قال مصدران مطلعان، إن التزام مجموعة أوبك+ بتخفيضات إنتاج النفط بلغ 116 %في أكتوبر الماضي ارتفاعا من 115% في سبتمبر 2021.

ويشير هذا إلى أن المجموعة تواصل الإنتاج في إطار الأهداف المتفق عليها، بحسب وكالة رويترز.

وأظهرت البيانات أن امتثال أعضاء أوبك المشاركين في تحالف أوبك+ ارتفع من 115% في سبتمبر الماضي إلى 121 % في أكتوبر 2021، في أعلى مستوى منذ مايو الماضي.

وبلغ معدل التزام المنتجين غير الأعضاء في أوبك 106% في أكتوبرالماضي  انخفاضا من 114% في سبتمبر2021.

ولدى أوبك+ خطط لزيادة إنتاجها مجتمعة 400 ألف برميل يوميا كل شهر في ظل تعاف اقتصادي عالمي. ويجتمع وزراء أوبك+ بشكل شهري للنظر في مزيد من الخطوات.

وخفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" هذا الشهر توقعاتها للطلب العالمي على النفط للربع الرابع بمقدار 330 ألف برميل يوميا من تقديراتها الشهر الماضي، بينما تعرقل أسعار الطاقة المرتفعة التعافي الاقتصادي من جائحة كوفيد-19.

يشار إلى أن أسعار النفط تراجعت في تداولات يوم الجمعة وسط ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، وزاد الخام خسائره في ظل تفاقم المخاوف بشأن جائحة "كورونا".

وتراقب الأسواق العالمية عن كثب لجوء العديد من الدول والحكومات لإعادة فرض قيود الإغلاق والتدابير الاحترازية من أجل السيطرة على فيروس كورونا.

يأتي ذلك في أعقاب إعلان الحكومة النمساوية عن فرض إغلاق شامل في البلاد نتيجة تفشي الفيروس، كما اتخذت ألمانيا إجراءات أكثر تشددا ضد المواطنين غير الحاصلين على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

سجّلت أعداد الأسر المستفيدة من القرض العقاري المدعوم لخيار البناء الذاتي من مستفيدي برنامج "سكني"التابع لوزارة الإسكان السعودية 52,339 أسرة في جميع مدن ومناطق المملكة، وذلك من بداية شهر يناير حتى أكتوبر 2021، ضمن أكثر من 175 ألف أسرة أعلن البرنامج عن استفادتها بشكل إجمالي منها 149,619 أسرة سكنت منازلها.

ويأتي أن هذا التقدم امتداداً لجهود البرامج في تنويع الخيارات السكنية والحلول التمويلية التي يقدمها بالشراكة مع القطاع الخاص لتسهيل تملّك مستفيديه من الأسر السعودية باستحقاق فوري وإجراءات سهلة وميسرة وفقاً لرغباتهم واحتياجاتهم عبر موقعه وتطبيقه للأجهزة الذكية، بهدف زيادة التملّك السكني إلى 70% بحلول العام 2030، تحقيقاً لمستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030، بحسب بيان صحفي صادر عن برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان السعودية.

ويُشترط للحصول على القرض المدعُوم للبناء الذاتي أن يكون المواطن مستحقاً للدعم السكني ويمتلك أرضاً سكنية، ورخصة بناء سارية المفعول، إضافة إلى توفر دخل ثابت يمكّنه من الحصول على القرض، وعدم الحصول على دعم سكني سابق.

يوفّر برنامج سكني خدمات متنوعة لمستفيدي خيار "البناء الذاتي" تتيح لهم اختيار "التصاميم الهندسية" التنفيذية التي تتميز بأسعارها المناسبة وجودتها العالية، بالشراكة مع عدد من المكاتب الهندسية الوطنية لتوفير عدد من التصاميم الهندسية العصرية والمطابقة لكود البناء السعودي، بالإضافة إلى خدمة "المقاول المعتمد" لتسهيل تنفيذ التصاميم الهندسية لمستفيدي "البناء الذاتي"، و"التصميم الداخلي".

كما يستعرض موقع وتطبيق "سكني" 107 مشروعاً سكنياً تحت الإنشاء تُوفّر أكثر من 146 ألف وحدة متنوعة (فلل وشقق وتاون هاوس) بمتوسط أسعار 700 ألف ريال في جميع مدن ومناطق المملكة، علاوة على 223 مخططاً سكنياً توفر ما يزيد عن 180 ألف أرض سكنية في غالبية مدن ومحافظات المملكة، ويمكن معاينتها وإصدار عقودها إلكترونياً، كما يُقدم "سكني" عدد من الخدمات السكنية منها إصدار عروض الأسعار للجهات التمويلية، وخدمة المستشار العقاري، و"السوق العقاري"، والتمويل الإلكتروني وغيرها من الخدمات.

