وافقت الجمعية العامة لمساهمي شركة البنى التحتية المستدامة القابضة (سيسكو القابضة)، في اجتماعها التي عقدته أمس الأربعاء 10 يونيو 2026، على توزيعات الأرباح على المساهمين عن العام المالي 2025.

ووفقا لبيان الشركة، على موقع السوق السعودية "تداول"، اليوم الخميس، وافقت الجمعية على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 65.28 مليون ريال، بواقع 0.80 ريال للسهم بما يمثل 8% من القيمة الاسمية.

ونوهت الشركة إلى أن أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الجمعية، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية، على ان يبدأ توزيع الأرباح بتاريخ 30 يونيو الحالي.

ووافقت الجمعية خلال الاجتماع على تفويض مجلس الإدارة في دورته الجديدة، بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2026م.

وتضمن جدول أعمال الجمعية الموافقة على صرف 3.52 مليون ريال مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م، وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة الجديدة.

وتمت الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي 2025م، 4) وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، وتم الاطلاع على باقي الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية.

ارتفعت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت بشكل طفيف يوم الخميس، مع توجه المستثمرين لاقتناص الفرص في أسهم التكنولوجيا التي تعرضت لضغوط قوية مؤخرًا، بينما واصلوا متابعة تطورات الصراع في الشرق الأوسط عن كثب.

وتعافت أسهم شركات الرقائق الإلكترونية بعد موجة البيع الحادة يوم الأربعاء، التي دفعت المؤشرات الأمريكية الرئيسية للتراجع بأكثر من 1% وأدخلت أسهم التكنولوجيا رسميًا في منطقة التصحيح، بعد هبوطها بأكثر من 10% من مستوياتها القياسية.

القطاع التكنولوجي

وقفز سهم شركة إنتل بنسبة 10%، بينما ارتفع سهم شركة إنفيديا بنسبة 1.3%، وصعد سهم شركة ميكرون تكنولوجي بنسبة 2.4%.

وارتفع مؤشر التكنولوجيا في «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 1.4%، بينما قفز مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات بنسبة 4.5%.

في المقابل، هبط سهم شركة أوراكل بنسبة 12.5% بعد أن أعلنت الشركة خطط إنفاق رأسمالي للسنة المالية 2027 تجاوزت تقديرات وول ستريت، ما ضغط على أسهم البرمجيات التي تراجعت بنسبة 2.2%.

كما تراجعت أسهم شركة أب لوفين وشركة أتلاسيان بنحو 3% لكل منهما، بينما انخفضت أسهم شركة سيرفس ناو وشركة سيلزفورس وشركة أدوبي بما يتراوح بين 2.2% و3%.

الشرق الأوسط

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن ستضرب إيران «بعنف شديد الليلة»، وإنها ستسيطر قريبًا على البنية التحتية للنفط والغاز والأسواق المرتبطة بها في إيران، ما دفع أسعار النفط للارتفاع بشكل طفيف.

وقال فيل بلانكاتو، كبير استراتيجيي الأسواق لدى شركة «أوسايك ويلث»: «هذه التصريحات مقلقة للغاية للأسواق، لكن ما نشهده الآن هو سوق ربما تعرضت للبيع المفرط خلال الأيام القليلة الماضية، ولهذا نرى بعض التعافي.»

وبحلول الساعة 09:56 صباحًا بتوقيت الساحل الشرقي الأمريكي، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 450.39 نقطة، أو 0.90%، إلى 50,371.57 نقطة.

كما صعد مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 58.67 نقطة، أو 0.81%، إلى 7,325.66 نقطة، بينما ارتفع مؤشر ناسداك المجمع بمقدار 267.93 نقطة، أو 1.07%، إلى 25,437.44 نقطة.

وكان مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» قد فقد نحو 4% منذ تسجيله أعلى مستوى إغلاق قياسي في أوائل يونيو، وسط مخاوف المستثمرين من ارتفاع تقييمات أسهم التكنولوجيا وتشديد السياسة النقدية، إضافة إلى الضغوط التضخمية الناتجة عن الحرب في الشرق الأوسط.

وسجلت عشرة قطاعات من أصل أحد عشر قطاعًا رئيسيًا ضمن مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» مكاسب، بقيادة أسهم القطاع الصناعي.

