المبيعات بنسبة 52.5% وانخفاض التكلفة نسبتاً الى المبيعات ساهم في ارتفاع هامش الربح وارتفاع مجمل الربح.

وارتفعت المبيعات إلى 107.1 مليون ريال خلال العام 2020، مُقابل مبيعات بلغت 70.2 مليون ريال خلال العام 2019.

قررت شركة حلواني إخوان، دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية، يوم الأربعاء الموافق 28 أبريل الجاري، لمناقشة مُقترح زيادة رأسمال الشركة بنسبة 12.5% عن طريق منح أسهم.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأربعاء، بأن رأس المال سيرتفع من 314.285 مليون ريال إلى 353.571 مليون ريال.

وبحسب البيان، سيرتفع عدد الأسهم من 31.429 مليون سهم إلى 35.357 مليون سهم، علماً بأن الزيادة ستتم بواقع سهم مداني لكل 8 أسهم مملوكة.

ومن المُقرر أن تكون زيادة رأس المال عن طريق منح 1 سهم لكل 8 أسهم مملوكة للمساهمين، علماً بأن هذه الزيادة ستكون عن طريق رسملة مبلغ 39.285 مليون ريال من الاحتياطي النظامي.

وسبق أن أشارت الشركة إلى أن الهدف من الزيادة هو من تدعيم رأس مال الشركة ليتناسب مع حجم أعمالها وتطلعاتها المستقبلية، علماً بأن الزيادة ستتم من خلال رسملة مبلغ 39.285 مليون ريال من الاحتياطي النظامي.

ومن المُقرر أن تفوض الجمعية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية للمساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2021.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 100.8 مليون ريال خلال العام 2020، مقابل أرباح بلغت 2.4 مليون ريال في العام 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال العام 2020 إلى النمو في مبيعات الشركة في الأسواق المحلية والدولية نتيجة نجاح السياسات التسويقية و البيعية التي تم تطبيقها خلال العام. بالإضافة إلى الانخفاض في مصاريف التمويل نتيجة انخفاض اجمالي القروض بمبلغ 105 مليون ريال و كذلك انخفاض تكلفة الاقراض.

وارتفعت المبيعات إلى 1.1 مليار ريال خلال العام 2020، مُقابل مبيعات بلغت 900 مليون ريال خلال العام 2019.

تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده من الأدنى له منذ 29 من آذار/مارس أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي والتي تتضمن حديث أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح وكشف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن محضر اجتماعه الأخير.

في تمام الساعة 06:50 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.05% إلى مستويات 109.80 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 109.75، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 109.90، بينما حقق الأدنى له عند 109.58.

هذا وقد تابعنا من قبل الاقتصاد الياباني ثاني أكبر اقتصاديات آسيا وثالث أكبر اقتصاد في العالم الكشف عن القراءة الأولية للمؤشرات القائدة والتي أوضحت تسارع النمو إلى ما قيمته 99.7 متوافقة مع التوقعات مقابل 98.5 في كانون الثاني/يناير الماضي.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة الميزان التجاري للبضائع والتي قد توضح اتساع العجز إلى ما قيمته 67.5$ مليار مقابل 66.6$ مليار في كانون الثاني/يناير الماضي، ويأتي ذلك قبل أن نشهد حديث عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك شيكاغو الاحتياطي الفيدرالي تشارلز إيفانز عن التوقعات الاقتصادية والسياسة النقدية في حدث عبر الإنترنت تستضيفه كلية ولاية برايري.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد حديث عضو أخر في اللجنة الفيدرالية وهو رئيس بنك ريتشموند الاحتياطي الفيدرالي توماس باركين عن الاقتصاد والسياسة النقدية في حدث عبر الإنترنت يستضيفه مركز الاعتماد المتبادل العالمي، وصولاً إلى كشف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن محضر اجتماعه الأخير الذي عقد في 16-17 آذار/مارس والذي تم من خلاله البقاء على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل عند الأدنى لها على الإطلاق ما بين الصفر و0.25%.

كما تابعنا الشهر الماضي بقاء صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفدرالي على برنامج شراء سندات بما يفوق 120$ مليار متضمنين ما بين 80$ مليار لشراء سندات حكومية و40$ لشراء سندات رهن عقاري حتى تحقيق أهداف البطالة والتضخم، وذلك مع كشفهم آنذاك عن توقعاتهم لمعدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة إلى مستقبل أسعار الفائدة للأعوام الثلاثة المقبلة.

ونود الإشارة، لكون اللجنة الفيدرالية تتوقع ارتفاع التضخم خلال هذا العام إلى 2.4% أي أعلى هدف الاحتياطي الفيدرالي عند اثنان بالمائة، وقد نوه باول حيال ذلك الأمر بأنها زيادة مؤقتة ولن تغير تعهد اللجنة الفيدرالية بالحفاظ على الفائدة صفرية، كما تتوقع اللجنة الفيدرالية نمو أكبر اقتصاد في العالم خلال هذا العام 6.5% وهو ما يعد أكبر نمو سنوي للولايات المتحدة منذ عام 1984. ويرجع ذلك جزئيا للتحفيز المالي والتفاؤل حيال نجاح لقاحات كورونا.