وقعت الهيئة الملكية بمدينة ينبع السعودية اتفاقية مع مجموعة اللولو العالمية، والتي مقرها في أبو ظبي لتطوير مشروع مول تجاري في مدينة ينبع. وهذا المشروع مُنح لشركة "لولو" بعد الفوز بالمناقصة مع الهيئة الملكية لينبع.

وستتيح الاتفاقية التعاون لمجموعة "لولو" مع الهيئة الملكية بينبع لإنشاء وإدارة مركز تجاري تحت علامة "لولو" وبمساحة إجمالية 40.81 ألف متر مربع في حي الفهد في ينبع الصناعية، بحسب بيان على الموقع الإلكتروني للهيئة الملكية بمدينة ينبع.

وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة اللولو العالمية يوسف علي: إن "لولو" الآن لديها حالياً 3000 موظف سعودي من ضمنهم 790 موظفة في مختلف فروع الهايبرماركت حول المملكة، وعند اكتمال مشروع ينبع، ستكون هناك نحو 1000 فرصة وظيفية سيتم إيجادها أيضاً.

يشار إلى أن الشركة السعودية للصادرات الصناعية "صادرات"قد أعلنت في وقت سابق عن توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع الهيئة الملكية للجبيل وينبع، لبحث سبل التعاون الاستراتيجي والفرص الاستثمارية في مجال تطوير الخدمات اللوجستية في مدينة ينبع الصناعية، وذلك لضمان التوافق لتحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030، والمضي قدمًا للمساهمة بفاعلية في تطوير القطاع اللوجستي داخل المملكة.

قال بندر الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنمية الصناعية، إن صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تحويل البرنامج الوطني للتجمعات الصناعية إلى مركز باسم "المركز الوطني للتنمية الصناعية" يأتي تأكيدًا للاهتمام لتحقيق مستهدفاته ضمن رؤية المملكة 2030.

وأوضح الخريف، أن هذا القرار سيُسهم في تنويع روافد الاقتصاد الوطني، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات وزيادة فرص مصادر الدخل والعمل للمواطنين،  بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأشار إلى أن المركز سيكون بمثابة بيت خبرة للقطاع الصناعي من خلال إجراء الأبحاث المتخصصة وتقديم الاستشارات داخل المركز أو الاستعانة ببيوت خبرة محلية وعالمية قادرة على دراسة واقع هذا القطاع وتقديم الاقتراحات والتوصيات التي تسهم في استمرار نموه.

وبين أن المركز سيشرف على تطوير ودعم عدد من القطاعات الصناعية ذات بعد استراتيجي واقتصادي كبير منها الصناعات الدوائية والتقنيات الحيوية، وقطاعات الطاقة والطاقة المتجددة، والصناعات الغذائية، وغيرها من القطاعات الصناعية التي تركز عليها الاستراتيجية الوطنية للصناعة.

يذكر أن البرنامج الوطني للتجمعات الصناعية الذي يعد النواة للمركز قد حقق مجموعة من المنجزات منذ تأسيسه، أبرزها تأسيس المعهد العالي للصناعات البلاستيكية وتأسيس ثلاثة مراكز لتطوير المنتجات بهدف تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأظهرت إحصائية صادرة عن وزارة الصناعة السعودية في وقت سابق، أن القطاع استطاع أن يضيف 1.15 مليار ريال رأس مال المصانع المرخصة الجديدة، من خلال إصدار 86 ترخيصاً جديداً.

وبحسب الإحصائية على موقع الوزارة، فإن صناعة منتجات المعادن اللافلزية الأولى جاءت بـ 18 ترخيصا، تلتها الصناعات الغذائية بـ 15 ترخيصا، ثم صناعة المطاط واللدائن بنحو 13 ترخيصا، فالصناعات التحويلية الأخرى بنحو10 تراخيص، وصناعة الأثاث بنحو 7 تراخيص، ثم باقي الصناعات.

وقع المركز السعودي للتحكيم التجاري والمجمع الملكي البريطاني للمساحين القانونيين مذكرة تفاهم لتشجيع استخدام بدائل تسوية المنازعات، وعلى وجه الخصوص الوساطة، في قطاع المقاولات لتشجع وتعزز النمو والثقة والاستثمار في قطاع المقاولات والقطاع العقاري في المملكة.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى بناء علاقة تعاون على المدى الطويل لتشجيع تبادل المعرفة المهنية والتطوير المهني في ما يتعلق بتسوية المنازعات وتجنب المنازعات في قطاع المقاولات، بحسب صحيفة عكاظ.

