ناقش محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" أحمد بن عبد الكريم الخليفي، مع نظيره العراقي مصطفى غالب مخيف، خلال اجتماع عقد مؤخرا، مستجدات افتتاح فرع المصرف العراقي للتجارة (TBI) في المملكة العربية السعودية.

وناقش الاجتماع إمكانية زيادة عدد من المصارف العراقية في السعودية لتبادل الخبرات العملية، وناقش الجانبان مستجدات اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين البلدين، بحسب بيان على الموقع الرسمي للبنك المركزي العراقي.

و دعا محافظ المركزي السعودي خلال الاجتماع لتمْتين العلاقة بين البلدين لاسيما في القطاع المصرفي، لافتاً إلى أن العراق ساحة جيدة للتعامل المالي مبدياً استعداده لفتح مزيد من آفاق التعاون في مختلف المجالات بين البلدين.

وقال محافظ البنك المركزي العراقي في كلمة افتتاحيّة للاجتماع، إنه يمكن استئناف تدريب منسوبي البنك المركزي في مؤسسة النقد العربي السعودي.

وكان محافظ مؤسسة النقد العربي السعودية "ساما" أحمد الخليفي، قد صرح في وقت سابق إننا ننظر حاليا بطلبات تراخيص بنوك جديدة.

وأكد أنهم منفتحون على منح مزيد من التراخيص وينظرون في بعض منها الآن، طالما أنه ليس هناك أي معوقات لها.

وقال إن القطاع المصرفي السعودي شهد عمليتي اندماج، حيث تفيد هذه الاندماجات الاقتصاد الوطني.

تمكن المؤشر من الارتفاع كما اشرنا في تقاريرنا السابقة لينهي تداولات امس الاثنين عند مستوى 6176 نقطة، في ظل ارتفاع في كمية التداول، لينجح بذلك في تجاوز خط الاتجاه الهابط قصير الأجل، والذي نتوقع ان يمهد الطريق أمام المؤشر لمزيد من الارتفاع لمستويات قد تصل الى 6250 نقطة كمستوى أول ثم 6450 نقطة كمستوى ثان، شرط بقاء المؤشر أعلى مستوى 6050 نقطة.

 من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 6,120 وبين مستوى المقاومة هو 6,235 نقطة

 تمكن المؤشر من مواصلة الارتفاع كما اشرنا في تقريرنا الاخير، حيث اغلق امس الاثنين عند مستوى 10094 نقطة، ليصل بذلك لهدفه السعري المتوقع عند مستوى 10100 نقطة، والذي يعد مستوى المقاومة الحالي، والذي يجب على المؤشر تجاوزه لمواصلة ارتفاعه لمستوى مقاومته التالي عند 10700 نقطة.

 من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 9,956 وبين مستوى المقاومة هو 10,234 نقطة

خفضت وكالة فيتش في تقرير حديث لها تقديراتها بشأن العجز في موازنة المملكة العربية السعودية عام 2020م من 15.4% إلى 12.8% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي عن تقريرها الماضي في أبريل 2020.

وخفضت الوكالة تقديراتها بشأن عجز الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي للعام الحالي بحوالي 5.5% مقارنة بنحو 7.5% في تقريرها السابق، وفقاً لموقع قناة العربية.

كما خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تقديراتها لحجم الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من 38% إلى 34.5% للعام 2020م وتقدر الوكالة أن يصل إلى حوالي 41% على المدى المتوسط.

وذكرت فيتش أن أهمية صندوق الاستثمارات العامة تأتي كأحد أكبر الصناديق السيادية في العالم نظراً لأهمية تنويع مصادر الدخل غير النفطي، وتحريك عجلة الاقتصاد بما يضمن تحقيق مستهدفات رؤية 2030، وتقليل الاعتماد على الدخل النفطي للمملكة.

وأكد التقرير أن المملكة ضمن 10% من الدول على مستوى العالم من حيث التوسع في الإيرادات بين عامي 2016 و2019، مما يؤكد فعالية الإصلاحات الهيكلية لضبط المالية العامة التي قامت بها حكومة المملكة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وذكرت فيتش أن حكومة المملكة قادرة على أن تعزز تقدمها في تحقيق مستهدفات "رؤية المملكة 2030"، وهو ما أكدته وكالات التصنيف الائتمانية العالمية، والتي خفضت أكثر من 100 تصنيف عالمي خلال الثلاث أشهر الماضية.

وكانت السعودية قد سجلت عجزا في الميزانية بلغ 40.768 مليار ريال نهاية الربع الثالث من العام الجاري، بعد أن بلغت الإيرادات 215.577 مليار ريال، والمصروفات 256.345 مليار ريال.

وبحسب بيانات سابقة أعلنتها وزارة المالية على موقعها الإلكتروني،  فإن الدين العام بالمملكة ارتفع بنسبة 25% في نهاية الربع الثالث من العام الحالي إلى 847.75 مليار ريال، مقارنة بـ677.9 مليار ريال نهاية 2019.

وسجلت موازنة المملكة عجزا بقيمة 184.11 مليار ريال، خلال التسعة أشهر الأولى عام 2020، بسبب تراجع أسعار النفط بفعل فيروس كورونا.