اعتمدت الجمعية العمومية للشركة الوطنية السعودية للنقل البحري بجلستها المنعقدة أمس الإثنين، الموافقة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام 2020، بقيمة 393.750 مليون ريال.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الثلاثاء، بأن الأرباح سيتم توزيعها على عدد 393.750 مليون سهم، بواقع 1 ريال لكل سهم، وبنسبة توزيع تبلغ 10% من قيمة السهم الاسمية.

وفوضت الجمعية تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2021.

وحققت الشركة صافي أرباح بلغ 77.5 مليون ريال خلال الربع الرابع من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 249.1 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح خلال الربع الرابع إلى الإنخفاض في العوائد من عدة قطاعات وبشكلٍ رئيسي من قطاع النفط، وذلك بسبب إنخفاض معدلات أسعار النقل بالإضافة لإنخفاض عمليات النقل.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال العام 2020، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 1.6 مليار ريال، مُقابل صافي أرباح بلغ 620.7 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.

تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثالثة من الأدنى له منذ الرابع من آذار/مارس، موضحاً الأعلى له 20 من نيسان/أبريل أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني والتي تتضمن قرارات وتوجهات صانعي السياسة النقدية لدى بنك اليابان وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن انطلاق فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح.

في تمام الساعة 07:08 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.13% إلى مستويات 108.22 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 108.108 والتي تعد أدنى مستوى للزوج خلال تداولات الجلسة، بينما حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 108.39.

هذا وقد تابعنا قرار صانعي السياسية النقدية لدى البنك المركزي الياباني في اجتماع 26-27 نيسان/أبريل بالبقاء على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل سلبية عند 0.10%، الأمر الذي جاء متوافقاً مع التوقعات، وذلك مع كشف بنك اليابان عن بيان السياسة النقدية والبقاء أيضا على التعهد بتوجيه عائد السندات الحكومية ذات أمد 10 أعوام عند الصفر.

وجاء ذلك مع تصويت ثمانية مقابل واحد للإبقاء على المعدل قصير المدي عند -0.1% والمعدل طويل الأجل حول الصفر بالإضافة للمضي قدماً في شراء صناديق الاستثمار المتداولة بدون حد علوي حسبما تقتدي الضرورة، وقبل أن نشهد أيضا من قبل بنك اليابان الكشف عن القراءة السنوية الجوهرية لمؤشر أسعار المستهلكين والتي قد أوضحت الثبات عند مستويات الصفر مقارنة بالقراءة السابقة لشهر شباط/فبراير والتوقعات بانكماش 0.2%.

وفي نفس السياق، فقد أكد صانعي السياسة النقدية لدى البنك المركزي الياباني من جديد أيضا علي أنه سيتم اتخاذ خطوات إضافية للتيسير النقدي دون تردد إذا ما استدعى الأمر لذلك، وقد عكست أخر توقعات بنك اليابان أن محافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا والذي سيعقد بعد قليل المؤتمر الصحفي للتعقيب على قرارات وتوجهات المركزي الياباني، لن يصل إلى هدف التضخم عند اثنان بالمائة خلال فترة ولايته.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر أسعار المنازل والتي قد تعكس استقرار النمو عند 1.0% خلال شباط/فبراير، وذلك بالتزامن مع صدور القراءة السنوية لمؤشر ستاندرد آند بورز المركب-20 لأسعار المنازل والتي قد تظهر تسارع وتيرة النمو إلى 11.8% مقابل 11.1% في كانون الثاني/يناير الماضي.

ويأتي ذلك، قبل أن نشهد من قبل ثاني أكبر دولة صناعية في العالم الكشف عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور قراءة مؤشر ريتشموند الصناعي والتي قد تعكس اتساعاً إلى ما قيمته 22 مقابل 17 في آذار/مارس الماضي، وذلك بالتزامن مع الكشف عن قراءة مؤشر ثقة المستهلكين والتي قد توضح اتساعاً إلى ما قيمته 113.1 مقابل 109.7 آذار/مارس.

