أظهرت نتائج أعمال بنك الرياض، المُعلنة اليوم الأحد، تراجعاً في الأرباح بنسبة 15.8% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2020.

وأفاد البنك، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقه صافي أرباح بلغ 5.5 مليار ريال مقابل أرباح بلغت 6.2 مليار ريال في العام المنتهي في 31 ديسمبر 2019.

وأرجع البنك انخفاض الأرباح خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2020 إلى الارتفاع في إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 23.8%، ويعود ذلك إلى ارتفاع مخصص انخفاض خسائر الأئتمان والموجودات المالية الأخرى ومخصص الانخفاض في قيمة الاسثمارات. 

كذلك بلغ صافي مخصص انخفاض خسائر الائتمان للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020 نحو 2 مليار ريال سعودي مقارنة ب 970 مليون ريال سعودي للعام 2019.

وفي المُقابل، ارتفع إجمالي دخل العمليات بنسبة 4.6%، نتيجة للارتفاع في صافي دخل العمولات الخاصة وصافي دخل المتاجرة وصافي دخل تحويل عملات أجنبية وصافي دخل العمليات الاخرى وصافي مكاسب بيع استثمارات مقتناه لغير أغراض المتاجرة،قابله جزئياً انخفاض صافي دخل الأتعاب والعمولات.

وحقق البنك صافي دخل من العمولات بلغ 8.2 مليار ريال مقابل صافي دخل عمولات بلغ 7.8 مليار ريال خلال العام 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن البنك حقق صافي أرباح بلغ 3.8 مليار ريال خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2020، مُقابل صافي أرباح بلغ 4.5 مليار ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019، وبنسبة تراجع 14.6%.

أصدرت وزارة التجارة السعودية 5963 ترخيصا جديدا لقطاع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، وذلك منذ بداية 2020 حتى الشهر الحالي.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة التجارة، عبدالرحمن الحسين، أن الوزارة أصدرت 60 ترخيصا منذ بداية 2021 حتى منتصف فبراير الجاري، بحسب صحيفة الاقتصادية.

وينص نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة على عدم مزاولة تجارة أو صناعة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة التجارة.

كما تنص اللائحة التنفيذية للنظام بعدم جواز بيع الأصناف الخاضعة لأحكام النظام إلكترونيا خارج المحل المرخص له بذلك، ويسمح للمحل الحاصل على ترخيص الإعلان والتسويق لبضاعته إلكترونيا بشرط أن يتم تسليم البضاعة المبيعة داخل المحل ليتم التأكد من الوزن.

ويطبق على المخالفين عقوبة السجن مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز 90 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من زاول تجارة أو صناعة المعادن الثمينة ومشغولاتها أو الأحجار الكريمة دون ترخيص، وبغرامة لا تتجاوز 200 ألف ريال لكل من ارتكب مخالفة أخرى لأحكام هذا النظام ولوائحه منها البيع خارج المحل.

ومؤخرا، صرح أسامة الزامل، نائب وزير الصناعة والثروة المعدينة بالسعودية، بأن الوزارة سوف تبدأ في تنفيذ مستهدفات استراتيجتها والتي تركز وبشكل اساسي على القطاعات الصناعية الواعدة، وذلك بعد تحديثها بنهاية النصف الأول من العام الحالي.

وأشار الزامل إلى أن الوزارة تعتزم في الوقت ذاته طرح 100 فرصة استثمارية خلال العام الجاري.

وكان بندر بن إبراهيم الخريّف، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، قد اعتمد اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني، والتي دخلت حيّز التنفيذ في الأول من شهر يناير الجاري.

وكانت وزارة الصناعة السعودية قد ذكرت أن القطاع الصناعي قد استطاع إضافة أكثر من ملياري ريال إلى رأس مال المصانع المرخصة الجديدة، من خلال إصدار 73 ترخيصاً جديداً خلال شهر ديسمبر عام 2020.

وأسهم القطاع الصناعي خلال ذات الشهر في خلق 2504 وظائف كان نصيب السعوديين منها 1300 وظيفة.

وبلغ إجمالي عدد المنشآت الصناعية القائمة وتحت الإنشاء حتى نهاية ديسمبر الماضي 9681 منشأة، مقارنة بـ 9630 في شهر نوفمبر الماضي.

