مسؤول: ضوابط الحسابات الاستثمارية الأخيرة ترفع الثقة بالسوق السعودي

أكد عضو لجنة الأوراق المالية بغرفة الرياض عبدالله المغلوث، أن الهدف من ضوابط الحسابات الاستثمارية الأخيرة الصادرة من هيئة السوق المالية بالسعودية إقفال كل الثغرات التي قد تؤدي إلى التلاعب بالأنظمة، ورفع الثقة في السوق،ولا ننسى تركيز برنامج التحول الوطني على رفع معدلات الاستثمارات فى كافة المجالات، خاصة فى سوق المال، وذلك وفقا لصحيفة المدينة.

وقالت هيئة السوق المالية أن تعليمات الحسابات الاستثمارية التي تم إقرارها في 26 جمادى الآخرة (4 أبريل الماضي)، تضع ضوابط فيما يخص التوكيل على الحساب الاستثماري، وسيبدأ العمل بهذه التعليمات، اعتبارا من 3 محرم للعام 1438هـ الموافق 4 أكتوبر 2016.

وتقضي هذه الضوابط بأنه يجب على الشخص المرخّص (المؤسسة المالية المرخصة من الهيئة) قبول الوكالة، إذا كانت صادرة عن كتابة عدل أو موثق معتمد من وزارة العدل لفتح أو تشغيل حساب استثماري، على أن يكون الوكيل من أقارب العميل، وأن تكون الوكالة صادرة عنه ولا يجوز قبول الوكالة الصادرة عن وكيل بالنيابة عن موكله، كما يجب على الشخص المرخص لهم التحقق من صحة الوكالة ومن سريانها ومن أنها تتضمن نصًا صريحًا بالصلاحيات المفوضة إلى الوكيل.

ويتفق الخبير في أسواق المال محمد الخريصي، على أن هدف هذه التعديلات زيادة تنظيم سوق الأسهم، وتهيئته ليكون أكثر جذبًا للمستثمر وأكثر حفظًا لحقوق المستثمرين، إضافة لرفع مستوى الشفافية في السوق ليكون فى المستويات العالمية.