أعلن مجلس إدارة مجموعة الاتصالات السعودية "stc" عن توصيته للجمعية العامة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق أسهم منحة وبنسبة 150%، وذلك من خلال رسملة 30 مليار ريال سعودي من الأرباح المبقاة، ليرتفع رأس مال stc من 20 مليار ريال سعودي (2 مليار سهم) إلى 50 مليار ريال سعودي (5 مليار سهم)، حيث سيتم منح (1.5) سهم مقابل كل (1) سهم يملكه المساهمون وقت الاستحقاق. 

وحسب بيان للشركة اطلعت "أخبار اليوم" على نسخة منه تهدف stc من زيادة رأس المال عن طريق منح الأسهم إلى دعم الشركة في تحقيق استراتيجيتها الهادفة إلى التوسع والنمو، وتعظيم العائد الإجمالي للمساهمين، من خلال زيادة وتنويع الاستثمارات واغتنام فرص النمو المتوقعة في قطاعات الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة والمنطقة. وتتوافق زيادة رأس المال مع رؤية الشركة بأن تصبح الشركة الرائدة في مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات وقيادة التحول الرقمي محلياً وإقليمياً من خلال تقديم خدمات ومنتجات وحلول رقمية مبتكرة، وتتوافق الزيادة أيضاً مع رؤية المملكة 2030 في رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي وتنوع الاقتصاد السعودي.

وعن ذلك قال رئيس مجلس الإدارة الأمير محمد بن خالد العبدالله الفيصل، "إن زيادة رأس المال تمثل خطوة مهمة لشركة stc كأحد أكبر الشركات المساهمة المدرجة في السوق السعودي، حيث تعد هذه الزيادة في رأس المال هي الأكبر في تاريخ السوق السعودي، وستؤدي بلا شك إلى تعزيز سيولة الأسهم وجعلها في متناول مجموعة أكبر من المستثمرين".

هذا وتسير الشركة بخطى ملموسة واضحة نحو تحقيق استراتيجيتها ورؤيتها بأن تصبح الشركة الرائدة في المجال الرقمي والاتصالات، لتمكين المجتمع والاقتصاد من الازدهار، في المملكة العربية السعودية، وأبعد. 

وترتكز استراتيجية الشركة "تجرأ" على أربع محاور رئيسية هي التوسع في الحجم والنطاق، إثراء تجربة العملاء، وتمكين التحول الرقمي، وتحسين العائد على الأصول.

ومنذ إطلاق استراتيجيتها، عملت المجموعة على العديد من المبادرات والمشاريع التي كان لها الأثر الواضح في زيادة وتنوع إيرادات المجموعة من خلال التوسع في أعمالها الأساسية في المملكة والمنطقة والدخول في مجالات جديدة واعدة، وقد ساهمت تلك المبادرات والمشاريع بالمحافظة على ربحية الشركة ونموها بشكل مستمر.

وتأتي هذه الزيادة في رأس المال كداعم لتنفيذ استراتيجية stc الطموحة في النمو عبر مجموعة من المبادرات و المشاريع المبتكرة، حيث استهلّت المجموعة هذا العام بإطلاق العديد من الاستثمارات والشراكات في قطاعات جديدة و واعدة، حيث تم الإعلان خلال مؤتمر ليب للتقنية هذا العام عن إطلاق stc  لمبادرة إنشاء مركز رقمي رئيسي “MENA Hub”  لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا باستثمار تتجاوز قيمته المليار دولار وذلك لتعظيم استثمار البنية التحتية الضخمة التي تملكها الشركة والتي تشمل مراكز البيانات و الكوابل البحرية الدولية، وللاستفادة من الموقع الجغرافي الاستراتيجي للمملكة لربط القارات الثلاث رقمياً.

واستمراراً لعجلة الاستثمارات المتسارعة و تماشياً مع الجهود التي تبذلها المملكة لتعزيز التنوع الاقتصادي وتحفيز فرص الاستثمار في قطاع الحوسبة السحابية واستضافة البيانات في المنطقة، أعلنت الشركة مؤخراً عن تأسيس شركة مع عدد من الشركاء برأس مال إجمالي يبلغ 894 مليون ريال سعودي متخصصة في الحوسبة السحابية في المملكة مع Alibaba Cloud، المزود الرائد للتكنولوجيا الرقمية وخدمات الذكاء الاصطناعي. 

حيث ستلبي هذه الشراكة الطلب المتزايد على خدمات وحلول الحوسبة السحابية في المنطقة مستفيدة من المكانة المتميزة التي تتمتع بها stc في البنية التحتية الضخمة وقطاع الخدمات والحلول التقنية وتأكيداً لتوجهها بإقامة شراكات مع كبرى الشركات العالمية الرائدة في مجال تقنية المعلومات.

