أكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" الدكتور أحمد الخليفي، أن ضخ السيولة الذي تم أمس هو الأول من نوعه منذ جائحة كورونا.

وأضاف الخليفي ، في مقابلة مع "العربية" هذا الضخ لمبلغ 50 مليار ريال في البنوك في السعودية، "كودائع دون فائدة لمدة عام"، موضحاً أن هذا الضخ يأتي مختلفا عن البرنامج السابق من تأجيل دفعات المقترضين للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال الذي انطلق سابقا.

وضخت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" 50 مليار ريال "ما يعادل (13.32 مليار دولار) في القطاع المصرفي السعودي لتعزيز سيولته موضحا أن تلك السيولة  ستساعد المصارف لتقديم التسهيلات النقدية إلى القطاع الخاص".

وقالت المؤسسة إن الإجراء التحفيزي يهدف لمساعدة البنوك على دعم القطاع الخاص وتمويله، بينما يعاني الاقتصاد من انخفاض أسعار النفط وإجراءات احتواء جائحة كورونا.

وأعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" في وقت سابق عن إعداد برنامج تصل قيمته إلى نحو 50 مليار ريال في المرحلة الحالية، يستهدف دعم القطاع الخاص وتمكينه من القيام بدوره في تعزيز النمو الاقتصادي من خلال حزمة من الإجراءات.

قال متحدث باسم صندوق الاستثمارات العامة السعودي إن الصندوق يبحث دائما عن فرص للاستثمار طويل الأمد بأسعار مغرية.

وتابع المتحدث أن البيئة الحالية في السوق تنطوي على عدد من الفرص تشمل قطاعات وشركات يمكنها دفع النمو الاقتصادي وتحقيق القيمة مستقبلا بعد انقضاء الأزمة الحالية، بحسب وكالة رويترز.

وفي الشهر الماضي، كشف صندوق الاستثمارات العامة عن استحواذه على حصص بمليارات الدولارات في شركات أجنبية مثل بوينج وفيسبوك وسيتي جروب.

وقال الصندوق، الذي تقدر أصوله بأكثر من 300 مليار دولار، إن أحد مصادر التمويل هو السيولة التي تضخها الحكومة.

قررت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" ضخ مبلغ 50 مليار ريال لتعزيز السيولة في القطاع المصرفي وتمكينه من الاستمرار في دوره في تقديم التسهيلات الائتمانية لعملائه كافة من القطاع الخاص.

وأشارت ساما في بيان على موقعها أن تلك السيولة تستهدف تعزيز دور البنوك في دعم وتمويل القطاع الخاص من خلال تعديل أو إعادة هيكلة تمويلاتهم دون أي رسوم إضافية، ودعم خطط المحافظة على مستويات التوظيف في القطاع الخاص، إلى جانب الإعفاء لعدد من وم الخدمات البنكية الإلكترونية.

وقالت "ساما" إن القطاع المصرفي ما زال يسجل مؤشرات أداء جيدة، ما يُعزز قدرته على مواجهة التحديات والأزمات، حيث سجل إجمالي موجودات القطاع بنهاية الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق نحو 2.7 تريليون ريال بارتفاع بلغ نحو 14%.

وأوضحت "ساما" أن التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاع الخاص سجلت  نمواً خلال الفترة نفسها بنحو 12%، في حين بلغ متوسط معدل كفاية رأس المال (CAR) نحو 18.6%، وبلغ متوسط نسبة تغطية السيولة (LCR) ما نسبته 201% ونسبة صافي التمويل المستقر (NSFR) نحو 126%، وقد انعكست هذه المؤشرات إيجاباً على استمرار المصارف التجارية في أداء دورها المحوري في التنمية الاقتصادية في المملكة.

وأكدت المؤسسة استمرارها في القيام بدورها في المحافظة على الاستقرار المالي، وزيادة كفاءة القطاع المصرفي لدعم تحقيق رؤية المملكة 2030.

وأعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" في وقت سابق عن إعداد برنامج تصل قيمته إلى نحو 50 مليار ريال في المرحلة الحالية، يستهدف دعم القطاع الخاص وتمكينه من القيام بدوره في تعزيز النمو الاقتصادي من خلال حزمة من الإجراءات.

أصدر مصرف البحرين المركزي، أذونات الخزانة الحكومية الأسبوعية التي يصدرها نيابة عن حكومة مملكة البحرين بقيمة 70 مليون دينار لأجل 3 أشهر.

وأوضح المركزي في بيان، أن فترة الاستحقاق التي تمتد لنحو 91 يوماً تبدأ فـي 3 يونيو الحالي وتنتهي في 2 سبتمبر المقبل.

وبلغ معدل سعر الفائدة على هذه الأذونات 2.29% مقارنة بسعر الفائدة 2.28% للإصدار السابق بتاريخ 27 مايو 2020. وسجل معدل سعر الخصم 99.425% وتم قبول أقل سعر للمشاركة بواقع 99.397% علماً بأنه قد تمت تغطية الإصدار بنسبة 100%.

وأشار المركزي إلى أن الرصيد القائم لأذونات الخزانة مع هذا الإصدار بلغ ما قيمته 2.110 مليار دينار بحريني.

وكشفت بورصة البحرين في وقت سابق عن قرارها بشأن إدراج 68 إصداراً في سوق أذون الخزينة وصكوك التأجير الإسلامية خلال عام 2020، بقيمة إجمالية تبلغ 4.27 مليار دينار بحريني.

وتعتبر سوق أذون الخزانة ببورصة البحرين الأكبر على مستوى المنطقة من حيث عدد الإصدارات المدرجة حالياً والمزمع إدراجها مستقبلاً.