وكان البرنامج قد وقع في وقت سابق 4 اتفاقيات مع عدد من الجهات ضمن ملتقى سكني للربع الأول للعام 2021 المنعقد في الرياض، وذلك بهدف تسهيل تملك الأسر السعودية لمسكنها الأول وتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030- لزيادة نسبة تملك الأسر السعودية إلى 70% بحلول العام 2030.

وتضمنت الاتفاقيات بالشراكة مع القطاع الخاص تقديم تصاميم هندسية نموذجية لمستفيدي خيار البناء الذاتي عبر منصة سكني بالشراكة مع الشركة الوطنية للإسكان، وكانت الاتفاقية الأولى مع مؤسسة المحور الفني للمقاولات المعمارية التي مثلها معاذ المنصور.

وقدم برنامج "سكني" منذ انطلاقه في 2017 عدداً من الحلول التمويلية المدعومة لنحو 424 ألف أسرة تم دعم قروضها بنسبة تصل إلى 100% لشراء الوحدات السكنية الجاهزة والوحدات تحت الإنشاء ضمن مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص وكذلك البناء الذاتي.

ويضاف إلى ذلك تسهيل حجوزات أكثر من 122 ألف أسرة للاستفادة من خيار الوحدات السكنية تحت الإنشاء لمستفيدي "سكني" ضمن مشاريع البرنامج التي ينفذها عدد من المطورين العقاريين المؤهلين.

بلغت استثمارات الدول العربية في سندات وأذون الخزينة الأميركية بنهاية (سبتمبر) الماضي 266.3 مليار دولار، تمثل 3.5% من حيازة دول العالم في أداة الدين الأميركية، البالغة نحو 7.55 تريليون دولار.

وتستثمر 12 دولة عربية أموالا في سندات وأذون الخزينة الأميركية بنهاية (سبتمبر) 2021، تتصدرها السعودية التي تستحوذ على نصيب الأسد بحصة 46.7%، بقيمة استثمارات 124.3 مليار دولار، تمثل 1.6% من استثمارات دول العالم في أدوات الدين الأميركية، محتلة المركز الـ17، وفقا لصحيفة الاقتصادية.

وجاءت الإمارات في المركز الثاني بعد السعودية باستثمارات 58.1 مليار دولار، تمثل 21.8% من استثمارات العرب، و0.8% من استثمارات دول العالم. ثالثا الكويت باستثمارات 46.3 مليار دولار، تمثل 17.4% من استثمارات العرب، و0.6% من استثمارات العالم.

واحتل العراق المركز الرابع باستثمارات 18 مليار دولار، تمثل 6.7% من استثمارات العرب، و0.2% من استثمارات دول العالم، ثم قطر باستثمارات 6.1 مليار دولار، تمثل 2.3% من استثمارات العرب، و0.1% من استثمارات دول العالم.

وفي المرتبة السادسة تأتي سلطنة عمان، باستثمارات 5.4 مليار دولار، تمثل 2% من استثمارات العرب، و0.1% من استثمارات دول العالم، ثم المغرب باستثمارات 3.8 مليار دولار، تمثل 1.4% من استثمارات العرب، و0.05% من استثمارات دول العالم.

وحلت مصر ثامنا،باستثمارات تبلغ 2.3 مليار دولار، تمثل 0.8% من استثمارات العرب، و0.03% من استثمارات دول العالم، ثم موريتانيا باستثمارات 930 مليون دولار، تمثل 0.3% من استثمارات العرب، و0.01% من استثمارات دول العالم.

وعاشرا جاءت الجزائر، باستثمارات 681 مليون دولار، تمثل 0.3% من استثمارات العرب، و0.01% من استثمارات دول العالم.

وفي المرتبة الـ11 حلت البحرين باستثمارات 511 مليون دولار، تمثل 0.2% من استثمارات العرب، و0.01% من استثمارات دول العالم، وأخيرا، جاء لبنان باستثمارات مليون دولار.

انزلق المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) انخفاضاً في آخر جلساته، ليتكبد المؤشر خسائر بنسبة بلغت -1.04% ليفقد المؤشر نحو 123.09 نقطة، ليكسر المؤشر بهذا الانخفاض خط اتجاه فرعي صاعد على المدى القصير، وذلك مع بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليحاول المؤشر تصحيح الاتجاه الرئيسي الصاعد، في ظل استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك نحن نتوقع المزيد من الانخفاض التصحيحي للمؤشر خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 11,954.88، ليستهدف مستوى الدعم المهم 11,627.38.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 11,627.38 ومستوى المقاومة 11,954.88.