ارتفعت أسعار المنتجين في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع خلال مايو، مسجلة أكبر زيادة سنوية في ثلاثة أعوام ونصف، مع ارتفاع تكاليف الطاقة بسبب الحرب في الشرق الأوسط.

وأعلن مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأمريكية، الخميس، أن مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي ارتفع بنسبة 1.1% خلال مايو، بعد زيادة معدلة بالخفض بلغت أيضًا 1.1% في أبريل.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا ارتفاع المؤشر بنسبة 0.7% فقط، بعد القراءة السابقة التي أشارت إلى قفزة بلغت 1.4% في أبريل.

وعلى أساس سنوي، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 6.5% خلال الاثني عشر شهرًا المنتهية في مايو، وهي أكبر زيادة منذ نوفمبر 2022.

وجاءت معظم الزيادة نتيجة ارتفاع أسعار السلع، خاصة منتجات الطاقة، إذ ارتفعت أسعار السلع بنسبة 2.8% وأسهمت بنحو 80% من الارتفاع الإجمالي في المؤشر، بينما زادت أسعار الخدمات بنسبة 0.3%.

وأدت الحرب الأمريكية-الإسرائيلية ضد إيران إلى ارتفاع أسعار منتجات الطاقة، بما في ذلك البنزين والديزل، كما تعرضت سلاسل الإمداد العالمية لضغوط بسبب القيود المفروضة على حركة الشحن في مضيق هرمز، ما تسبب في نقص مجموعة واسعة من السلع، من بينها الأسمدة والألمنيوم والمنتجات الاستهلاكية.

وكانت الحكومة الأمريكية قد أعلنت الأربعاء أن تضخم أسعار المستهلكين قفز فوق مستوى 4% في مايو للمرة الأولى منذ ثلاثة أعوام.

ويتابع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي مؤشرات أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) باعتبارها المعيار الأساسي لاستهداف التضخم عند 2%.

وأدى تسارع التضخم بالتزامن مع استقرار سوق العمل إلى دفع الأسواق المالية لتسعير احتمال رفع أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي. لكن اقتصاديين يرون أن احتمالات التشديد النقدي لا تزال محدودة، معتبرين أن صدمة أسعار النفط ما زالت حتى الآن محصورة بشكل أساسي في قطاع النقل.

ومن المتوقع أن يُبقي البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة الرئيسية ضمن نطاق 3.50% إلى 3.75% خلال اجتماعه الأسبوع المقبل، رغم توقعات بأن يتخلى عن توجهه السابق الداعم لخفض الفائدة.

وبعد صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين، قدر اقتصاديون أن يرتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 0.4% في مايو، بعد زيادة مماثلة في أبريل.

كما يُتوقع أن يرتفع المؤشر السنوي لنفقات الاستهلاك الشخصي إلى 4.0% خلال مايو، وهي أعلى وتيرة منذ مايو 2023، مقارنة مع 3.8% في أبريل.

صدر اليوم الخميس قرار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي فى ختام اجتماع 10-11 يونيو ، حيث رفع البنك أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس إلى نطاق 2.40%،في أول رفع في أسعار الفائدة الأوروبية منذ يوليو 2023 ،وذلك طبقًا لمعظم التوقعات في الأسواق العالمية.

•هذا البيان "إيجابي" لسعر صرف اليورو.

بدأت عملة بيتكوين موجة هبوط جديدة دون منطقة 62,500 دولار، في وقت تظهر فيه إشارات فنية سلبية قد تدفع السعر لمزيد من التراجع إذا انخفض دون مستوى 61,200 دولار.

مخاوف رفع الفائدة

ورغم ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي بنسبة 4.2% خلال الاثني عشر شهرًا المنتهية في مايو، وهو أعلى معدل منذ أبريل 2023، فإن اقتصاديين ما زالوا يرون أن احتمالات تشديد السياسة النقدية تبقى محدودة.

أما مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة، فقد ارتفع بنسبة 0.2% خلال الشهر بعد زيادة بلغت 0.4% في أبريل، ما عزز الآمال بإمكانية احتواء الضغوط التضخمية الناتجة عن صدمة أسعار الطاقة.

وقال جيمس نايتلي، كبير الاقتصاديين الدوليين لدى ING، إن تكاليف العمالة لا تزال تمثل العبء الأكبر على الشركات الأمريكية، ومع استمرار تباطؤ نمو الأجور، فإن ذلك قد يساعد في تخفيف الضغوط على التضخم الأساسي.

وأضاف: «كل ذلك من شأنه أن يساعد في إبقاء توقعات التضخم تحت السيطرة، لذلك ورغم أننا لم نعد نتوقع أن يخفض الفيدرالي أسعار الفائدة هذا العام بسبب تحسن الزخم الاقتصادي، فإننا أيضًا لا نتوقع رفعًا للفائدة».

وتقوم الأسواق حاليًا بتسعير رفع كامل بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر، في تحول كبير مقارنة بالتوقعات السابقة التي كانت تشير إلى خفضين للفائدة هذا العام قبل اندلاع الحرب مع إيران في نهاية فبراير.

