أعلنت شركة الاتصالات السعودية (اس تي سي) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والتي تم عقدها أمس وبنسبة حضور 84.14%، والتي تم خلالها الموافقة على سياسة توزيع الأرباح للشركة لفترة السنوات الثلاث القادمة بداية من الربع الرابع من عام 2021م.

وحسب بيان للشركة على موقع "تداول" اليوم الأربعاء وافقت العمومية أيضا على دخول وإبرام الشركة لاتفاقية إدارة سجل الاكتتاب.

كما وافقت العمومية على تفويض مجلس إدارة الشركة أو أي شخص مفوض من قبل مجلس إدارة الشركة؛ بالموافقة على شروط وأحكام اتفاقية إدارة سجل الاكتتاب وأي اتفاقيات، وطلبات ووثائق أخرى ذات علاقة بالطرح الثانوي بما فيها مستند الطرح (نشرة الإصدار)، والتوقيع على هذه العقود والوثائق والتفاوض عليها واتخاذ جميع الإجراءات الأخرى لأغراض تنفيذ الطرح الثانوي.

وأجازت العمومية جميع الإجراءات السابقة التي تم اتخاذها من قبل مجلس إدارة الشركة فيما يتعلق بالطرح الثانوي بما فيها الأعمال التحضيرية التي تم اتخاذها مع صندوق الاستثمارات العامة فيما يتعلق بالطرح الثانوي وتعيين المستشارين ذي العلاقة.

وحققت الاتصالات السعودية صافي أرباح بلغ 2.9 مليار ريال خلال الربع الثالث 2021 مقابل أرباح بلغت 2.8 مليار ريال في الربع الثالث من العام 2020.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 3.2 مليار ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 3.5 مليار ريال خلال الربع المُقابل من العام 2020.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الثالث من 2021 إلى ارتفاع الإيرادات بمبلغ 854 مليون ريال، بالإضافة إلى انخفاض المصاريف التشغيلية بمبلغ 334 مليون ريال، نتيجةً لانخفاض المصاريف البيعية والتسويقية بمبلغ 283 مليون ريال والمصاريف الإدارية والعمومية بمبلغ 136 مليون ريال والذي قابله ارتفاع في الاستهلاك والإطفاء بمبلغ 85 مليون ريال.

وارتفعت المبيعات إلى 15.7 مليار ريال خلال الربع الثالث، مُقابل مبيعات بلغت 14.9 مليار ريال خلال الربع المُقابل من 2020.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 8.7 مليار ريال خلال التسعة أشهر الأولى من 2021، مقابل أرباح بلغت 8.4 مليار ريال في الفترة المُقابلة من العام 2020.

وفي بيان مُنفصل، أوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن الربع الثالث من العام 2021، بقيمة 1.997 مليار ريال، بواقع 1 ريال للسهم، وبنسبة توزيع تبلغ 10% من القيمة الإسمية للسهم.

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 3.0% بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء لترتد بقوة من أدنى مستوى فى ثلاثة أشهر المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ، يأتي هذا الارتفاع قبل انطلاق اجتماع منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" لدراسة مستجدات السوق ، والاتفاق على رؤية واضحة قبل يوم من الاجتماع مع المنتجين المستقلين أعضاء تحالف أوبك بلس ، يدعم الأسعار انخفاض مخزونات الخام فى الولايات المتحدة ، على حسب بيانات أولية لمعهد البترول الأمريكي ،ويترقب المتعاملون البيانات الرسمية فى وقت لاحق اليوم ، ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية.

ارتفع الخام الأمريكي بنسبة 3.2% إلى مستوي 69.11$ ، من مستوى الافتتاح عند 66.99$، و سجل أدني مستوي عند 66.22$ ،وصعد خام برنت بنسبة 3.2% إلى مستوي 72.40$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 70.15$ ، وسجل أدني مستوي عند 69.40$.

عند تسوية الأسعار يوم الثلاثاء ،فقد الخام الأمريكي نسبة 4.4% ،وسجل أدنى مستوى فى ثلاثة أشهر عند 64.45$ للبرميل ،وانخفض خام برنت بنسبة 4.3% ،وسجل مستوي 67.52$ للبرميل الأدنى منذ 23 آب/أغسطس الماضي.

