أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف شركة أرامكو السعودية عند A مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وأضافت فيتش في بيان اطلعت "أخبار اليوم" على نسخة منه أن أرامكو السعودية تتميز بالاحتياطيات الهائلة، وانخفاض تكاليف الإنتاج والتوسع في المصب والبتروكيماويات.

وأشارت إلى أن ملف الائتمان المستقل لأرامكو السعودية عند aa+.

كذلك أكدت فيتش أن ملف أعمال أرامكو قوي للغاية، حيث أن تكاليف الرفع المالي (2.8 دولارا للبرميل الواحد في 2019) والنفقات الرأسمالية الأولية (4.7 دولارا / برميل مكافئ) وهي تكاليف أقل بكثير من الشركات الدولية المتكاملة وبعض شركات النفط الوطنية، لتعد ميزة كبيرة أثناء تقلب أسعار النفط.

وذكرت الوكالة أن الافتراضات التي اعتمدتها في التقييم تضمنت سعر خام برنت 2020 عند 41 دولارا للبرميل و2021 عند 45 دولارا للبرميل، و2022 عند 50 دولارا للبرميل، و2023 وما بعد عند 53 دولارا للبرميل.

وكانت فيتش قد قامت بثبيت تصنيفها الائتماني للمملكة العربية السعودية عند "A"، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وأشارت إلى أن التصنيف يعكس القوة المالية التي تتمتع بها المملكة بما في ذلك الاحتياطيات الأجنبية العالية بشكل استثنائي، ونسبة الدين الحكومي المنخفضة، موضحا أن هذه العوامل تخفف من الاعتماد على النفط، والصدمات الجيوسياسية.

أعلنت شركة المراكز العربية عن الافتتاح المبدئي للمرحلة الأولى من توسعة مركز النخيل مول بمدينة الرياض، بتاريخ الخميس الماضي الموافق 24 سبتمبر الجاري.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأحد، بأنه قد تم بناء هذه التوسعة على أرض مستأجرة، وبلغ حجم الاستثمارات بهذا المشروع قرابة 255 مليون ريال.

ونوهت الشركة، إلى أن هذه التوسعة ستضيف قرابة 16 ألف متر مربع من المساحات القابلة للتأجير. 

يُذكر أن التوسعة تحتضن داراً ضخمة للسينما تحوي 13 من أحدث شاشات العرض السينمائي (1,520 مقعد) والتي تم افتتاحها كذلك، وتشغل مساحة إجمالية تقارب الخمسة آلاف متر مربع. 

وبحسب البيان، تتضمن التوسعة أيضاً 73 محلاً تجارياً ستضم أشهر العلامات التجارية العالمية والمحلية في مجال المطاعم والكافيهات والأزياء والموضة والتجميل مما يتناسب مع مكانة هذا المركز التجاري المرموقة. علمًا بأن نسبة التأجير المسبق وصلت حالياً إلى 70%.

ومن المتوقع أن يظهر الأثر المالي لهذه التوسعة على قوائم الشركة المالية اعتباراً من الربع المالي الثالث المنتهي بتاريخ 31 ديسمبر 2020.

يُذكر أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 153.1 مليون ريال خلال الربع الأول المنتهي في 30 يونيو 2020، مقابل أرباح بلغت 227 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وعزت الشركة تراجع الأرباح خلال الربع الأول المنتهي في 30 يونيو 2020 إلى انخفاض الإيرادات بنسبة 16.9%، أي ما يعادل 96.7 مليون ريال مقارنة بالربع المقابل من العام الماضي.

قررت شركة أسمنت ينبع صرف الأرباح المُستحقة عن النصف الأول من العام 2020، ابتداءً من يوم الخميس الموافق 8 أكتوبر المُقبل 2020 الجاري، بإجمالي مبلغ 157.5 مليون ريال.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأحد، بأن الأرباح سيتم توزيعها على عدد 157.5 مليون سهم، بواقع 1 ريال للسهم، وبما نسبته 10% من القيمة الاسمية للسهم.

يُشار إلى أن أسمنت ينبع قامت بتوزيع أرباح عن العام 2019 بقيمة 315 مليون ريال، بما يعادل 2 ريال للسهم الواحد، وبما نسبته 20% من القيمة الاسمية للسهم.

كما تجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 37.3 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 40.2 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة تراجع الأرباح خلال الربع الثاني إلى تراجع كمية المبيعات خلال شهر رمضان وعيد الفطر المبارك علاوة على تأثر الأسواق بجائحة فيروس كورونا وارتفاع مخصص الزكاة.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام 2020، ارتفعت أرباح الشركة إلى 129.6 مليون ريال، مُقابل صافي أرباح بلغ 113 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.

وافق مجلس إدارة شركة مصنع الصمعاني للصناعات المعدنية على انتقال الشركة من السوق الموازي "نمو" إلى السوق الرئيسي "تاسي"، والبدء في الإجراءات النظامية للانتقال.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأحد، إن الانتقال إلى السوق الرئيسية خاضع لموافقة السوق ومشروط باستيفاء جميع المتطلبات المفروضة من قبل السوق.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 1.2 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام 2020، مقابل خسائر بلغت 622 ألف ريال في الفترة المُقابلة من العام 2019.

وقالت الشركة إن تحقيق الأرباح خلال النصف الأول من 2020 يعود إلى زيادة مبيعات الفترة الحالية بنسة 12% مقارنة بالفترة المماثلة، كما انخفضت نسبة تكاليف التشغيل كنسبة من المبيعات 70% للفترة الحالية مقابل 77% للفترة المماثلة مما أدى إلى زيادة هوامش الأرباح نتيجة زيادة كفائة التشغيل وانخفاض التكاليف الحكومية للعمالة على إثر القرارات الحكومية بشأن المنشآت الصناعية.

وارتفعت المبيعات إلى 21.1 مليون ريال خلال الربع الأول، مُقابل إجمالي مبيعات بلغت 18.8 مليون ريال خلال النصف الأول من العام السابق.