وصولاً إلى انطلاق فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 27-28 نيسان/أبريل في العاصمة الأمريكية واشنطون والذي المتوقع يتم من خلاله البقاء على أسعار الفائدة عند الأدنى لها على الإطلاق ما بين الصفر و0.25% وعلى برنامج شراء السندات بما يفوق 120$ مليار متضمنين ما بين 80$ مليار لشراء سندات حكومية و40$ لشراء سندات رهن عقاري.

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الفضة في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثالثة في خمسة جلسات من الأعلى لها منذ 18 من آذار/مارس وسط ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثانية على التوالي من الأدنى له منذ الثالث من آذار/مارس وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب قرارات بنك اليابان وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي والتي تتضمن انطلاق فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ومع تسعير الأسواق لتطورات جائحة كورونا.

في تمام الساعة 06:59 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم تموز/يوليو القادم 0.19% لتتداول عند 26.31$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 26.36$ للأونصة، مع العلم أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 26.25$ للأوتصة، وذلك مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي 0.04% إلى 90.91 مقارنة بالافتتاحية عند 90.88.

هذا وقد تابعنا قرار صانعي السياسية النقدية لدى البنك المركزي الياباني في اجتماع 26-27 نيسان/أبريل بالبقاء على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل سلبية عند 0.10%، الأمر الذي جاء متوافقاً مع التوقعات، وذلك مع كشف بنك اليابان عن بيان السياسة النقدية والبقاء أيضا على التعهد بتوجيه عائد السندات الحكومية ذات أمد 10 أعوام عند الصفر مع تصويت ثمانية مقابل واحد للإبقاء على المعدل قصير المدي عند -0.1% والمعدل طويل الأجل حول الصفر بالإضافة للمضي قدماً في شراء صناديق الاستثمار المتداولة بدون حد علوي حسبما تقتدي الضرورة.

وفي نفس السياق، أكد صانعي السياسة النقدية لدى البنك المركزي الياباني من جديد أيضا علي أنه سيتم اتخاذ خطوات إضافية للتيسير النقدي دون تردد إذا ما استدعى الأمر لذلك، وقد عكست أخر توقعات بنك اليابان أن محافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا والذي سيعقد بعد قليل المؤتمر الصحفي للتعقيب على قرارات وتوجهات المركزي الياباني، لن يصل إلى هدف التضخم عند اثنان بالمائة خلال فترة ولايته.

بخلاف ذلك، لا يزال القلق في الأسواق قائم حيال تفاقم تفشي الفيروس التاجي في الاقتصاديات الناشئة من الهند إلى البرازيل والتي تدفع بنظام الرعاية الصحية إلى حافة الهاوية ومن عودة القيود في العديد من المناطق على مستوى العالم بما في ذلك العاصمة اليابانية طوكيو ومدينة أوساكا اليابانية للحد من انتشار عدى الفيروس التاجي، بينما العالم المتقدم يسير على مسار تعافي أكثر ثباتاً مع وتيرة أسرع للتطعيمات خلال الآونة الأخيرة.

ويذكر أن فرنسا ثاني أكبر اقتصاديات منطقة اليورو أعلنت في نهاية الأسبوع الماضي بأن المدارس ستفتح أبوابها بداً من اليوم الاثنين الموافق 26 نيسان/أبريل وأنها ستنهي القيود المفروضة على السفر المحلي منذ مطلع نيسان/أبريل بحلول الثالث من آيار/مايو القادم، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن المنظمة فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لأكثر من 146.84 مليون ولقي 3,104,743 شخص مصرعهم في 223 دولة.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر أسعار المنازل والتي قد تعكس استقرار النمو عند 1.0% خلال شباط/فبراير، وذلك بالتزامن مع صدور القراءة السنوية لمؤشر ستاندرد آند بورز المركب-20 لأسعار المنازل والتي قد تظهر تسارع وتيرة النمو إلى 11.8% مقابل 11.1% في كانون الثاني/يناير الماضي.

