أكد محافظ الهيئة العامة للعقار عصام بن حمد المبارك أن موافقة مجلس الوزراء السعودي على الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري تعكس اهتمام القيادة بتطوير القطاع العقاري في المملكة باعتباره أحد ركائز الاقتصاد الوطني، وحرصها على تنظيمه وتنميته وتحسين آليات الاشراف عليه، ورفع كفاءته وتشجيع الاستثمار فيه، وتمكينه من زيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار المبارك إلى أن الاستراتيجية تسهم في تحسين أداء المنشآت العقارية وخاصة الصغيرة والمتوسطة ورفع جودة الأدوات التي تستخدمها والخدمات التي تقدمها، وتوسيع فرص العمل لشباب وشابات الوطن في مجالات متنوعة في القطاع العقاري، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأضاف أن الموافقة على الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري تمثّل دعماً مهماً لمنظومة الاقتصاد بشكل عام والقطاع العقاري بشكل خاص باعتباره محرّكاً رئيسياً لتحقيق التنمية وجذب الاستثمارات، ومساهم فاعل في الناتج المحلي الإجمالي ومشارك في توفير الفرص الوظيفية للكوادر الوطنية في المنشآت العقارية بما يحقق رؤية الاستراتيجية بأن يكون القطاع العقاري في المملكة حيوياً وجاذباً ويتميز بالثقة والابتكار.

ولفت إلى أن مختلف الجهات المعنية سيكون لها دور فاعل في تنفيذ الاستراتيجية، بما يسهم في تحقيق أهدافها، منوّهاً على أن الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري تم بناؤها على 4 ركائز، وأعطت أولوية لـ15 هدفًا و18 مبادرة، وتم ربطها بـ22 مؤشر قياس.

وتشمل الركائز الأربع التي اعتمدت عليها الاستراتيجية، حوكمة القطاع العقاري وينبثق عنها الأنظمة والتشريعات وإصدار اللوائح والسياسات، وتطوير نماذج حوكمة ووضع خطط تواصل فعّالة، وتحسين آليات الإشراف، ومن بين ما تتضمّنه نظام الوساطة العقارية، ونظام التسجيل العيني للعقار، ونظام المساهمات العقارية، ونظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها، وإعداد لائحة للمزادات العقارية، وضوابط للتسويق الإلكتروني والإعلانات العقارية.

وتُعنى الركيزة الثانية بتمكين واستدامة القطاع العقاري، وتتضمّن مبادرة إنشاء قاعدة بيانات القطاع العقاري ومنها منصة للمؤشرات العقارية، وإصدار معايير لتصنيف منشآت الوساطة العقارية، وتطوير الإشراف على التدريب ووضع معايير التأهيل والاعتماد والتصنيف لجميع المتخصصين في مجال العقارات، واعتماد وثائق العمل الحر للعاملين بالقطاع العقاري، وقواعد اعتماد مزودي خدمات برنامج البناء المستدام، وتفعيل نظام ملاك والنظام الأساسي الاسترشادي لجمعيات الملاك وجمعيات المجمع.

وتشتمل الركيزة الثالثة من ركائز الاستراتيجية فعالية السوق على أولوية تسجيل الأراضي الممتلكات، وتنفيذ الأنظمة واللوائح، ومن بين مبادراتها إنشاء سجل مركزي للأراضي والممتلكات، وبناء منصة إلكترونية للتسجيل العيني للعقار، ومبادرة إنشاء آلية للتدقيق والتطبيق والإشراف على الأنشطة العقارية ومتابعتها والتأكد من جودة التنفيذ.

فيما تتضمّن الركيزة الرابعة وهي خدمة الشركاء مجموعة من الأولويات والمبادرات، اثمرت عن إنشاء مركز التحكيم العقاري، وتطوير إجراءات وسياسات لحل النزاعات العقارية، وتنظيم أنشطة المبيعات والتسويق للمشروعات العقارية، وتنظيم حماية الحقوق العقارية، وتنظيم وتطوير اللوائح لخدمة مشاريع البيع على الخارطة والمساهمات العقارية، وتنظيم آليات مراقبة الإيجار.

وافق مجلس الوزراء السعودي خلال الاجتماع الذي عقد أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان على الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري المحدثة، كما أقر نظام معالجة المنشآت المالية المهمة واستراتيجيات سوق العمل وقطاع الطيران، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

يشار إلى أن مجلس الوزراء في جلستة الثلاثاء الماضي أقر نظام البنك المركزي السعودي.