يعاذ هذا الهبوط الحاد إلى تصريحات الرئيس التنفيذي لشركة موديرنا إنه يستبعد أن تكون اللقاحات المضادة لفيروس كورونا فعالة ضد السلالة أوميكرون "المتحور الجديد" كما كان الأمر بالنسبة للسلالة دلتا.

تجتمع منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" اليوم بعد الساعة 13:00 بتوقيت جرينتش ، قبل يوم من الاجتماع الشهري لتحالف أوبك بلس ،من المتوقع أن يتفق أعضاء أوبك على رؤية واضحة حول طريقة التعامل مع مستجدات السوق.

وتتمثل تلك المستجدات فى قرار كبار الدول المستهلكة سحب من مخزونات النفط الاستراتيجي ، بالإضافة إلى ظهور المتغير أوميكرون وتأثيره السلبي المتوقع على مستويات الطلب على الوقود.

يتوقع بعض الخبراء أن يقرر تحالف أوبك بلس وقف زيادة الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميا فى إمدادات كانون الثاني/يناير المقبل ، بالرغم من تصريحات بعض وزراء أوبك بعدم الحاجة إلى التغيير فى سياسة الإنتاج حاليا.

فى بيانات أولية أعلن معهد البترول الأمريكي بالأمس انخفاض المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 0.74 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي فى 26 من تشرين الثاني/ نوفمبر ،فى أول انخفاض أسبوعي خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة ،وتوقع الخبراء انخفاض بحوالي 2.7 مليون برميل.

ويترقب المتعاملون فى وقت لاحق اليوم البيانات الرسمية للمخزونات التجارية ومستويات الإنتاج ،ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية ،وتشير التوقعات إلى انخفاض المخزونات بحوالي 1.5 مليون برميل. 

تراجع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليتخلي عن أعلى مستوى فى أسبوعين مقابل الدولار الأمريكي ، فى ظل نشاط ملحوظ لعمليات التصحيح وجني الأرباح ، بالإضافة إلى تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول أمام الكونغرس ، والتي زادت بشدة احتمالات تسريع وتيرة تشديد السياسة النقدية فى الولايات المتحدة.

انخفض اليورو مقابل الدولار بأكثر من 0.2% إلى 1.1310$ ، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.1335$،وسجل أعلى مستوى عند 1.1360$.

أنهي اليورو تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 0.4% مقابل الدولار ، مسجلا أعلى مستوى فى أسبوعين عند 1.1383$ ، بعد بيانات تاريخية عن مستويات التضخم فى أوروبا.

ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين السنوي فى أوروبا بنسبة 4.9% فى تشرين الثاني/نوفمبر ،بأعلى وتيرة على الإطلاق منذ البدء فى تجميع تلك البيانات فى القارة العجوز ،زادت تلك البيانات من الضغوط التضخمية على صانعي السياسة النقدية بالبنك المركزي الأوروبي.

وعلى مدار شهر تشرين الثاني/نوفمبر المنقضي ،فقدت العملة الأوروبية الموحدة نسبة 1.9% مقابل العملة الأمريكية ، فى رابع خسارة شهرية على التوالي ، بفعل تصاعد مخاوف اختلاف مسار السياسة النقدية بين أوروبا والولايات المتحدة.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الأربعاء قرابة 0.25% ، ليرتد بقوة من أدنى مستوى فى أسبوعين عند 95.89 نقطة ،عاكسا انتعاش مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

يأتي هذا الانتعاش فى ظل تجدد عمليات شراء الدولار كأفضل استثمار متاح ، خاصة بعد التصريحات الأخيرة لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول أمام الكونغرس الأمريكي ،والتي عززت بشدة احتمالات تسريع وتيرة تشديد السياسة النقدية فى الولايات المتحدة.

قال باول أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ حان الوقت لنتخلى عن مصطلح "مؤقت" عندما يتعلق الأمر بالتضخم ، وخلال اجتماع السياسة النقدية المقبل سوف نناقش إنهاء برنامج شراء السندات قبل عدة أشهر مما كان متوقعا.  

وأعرب جيروم باول عن ثقته فى أن تأثير متغير أوميكرون سيكون أقل بكثير مما كان عليه فيروس كورونا فى ربيع عام 2020 عندما تفشي الوباء.