وزير الصناعة السعودي: المركز الوطني للتنمية سيكون بيت خبرة للقطاع

قال بندر الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنمية الصناعية، إن صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تحويل البرنامج الوطني للتجمعات الصناعية إلى مركز باسم "المركز الوطني للتنمية الصناعية" يأتي تأكيدًا للاهتمام لتحقيق مستهدفاته ضمن رؤية المملكة 2030.

وأوضح الخريف، أن هذا القرار سيُسهم في تنويع روافد الاقتصاد الوطني، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات وزيادة فرص مصادر الدخل والعمل للمواطنين،  بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأشار إلى أن المركز سيكون بمثابة بيت خبرة للقطاع الصناعي من خلال إجراء الأبحاث المتخصصة وتقديم الاستشارات داخل المركز أو الاستعانة ببيوت خبرة محلية وعالمية قادرة على دراسة واقع هذا القطاع وتقديم الاقتراحات والتوصيات التي تسهم في استمرار نموه.

وبين أن المركز سيشرف على تطوير ودعم عدد من القطاعات الصناعية ذات بعد استراتيجي واقتصادي كبير منها الصناعات الدوائية والتقنيات الحيوية، وقطاعات الطاقة والطاقة المتجددة، والصناعات الغذائية، وغيرها من القطاعات الصناعية التي تركز عليها الاستراتيجية الوطنية للصناعة.

يذكر أن البرنامج الوطني للتجمعات الصناعية الذي يعد النواة للمركز قد حقق مجموعة من المنجزات منذ تأسيسه، أبرزها تأسيس المعهد العالي للصناعات البلاستيكية وتأسيس ثلاثة مراكز لتطوير المنتجات بهدف تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأظهرت إحصائية صادرة عن وزارة الصناعة السعودية في وقت سابق، أن القطاع استطاع أن يضيف 1.15 مليار ريال رأس مال المصانع المرخصة الجديدة، من خلال إصدار 86 ترخيصاً جديداً.

وبحسب الإحصائية على موقع الوزارة، فإن صناعة منتجات المعادن اللافلزية الأولى جاءت بـ 18 ترخيصا، تلتها الصناعات الغذائية بـ 15 ترخيصا، ثم صناعة المطاط واللدائن بنحو 13 ترخيصا، فالصناعات التحويلية الأخرى بنحو10 تراخيص، وصناعة الأثاث بنحو 7 تراخيص، ثم باقي الصناعات.