وقعت الشركة السعودية للكهرباء اتفاقية مع الحكومة السعودية ممثلة بوزارة المالية، لتحويل صافي الالتزامات المالية المستحقة للحكومة، والتي تقارب 168 مليار ريال إلى أداة مالية ثانوية، غير مضمونة، بأجل غير محدد، قابله للاسترداد، وبهامش ربح سنوي يبلغ 4.5%.

وأضافت الشركة في بيان لـ"تداول"، أن هذا المبلغ يُستحق دفعه في حال تقرر توزيع أرباح نقدية على الأسهم العادية، مشيرا إلى أن هذه الأداة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، ومصنفة ضمن حقوق المساهمين، وليس لها تأثير على نسبة مِلكية حملة أسهم الشركة والحقوق المتصلة بها.

وتتضمن الأداة المالية التي تعادل حوالي 33.4% من إجمالي قيمة أصول السعودية للكهرباء بنهاية الربع الثالث من العام المالي 2020، القروض الحكومية وصافي الذمم الحكومية الدائنة بعد خصم الذمم الحكومية المدينة القائمة وفقا للقوائم المالية للشركة بنهاية العام المالي 2019.

ويضاف إلى ذلك مبلغ 3.35 مليار ريال نظير تسوية مستحقات أرباح شركة أرامكو السعودية، المحولة دفتريا إلى وزارة المالية، من توزيعات أرباح أسهمها في الشركة للمدة منذ تأسيسها حتى نهاية عام 1439هـ (أي الموافق للأرباح الموزعة عن العام المالي 2017).

علماً أن تفعيل مبلغ مستحقات أرباح شركة أرامكو السعودية ضمن أصل مبلغ الأداة المالية مرتبط بإقراره من الجمعية العامة للشركة.

وسيقوم فريق عمل مشكل من (وزارة الطاقة، ووزارة المالية، وهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج) بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة بدراسة مبررات الشركة لعدم قبول المبالغ المختلف عليها بين الشركة ووزارة المالية بخصوص فروقات فنية في كميات وأسعار الوقود وتكلفة مناولته والطاقة الكهربائية والبالغ إجماليها 10.3 مليار ريال سعودي والتي تعترض الشركة على قبولها و إثباتها في دفاترها المحاسبية.

وسيتم الاستعانة باستشاري فني واستشاري قانوني مستقلين يتم تعيينهم بموافقة الشركة ووزارة المالية لإنهاء الخلاف والرفع بذلك للجنة الوزارية خلال الربع الأول من عام 2021.

وتوقعت الشركة وفقا للبيان، أن يكون لما سبق ذكره أعلاه دور جوهري في إعادة هيكلة الوضع المالي للشركة وتعزيز مركزها المالي وقدرتها على تقديم الخدمة بكفاءة وموثوقية عاليتين والوفاء بالتزاماتها المالية بما في ذلك سداد مستحقات الوقود ومشتريات الطاقة وكذلك توزيع الأرباح للفئات المستثناة من الأرباح سابقاً، ولا يتوقع أن يكون هناك أثر جوهري على التوزيعات النقدية للسهم.

وستعمل الشركة على تقييم الأثر المالي والافصاح عنه فور الانتهاء من ذلك.

يذكر أن هذه الاتفاقية تعتبر أكبر صفقة تمويل إسلامي يتم تنفيذها في العالم على الإطلاق، وهذا يتماشى مع دور المملكة في تنمية موقعها الرائد عالمياً في مجال التمويل الاسلامي.

ومؤخرا، أظهرت البيانات المالية للشركة السعودية للكهرباء، تراجعاً في الأرباح بنسبة 17.8% خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2020.

وحققت الشركة صافي أرباح بلغ 2.2 مليار ريال مقابل أرباح بلغت 2.7 مليار ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

أكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن ضم قطاع الكهرباء لوزارة الطاقة فرصة تاريخية تهدف لإعادة هيكلة القطاع والاهتمام باحتياج المستهلك.

وبين  الوزير في تصريحات خلال مؤتمر عقد بالأمس، أن هذه الإصلاحات الهيكلية والتنظيمية والمالية التي صدر الأمر الملكي بالموافقة عليها هي خطوات واضحة ومدروسة باتجاه تعزيز كفاءة قطاع الكهرباء في المملكة وفاعليته واستدامته، بحسب وكالة رويترز.

وبين أن هذه الإصلاحات تعكس ما تشهده المملكة، في جميع المجالات، من تحوّل، بعد مرور أربع سنوات من انطلاق رؤية المملكة 2030، حيث انتقلت المملكة من مرحلة وضع الخُطط والتأسيس، إلى مرحلة التطبيق العملي والتنفيذ في مجالات كثيرة.

