كشفت البيانات المالية لشركة الجوف الزراعية، بالربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2022، ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 98.23%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، في ظل ارتفاع المبيعات وتحسن هامش الربح.

ووفقا لنتائج الشركة على موقع سوق الأسهم السعودية "تداول"، اليوم الأربعاء قفز صافي الربح إلى 6.83 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 3.44 مليون ريال في الربع الثاني من العام الماضي.

وعزت الشركة أن ارتفاع صافي الأرباح إلى زيادة المبيعات، وتحسن هامش الربح، إلى جانب انخفاض مصروفات البيع والتوزيع، وزيادة الإيرادات الأخرى.

ونوهت الشركة إلى أن ارتفاع صافي الأرباح جاء على الرغم من زيادة المصروفات الإدارية والعمومية، ومصروف الزكاة.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 7.49 مليون ريال بالربع الثاني 2022 مقابل أرباح تشغيلية بلغت 4.41 مليون ريال بالربع المماثل من عام 2021، بارتفاع نسبته 69.7%.

وارتفعت إيرادات الشركة إلى 64 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الحالي، مقارنة بـ 55.7 مليون ريال للربع الثاني من العام الماضي، وبنسبة ارتفاع بلغت 14.94%.

وأظهرت نتائج الشركة، بالنصف الأول من عام 2022 ارتفاع صافي الأرباح إلى 22.06 مليون ريال، مقارنة بأرباح بلغت 7.28 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي، لتقفز 202.93%.

وكانت أرباح الجوف الزراعية، بالربع الأول من عام 2022، قفزت 296.98% لتصل إلى 15.23 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 3.84 مليون ريال، للربع الأول من العام الماضي، وذلك نتيجة تحسن هامش الربح نتيجة انخفاض تكلفة بعض المنتجات.

تذبذبت العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع أمام الدولار الأمريكي خلال الجلسة الأوروبية عقب التطورات والبيانات الاقتصادية الني تبعنها اليوم الأربعاء من قبل ألمانيا أكبر اقتصاديات منطقة اليورو وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي قد تنعكس على قرارات وتوجهات صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي في اجتماع 20-21 أيلول/سبتمبر.

وفي تمام الساعة 09:22 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج العملة الموحدة اليورو مقابل الدولار الأمريكي 0.09% إلى مستويات 1.0222 مقارنة بالافتتاحية عند 1.0213 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.0226، بينما حقق الأدنى له عند 1.0202.

هذا وقد تابعنا من قبل الاقتصاد الألماني الكشف عن بيانات التضخم مع صدور القراءة النهائية لمؤشر أسعار المستهلكين والتي أكدت على نمو 0.9% خلال تموز/يوليو متوافقة بذلك مع التوقعات ومقابل نمو 0.1% في حزيران/يونيو الماضي، كما أكدت القراءة السنوية للمؤشر ذاته على نمو 7.5% متوافقة مع التوقعات مقابل نمو 7.6% في القراءة السنوية السابقة لشهر حزيران/يونيو.

بخلاف ذلك، تابعنا بالأمس الكشف عن دراسة أجراها معهد أبحاث التوظيف (IAB) أشارت لكون الاقتصاد الألماني سيخسر أكثر من 260 مليار يورو من القيمة المضافة بحلول 2030 بسبب الحرب الأوكرانية وارتفاع أسعار الطاقة، مما سينعكس سلباً على سوق العمل الألماني، مع الإفادة بأنه بالمقارنة مع التوقعات الخاصة بأوروبا سليمة، سينخفض الناتج المحلي الإجمالي لألماني 1.7% العام المقبل وسيقل عدد الوظائف بنحو 240 ألف وظيفة.

وفي نفس السياق، تطرقت الدراسة إلى أنه من المتوقع أن يظل مستوى التوظيف منخفض حتى 2026، عندما تبدأ التدابير التوسعية تدريجياً في التغلب على الآثار السلبية وتؤدي إلى زيادة بنحو 60 ألف وظيفة في 2030، وذلك مع الإفادة بأن ستكون صناعة الضيافة ستكون واحدة من أكبر الخاسرين، والتي تضررت بالفعل بشدة من جائحة كورونا ومن المرجح أن تشعر بضيق القوة الشرائية للمستهلكين.

