أكدت الهيئة العامة للطيران المدني استعداد المطارات السعودية الدولية تشغيلياً، بالتنسيق مع وزارة الصحة والجهات الحكومية ذات العلاقة داخل مرافق المطارات لاستقبال أولى الرحلات الدولية بعد السماح بالسفر للفئات المستثناة بدء من أمس الثلاثاء، بناءً على صدور الموافقة وفقاً لما رفعته الجهات المختصة بالمملكة بشأن مستجدات المواجهة مع جائحة فيروس كورونا في المملكة.

وأشارت الهيئة في بيان على موقعها الإلكتروني، إلى أن الضوابط تشمل عدم السماح لغير السعوديين بالدخول إلى أراضي المملكة إلا بعد تقديم ما يثبت خلوهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد بناءً على تحليل حديث من جهة موثوقة ومعتمدة خارج المملكة، ولم يمر على تاريخ إجرائه أكثر من 48 ساعة لحظة وصوله إلى المطار.

وكذلك الالتزام بالإجراءات الوقائية الصحية التي تفرض الحجر المنزلي للقادمين من خارج المملكة لمدة ثلاثة أيام شريطة وجود نتيجة فحص (PCR) سلبية لعينة أخذت بعد 48 ساعة من الوصول إلى المملكة وخلوهم من أي أعراض اشتباه بالإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الهيئة أنها ستقوم بتحديث الدليل الإرشادي للمسافر الذي يتضمن البروتوكولات الصحية المعتمدة للسفر خلال هذه المرحلة.
 
يشار إلى أنه سيتم الإعلان عن الموعد المحدد لرفع التعليق بشكل كامل للرحلات الدولية قبل 30 يوما من تاريخ 1 يناير 2021 ولوزارة الصحة إذا تطلب الأمر حينذاك أن ترفع بطلب وضع اشتراطات صحية وقائية على المسافرين والناقلين أثناء السفر.

تذبذب الدولار الاسترالي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الخامسة في ستة جلسات من الأدنى له منذ 26 من آب/أغسطس أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الاسترالي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي والتي تتضمن فعليات اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح ووسط التطلع للمؤتمر الصحفي الذي سيعقده محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول لاحقاً.

في تمام الساعة 03:46 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي 0.21% إلى مستويات 0.7317 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.7302 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.7319، بينما الأدنى له عند 0.7288.

هذا وتابعنا من قبل الاقتصاد الاسترالي الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر مبيعات المنازل الجديدة والتي أظهرت تراجعاً 14.4% مقابل ارتفاع 64.4% في تموز/يوليو الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لتسارع النمو إلى 79.6%، وجاء ذلك قبل أن نشهد صدور قراءة المؤشرات القائدة من قبل معهد ملبورن والتي أوضحت تسارع النمو إلى 0.5% متوافقة مع التوقعات مقابل 0.1% في القراءة السابقة لشهر تموز/يوليو.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم، الكشف عن قراءة مبيعات التجزئة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة والتي قد تعكس تباطؤ النمو إلى 1.1% مقابل 7.5% في تموز/يوليو، كما قد تظهر القراءة الجوهرية لمؤشر مبيعات التجزئة تباطؤ النمو إلى 1.0% مقابل 1.9% في تموز/يوليو.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد من قبل أكبر دولة صناعية في العالم الكشف عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور القراءة النهائية لمؤشر مخزونات الجملة والتي قد تظهر ارتفاعاً 0.2% مقابل تراجع 1.1% في حزيران/يونيو الماضي، وذلك بالتزامن مع الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر الإسكان من قبل الرابطة الوطنية لبناة المنازل والتي قد تعكس استقراراً عند ما قيمته 78 خلال أيلول/سبتمبر الجاري.

ويتزامن ذلك مع فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 15-16 أيلول/سبتمبر عبر الأقمار الصناعية في واشنطون والذي من المتوقع يتم من خلاله البقاء على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل للاجتماع الخامس على التوالي عند ما بين الصفر و0.25% والكشف عن توقعات أعضاء اللجنة الفيدرالية لمعدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة إلى مستقبل أسعار الفائدة للأعوام الثلاثة المقبلة.

وتتطلع الأسواق لاحقاً اليوم إلى فعليات المؤتمر الصحفي المرتقب لمحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول والذي سيعقده عقب نصف ساعة من انقضاء فعليات الاجتماع للتعقيب على قرارات اللجنة التي اعتمدت مؤخراً العديد من برامج التحفيز لدعم الاقتصاد في مواجه تداعيات جائحة كورونا، ويذكر أن باول أعلن مؤخراً عن تبني الاحتياطي الفيدرالي لسياسة جديدة للتضخم واستهداف متوسط للتضخم أعلى 2% لبعض الوقت.

صدر عن الاقتصاد الياباني قراءة مؤشر الميزان التجاري والتي أظهرت اتساع الفائض إلى ما قيمته 248.3 مليار ين مقابل ما قيمته 11.6 مليار ين في تموز/يوليو الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لعجز 37.5 مليار ين، كما أوضحت القراءة المعدلة موسمياً للمؤشر ذاته اتساع الفائض إلى ما قيمته 0.35 تريليون ين مقابل ما قيمته 0.04 تريليون ين في تموز/يوليو، متفوقة أيضا على التوقعات التي أشارت لتقلص الفائض إلى 0.01 تريليون ين.

وجاء ذلك مع أظهر القراءة السنوية للصادرات تقلص التراجع إلى 14.8% مقابل 19.2% في القراءة السنوية السابقة لشهر تموز/يوليو، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتقلص التراجع إلى 16.1%، كما أوضحت القراءة السنوية للواردات تقلص التراجع إلى 20.8% مقابل 22.3% في القراءة السنوية السابقة لشهر تموز/يولو، بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص التراجع إلى 18.0%.

صدر الاقتصاد النيوزيلندي قراءة مؤشر الحساب الجاري للربع الثاني والتي أظهرت تقلص الفائض إلى ما قيمته 1.83 مليار دولار نيوزيلندي مقابل ما قيمته 1.90 مليار دولار نيوزيلندي والتي عدلت من فائض بما قيمته 1.56 مليار دولار نيوزيلندي في الربع الأول الماضي، لتعد القراءة الحالية أفضل من التوقعات التي أشارت لتقلص الفائض إلى ما قيمته 0.69 مليار دولار نيوزيلندي.