قال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أحمد الخليفي إن تدخلات المرحلة الأولى أمس من قبل "ساما" كانت غير تقليدية.

ولفت إلى أنه في حال كانت تطورات الأزمة سلبية قد نتدخل مجددا، مؤكدا أن المؤسسة مستعدة للتدخل مجددا لدعم الاقتصاد، بحسب "قناة العربية".

وأشار إلى أن "ساما" تراقب توفر السيولة في الاقتصاد السعودي، وحجم الإقراض للقطاع الخاص، كما تراقب نوعية القروض بما فيها القروض غير العاملة، موضحا أن المرحلة الثانية تعتمد على أي تغيرات قد تكون جذرية، خاصة وأن الأزمة المتعلقة بكورونا عالمية على كافة دول العالم.

وأعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» يوم السبت الماضي عن إعداد برنامج تصل قيمته إلى نحو 50 مليار ريال في المرحلة الحالية، يستهدف دعم القطاع الخاص وتمكينه من القيام بدوره في تعزيز النمو الاقتصادي من خلال حزمة من الإجراءات.

ويأتي البرنامج انطلاقا من دورها في تفعيل أدوات السياسة النقدية وتعزيز الاستقرار المالي، بما في ذلك تمكين القطاع المالي من دعم نمو القطاع الخاص، ودعم جهود الدولة في مكافحة فيروس كورونا (COVID-19) وتخفيف آثاره المالية والاقتصادية المتوقعة على القطاع الخاص؛ خصوصا على قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

كشفت النتائج المالية لشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية)، المُعلنة اليوم الأحد، عن تراجع أرباحها في العام 2019 وبنسبة 20.6%.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي أرباح بلغ 330.69 مليار ريال مقابل أرباح بلغت 416.52 مليار ريال في العام 2018.

وحققت الشركة أرباحا تشغيلية بلغ 674.87 مليار ريال مقابل أرباح تشغيلية 416.52 مليار ريال خلال العام 2018، وبتراجع نسبته 21.15%.

وعزت الشركة الانخفاض في التراجع إلى تراجع أسعار النفط الخام وكميات إنتاجه، بالإضافة إلى انخفاض الهوامش الربحية لقطاعي التكرير والكيميائيات، وانخفاض القيمة المثبتة المتعلقة بشركة صدارة للكيميائيات بواقع 6.00 مليارات ريال ( 1.60 مليار دولار).

وتراجعت الإيرادات إلى 1,105.7 مليار ريال في 2019، مُقابل إيرادات بلغت 1,194.38 مليار ريال بالعام 2018.

وأعلنت أرامكو في وقت سابق عن تحقيقها أرباحاً بلغت 68 مليار دولار أمريكي في التسعة أشهر الأولى من العام الحالي لتعزز مكانتها كأكبر شركة نفط ربحية في العالم.

وتعادل أرباح أرامكو في 9 أشهر تقريباً الأرباح المجمعة لجميع الشركات المدرجة بأسواق الخليج مجتمعة وفي العام 2018 كاملا دولار أمريكي البالغة 68.6 مليار دولاوالتي كانت بدورها مرتفعة وبنسبة 3.5% عن أرباح العام 2017 التي بلغت 66.3 مليار دولار أمريكي.

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» عن إعداد برنامج تصل قيمته إلى نحو 50 مليار ريال في المرحلة الحالية، يستهدف دعم القطاع الخاص وتمكينه من القيام بدوره في تعزيز النمو الاقتصادي من خلال حزمة من الإجراءات.

وقالت المؤسسة في بيان على موقعها الإلكتروني إن البرنامج يأتي انطلاقا من دورها في تفعيل أدوات السياسة النقدية وتعزيز الاستقرار المالي، بما في ذلك تمكين القطاع المالي من دعم نمو القطاع الخاص، ودعم جهود الدولة في مكافحة فيروس كورونا (COVID-19) وتخفيف آثاره المالية والاقتصادية المتوقعة على القطاع الخاص؛ خصوصا على قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وأوضحت المؤسسة أن حزمة الإجراءات التي تعدها تشمل برنامج دعم تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، من خلال ثلاثة عناصر أساسية؛ تستهدف التخفيف من آثار التدابير الاحترازية لمكافحة الفيروس على قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتحديدا تخفيف أعباء تذبذب التدفقات النقدية ودعم رأس المال العامل لهذا القطاع وتمكينه من النمو خلال المدة القادمة والمساهمة في دعم النمو الاقتصادي والمحافظة على التوظيف في القطاع الخاص.

وأشارت المؤسسة إلى إعداد برنامج تأجيل الدفعات عبر إيداع مبلغ يصل إلى 30 مليار ريال لمصلحة البنوك وشركات التمويل، مقابل تأجيل دفع مستحقات القطاع المالي (البنوك وشركات التمويل) لمدة ستة أشهر على قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ابتداء من تاريخه.