وأيضاً في مجال تقني واعد جداً أعلنت stc هذا العام عن توقيع اتفاقية شراكة مع صندوق الاستثمارات العامة لتأسيس شركة جديدة - بالمناصفة - وبرأس مال إجمالي 492 مليون ريال سعودي، وتختص في مجال تقنيات إنترنت الأشياء IoT وذلك بهدف دعم تبني هذه التقنيات والمساهمة في تمكين قطاع تقنيات إنترنت الأشياء في المملكة والتوسع إقليميًا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث ستقدم الشركة حلول تقنية نوعية تساهم في دعم قطاعات هامة منها التصنيع وقطاع الخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى المدن الذكية.

ومن المتوقع أن تؤدي زيادة رأس المال إلى دعم تنفيذ استراتيجية ورؤية المجموعة بالاستمرار في الأداء التشغيلي والمالي المميز، وأن يكون للاستثمارات الكبيرة والمتنوعة التي قامت بها المجموعة أثر إيجابي وملموس على النتائج التشغيلية والمالية على المدى المتوسط والطويل، مع الأخذ في الاعتبار أن بعض شركات المجموعة ما زالت في مراحل التأسيس ومن المتوقع أن تنعكس نتائجها بشكل إيجابي على المجموعة عند انطلاق أعمالها التشغيلية والتجارية بشكل متكامل.

وأعلنت شركة الاتصالات السعودية عن ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 2.81% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2022، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، في ظل ارتفاع الإيرادات وانخفاض الزكاة وضريبة الدخل.

وحققت صافي أرباح بلغ 3.04 مليار ريال بالربع الأول 2022 مقابل أرباح بلغت 2.95 مليار ريال في الربع الأول من العام الماضي.

وكانت الاتصالات السعودية قد حققت صافي أرباح بلغ 11.3 مليار ريال في العام 2021 مقابل أرباح بلغت 11 مليار ريال في العام 2020.

وكانت الشركة قد قامت بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الرابع من عام 2021 بقيمة 1.997 مليار ريال، بواقع 1 ريال للسهم، بما نسبته 10% من القيمة الاسمية للسهم.

واصل المؤشر تراجعه لينهي تداولات الاسبوع الماضي عند مستوى 8436 نقطة، في ظل اقتراب المؤشر لخط الاتجاه الهابط قصير الأجل، والذي يشكل مقاومة نتوقع ان تضغط على المؤشر لاسفل للوصول لمستوى الدعم 8200 نقطة كمستوى اول ثم 7700 نقطة كمستوى ثان، الا ان هذا السيناريو مرهون بثبات المؤشر اسفل مستوى 8700 نقطة.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 8,408 بينما مستوى المقاومة هو 8,469 نقطة

مدد المؤشر مكاسبه لينهي تداولات الخميس الماضي عند مستوى 13099 نقطة، ملامسا لمستوى المقاومة الحالي عند 13100 نقطة، في ظل استمرار الاداء الايجابي لمؤشر استوكاستيك، لذلك نتوقع انه في حالة تجاوز المؤشر لمستوى المقاومة المذكور، فانه سيواصل ارتفاعه لمستوى مقاومته التالي عند 13900 نقطة.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 13,019 بينما مستوى المقاومة هو 13,139 نقطة

انخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الجمعة عقب صدور بيانات التضخم والتي عززت التوقعات بشأن تشديد السياسة النقدية من جانب الاحتياطي الفيدرالي.

يأتي ذلك بعد أن كشفت بيانات مكتب الإحصاء الأمريكي عن أن مؤشر التضخم في أسعار المستهلكين في البلاد ارتفع على أساس شهري بنسبة 1% خلال مايو/أيار الماضي متجاوزا توقعات بارتفاع نسبته 0.7%، كما ارتفع المؤشر بقيمته الأساسية عند استثناء أسعار الطاقة والغذاء بنسبة 0.6% في الشهر الماضي، مما تجاوز توقعات بارتفاع نسبته 0.5%.

وعلى أساس سنوي، ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بنسبة 8.6% على أساس سنوي خلال مايو/أيار، وهو المستوى الأعلى منذ عام 1981، وتجاوز توقعات بارتفاع نسبته 8.3%.

وتزيد هذه البيانات من توقعات إسراع الاحتياطي الفيدرالي من خطوات تشديد السياسة النقدية برفع الفائدة.

وفي ختام الجلسة، هبط مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 2.7% (ما يعادل 880 نقطة) إلى 31392 نقطة، وسجل خسائر أسبوعية بنسبة 4.6%، وسجل أعلى مستوى عند 32053 نقطة وأقل مستوى عند 31388 نقطة.

وانخفض مؤشر "إس أند بي 500" بنسبة 2.9% (ما يعادل 117 نقطة) إلى 3901 نقطة، وسجل خسائر أسبوعية 5%، وسجل أعلى مستوى عند 3975 نقطة وأقل مستوى عند 3900 نقطة.

وتراجع مؤشر "ناسداك" بنسبة 3.5% (ما يعادل 414 نقطة) إلى 11340 نقطة، وسجل خسائر أسبوعية بنسبة 5.6%، وسجل أعلى مستوى عند 11569 نقطة وأقل مستوى عند 11328 نقطة.