كما أفادت الدراسة بأن القطاعات كثيفة الطاقة، مثل الصناعة الكيميائية وإنتاج المعادن، من المرجح أن تتأثر بشكل خاص، وأنه إذا تضاعفت أسعار الطاقة، التي ارتفعت حتى الآن 160%، مرة أخرى، فإن الناتج الاقتصادي لألمانيا لعام 2023 سيكون أقل 4% تقريباً مما كان يمكن أن يكون بدون الحرب، وأضافت الدراسة أنه في ظل تلك الافتراضات، سيتراجع التوظيف بنحو 660 ألف وظيفة بعد ثلاث سنوات وأيضا بنحو 60 ألف وظيفة في 2030.

وفي سياق أخر، تابعنا مطلع الأسبوع أفادت المتحدث باسم الحكومة الألمانية أن برلين استبعدت قرار الموافقة على خط الغاز الطبيعي نورد ستريم 2 المعلق حالياً وأن ألمانيا ستصرف وفقاً لذلك، مضيفاً أن بلاده ستواجه شهوراً عسيرة في الفترة المقبلة بسبب ضعف إمدادات الغاز الطبيعي، وذلك مع تأكيده على أن برلين ستقف بحزم مع كييف وستلتزم بالعقوبات الاقتصادية التي اتفقت عليها بلاده مع الاتحاد الأوروبي وبقية المجتمع الدولي.

وجاءت تصريحات المتحدث باسم الحكومة الألمانية عقب ساعات من أعرب المستشار الألماني أولاف شولتز عن كون توربين خط الغاز الطبيعي الروسي نورد ستريم 1 يعمل ولا يحتاج لأي إصلاحات وأنه من الممكن استخدامه في أي وقت، ملقياً باللوم على روسيا في التأخير في إمدادات الغاز إلى القارة العجوز واستخدام موسكو للغاز الطبيعي كسلاح والتي بدورها تنفي ذلك الأمر وتشير لكون خط  نورد ستريم 2 جاهز كبديل لنقل الغاز.

وفي سياق أخر، تابعنا الجمعة الماضية خفض وكالة موديز للتصنيف الائتماني التصنيف السيادي لإيطاليا إلى سلبي من مستقر مع إرجاء ذلك للمخاطر المتراكمة من الحرب الروسية في أوكرانيا ورحيل رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، وأن كلاهما يمكن أن يكون له أثار ائتمانية مادية، مع الإشارة، لكون الاعتماد الكبير لإيطاليا على إمدادات الغاز الروسي يعرضها لمزيد خفض تصنيفها الائتماني من Baa3، فضلا عن ارتفاع أسعار الطاقة.

وتطرقت وكالة موديز إلى احتمالية حدوث تدهور في آفاق الحسابات العامة في إيطاليا بسبب تباطؤ النمو، ارتفاع تكاليف التمويل، وربما ضعف الانضباط المالي وأن الانتخابات المبكرة في إيطاليا التي من المقرر عقدها في أيلول/سبتمبر المقبل بعد تفكيك ائتلاف حكومة رئيس الوزراء الإيطالي والمحافظ السابق للبنك المركزي الأوروبي دراجي الشهر الماضي، قد تؤدي إلى زيادة حالة عدم اليقين.

ونود الإشارة، لكون وزارة المالية الإيطالية عقبت على ذلك بالأم بأن إجراءات التصنيف "مشكوك فيها" ولا تبررها الظروف الاقتصادية، مع أفادت الوزارة بأن مستوى الدين العام المرتفع لإيطاليا انعكس بالفعل على تصنيفها، والمخاطر الاقتصادية التي تميل إلى الجانب السلبي هي حالة عامة لجميع الاقتصاديات المتقدمة، كما أشارت الوزارة لكون الانتخابات الإيطالية المقبلة "لا تشكل حالة شاذة في سياق الديمقراطيات الأوروبية".