وقالت المؤسسة إنها تعمل  على برنامج تمويل الإقراض عبر تقديم التمويل الميسر للمنشآت الصغيرة والمتوسطة يصل إلى مبلغ (13.2) مليار ريال، عن طريق منح قروض من البنوك وشركات التمويل لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وأكدت أن تمويل الإقراض يستهدف دعم استمرارية الأعمال ونمو هذا القطاع خلال المرحلة الحالية، وبما يسهم في دعم النمو الاقتصادي والمحافظة على مستويات التوظيف في هذه المنشآت لمدة ستة أشهر على قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ابتداء من تاريخه.

وتشمل الإجراءات برنامج دعم ضمانات التمويل من خلال إيداع مبلغ يصل إلى ستة مليارات ريال لمصلحة البنوك وشركات التمويل لتمكين جهات التمويل (البنوك وشركات التمويل) من إعفاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من تكاليف برنامج ضمانات تمويل قروض المنشآت الصغيرة والمتوسطة (كفالة).

وأفادت بأن ذلك يأتي بغرض المساهمة في تخفيض تكلفة الإقراض للمنشآت المستفيدة من هذه الضمانات خلال العام المالي 2020 ودعم التوسع في التمويل لمدة ستة أشهر على قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ابتداء من تاريخه.

وحول دعم رسوم عمليات نقاط البيع والتجارة الإلكترونية، أشارت إلى أن المؤسسة تدعم رسوم المدفوعات لجميع المتاجر ومنشآت القطاع الخاص لمدة ثلاثة أشهر، وذلك بقيمة إجمالية تفوق 800 مليون ريال، من خلال تحمل "المؤسسة" لتلك الرسوم لمصلحة مقدمي خدمات المدفوعات المشاركين في المنظومة الوطنية.

وأكدت أنها تقوم بالتنسيق مع البنوك وشركات التمويل حاليا لتسهيل المدفوعات المتعلقة بتمويل بالمنشآت المتأثرة من جراء التدابير الاحترازية التي تم تبنيها في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، مشيرة إلى أن القطاع المصرفي ما زال يسجل مؤشرات أداء جيدة، ما يعزز متانته ويجعله أكثر قدرة على مواجهة التحديات والأزمات.

وأضافت أن  هذه المؤشرات انعكست إيجابا على استمرار المصارف التجارية في أداء دورها المحوري في التنمية الاقتصادية في المملكة، مؤكدة استمرارها في القيام بدورها في المحافظة على الاستقرار المالي، وزيادة كفاءة القطاع المالي لدعم تحقيق رؤية المملكة 2030، لتسهم في مسيرة التنمية والرخاء التي يقودها خادم الحرمين الشريفين وولي عهده.

أبدت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" عدم ممانعتها فرض أي رسم على الخدمات البنكية المقدمة للشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، شريطة موافقتها على الرسوم قبل الاستقطاع.

ووفقا للمعلومات، فإن الرسوم التي ستفرض على الخدمات البنكية المقدمة للشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة ستكون من خلال "ساما" بعد دراستها قبل الفرض، بحسب صحيفة "الاقتصادية".

من جهة أخرى، حددت "مؤسسة النقد" بالتعاون مع وزارتي الشؤون البلدية والقروية والتجارة، إبريل المقبل موعدا لتوفير وسائل الدفع الإلكتروني لأنشطة الخدمات الشخصية كافة في السعودية

وشددت "ساما" على ضرورة جاهزية مزودي خدمات الدفع لتلقي طلبات توفير وسائل الدفع الإلكترونية المصرحة من المؤسسة "أجهزة نقاط البيع، أو رمز الاستجابة السريع، والتجاوب معها عبر القنوات المختلفة كافة مثل الفروع والموقع الرسمي والرقم الموحد لتيسير هذا المتطلب على التجار العاملين بأنشطة الخدمات الشخصية والالتزام بالقواعد التنظيمية والتشغيلية لهذه الخدمات، فضلا عن إلزامها توفير وسيلة الدفع باستخدام الرمز الخاصة بتصنيف التجار.

وتوقع حسام المحمود، مدير إدارة الرقابة على النظم والشركات لدى مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، في وقت سابق، أن يصل عدد الشركات العاملة بمجال التكنولوجيا المالية بالمملكة خلال عام بين 100 و150 شركة.

وبدأت "ساما" في عام 2018 توفير البيئة التجريبية الخاصة بقطاع التكنولوجيا المالية. والشركات التي تقدمت للفترة التجريبية خلال عامي 2018 و2019، بلغ عددهم نحو 66 شركة.