وبموجب القرار، سيحل اسم "البنك المركزي السعودي" محل اسم "مؤسسة النقد العربي السعودي، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وتضمن النظام تعديلاً لمسمى مؤسسة النقد العربي السعودي ليصبح البنك المركزي السعودي وأن يرتبط مباشرة بالملك، مع استمرار تمتع البنك المركزي بالاستقلال المالي والإداري، وذلك مواكبةً للممارسات العالمية للبنوك المركزية.

كما تضمن النظام حكماً يقضي بحلول البنك المركزي السعودي محل مؤسسة النقد العربي السعودي في كافة حقوقها والتزاماتها.

تذبذبت العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد استقرارها بالقرب من الأعلى لها منذ أواخر عام 2018 أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الألماني أكبر اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم ووسط توجه الأنظار إلى مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قبل انطلاق فعليات القمة الأوروبية بحلول نهاية الأسبوع.

في تمام الساعة 06:39 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.20% إلى مستويات 1.2128 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.2104، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوي له خلال تداولات الجلسة عند 1.2129، بينما حقق الزوج أدنى مستوى له عند 1.2101.

هذا وتتطلع الأسواق للكشف من قبل ألمانيا أكبر اقتصاديات منطقة اليورو عن القراءة المعدلة موسمياً لمؤشر الميزان التجاري والتي قد تظهر اتساع الفائض إلي 18.7 مليار يورو مقابل 17.8 مليار يورو في أيلول/سبتمبر الماضي، بخلاف ذلك، تابعنا في مطلع هذا الأسبوع التقرير التي تطرقت لإخبار كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشيل بارنييه أحد أعضاء البرلمان الأوروبي بأن المفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد قد تستمر حتى الأربعاء.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة إحصائية فرص العمل ودوران فرص العمل والتي قد تعكس انخفاضاً إلى نحو 6.30 مليون مقابل نحو 6.44 مليون في أيلول/سبتمبر، ويأتي ذلك، بالتزامن مع الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر مخزونات الجملة والتي قد تؤكد على ارتفاع 0.9% دون تغير يذكر عن القراءة الأولية السابقة لشهر تشرين الأول/أكتوبر ومقابل ارتفاع 0.4% في أيلول/سبتمبر.

تذبذبت أسعار البلاتينيوم في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية وسط انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي موضحاً استقراره بالقرب من الأدنى له في أكثر من عامين ونصف وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الصيني أكبر مستهلك للمعادن عالمياً وعلى أعتاب التطوران والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 06:05 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت أسعار البلاتينيوم 0.22% لتتداول حالياً عند 1,031.03$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,028.77$ للأونصة، وذلك مع انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي 0.10% إلى 90.81 مقارنة بالافتتاحية عند 90.90.

هذا وقد تابعنا كشف المكتب الوطني الصيني للإحصاء عن بيانات التضخم مع صدور القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين والتي أوضحت انكماشاً 0.5% مقابل نمو 0.5% في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت للثبات عند مستويات الصفر، أما عن القراءة السنوية لمؤشر أسعار المنتجين والذي يعد مؤشر مبدئي للضغوط التضخمية فقد أظهرت تقلص الانكماش إلى 1.5% مقابل 2.1%، بخلاف التوقعات التي أشارت لانكماش 1.8%.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة إحصائية فرص العمل ودوران فرص العمل والتي قد تعكس انخفاضاً إلى نحو 6.30 مليون مقابل نحو 6.44 مليون في أيلول/سبتمبر الماضي، ويأتي ذلك، بالتزامن مع الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر مخزونات الجملة والتي قد تؤكد على ارتفاع 0.9% دون تغير يذكر عن القراءة الأولية السابقة لشهر تشرين الأول/أكتوبر ومقابل ارتفاع 0.4% في أيلول/سبتمبر.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس تقديم وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين مقترح مشروع قانون جديد للإغاثة من جائحة كورونا بقيمة 916$ مليار إلى رئيسة مجلس النواب الأمريكية نانسي بلوسي والتي أشادت بالتقدم المحرز في المفاوضات بين قطبي السياسة الأمريكية الجمهوريين والديمقراطيين حيال اعتماد الكزيد من التحفيز لمواجهة التداعيات السلبية لجائحة كورونا، وذلك على الرغم من اعتبارها لأجراء من المقترح "غير مقبولة". 

وفي سياق أخر، من المرتقب أن تجتمع إدارة الغذاء والدواء الأمريكية غداً الخميس لمناقشة البت في منح لقاح كورونا المشترك من قبل شركة فايزر الأمريكية وبيو-تك الألمانية وشركة موديرنا الأمريكية تصاريح بالاستخدام الطارئ من عدمه، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة لأكثر من 67.21 مليون ولقي 1,540,777 شخص مصرعهم في 220 دولة.