في المقابل، تراجع قطاع خدمات الاتصالات بنسبة 1.5%، مع انخفاض سهمي الشركة المالكة لجوجل وشركة ميتا بنحو 2% لكل منهما.

وأظهرت بيانات اقتصادية أن أسعار المنتجين في الولايات المتحدة ارتفعت بأكثر من المتوقع خلال مايو، مسجلة أكبر زيادة سنوية في أكثر من ثلاث سنوات.

كما أظهرت بيانات منفصلة ارتفاعًا طفيفًا في عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة خلال الأسبوع الماضي.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الأسبوع المقبل، بينما تسعّر الأسواق احتمال تنفيذ زيادة واحدة على الأقل بمقدار 25 نقطة أساس قبل نهاية العام.

ويترقب المستثمرون أيضًا الطرح المرتقب لشركة سبيس إكس التابعة لإيلون ماسك يوم الجمعة، والذي قد يمنح الشركة تقييمًا يصل إلى 1.75 تريليون دولار، في اختبار مهم لموجة الصعود التي دفعت الأسهم الأمريكية إلى مستويات قياسية هذا العام.

وفي سياق آخر، خفض البنك الدولي توقعاته للنمو العالمي لعام 2026 بسبب الحرب في الشرق الأوسط، محذرًا من أن النمو قد يتباطأ إلى 1.3% فقط إذا تفاقمت اضطرابات إمدادات الطاقة وتزايد الضغط على الأسواق المالية.

ومن بين الأسهم البارزة الأخرى، قفز سهم شركة نافان بنسبة 16.5% بعدما رفعت شركة حجوزات السفر للشركات توقعاتها للإيرادات والدخل التشغيلي للعام الكامل.

وتفوقت الأسهم المرتفعة على الأسهم المتراجعة بنسبة 3.27 إلى 1 في بورصة نيويورك، وبنسبة 2.11 إلى 1 في ناسداك.

وسجل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» تسعة مستويات مرتفعة جديدة خلال 52 أسبوعًا مقابل سبعة مستويات منخفضة جديدة، بينما سجل مؤشر ناسداك 86 مستوى مرتفعًا جديدًا و86 مستوى منخفضًا جديدًا.

في الوقت الذي ركزت فيه الأسواق على التراجع الحاد الأخير في أسعار الذهب، تعرض قطاع المعادن الثمينة الأوسع أيضًا لضغوط بيعية قوية، وكانت معادن مجموعة البلاتين من بين الأكثر تضررًا، وفقًا لتقرير صادر عن بنك أوف أمريكا.

وسجل كل من البلاتين والبلاديوم مؤخرًا أدنى مستوياتهما هذا العام، وسط استمرار الضغوط الناتجة عن تباطؤ الاقتصاد العالمي والتوترات الجيوسياسية.

التباطؤ الاقتصادي وتوترات الشرق الأوسط يضغطان على معادن مجموعة البلاتين

قال محللو السلع في البنك إن موجة الصعود في معادن مجموعة البلاتين فقدت زخمها منذ أواخر يناير، ويرجع ذلك بدرجة كبيرة إلى تحركات الذهب واستمرار الرياح الاقتصادية المعاكسة المرتبطة بالصراع في الشرق الأوسط، والتي لا تزال تؤثر سلبًا على الطلب الصناعي على المعادن.

ورغم هذا الضعف الأخير، حافظ البنك على نظرته الإيجابية طويلة الأجل للقطاع، مشيرًا إلى أنه لا يزال متفائلًا بشأن الذهب مع اقتراب الربع الرابع. ويرى البنك أن أي موجة صعود جديدة للذهب قد تعيد المستثمرين إلى معادن مجموعة البلاتين وتدعم الأسعار.

وانخفض سعر البلاتين الفوري إلى نحو 1711 دولارًا للأوقية، متراجعًا بأكثر من 2% خلال الجلسة، بينما جرى تداول البلاديوم قرب 1203 دولارات للأوقية بارتفاع يقارب 0.5%.

ومنذ موجة البيع الحادة يوم الجمعة، فقد البلاتين أكثر من 9% من قيمته، في حين تراجع البلاديوم بأكثر من 6%.