تراجع بيتكوين نحو مستويات الدعم

فشلت بيتكوين في الحفاظ على التداول فوق منطقة الدعم عند 63,500 دولار، لتبقى داخل نطاق هابط وتوسع خسائرها إلى ما دون مستوى 63,200 دولار، قبل أن تتراجع أيضًا دون مستوى 62,500 دولار.

ووصل السعر إلى ما دون 61,200 دولار، مسجلًا قاعًا عند 60,746 دولار، بينما لا تزال المؤشرات الفنية تعكس استمرار الضغوط البيعية.

وشهدت العملة ارتفاعًا محدودًا فوق مستوى تصحيح فيبوناتشي 23.6% للهبوط الممتد من القمة البالغة 64,613 دولار إلى القاع عند 60,746 دولار.

ويجري تداول بيتكوين حاليًا دون مستوى 62,500 دولار، وكذلك أسفل المتوسط المتحرك البسيط لـ100 ساعة، مع تشكل خط اتجاه هابط تظهر مقاومته قرب 62,400 دولار على الرسم البياني الساعي لزوج BTC/USD.

تراجعت أسعار النفط يوم الخميس بعدما كانت قد سجلت مكاسب في وقت سابق من الجلسة، مدفوعة بتصاعد المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، في حين بدأ المتعاملون بتقييم التأثير الفعلي للتوترات على الإمدادات العالمية.

وأعلنت طهران إغلاق مضيق هرمز بعد أن شنت الولايات المتحدة ضربات إضافية ضد أهداف إيرانية، بينما تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتنفيذ المزيد من الهجمات إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق سلام.

ورغم ذلك، قال ثلاثة مصادر إيرانية لوكالة رويترز إن الجهود للتوصل إلى اتفاق أولي بين البلدين تكثفت، على الرغم من استمرار الضربات المتبادلة، في وقت يناقش فيه الطرفان آلية للإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة.

كما ساهم ضعف الطلب الصيني على الوقود في الحد من موجة صعود أسعار النفط الناتجة عن الأزمة الإيرانية، إذ أدى تراجع استهلاك البنزين والديزل، إضافة إلى انخفاض واردات الخام، إلى تخفيف الضغوط على الأسعار العالمية.

وانخفضت عقود خام برنت بمقدار 53 سنتًا، أو 0.6%، إلى 92.57 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 09:41 بتوقيت غرينتش، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 36 سنتًا، أو 0.4%، إلى 89.67 دولارًا للبرميل. وكان الخامان قد ارتفعا بأكثر من دولارين في وقت سابق من الجلسة.

وأعلنت القيادة العسكرية المشتركة الإيرانية إغلاق مضيق هرمز أمام ناقلات النفط والسفن التجارية، مؤكدة أن أي سفينة تحاول العبور ستتعرض لإطلاق النار.

وقالت سوجين كيم، المحللة لدى بنك MUFG: «أحدث موجة التصعيد تضيف مزيدًا من الضبابية إلى مفاوضات وقف إطلاق النار الهشة بالفعل، كما تزيد مخاطر استمرار اضطرابات الإمدادات التي قيدت صادرات النفط الخام والوقود والغاز الطبيعي المسال عالميًا منذ بداية الصراع».

استمرار عبور السفن التجارية

ورغم التوترات، ظهرت مؤشرات على أن أوضاع الإمدادات قد لا تكون بالخطورة التي يخشاها كثيرون.

فقد أعلن الجيش الأمريكي عبر منصة «إكس» يوم الأربعاء أن السفن التجارية ما زالت تواصل العبور من وإلى المضيق، مضيفًا أن أي سفينة حربية أمريكية لم تتعرض لهجمات داخل الممر البحري، وذلك بعدما أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن سفنًا أمريكية قرب المضيق تعرضت لصواريخ وطائرات مسيرة.

كما أظهرت بيانات من LSEG وKpler أن ثلاث ناقلات إضافية للغاز الطبيعي المسال تمكنت من مغادرة مضيق هرمز باتجاه آسيا مع إطفاء أجهزة التتبع الخاصة بها، رغم عدم وضوح توقيت العبور بدقة.

وفي حين أعلنت الهند وقوع حادث يتعلق بسفينة قرب ميناء شناص في سلطنة عمان في ثالث حادث من نوعه هذا الأسبوع، قال مسؤولون في شركات التكرير الهندية لرويترز إنهم نجحوا في تأمين كميات كافية من النفط الخام لتلبية احتياجاتهم حتى أغسطس على الأقل.

كما تمكنت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» وبعض البائعين الآخرين من تصدير جزء من شحناتهم النفطية، إضافة إلى عرض كميات للبيع إلى مشترين في آسيا.

وفي الولايات المتحدة، أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية انخفاض مخزونات النفط الخام بمقدار 7.2 مليون برميل إلى 426.5 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 5 يونيو، مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع رويترز التي أشارت إلى تراجع بنحو 4 ملايين برميل.

وفي مؤشر إضافي على ضيق الإمدادات، أظهر استطلاع أجرته رويترز أن إنتاج «أوبك» خلال مايو تراجع إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من عقدين، بعدما أدت القيود البحرية الأمريكية إلى تقليص صادرات إيران، بينما تسبب الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز في خفض شحنات العديد من المنتجين الخليجيين الآخرين.