أكملت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية إيصال الألياف الضوئية إلى 3.5 مليون منزل بنهاية ديسمبر2020، محققة بهذا الرقم مستهدفات مبادرة نشر الألياف الضوئية ضمن برنامج التحول الوطني والبالغة نحو 3 ملايين.

وتستهدف الوزارة، أن تكون المملكة بحلول 2023، ضمن أفضل 30 دولة في الاقتصاد الرقمي ومحور لربط القارات رقميا، ، بحسب صحيفة الاقتصادية.

وأوضحت الوزارة، أن عدد المنازل المرتبطة بالإنترنت عالي السرعة بلغ 570 ألف منزل حتى الآن، وذلك بهدف تسريع التحول الرقمي وزيادة الاقتصاد المعرفي لمواكبة أهداف برنامج التحول الوطني، والإسهام في تحقيق "رؤية المملكة 2030" الرامية إلى تعزيز دور قطاع الاتصالات في بناء مجتمع رقمي وحكومة رقمية واقتصاد رقمي.

ويأتي ذلك تعزيزا للبنية التحتية الرقمية في جميع مناطق المملكة، وتمكينا للتحول الرقمي، عن طريق تحفيز الاستثمار في نشر شبكات الألياف الضوئية تماشيا مع "رؤية المملكة 2030".

وتتجه السعودية إلى رفع الاقتصاد بتعظيم الدخل وتنويع وزيادة الناتج المحلي غير النفطي من خلال إطلاقها عدة مبادرات ومنها مبادرة تحفيز الاستثمار في نشر شبكات الألياف الضوئية، التي تبرز أهميتها في الإسهام في تمكين زيادة الناتج المحلي غير النفطي، والارتقاء بجودة الخدمات الرقمية المقدمة للمستفيدين في الصحة الرقمية والحكومة الرقمية والتجارة الإلكترونية والتعليم الذكي.

إلى ذلك، رأست المملكة الاجتماع الثاني لفريق العمل العربي المعني بالتحضير للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات WTDC-21 التابع للاتحاد الدولي للاتصالات خلال يومي 17 و18 فبراير 2021، بهدف تنسيق وصياغة المواقف العربية المشتركة، وبحث تطورات وتحديات تنمية الاتصالات وتقنية المعلومات في المنطقة العربية.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة الأعمال التحضيرية للمؤتمر، التي تهم المنطقة العربية من أجل دفع عجلة التنمية المستدامة وتحقيق أهدافها ومقاصدها، كما تم استعراض إعلان وخطة عمل المؤتمر والقرارات.

يشار إلى أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالسعودية، أعلنت مؤخرا، عن نتائج منافسة تقديم خدمات مشغلي شبكات الاتصالات المتنقلة الافتراضية (MVNO) والتي أسفرت عن فوز كل من شركة الاتصالات المتكاملة المحدودة، واتحاد ثروات التقنية بالمنافسة.

وقالت الهيئة في بيان على موقعها الإلكتروني، إنها منحت الشركات 90 يوما من تاريخ إبلاغهما بالفوز؛ لاستكمال المتطلبات النظامية اللازمة.

وفي مارس الماضي، فاز كل من "شركة ضوئيات المتكاملة للاتصالات وتقنية المعلومات" و"شركة هدير الآلات للمقاولات" برخصة تقديم خدمات مشغل الشبكة الافتراضية لإنترنت الأشياء (IoT-VNO).

ووفقا لبيان للهيئة على موقعها الإلكتروني، قام محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي، بتسليم الرخصة للشركتين على هامش أعمال المؤتمر السعودي الدولي الثالث لإنترنت الأشياء الذي انعقد في ذات الشهر.

وحسب البيان يأتي دلك امتدادًا لجهود الهيئة الساعية نحو تمكين مقدمي الخدمات من مواكبة أحدث التقنيات العالمية، وتطوير سوق الاتصالات، وتحفيز الاستثمار فيه.

قال تقرير صادر عن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إن قطاع التجزئة المصرفية سيواصل دعم البنوك السعودية خلال الفترة المقبلة بعد أن دعم القطاع بالفعل أداء البنوك العاملة بالمملكة خلال السنوات الماضية وكان محركاً رئيساً للنمو حتى في زمن جائحة كورونا.