وقطاع المقاولات وما يقوم به من تنفيذ مشاريع تشييد وبناء تستهدف المملكة الفترة القادمة تنشيطه وحل بعض الخلافات والمشاكل التي يواجهها. وكان من آخر تلك الخطوات التي قامت بها المملكة لتنشيط ذلك القطاع هي إعلان صندوق الاستثمارات العامة، "السيادي السعودي" مؤخرا، إطلاق "روشن العقارية"، الشركة الوطنية المتخصصة في تطوير الأحياء الحضرية، بهدف تطوير أحياء متكاملة تحتوي مجتمعات سكنية بمعايير حديثة في مناطق مختلفة من المملكة.

وستركز تلك الشركة الجديدة جهودها على الإسهام في تنمية قطاع الإسكان من خلال تطبيق أفضل المعايير، وتلبية الطلب المتزايد على الإسكان في المملكة من مختلف شرائح المجتمع.

قال رائد الحميد، وكيل هيئة السوق المالية لمؤسسات السوق السعودي، إن التعديلات التي تم إصدراها على لائحة أعمال الأوراق المالية ولائحة الأشخاص المرخص لهم وقائمة المصطلحات المستخدمة بلوائح الهيئة تعتبر نقلة نوعية من حيث متطلبات الترخيص.

وأشار إلى أن أبرز التعديلات على رخصة نشاط الترتيب والمشورة تتمثل في التوسع بتقديم المشورة حيث تشمل المشورة في التخطيط المالي وإدارة الثروات، بحسب موقع قناة العربية.

وأوضح الحميد أنه بات هناك مفهوم جديد، حيث من الممكن لأي مستشار مالي في المملكة العربية السعودية، تقديم نفسه على أنه مستشار مالي مستقل أو IFA.

وقال الحميد إن أبرز التعديلات تتمثل في "المسمى" السابق الذي لم يكن يعكس طبيعة عمل هذه الجهات الخاضعة لإشراف الهيئة، وكذلك تخفيض متطلبات الترخيص، وهذا من شأنه زيادة جاذبية هذه الرخص والممارسين في هذا القطاع.

ولفت إلى أن المحاولات تصب في مقاربة الممارسات العالمية مع تصنيف العملاء ما يعكس الفئات المستهدفة.

وأصدر مجلس هيئة السوق المالية أمس، قراره المتضمن اعتماد تعديل لائحة أعمال الأوراق المالية ولائحة الأشخاص المرخص لهم وقائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح الهيئة وقواعدها، وتعديل اسم "لائحة الأشخاص المرخص لهم" ليكون "لائحة مؤسسات السوق المالية".

وتتمثّل أبرز العناصر الرئيسة للتعديلات تعديل اسم "الأشخاص المرخص لهم"، ليكون "مؤسسات السوق المالية"، وتطوير نطاق نشاطي الترتيب وتقديم المشورة، وفئات الترخيص لممارسة أعمال التعامل والإدارة، وتطوير وتيسير متطلبات الترخيص لممارسة أعمال الأوراق المالية والبدء في ممارسة العمل ومتطلبات رأس المال.

ويضاف إلى ذلك تطوير متطلبات الوظائف واجبة التسجيل، وممارسة الأعمال، والنظم والإجراءات الرقابية، وأموال وأصول العملاء، وتطوير متطلبات فهم العميل للمخاطر، ومتطلبات الملاءمة للعميل، بما في ذلك الأحكام ذات العلاقة بفئات تصنيف العملاء ومعرفة العميل.

واستثنى قرار مجلس الهيئة مؤسسة السوق المالية التي يقتصر نوع النشاط المرخص لها في ممارسته على إدارة الاستثمارات من الالتزام بأحكام قواعد الكفاية المالية، على أن تحتفظ في جميع الأوقات بحقوق ملاّك لا تقل عن نصف رأس المال المدفوع، وأن يكون لديها رأس مال عامل يكفي لستة أشهر، وأن تلتزم بجميع المتطلبات المنصوص عليها في الفصل الثاني والعشرين من قواعد الكفاية المالية باستثناء أحكام المادة الحادية والسبعين منه.

وتأتي هذه التعديلات انطلاقاً من أهداف الهيئة الاستراتيجية لدعم نمو القطاع المالي في المملكة، ورفع مستوى الخدمات المقدمة إلى المستثمرين، وتطوير أنشطة أعمال الأوراق المالية، إلى جانب العمل على إيجاد بيئة تنافسية عادلة.

كما يأتي ذلك بعد أن نشرت الهيئة مشروع تعديل لائحة أعمال الأوراق المالية ولائحة الأشخاص المرخص لهم في موقعها الإلكتروني مدة (30) يوماً تقويمياً لاستطلاع مرئيات العموم حياله.