أعلنت شركة الغاز والتصنيع الأهلية عن تغيير موعد انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية ليصبح يوم الأحد الموافق 4 فبراير المُقبل، بدلاً من 29  يناير الجاري.

وقالت الشركة، في بيان لموقع السوق، اليوم الثلاثاء، إن الجمعية ستنظر في ما تم توزيعه من أرباح عن الربع الأول والثاني والثالث والرابع من العام المالي 2017، البالغ مجموعه 1.4 ريال للسهم الواحد، وبما نسبته 14% من رأسمال الشركة، وبمبلغ إجمالي 105 ملايين ريال.

وحسب بيان الشركة، ستنظر الجمعية في تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2018، وفقا للمتطلبات النظامية الصادرة عن الجهات المختصة.

هذا وستقوم الجمعية بالتصويت على إيقاف نسبة التجنيب والبالغة 10% من صافي الأرباح لتكوين احتياطي نظامي للشركة، لبلوغ الاحتياطي النظامي 36% من رأس المال وذلك ابتداءً من نتائج الشركة المالية للعام 2017.

وحققت الشركة صافي ربح خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر من 2017 بلغ 141.5 مليون ريال مقابل صافي أرباح بلغ 103.7 مليون ريال في التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر 2016، بارتفاع نسبته 36.5%.

قال الرئيس التنفيذي لشركة دانة غاز أن الشركة تأمل في التوصل إلى اتفاق مع حاملي الصكوك

وأضاف باتريك المان في حوار مع قناة سي إن بي سي عريبة، أن مطالب حاملي الصكوك لا تعكس وضع وواقع الشركة بنهاية الربع الثالث من العام الماضي.

وأوضح باتريك أن هيكلة الصكوك اليوم تفي بمتطلبات القانون الإماراتي.

وقالت مصادر مطلعة لوكالة بلومبرج أمس إن المحادثات لحل النزاع بين شركة دانة غاز وحملة الصكوك البالغة قيمتها 700 مليون دولار قد توقفت بعد أن اقترحت الشركة إعادة شراء الصكوك وخفض سعر جزء منها بنسبة 15%.

وكانت الشركة  قد كشفت، خلال ديسمبر 2017، عن موافقة محكمة استئناف الشارقة على الطلب المقدم من الشركة لرفع أمر المنع الوقتي الصادر عن محكمة الشارقة الابتدائية، في 17 ديسمبر من العام الماضي، والذي منع الشركة من المشاركة في الإجراءات القانونية أمام المحكمة الإنجليزية فيما يخص صكوك الشركة.

وأصدرت المحكمة البريطانية حكما، في نوفمبر الماضي، لصالح دائني شركة دانة غاز في دعوى بشأن صحة سريان تعهد الشراء في سندات إسلامية بنحو 700 مليون دولار بعدما رفضت الشركة، في أكتوبر الماضي، سداد مستحقات الصكوك، بزعم أنها لم تعد متوافقة مع الشريعة وبالتالي غير قانونية في الإمارات.

قرر بنك أبوظبي الأول عقد اجتماع مجلس إدارته يوم الإثنين الموافق 29 من يناير الجاري لمناقشة البيانات المالية المدققة ومقترح توزيعات الأرباح عن العام 2017.

وأفاد البنك، في بيان لموقع سوق أبوظبي المالي، اليوم الثلاثاء، بأن مجلس الإدارة سيناقش دعوة الجمعية العمومية للانعقاد وتحديد جدول أعمالها وتاريخ انعقادها.

وكانت عمومية البنك قد قررت توزيع أرباح نقدية عن العام 2016 بقيمة 45 فلسا للسهم وبما نسبته 45% من رأس المال.

وكان البنك قد حقق صافي ربح بلغ 8.1 مليار درهم إماراتي خلال التسعة أشهر الأولى من 2017 مقابل صافي أرباح بلغت 8.5 مليار درهم إماراتي في الفترة المقابلة المنتهية في 30 سبتمبر 2016.

وجدير بالذكر أن بنك أبو ظبي الأول هو ناتج عن دمج كل من بنك "أبوظبي الوطني" وبنك "الخليج الأول" بتاريخ 30 مارس الماضي، وفقا للشهادة الصادرة عن هيئة الأوراق المالية.

أعلنت شركة المصافي العربية السعودية "ساركو" عن إفادتها، اليوم الثلاثاء، من قبل مكتب المستشار القانوني المكلف بمتابعة قضيتها مع العربية للسلفونات بورود خطاب من المحكمة يفيد بتقديم وكيل المدعى عليها مذكرة تعقيبية مكونة من 4 صفحات على المذكرة المقدمة من المستشار القانوني للشركة في الجلسة السابقة.

وأفاد بيان الشركة- المنشور على موقع سوق "تداول" المالي- أنه بعرض المذكرة على المستشار القانوني للشركة طلب مهلة للرد. 

وبناء عليه قررت المحكمة تأجيل نظر القضيتين إلى يوم الإثنين الموافق 26 فبراير المُقبل.

وكان قد  ورد في بيان سابق، بأن الحريق الذي وقع في مقر الشركة العربية للسلفونات نتج عنه احتراق مستندات المحاسبة الخاصة بالشركة لعام 2014 وعام 2015، ومستندات المبيعات الخاصة بالشركة لعام 2016.

وجدير بالذكر أن هذه القضية مقامة من سلطان محمد قصي ولي الدين أسعد بصفته شريكا في الشركة العربية للسلفونات المحدودة وأحد مدرائها ضد شركة المصافي العربية السعودية "ساركو"، وعليه قررت الدائرة إرسال ملف القضية إلى الدائرة التجارية الثانية.

وكانت المصافي، قد أعلنت في مارس 2017، عن صدور حكم من محكمة الاستئناف الإدارية بالرياض، بإعادة نظر قضيتها بشأن المطالبة المالية الموجهة ضد شركة الزيت العربية السعودية السعودية "أرامكو"، من جديد على أن يكون حكمها نهائياً.