وأضاف التقرير، أن إقراض التجزئة تميز بالنمو المطرد خلال السنوات الماضية ولعب دوراً رئيساً في نمو القطاع المصرفي، متوقعا أن يستمر الأمر على ما هو عليه مع ارتفاع شهية البنوك. هذا الأمر سيخفف من آثار الجائحة على الأداء المالي للبنوك السعودية.

وأوضح التقرير، أن قطاع التجزئة ساهم  في دعم جودة أصول القطاع خلال 2020، ونتوقع أيضا أن يسهم القطاع في تخفيف حدة البيئة التشغيلية المعاكسة للبنوك السعودية خلال الفترة المقبلة، حسما ذكر موقع قناة العربية.

وقال التقرير إن النمو المطرد لقطاع التجزئة المصرفية لعب دورا رئيسيا في نمو الائتمان بالبنوك السعودية وبات محركا رئيسا للنمو، منوها إلى أن قفزة بمعدلات الائتمان بلغت نحو 11.5٪ في التسعة أسهر الأولى من العام الماضي جاءت بسبب ارتفاع بنحو 41٪ في القروض العقارية خلال تلك المدة.

وعزى التقرير، إلى أن ارتفاع القروض العقارية بالمملكة إلى خطة طموح تنفذها الحكومة السعودية لزيادة تملك المواطنين من خلال برامج عدة تقدمها وزارة الإسكان السعودية تسببت في ارتفاع مطرد في معدلات القروض العقارية بالبلاد.

وتوقع التقرير نموا قويا لهذا القطاع بدعم من الائتمان القوى والدعم الحكومي، لافتا إلى أن العوائد القوية التي يحققها قطاع التجزئة المصرفية للبنوك العاملة بالسوق السعودي.

وقال التقرير إن هناك عدة عوامل تدعم ارتفاع العوائد من بينها هوامش الربحية المرتفعة لقروض التجزئة وخطة الحكومة السعودية لزيادة نسب تملك المواطنين والتي تأتي في قلب رؤية 2030، ما أدى إلى وجود حزمة كبيرة من برامج الإقراض المدعومة حكوميا والتي تعزز هوامش الربح والضمانات على حد سواء للقروض العقارية منذ العام 2017.

ونمت القروض العقارية بنحو 41٪ في التسعة أشهر الأولى من العام الماضي، في وقت شكلت فيه تلك القروض نحو 43٪ من إجمالي إقراض التجزئة مقارنة مع 25٪ بنهاية 2016.

وقالت تقرير سابق صادر عن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، إن القطاع المصرفي السعودي لا يزال يتمتع برأسمال جيد، وهو من بين أعلى المعدلات على مستوى العالم، وتظل ميزانيات البنوك بالمملكة شديدة السيولة، لا سيما مع دعمها بودائع حكومية كبيرة منذ الربع الأول من 2020.

وأكدت الوكالة أن البيئة التشغيلية للبنوك السعودية أظهرت علامات انتعاش، بسبب نمو ملحوظ في القروض خلال العشرة أشهر الأولى من 2020، بزيادة 12.7%، بعد الزخم المستمر في التمويل العقاري للأفراد.

وأشارت إلى أن بوادر الانتعاش تأتي وسط صعوبات تواجهها البيئة التشغيلية للبنوك منذ الربع الأول من العام 2020، بسبب تأثير الوباء وانخفاض أسعار النفط، وهو ما يمثل ضغوطا على جودة الأصول وربحيتها.

وكانت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية، قد أكدت في يونيو الماضي، جميع تصنيفات وتقييمات البنوك السعودية عند في الفئة "A1" مع نظرة مستقبلية سلبية، كما غيّرت النظرة المستقبلية لتصنيفات الودائع على المدى البعيد من مستقرة إلى سلبية لعشرة من هذه البنوك.

وقالت الوكالة، أن قرار تأكيد تصنيفات الـ11 بنكاً يعكس يعكس أن التصنيفات الحالية ما زالت تعكس المرونة في أدائها المالي المدعوم بالاحتياطيات الرأسمالية القوية، وهياكل التمويل المستقرة واحتياطيات السيولة الوفيرة.