أهداف سعرية مرتفعة رغم ضعف الطلب الصناعي وطلب المجوهرات

وعلى الرغم من الضغوط الحالية، لا يزال بنك أوف أمريكا يتوقع أن يبلغ متوسط سعر البلاتين نحو 3000 دولار للأوقية بين الربع الرابع من عام 2026 والنصف الأول من عام 2027.

كما يتوقع البنك أن يبلغ متوسط سعر البلاديوم نحو 2200 دولار للأوقية خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام.

وحققت معادن مجموعة البلاتين مكاسب قوية خلال عام 2025 مع تصاعد التوترات التجارية العالمية والتهديدات بفرض رسوم جمركية على المعادن الثمينة، وهو ما تسبب في اضطرابات كبيرة في سيولة الأسواق الفعلية.

لكن المحللين أشاروا إلى أن معظم هذه المخاوف تراجعت بعد فشل تهديدات الرسوم الجمركية في التحول إلى تطبيق واسع النطاق.

وبحسب التقرير، أدى غياب الرسوم إلى خروج أكثر من 200 ألف أوقية من البلاتين من مخازن بورصة «نايمكس»، أي ما يعادل نحو نصف التدفقات الداخلة المسجلة خلال النصف الثاني من عام 2025.

أما البلاديوم، فقد شهد تدفقات خارجة في أواخر يناير قبل أن تنعكس الاتجاهات بعد أن فرضت وزارة التجارة الأمريكية رسومًا نهائية لمكافحة الإغراق بنسبة 133% ورسومًا تعويضية بنسبة 109% على البلاديوم الروسي.

تحولات هيكلية في الطلب

وسلط البنك الضوء أيضًا على التغيرات الهيكلية في الطلب على معادن مجموعة البلاتين.

ومن المتوقع أن يسجل البلاتين عجزًا طفيفًا في المعروض هذا العام، بينما يُتوقع أن يبقى البلاديوم في فائض محدود.

وأشار المحللون إلى أن التحول المتسارع في الصين نحو السيارات الكهربائية يمثل مصدرًا رئيسيًا لتقلبات السوق، نظرًا لانخفاض الطلب على سيارات الاحتراق الداخلي التي تعتمد بشكل كبير على معادن مجموعة البلاتين في المحولات الحفازة.

ومن المتوقع أن تمثل السيارات الكهربائية نحو 40% من إنتاج السيارات الخفيفة في الصين هذا العام، متجاوزة سيارات الاحتراق التقليدية للمرة الأولى. ومن المنتظر أن تمثل السيارات التقليدية 36% من الإنتاج، بينما تشكل السيارات الهجينة 24%.

وقد انخفض إنتاج سيارات الاحتراق الداخلي في الصين بالفعل إلى نحو 14 مليون وحدة في عام 2025، مقارنة بـ21 مليون وحدة في عام 2020.

في المقابل، لا يزال التحول نحو السيارات الكهربائية أبطأ في أوروبا والولايات المتحدة، خاصة بعد تراجع واشنطن عن بعض مبادراتها السابقة المتعلقة بالتحول الكهربائي.

ضعف الطلب على المجوهرات في الصين

كما تباطأ الطلب على مجوهرات البلاتين، خصوصًا في الصين، حيث لا تزال المخزونات المرتفعة المتراكمة خلال طفرة التصنيع في منتصف 2025 تضغط على السوق.

ورغم إعادة تدوير جزء من هذه المخزونات، لا يزال تجار التجزئة يحتفظون بكميات كبيرة وسط ضعف الطلب الاستهلاكي، مما يزيد من مخاطر حدوث انكماش كبير في أحجام تصنيع المجوهرات الصينية هذا العام.

تكاليف الطاقة تهدد الإنتاج في جنوب أفريقيا

ورغم حالة عدم اليقين المحيطة بالطلب العالمي، يرى بنك أوف أمريكا أن مخاطر جانب المعروض قد تصبح أكثر أهمية خلال الفترة المقبلة.

وأشار البنك إلى أن استمرار التوترات في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار الطاقة والضغوط التضخمية قد تؤثر سلبًا على الإنتاج، خصوصًا في جنوب أفريقيا، إحدى أكبر الدول المنتجة لمعادن مجموعة البلاتين في العالم.

