قررت شركة حلواني إخوان، دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية، يوم الأربعاء الموافق 28 أبريل الجاري، لمناقشة مُقترح زيادة رأسمال الشركة بنسبة 12.5% عن طريق منح أسهم.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأربعاء، بأن رأس المال سيرتفع من 314.285 مليون ريال إلى 353.571 مليون ريال.

وبحسب البيان، سيرتفع عدد الأسهم من 31.429 مليون سهم إلى 35.357 مليون سهم، علماً بأن الزيادة ستتم بواقع سهم مداني لكل 8 أسهم مملوكة.

ومن المُقرر أن تكون زيادة رأس المال عن طريق منح 1 سهم لكل 8 أسهم مملوكة للمساهمين، علماً بأن هذه الزيادة ستكون عن طريق رسملة مبلغ 39.285 مليون ريال من الاحتياطي النظامي.

وسبق أن أشارت الشركة إلى أن الهدف من الزيادة هو من تدعيم رأس مال الشركة ليتناسب مع حجم أعمالها وتطلعاتها المستقبلية، علماً بأن الزيادة ستتم من خلال رسملة مبلغ 39.285 مليون ريال من الاحتياطي النظامي.

ومن المُقرر أن تفوض الجمعية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية للمساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2021.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 100.8 مليون ريال خلال العام 2020، مقابل أرباح بلغت 2.4 مليون ريال في العام 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال العام 2020 إلى النمو في مبيعات الشركة في الأسواق المحلية والدولية نتيجة نجاح السياسات التسويقية و البيعية التي تم تطبيقها خلال العام. بالإضافة إلى الانخفاض في مصاريف التمويل نتيجة انخفاض اجمالي القروض بمبلغ 105 مليون ريال و كذلك انخفاض تكلفة الاقراض.

وارتفعت المبيعات إلى 1.1 مليار ريال خلال العام 2020، مُقابل مبيعات بلغت 900 مليون ريال خلال العام 2019.

تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده من الأدنى له منذ 29 من آذار/مارس أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي والتي تتضمن حديث أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح وكشف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن محضر اجتماعه الأخير.

في تمام الساعة 06:50 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.05% إلى مستويات 109.80 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 109.75، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 109.90، بينما حقق الأدنى له عند 109.58.

هذا وقد تابعنا من قبل الاقتصاد الياباني ثاني أكبر اقتصاديات آسيا وثالث أكبر اقتصاد في العالم الكشف عن القراءة الأولية للمؤشرات القائدة والتي أوضحت تسارع النمو إلى ما قيمته 99.7 متوافقة مع التوقعات مقابل 98.5 في كانون الثاني/يناير الماضي.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة الميزان التجاري للبضائع والتي قد توضح اتساع العجز إلى ما قيمته 67.5$ مليار مقابل 66.6$ مليار في كانون الثاني/يناير الماضي، ويأتي ذلك قبل أن نشهد حديث عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك شيكاغو الاحتياطي الفيدرالي تشارلز إيفانز عن التوقعات الاقتصادية والسياسة النقدية في حدث عبر الإنترنت تستضيفه كلية ولاية برايري.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد حديث عضو أخر في اللجنة الفيدرالية وهو رئيس بنك ريتشموند الاحتياطي الفيدرالي توماس باركين عن الاقتصاد والسياسة النقدية في حدث عبر الإنترنت يستضيفه مركز الاعتماد المتبادل العالمي، وصولاً إلى كشف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن محضر اجتماعه الأخير الذي عقد في 16-17 آذار/مارس والذي تم من خلاله البقاء على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل عند الأدنى لها على الإطلاق ما بين الصفر و0.25%.

كما تابعنا الشهر الماضي بقاء صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفدرالي على برنامج شراء سندات بما يفوق 120$ مليار متضمنين ما بين 80$ مليار لشراء سندات حكومية و40$ لشراء سندات رهن عقاري حتى تحقيق أهداف البطالة والتضخم، وذلك مع كشفهم آنذاك عن توقعاتهم لمعدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة إلى مستقبل أسعار الفائدة للأعوام الثلاثة المقبلة.

ونود الإشارة، لكون اللجنة الفيدرالية تتوقع ارتفاع التضخم خلال هذا العام إلى 2.4% أي أعلى هدف الاحتياطي الفيدرالي عند اثنان بالمائة، وقد نوه باول حيال ذلك الأمر بأنها زيادة مؤقتة ولن تغير تعهد اللجنة الفيدرالية بالحفاظ على الفائدة صفرية، كما تتوقع اللجنة الفيدرالية نمو أكبر اقتصاد في العالم خلال هذا العام 6.5% وهو ما يعد أكبر نمو سنوي للولايات المتحدة منذ عام 1984. ويرجع ذلك جزئيا للتحفيز المالي والتفاؤل حيال نجاح لقاحات كورونا.

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الفضة في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية من الأعلى لها منذ 24 من آذار/مارس وسط ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي من الأدنى له منذ 23 من الشهر ذاته وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي والتي تتضمن حديث أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح وكشف الاحتياطي الفيدرالي عن محضر اجتماعه الأخير وبالتزامن مع فعليات اليوم الثالث للاجتماعات النصف سنوية لصندوق النقد الدولي.