وفي نفس السياق، أعربت وزارة المالية الإيطالية أنها لا تزال واثقة من أن خطط الإصلاح المرتبطة بالأموال الأوروبية وسياسات أمن الطاقة الوطنية سيتم تنفيذها "على وجه السرعة" حتى بعد التصويت، ويذكر أن إيطاليا حصلت على تصنيف BBB من قبل كل من وكالة فيتش للتصنيف الائتماني وأن وكالة ستاندرد آند بورز خفضت توقعاتها لإيطاليا في أواخر تموز/يوليو.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات التضخم مع صدور قراءة مؤشر أسعار المستهلكين التي قد تعكس تباطؤ النمو إلى 0.2% مقابل 1.3% في حزيران/يونيو، كما قد توضح القراءة الجوهرية للمؤشر تباطؤ النمو إلى 0.5% مقابل 0.7%، وقد تعكس القراءة السنوية للمؤشر تباطؤ النمو إلى 8.7% مقابل 9.1%، بينما قد توضح القراءة السنوية الجوهرية تسارع النمو إلى 6.1% مقابل 5.9%.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد صدور القراءة النهائية لمؤشر مخزونات الجملة والتي قد تؤكد على نمو 1.9% دون تغير عن القراءة الأولية لشهر حزيران/يونيو ومقابل نمو 2.2% أيار/مايو الماضي، وصولاً إلى كشف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن قراءة مؤشر ائتمان المستهلك والتي قد تعكس اتساع التراجع إلى 172.5$ مليار مقابل 88.8$ مليار في أيار/مايو.

بخلاف ذلك، تابعنا مطلع الأسبوع أظهر مسح لبنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي أن توقعات ا لمستهلكين في أمريكا حول التضخم في غضون عام وثلاثة أعوام لشهر نموز/يوليو والتي عكست انخفاض التوقعات للعام المقبل إلى 6.2% من 6.8% في حزيران/يونيو، وتراجع التوقعات لثلاثة أعوام إلى 3.2% من 3.6% في حزيران/يونيو، وجاء ذلك مع انخفاض أسعار البنزين والتكهنات بإمكانية انحسار الارتفاع السريع في أسعار الغذاء والمنازل.

كما أوضح المسح تراجع توقعات التضخم لخمسة أعوام إلى 2.3% مقابل 2.8% في حزيران/يونيو، الأمر الذي عزز التوقعات بأن تعكس بيانات التضخم الأمريكية لشهر تموز/يوليو تباطؤ وتيرة النمو من الأعلى لها في أربعة عقود الأمر الذي قد ينعكس على قرارات وتوجهات أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح في اجتماع 20-21 أيلول/سبتمبر المقبل وبالأخص عقب تفوق بيانات سوق العمل الأسبوع الماضي.

ماذا تعني بيانات الوظائف الأمريكية في يوليو؟

وفي المقابل لا نزال نشهد انحراف منحنى العائد بين سندات الخزانة الأمريكية ذات أمد عامين وعشرة أعوام ما يعد مؤشر مبكر لركود الاقتصاد والذي شهدنه مسبقاً مطلع نيسان/أبريل ومنتصف حزيران/يونيو وذلك قبل أن نشهده من جديد منذ الخامس من تموز/يوليو ومن حينها وهو قائم للآن، وذلك الحدث منذ منتصف القرن الماضي يعقبه في غضون ستة أشهر إلى أربعة وعشرين شهراً سقوط الاقتصاد الأمريكي في دوامة الركود الاقتصادي.

هذا ويتداول العائد على سندات الخزانة ذات أمد عامين عند 3.241% وبذلك فهو أعلى من عائد سندات الخزانة ذات أمد عشرة أعوام عند 2.768% بأكثر من 47 نقطة أساس، الأكبر عام 2000، مما يعكس أن الركود يلوح في الآفاق في ظلال حملة تشديد السياسة النقدية من قبل صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي لكبح جماح التضخم المشتعل.

كشفت البيانات المالية لشركة الغاز والتصنيع الأهلية بالربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2022، تراجع صافي الأرباح بنسبة 12.88%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، في ظل انخفاض إيرادات الاستثمارات.

ووفقا لنتائج الشركة على موقع سوق الأسهم السعودية "تداول"، اليوم الأربعاء هبط صافي الربح إلى 31.8 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 36.5 مليون ريال في الربع الثاني من العام الماضي.