ويأتي ذلك، قبل أن نشهد من قبل ثاني أكبر دولة صناعية في العالم الكشف عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور قراءة مؤشر ريتشموند الصناعي والتي قد تعكس اتساعاً إلى ما قيمته 22 مقابل 17 في آذار/مارس الماضي، وذلك بالتزامن مع الكشف عن قراءة مؤشر ثقة المستهلكين والتي قد توضح اتساعاً إلى ما قيمته 113.1 مقابل 109.7 آذار/مارس.

وصولاً إلى انطلاق فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 27-28 نيسان/أبريل في العاصمة الأمريكية واشنطون والذي المتوقع يتم من خلاله البقاء على أسعار الفائدة عند الأدنى لها على الإطلاق ما بين الصفر و0.25% وعلى برنامج شراء السندات بما يفوق 120$ مليار متضمنين ما بين 80$ مليار لشراء سندات حكومية و40$ لشراء سندات رهن عقاري.

وفي سياق أخر، ارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية ذات أمد 10 أعوام 0.45% إلى 1.576% موضحاً ارتفاعه للجلسة الثالثة على التوالي وارتداده للجلسة الرابعة من الأدنى له منذ 15 من نيسان/أبريل، وذلك على الرغم من توالي التأكيدات مؤخراً من قبل أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح وعلى رأسهم محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بأن الفيدرالي سيبقي على الفائدة صفرية حتى تحقيق تعافي اقتصادي قوي.

وأفاد باول مسبقاً أنه في الوقت المناسب سيخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي مشترياته الشهرية من السندات التي تفوق 120$ مليار، وذلك قبل اللجوء إلى زيادة الفائدة على الأموال الفيدرالية، ونود الإشارة لكون العلاقة بين العائد على سندات الخزانة وأسعار الفضة عكسية بشكل أو بأخر لكون معدن الفضة الذي يعد نصف الطلب عليه من القطاع الصناعي ينظر إليه أيضا على أنه ملاذ آمن وبديل للاستثمار ولا يعطي عائد كالذهب.

تذبذبت العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية على التوالي من الأعلى لها منذ 26 من شباط/فبراير أمام الدولار الأمريكي وسط شح  البيانات الاقتصادية من قبل اقتصاديات منطقة اليورو وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 06:53 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.08% إلى مستويات 1.2076 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.2086، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوي له خلال تداولات الجلسة عند 1.2065، بينما حقق الزوج الأعلى له عند 1.2090.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر أسعار المنازل والتي قد تعكس استقرار النمو عند 1.0% خلال شباط/فبراير، وذلك بالتزامن مع صدور القراءة السنوية لمؤشر ستاندرد آند بورز المركب-20 لأسعار المنازل والتي قد تظهر تسارع وتيرة النمو إلى 11.8% مقابل 11.1% في كانون الثاني/يناير الماضي.

ويأتي ذلك، قبل أن نشهد من قبل ثاني أكبر دولة صناعية في العالم الكشف عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور قراءة مؤشر ريتشموند الصناعي والتي قد تعكس اتساعاً إلى ما قيمته 22 مقابل 17 في آذار/مارس الماضي، وذلك بالتزامن مع الكشف عن قراءة مؤشر ثقة المستهلكين والتي قد توضح اتساعاً إلى ما قيمته 113.1 مقابل 109.7 آذار/مارس.

وصولاً إلى انطلاق فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 27-28 نيسان/أبريل في العاصمة الأمريكية واشنطون والذي المتوقع يتم من خلاله البقاء على أسعار الفائدة عند الأدنى لها على الإطلاق ما بين الصفر و0.25% وعلى برنامج شراء السندات بما يفوق 120$ مليار متضمنين ما بين 80$ مليار لشراء سندات حكومية و40$ لشراء سندات رهن عقاري.