قال محللون بأسواق المال في حديث لقناة العربية إن تحديث هيئة سوق المال السعودية للقواعد الجديدة للاستثمار الأجنبي تهيئ السوق السعودي للدخول ضمن مصاف الأسواق الناشئة التي انضمت لها قطر والإمارات منذ مايقرب من عام.

ولفت الباحث المختص في الشؤون الاقتصادية والمستشار القانوني هشام العسكر خلال حديثه مع قناة العربية إن تطبيق التعديلات الجديدة الخاصة بتسهيل وصول المستثمرين الأجانب إلى السوق السعودي سوف يعزز من حصوله على عضوية الأسواق الناشئة.

وكان مجلس هيئة السوق السعودية قد أقر أمس القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأوراق المالية المدرجة المحدثة بصيغتها النهائية.

وقضت القواعد المحدثة من قبل الهيئة بزيادة فئات المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة لتشمل ‌الجهات الحكومية والمؤسسات التابعة للجهات الحكومية.

وبين العسكر، أن هذه القواعد وتطبيقها سوف يساعد أيضا على جذب الأموال الذين يمتلكون أصولا تقدر بقرابة 1.5 تريليون دولار أميركي مؤشر MSCI للأسواق الناشئة.

وخفّضت القواعد الجديدة الحد الأدنى المطلوب لقيمة الأصول التي تديرها المؤسسة طالبة التأهيل ليكون 3.75 مليار ريال أو أكثر بدلاً من 18.75 مليار ريال أو أكثر كما كان في القواعد قبل تحديثها.

وقال مدير إدارة الأبحاث والمشورة في البلاد المالية تركي فدعق للعربية.نت أن التأثير الكبير والحقيقي لهذه التعديلات سيكون بعد انضمام سوق السعودية لمؤشرات الأسواق الناشئة والمتوقع له نهاية عام 2017 أو مطلع 2018.

وأشار فدعق، إلى أن معظم المؤسسات التي كانت لا تنطبق عليها الشروط سيكون سوق السعودية مغري لها بعد التعديلات الأخيرة، خاصة مع اتخاذ القرارات الأخرى المساعدة مثل البيع على المكشوف ووقت التسوية.

وتضمنت القواعد إلغاء مبدأ العميل الموافق عليه للمستثمر الأجنبي المؤهل، وإلغاء بعض قيود الملكية أو تخفيفها لتصل إلى 49‎‎ ‎%‎.

وحول تقديرات حجم رؤوس الأموال المتوقع تدفقها بعد تعديل القواعد قال فدعق "لا توجد أية تقديرات، لكن ما يحفز دخول سوق السعودية عوامل أخرى تتعلق بالاقتصاد وعدم وجُود مخاطر في أسعار الصرف للمؤسسات المالية، مقارنة بأسواق أخرى مماثلة".