مسؤول سعودي يتوقع انضمام 600 ألف منشأة قطاع خاص لمنصة حماية الأجور بنهاية 2020

توقع سطام الحربي، وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، أنه بنهاية عام 2020، سيكون جميع المنشآت العاملة في القطاع الخاص وعددها 600 ألف منضمة لمنصة مدد لحماية الأجور التي تم العمل عليها العامين الماضيين مع عدة جهات حكومية.

وأشار أنه سيتم تحويل جميع أجور العاملين في القطاع الخاص عبر هذه المنصة، مؤكدا أن هذا الأمر يرفع كفاءة سوق العمل ويحد من الخلافات العمالية، بحسب قناة العربية.

ولفت إلى أن المنصة تقدم أيضا خدمة إدارة الرواتب ما يخفف من التكاليف الإدارية، كما أنها تغطي حاليا المنشآت التي بها 5 عمال فأكثر ويصل عددها إلى 200 ألف منشأة، ويتبقى 400 ألف منشأة بالقطاع الخاص ستنضم إلى المنصة في 1 ديسمبر 2020.

يشار إلى أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، قالت في أغسطس الماضي إن برنامج حماية الأجور في مرحلته السادسة عشرة التي بدأت مطلع أغسطس الجاري، يشمل المنشآت التي تتراوح عمالها ما بين 5 إلى 10 عمال.

وشددت الوزارة في تغريدة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، على ضرورة التزام المنشآت بضوابط البرنامج، وعلى رفع ملف الأجور بشكل شهري تفاديًا للوقوع في المخالفات.

وكان وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودي المهندس، أحمد بن سليمان الراجحي، أعلن في يوليو الماضي إطلاق منصة "مُدد" التي تُقدم حلولاً تقنية للشركات الصغيرة والمتوسطة في كل ما يتعلق بأنظمة إدارة الرواتب، مما يُمكّنها من الالتزام بنظام "حماية الأجور"، ويسهل عليها إجراءات أتمتة أنظمة الرواتب، التي تُعد جزءا من خطة برنامج التحول الوطني.

وأكّد الراجحي أن إطلاق "مُدد" يأتي تنفيذا لخطة برنامج التحول الوطني 2020 التي تنص على "تأسيس شركة الرواتب والأجور" ضمن محاور رفع جاذبية سوق العمل السعودي.

وتستهدف "رؤية السعودية المستقبلية 2030" تحسين وضع المملكة الاقتصادي لتصبح ضمن أفضل 15 اقتصادا في العالم بدلا من موقعها الراهن في المرتبة الـ 20 عالميا.

وكانت الوزارة قد أطلقت برنامج حماية الأجور في عام 2013، والذي تم تحسينه لاحقًا بما يتناسب مع تطلعات رؤية المملكة 2030 للإسهام بالتطور الرقمي ورفع جاذبية سوق العمل.