وأوضحت الشركة أن الانخفاض في صافى الربح يعود بشكل رئيسي إلى انخفاض إيرادات الاستثمارات، وذلك نتيجة انخفاض إيرادات الصناديق الاستثمارية، إلى جانب ارتفاع المصاريف التشغيلية.

وأشارت إلى أن مجمل الربح ارتفع 3 ملايين ريال، نتيجة ارتفاع الإيرادات، وانخفاض مصروف الزكاة.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 18.7 مليون ريال بالربع الثاني 2022 مقابل أرباح تشغيلية بلغت 16.5 مليون ريال بالربع المماثل من عام 2021، بارتفاع نسبته 13.33%.

وارتفع إجمالي الإيرادات بالربع الثاني من العام الحالي، بشكل طفيف إلى 472.5 مليون ريال، مقارنة بـ 467.8 مليون ريال للربع الثاني من العام الماضي، وبنسبة ارتفاع بلغت 1%.

وأظهرت نتائج الشركة، بالنصف الأول من عام 2022 تراجع صافي الأرباح بنسبة 13.97% لتهبط إلى 104.7 مليون ريال، مقارنة بأرباح بلغت 121.7 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وكانت أرباح شركة الغاز والتصنيع الأهلية بالربع الأول من عام 2022، تراجعت إلى 73 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 85.2 مليون ريال، للربع الأول من العام الماضي، بنسبة تراجع 14.32%، وذلك نتيجة انخفاض إيرادات الاستثمارات، وانخفاض حصة الشركة في نتائج أعمال الشركات الزميلة.

انخفضت العقود الآجلة لأسعار النفط بنحو الواحد بالمائة خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية على التوالي من الأعلى لها منذ الثالث من آب/أغسطس متغاضية عن ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الرابعة من الأعلى له منذ 28 من تموز/يوليو وفقاً للعلاقة العكسية بنيهم عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الصيني أكبر مستورد للنفط في العالم.

وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للنفط في العالم والتي تتضمن الكشف عن تقرير إدارة معلومات الطاقة للأسبوع المنقضي في الخامس من آب/أغسطس والذي قد يظهر تقلص الفائض إلى نحو 0.1 مليون برميل مقابل 4.5 مليون برميل، وفي ظلال تسعير الأسواق لتقدم المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران حيال الاتفاق النووي والذي من شأنه أن يعزز صادرات طهران النفطية للأسواق العالمية بالتزامن تنامي التوقعات بركود عالمي يلوح في الآفاق قد يحد الطلب.   

وفي تمام الساعة 07:59 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار خام النفط "نيمكس" تسليم آب/أغسطس القادم 1.02% لتتداول عند مستويات 89.59$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند مستويات 90.51$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 90.50$ للبرميل.

كما تراجعت العقود الآجلة لأسعار خام "برنت" تسليم أيلول/سبتمبر 0.90% لتتداول عند 95.60$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 96.46$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة أيضا على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 96.31$ للبرميل، بينما انخفض مؤشر الدولار الأمريكي 0.02% إلى 106.32 مقارنة بالافتتاحية عند 106.34، مع العلم، أن المؤشر اختتم تداولات الأمس عند 106.34.

هذا وقد تابعنا كشف المكتب الوطني الصيني للإحصاء عن بيانات التضخم مع صدور القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين والتي أوضحت تسارع وتيرة النمو إلى 2.7% مقابل 2.5% في حزيران/يونيو الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لتسارع النمو إلى 2.9%، بينما أظهرت القراءة السنوية لمؤشر أسعار المنتجين الذي يعد مؤشر مبدئي للتضخم، تباطؤ النمو إلى 4.2% مقابل 6.1%، بخلاف التوقعات عند 4.9%.