في تمام الساعة 06:42 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم أيار/مايو القادم 0.16% لتتداول عند 25.17$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 25.21$ للأونصة، مع العلم أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 25.23$ للأوتصة، وذلك مع ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.03% إلى 92.33 مقارنة بالافتتاحية عند 92.31.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة الميزان التجاري للبضائع والتي قد توضح اتساع العجز إلى ما قيمته 67.5$ مليار مقابل 66.6$ مليار في كانون الثاني/يناير الماضي، ويأتي ذلك قبل أن نشهد حديث عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك شيكاغو الاحتياطي الفيدرالي تشارلز إيفانز عن التوقعات الاقتصادية والسياسة النقدية في حدث عبر الإنترنت تستضيفه كلية ولاية برايري.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد حديث عضو أخر في اللجنة الفيدرالية ورئيس بنك ريتشموند الاحتياطي الفيدرالي توماس باركين عن الاقتصاد والسياسة النقدية في حدث عبر الإنترنت يستضيفه مركز الاعتماد المتبادل العالمي، وصولاً إلى كشف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن محضر اجتماعه الأخير الذي عقد في 16-17 آذار/مارس والذي تم من خلاله البقاء على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل عند الأدنى لها على الإطلاق ما بين الصفر و0.25%.

كما تابعنا أيضا في الاجتماع السابق للاحتياطي الفيدرالي بقاء صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفدرالي على برنامج شراء سندات بما يفوق 120$ مليار متضمنين ما بين 80$ مليار لشراء سندات حكومية و40$ لشراء سندات رهن عقاري حتى تحقيق أهداف البطالة والتضخم، وذلك مع كشفهم آنذاك عن توقعاتهم لمعدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة إلى مستقبل أسعار الفائدة للأعوام الثلاثة المقبلة.

ونود الإشارة، لكون اللجنة الفيدرالية تتوقع ارتفاع التضخم خلال هذا العام إلى 2.4% أي أعلى هدف الاحتياطي الفيدرالي عند اثنان بالمائة، وقد نوه باول حيال ذلك الأمر بأنها زيادة مؤقتة ولن تغير تعهد اللجنة الفيدرالية بالحفاظ على الفائدة صفرية، كما تتوقع اللجنة الفيدرالية نمو أكبر اقتصاد في العالم خلال هذا العام 6.5% وهو ما يعد أكبر نمو سنوي للولايات المتحدة منذ عام 1984. ويرجع ذلك جزئيا للتحفيز المالي والتفاؤل حيال نجاح لقاحات كورونا.

وفي سياق أخر، تابعنا في مطلع الأسبوع أفادت وزيرة الطاقة الأمريكية جينيفر جرانهولم بأن الرئيس الأمريكي الديمقراطي جو بايدين سيعمل على تمرير مشروع قانون البنية التحتية الذي يقدر بما قيمة 2.25$ تريليون حتى وأن لم يحظى بدعم الحزب الجمهوري، مع إشارتها لكون ذلك في صالح البلاد، وأعربها عن كون الغالبية العظمي في قطبي السياسة الأمريكية، الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري يؤيدون خطة الإنفاق على البنية التحتية.

بخلاف ذلك، تابعنا أيضا الاثنين الماضي دعوة وزيرة الخزانة الأمريكية والمحافظة السابقة لبنك الاحتياطي الفيدرالي جانيت يلين خلال فعليات اليوم الأول للاجتماعات الربيع لعام 2021 لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، الدولى الأخرى إلى تجنب التشديد المالي المبكر، وذلك مع أفادتها بأن بلادها تمضي قدماً مع مجموعة العشرين لتحقيق توافق على الحد الأدنى العالمي لمعدل ضرائب الشركات.

كما أفادت يلين بأن الاجتماعات النصف سنوية الجارية لصندوق النقد الدولي تستعرض المخاوف المتعلقة بالعملة، وأن بلادها تسعى إلى الوصول لاتفاق شامل حيال ضرائب الشركات في مجموعة العشرين بحلول تموز/يوليو، مع تطرقها لكون الولايات المتحدة لديها مساحة مالية لتحمل خطة الرئيس الأمريكي للبنية التحتية، وأنها لديها شكوك في أن تلك الخطة ستؤدي لضغوط تضخمية، مضيفة أن قضية بقاء الفائدة منخفضة ليست عابرة أو مؤقتة.

ويذكر أن الرئيس الأمريكي السادس والأربعين بادين كشف الأسبوع الماضي خلال خطابه في بيتسبرغ عن خطة للإنفاق على البنية التحتية بما يفوق اثنان تريليون دولار أمريكي ذات أمد ثمانية أعوام والذي يهدف بادين لتمويلها عبر زيادة ضرائب الشركات من 21% إلى 28% في بلاده وسط توقعات بأن يواجه ذلك الأمر مقاومة في الكونجرس الأمريكي.