وتعتمد جنوب أفريقيا بشكل كبير على النفط المستورد، كما تواجه قيودًا مستمرة في قدرات التكرير المحلية، ما يجعل قطاع التعدين فيها شديد الحساسية لارتفاع تكاليف الوقود.

ولا يزال الديزل يُستخدم على نطاق واسع في عمليات التعدين وشبكات النقل وتوليد الكهرباء الاحتياطية، خاصة في ظل أزمة انقطاع الكهرباء المستمرة في البلاد.

وارتفعت أسعار الديزل بقوة منذ اندلاع الصراع، بينما رفعت شركة الكهرباء الحكومية «إسكوم» تعرفة الكهرباء بنسبة 8.76% اعتبارًا من أبريل 2026، ما أدى إلى زيادة كبيرة في تكاليف التعدين.

وفي هذا السياق، أعلنت شركة Sibanye-Stillwater ارتفاع تكاليف التشغيل للوحدة بنسبة 13% على أساس سنوي خلال الربع الأول، مشيرة إلى استمرار الضغوط التضخمية، بما في ذلك ارتفاع تكاليف العمالة والطاقة.

وخلال تداولات الخميس، ارتفع سعر البلاديوم الفوري بنسبة 1.5% ليصل إلى 1264 دولارًا للأوقية بحلول الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش.

ارتفعت أسعار المنتجين في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع خلال مايو، مسجلة أكبر زيادة سنوية في ثلاثة أعوام ونصف، مع ارتفاع تكاليف الطاقة بسبب الحرب في الشرق الأوسط.

وأعلن مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأمريكية، الخميس، أن مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي ارتفع بنسبة 1.1% خلال مايو، بعد زيادة معدلة بالخفض بلغت أيضًا 1.1% في أبريل.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا ارتفاع المؤشر بنسبة 0.7% فقط، بعد القراءة السابقة التي أشارت إلى قفزة بلغت 1.4% في أبريل.

وعلى أساس سنوي، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 6.5% خلال الاثني عشر شهرًا المنتهية في مايو، وهي أكبر زيادة منذ نوفمبر 2022.

وجاءت معظم الزيادة نتيجة ارتفاع أسعار السلع، خاصة منتجات الطاقة، إذ ارتفعت أسعار السلع بنسبة 2.8% وأسهمت بنحو 80% من الارتفاع الإجمالي في المؤشر، بينما زادت أسعار الخدمات بنسبة 0.3%.

وأدت الحرب الأمريكية-الإسرائيلية ضد إيران إلى ارتفاع أسعار منتجات الطاقة، بما في ذلك البنزين والديزل، كما تعرضت سلاسل الإمداد العالمية لضغوط بسبب القيود المفروضة على حركة الشحن في مضيق هرمز، ما تسبب في نقص مجموعة واسعة من السلع، من بينها الأسمدة والألمنيوم والمنتجات الاستهلاكية.

وكانت الحكومة الأمريكية قد أعلنت الأربعاء أن تضخم أسعار المستهلكين قفز فوق مستوى 4% في مايو للمرة الأولى منذ ثلاثة أعوام.

ويتابع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي مؤشرات أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) باعتبارها المعيار الأساسي لاستهداف التضخم عند 2%.

وأدى تسارع التضخم بالتزامن مع استقرار سوق العمل إلى دفع الأسواق المالية لتسعير احتمال رفع أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي. لكن اقتصاديين يرون أن احتمالات التشديد النقدي لا تزال محدودة، معتبرين أن صدمة أسعار النفط ما زالت حتى الآن محصورة بشكل أساسي في قطاع النقل.

ومن المتوقع أن يُبقي البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة الرئيسية ضمن نطاق 3.50% إلى 3.75% خلال اجتماعه الأسبوع المقبل، رغم توقعات بأن يتخلى عن توجهه السابق الداعم لخفض الفائدة.

وبعد صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين، قدر اقتصاديون أن يرتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 0.4% في مايو، بعد زيادة مماثلة في أبريل.

كما يُتوقع أن يرتفع المؤشر السنوي لنفقات الاستهلاك الشخصي إلى 4.0% خلال مايو، وهي أعلى وتيرة منذ مايو 2023، مقارنة مع 3.8% في أبريل.