ويذكر أن بيانات الجمارك الصينية أظهرت مطلع هذا الأسبوع ارتفاع واردات أكبر مستورد للنفط عالمياً، خلال تموز/يوليو من الأدنى لها في أربعة أعوام إلى 8.79 مليون برميل يومياً مع تحسن أنشطة الطياران والانتقال عقب تخفيف القيود التي تم فرضها في الصين مؤخراً للحد من تفشي الفيروس التاجي مع انتهاج السلطات الصينية لإستراتيجية صفر كورونا، ولا يزال إجمالي واردات الصين من النفط أقل 4% مما كان عليه من عام مضي.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات التضخم مع صدور قراءة مؤشر أسعار المستهلكين التي قد تعكس تباطؤ النمو إلى 0.2% مقابل 1.3% في حزيران/يونيو، كما قد توضح القراءة الجوهرية للمؤشر تباطؤ النمو إلى 0.5% مقابل 0.7%، وقد تعكس القراءة السنوية للمؤشر تباطؤ النمو إلى 8.7% مقابل 9.1%، بينما قد توضح القراءة السنوية الجوهرية تسارع النمو إلى 6.1% مقابل 5.9%.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد صدور القراءة النهائية لمؤشر مخزونات الجملة والتي قد تؤكد على نمو 1.9% دون تغير عن القراءة الأولية لشهر حزيران/يونيو ومقابل نمو 2.2% أيار/مايو الماضي، وصولاً إلى كشف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن قراءة مؤشر ائتمان المستهلك والتي قد تعكس اتساع التراجع إلى 172.5$ مليار مقابل 88.8$ مليار في أيار/مايو.

بخلاف ذلك، أعرب محللي مجموعة جولدمان ساكس بما في ذلك داميات كورفالين في مذكرة لهم الأحد الماضي عن كون النفط "ينخفض ولكن ليس في الخارج"، موضحين أنهم خفضوا توقعاتهم للأسعار على المدى القريب وذلك مع طرحهم حجة للانتعاش "ما زلنا نتوقع أن يظل سوق النفط في عجز غير مستدام بالأسعار الحالية" وأن تراجع أسعار البنزين في المضخات ليس من المرجح أن يستمر وأن الأسعار قد ترتفع حتى نهاية العام.

ويذكر أنه رافق تراجع أسعار النفط منذ حزيران/يونيو انخفاض مستمر في أسعار البنزين في أمريكا، وهو ما سيرحب به الرئيس الأمريكي جو بايدن والذي تسعى إدارته لمعالجة التضخم، حيث انخفض متوسط التجزئة للبنزين على مستوى الولايات المتحدة لمدة 54 يومياً على التوالي حتى السبت إلى ما يزيد قليلاً عن 4$ للجالون، والذي بلغ ذروته عند مستوى قياسي أعلى 5$ للجالون في حزيران/يونيو وفقاً لنادي السيارات أية-أية-أية.

هذا وتابعنا مطلع الأسبوع أظهر مسح لبنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي أن توقعات المستهلكين في أمريكا حول التضخم في غضون عام وثلاثة أعوام تراجعت بشكل حاد في تموز/يوليو، كما تابعنا أيضا الاثنين إعلان الصين عن مناورات عسكرية جديدة حول تايوان والني جاءت عقب يوم واحد من الانتهاء المقرر مسبقاً لأكبر تدريبات عسكرية أجرتها بكين احتجاجاً على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكية نانسي بلوسي الأخيرة لتايوان.

ونود الإشارة، لكون التقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز أظهر الجمعة الماضية تراجع منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في أمريكا بواقع 7 منصات إلى 598 منصة، لتعكس ارتدادها من الأعلى لها منذ آذار/مارس 2020 مع أول تراجع أسبوعي لها في عشرة أسابيع، وشهد الإنتاج الأمريكي للنفط الأسبوع السابق استقراراً عند 12.1 مليون برميل يومياً والذي يعد الأعلى له منذ نيسان/أبريل 2020.

ويذكر أن الإنتاج الأمريكي للنفط تراجع 1.0 مليون برميل يومياً أو 8% من الأعلى له على الإطلاق عند 13.1 مليون برميل يومياً في آذار/مارس 2020 وذلك من جراء إغلاق بعض منصات حفر وتنقيب مسبقاً نظراً لاتساع الفجوة بين تكلفة الاستخراج وسعر البيع وبالأخص عقب جائحة كورونا، مع العلم، أن الإنتاج الأمريكي للنفط بلغ أدنى مستوى له في آب/أغسطس 2020 عند 9.7 مليون برميل يومياً قبل أن يشهد تعافي ملحوظ منذ ذلك الحين.