ونود الإشارة، لكون ارتفاع العائد على سندات الخزانة الأمريكية ذات أمد 10 أعوام 1.07% إلى 1.665% لتعكس ارتدادها للجلسة الثانية من الأدنى لها منذ 29 من آذار/مارس، يثقل بشكل أو بأخر على أداء العقود الآجلة لأسعار الفضة لكون معدن الفضة الذي يعد نصف الطلب عليه من القطاع الصناعي ينظر إليه أيضا على أنه ملاذ آمن وبديل للاستثمار ولا يعطي عائد أيضا كالذهب.

وفي سياق أخر، تابعنا السبت الماضي إغلاق كندا مقاطعة أونتاريو لمدة 28 يوماً في وجاء ذلك بالتزامن مع الإغلاق لمدة أربعة أسابيع فرنسا ضمن الجهود الرامية لاحتواء تفشي الفيروس التاجي وجائحة كورونا، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا لقرابة 131.49 مليون ولقي 2,857,702 شخص مصرعهم في 223 دولة.

تذبذبت العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها من الأعلى لها منذ 23 من آذار/مارس أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي والتي تتضمن حديث أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح وكشف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن محضر اجتماعه الأخير.

في تمام الساعة 06:34 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.05% إلى مستويات 1.1870 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.1876، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوي له في خلال تداولات الجلسة عند 1.1866، بينما حقق الزوج الأعلى له في أسبوعين عند 1.1878.

هذا وتتطلع الأسواق عن الاقتصاد الأسباني رابع أكبر اقتصاديات منطقة اليورو صدور قراءة مؤشر مدراء المشتريات الخدمي والتي قد تظهر تقلص الانكماش إلى ما قيمته 45.6 مقابل 43.1 في شباط/فبراير الماضي، وذلك قبل أن نشهد صدور قراءة المؤشر ذاته لإيطاليا ثالث أكبر اقتصاديات المنطقة والتي قد تعكس أيضا تقلص الانكماش إلى ما قيمته 49.2 مقابل 48.8 في شباط/فبراير.

كما يأتي ذلك قبل أن نشهد من قبل فرنسا ثاني أكبر اقتصاديات منطقة اليورو صدور القراءة النهائية لمؤشر مؤشر مدراء المشتريات الخدمي والتي قد تؤكد على انكماش عند 47.8 دون تغير عن القراءة الأولية للشهر الماضي ومقابل انكماش عند 45.6 في شباط/فبراير، وذلك قبل صدور القراءة النهائية للمؤشر ذاته لألمانيا أكبر اقتصاديات المنطقة والتي قد تؤكد على اتساع عند 50.8 دون تغير عن القراءة الأولية ومقابل انكماش عند 45.7.

وصولاً إلى الكشف من قبل اقتصاديات منطقة اليورو ككل عن القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الخدمي والتي قد تؤكد على انكماش عند 48.8 دون تغير عن القراءة الأولية للشهر الماضي ومقابل انكماش 45.7 في شباط/فبراير.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة الميزان التجاري للبضائع والتي قد توضح اتساع العجز إلى ما قيمته 67.5$ مليار مقابل 66.6$ مليار في كانون الثاني/يناير الماضي، ويأتي ذلك قبل أن نشهد حديث عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك شيكاغو الاحتياطي الفيدرالي تشارلز إيفانز عن التوقعات الاقتصادية والسياسة النقدية في حدث عبر الإنترنت تستضيفه كلية ولاية برايري.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد حديث عضو أخر في اللجنة الفيدرالية وهو رئيس بنك ريتشموند الاحتياطي الفيدرالي توماس باركين عن الاقتصاد والسياسة النقدية في حدث عبر الإنترنت يستضيفه مركز الاعتماد المتبادل العالمي، وصولاً إلى كشف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن محضر اجتماعه الأخير الذي عقد في 16-17 آذار/مارس والذي تم من خلاله البقاء على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل عند الأدنى لها على الإطلاق ما بين الصفر و0.25%.

كما تابعنا الشهر الماضي بقاء صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفدرالي على برنامج شراء سندات بما يفوق 120$ مليار متضمنين ما بين 80$ مليار لشراء سندات حكومية و40$ لشراء سندات رهن عقاري حتى تحقيق أهداف البطالة والتضخم، وذلك مع كشفهم آنذاك عن توقعاتهم لمعدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة إلى مستقبل أسعار الفائدة للأعوام الثلاثة المقبلة.

ونود الإشارة، لكون اللجنة الفيدرالية تتوقع ارتفاع التضخم خلال هذا العام إلى 2.4% أي أعلى هدف الاحتياطي الفيدرالي عند اثنان بالمائة، وقد نوه باول حيال ذلك الأمر بأنها زيادة مؤقتة ولن تغير تعهد اللجنة الفيدرالية بالحفاظ على الفائدة صفرية، كما تتوقع اللجنة الفيدرالية نمو أكبر اقتصاد في العالم خلال هذا العام 6.5% وهو ما يعد أكبر نمو سنوي للولايات المتحدة منذ عام 1984. ويرجع ذلك جزئيا للتحفيز المالي والتفاؤل حيال نجاح لقاحات كورونا.