وأوضح وزير الطاقة، أن الإصلاحات المعتمدة تشمل إلغاء الرسم الحكومي المفروض على الشركة السعودية للكهرباء، ومعالجة صافي المستحقات الحكومية على الشركة السعودية للكهرباء، المسجّلة في قوائمها المالية المعتمدة، من خلال تحويلها إلى أداة مالية تصنّف ضمن حقوق المساهمين بعائد مقداره 4,5%، وتلتزم الحكومة بانتظام سداد مستحقات الشركة عليها، مما يسهم في تعزيز الاستدامة المالية والتشغيلية للشركة.

وأكد أن ما أعلن عنه سيسهم في تحقيق مستهدفات مزيج الطاقة الأمثل لإنتاج الكهرباء، وتحسين شبكات التوزيع وتحويلها إلى شبكات ذكية ورقمية، لتعزيز موثوقية الخدمة المقدمة للمستهلك.

ومن جانبها، ستقوم هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بمتابعة مؤشرات الأداء لمستهدفات الكفاءة وتحسين الخدمة، بشكل دوري، من خلال نهج يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.

يشار إلى أن الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وزير الطاقة السعودي، صرح في يونيو الماضي بإنه سيتم الإعلان قريباً عن مشروع للطاقة الشمسية والذي سينتج الكهرباء بأقل تكلفة لكل كيلوواط.

وأضاف الأمير عبدالعزيز بن سلمان، خلال مؤتمر "لا تنسوا كوكبنا" والذي ناقش الاستدامة البيئية ونظمته مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار، أن المملكة تستهدف إنتاج 50% من الكهرباء عن طريق الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، مؤكدا على رغبة المملكة بالتوسع في استخدام طاقة الرياح.

وكشف أن المملكة تجري في الوقت الراهن تفعيل الكثير من البرامج بينها رفع استخدام طاقة الكهرباء بنسبة 50% عبر الطاقة المتجددة، بينما سيكون 50% من خلال الطاقة الهيدروكربونية، مضيفا أن العمل جار كذلك على الاستفادة من مشروع طاقة الرياح لتسخيرها في توليد الطاقة.

قال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء فهد بن حسين السديري إن الشركة ستقوم بتسديد نحو 7.5 مليار ريال سنويا لوزارة المالية السعودية، وسيتم سداد هذا المبلغ بصورة نصف سنوية.

وأضاف السديري أن هذا الرقم ناتج عن قروض رتبتها الدولة في سنوات سابقة مقابل دعم الكثير من المشاريع مثل نقل الطاقة والتوزيع ومستحقات الوقود المتراكمة منذ إنشاء الشركة وذلك لحساب وزارة المالية، بحسب قناة العربية.

وأكد أن المطلوبات الإجمالي على الشركة هي 164 مليار ريال يضاف إليها 3.3 مليار تسوية سابقة لشركة أرامكو معلقة بموافقة الجمعية العمومية وبذلك يرتفع إجمالي المطلوبات التي تحول إلى أداة سنوية 168 مليار ريال.

ووقعت الشركة السعودية للكهرباء اتفاقية بالأمس مع الحكومة السعودية ممثلة بوزارة المالية، لتحويل صافي الالتزامات المالية المستحقة للحكومة، والتي تقارب 168 مليار ريال إلى أداة مالية ثانوية، غير مضمونة، بأجل غير محدد، قابله للاسترداد، وبهامش ربح سنوي يبلغ 4.5%.

وتلقت الشركة السعودية للكهرباء اعتماد إصلاحات مالية وتنظيمية لقطاع الكهرباء، حيث سيتم إلغاء الرسم الحكومي المقر على الشركة، اعتبارا من الأول من يناير المقبل.

إضافة إلى ذلك، سيتم اعتماد تنظيم إيرادات الشركة وفق نموذج الحد الأدنى للتكاليف التشغيلية لتحديد الإيراد المطلوب للعام المالي الجاري، على أن يضمن هذا الإيراد تغطية التكاليف التشغيلية والتمويلية كافة بما في ذلك توزيع الأرباح المستحقة لجميع المساهمين، ومنهم صندوق الاستثمارات العامة.

ومؤخرا، أظهرت البيانات المالية للشركة السعودية للكهرباء، تراجعاً في الأرباح بنسبة 17.8% خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2020.

وحققت الشركة صافي أرباح بلغ 2.2 مليار ريال مقابل أرباح بلغت 2.7 مليار ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

صعد المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ليحقق مكاسب للجلسة الثانية على التوالي بنسبة بلغت 0.29% بما يعادل 25.061 نقطة، في ظل استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما يتأثر المؤشر من تداولاته بنطاق قناة سعريه صاعدة تحد تداولاته السابقة على المدى المتوسط.

لذلك تظل توقعاتنا الإيجابية المحيطة بالمؤشر خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 8,199.48، نتوقع له الارتفاع مستهدفاً مستوى المقاومة المهم 8,613.77 استعداداً لمهاجمته.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8,199.48 ومستوى المقاومة 8,613.77.