وقع برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان السعودية 4 اتفاقيات مع عدد من الجهات ضمن ملتقى سكني للربع الأول للعام 2021 المنعقد في الرياض، وذلك بهدف تسهيل تملك الأسر السعودية لمسكنها الأول وتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030- لزيادة نسبة تملك الأسر السعودية إلى 70% بحلول العام 2030.

وتضمنت الاتفاقيات بالشراكة مع القطاع الخاص تقديم تصاميم هندسية نموذجية لمستفيدي خيار البناء الذاتي عبر منصة سكني بالشراكة مع الشركة الوطنية للإسكان، وكانت الاتفاقية الأولى مع مؤسسة المحور الفني للمقاولات المعمارية التي مثلها معاذ المنصور، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

والاتفاقية الثانية مع مكتب أحمد بن عبدالله التويجري للاستشارات الهندسية الذي مثلها المهندس أحمد التويجري، واتفاقية مع مكتب أصايل للاستشارات الهندسية ومثلها المهندس عبدالعزيز العنقري، واتفاقية رابعة مع مجموعة إبداء الاستشارية ومثلها المهندس عبدالله الجعيثن.

وشهد الملتقى توقيع الشركة الوطنية للإسكان مع الهيئة السعودية للمقاولين لتأهيل واعتماد المقاولين لتنفيذ أعمال البناء والتشييد لمستفيدي خيار البناء الذاتي الذي يقدمه برنامج سكني، ومثّل الهيئة في التوقيع الأمين العام للهيئة المهندس ثابت آل سويد، ومن الشركة الوطنية للإسكان الرئيس التنفيذي المهندس محمد البطي.

وشهد ملتقى برنامج "سكني" للربع الأول 2021م إعلان استفادة 70,120 أسرة من حلوله وخياراته السكنية المتنوعة خلال الربع الأول من العام الجاري 2021م، بينها 49,566 أسرة سكنت منازلها.

وقدم برنامج "سكني" منذ انطلاقه في 2017 عدداً من الحلول التمويلية المدعومة لنحو 424 ألف أسرة تم دعم قروضها بنسبة تصل إلى 100% لشراء الوحدات السكنية الجاهزة والوحدات تحت الإنشاء ضمن مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص وكذلك البناء الذاتي.

ويضاف إلى ذلك تسهيل حجوزات أكثر من 122 ألف أسرة للاستفادة من خيار الوحدات السكنية تحت الإنشاء لمستفيدي "سكني" ضمن مشاريع البرنامج التي ينفذها عدد من المطورين العقاريين المؤهلين.

وشهد شهر ديسمبر الماضي استفادة نحو 34,011 أسرة من مختلف الحلول والخيارات السكنية وفق رغباتهم واختيارهم من الخيارات السكنية التي يقدمها برنامج "سكني" إلكترونياً تسهيلاً لتملّكهم للمسكن الأول، منها 15,586 أسرة سكنت منازلها.

وسجّلت المشاريع السكنية تحت الإنشاء بالشراكة مع المطوّرين العقاريين نمواً خلال العام الماضي 2020 لتصل إلى 93 مشروعاً توفّر أكثر من 141 ألف وحدة سكنية متنوعة ما بين الفلل والشقق والتاون هاوس وبمتوسط أسعار يصل إلى 600 ألف ريال، ضمن بيئة سكنية متكاملة المرافق والخدمات وتراعي معايير جودة الحياة.

كشف برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان السعودية عن استفادة 70 ألف أسرة سعودية من حلوله وخياراته السكنية المتنوعة خلال الربع الأول من العام الجاري، بينها 49.56 ألف أسرة سكنت منازلها بالفعل.

وأعلن البرنامج عن تدشين تطبيقه الإلكتروني الجديد المطور عبر الأجهزة الذكية، وإطلاقه خدمة التمويل السكني الإلكتروني لتسهيل استفادة الأسر السعودية من الخيارات السكنية والحلول التمويلية المدعومة ضمن إجراءات ميسرة، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأثمرت جهود برنامج "سكني" خلال الربع الأول عن تجاوز البرنامج لمستهدفه الربعي والمحدد بخدمة 51 ألف أسرة ليصل إلى 70 ألف أسرة منها 49 ألف أسرة سكنت منزلها الأول.

وشهد الربع الأول من العام الجاري توقيع أكثر من 66 ألف عقد تمويلي مدعوم بقيمة بلغت 40 مليار ريال، بارتفاع 23% مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، ليصل إجمالي أعداد الأسر المستفيدة من القرض العقاري المدعوم منذ بدايته في منتصف 2017 وحتى نهاية الربع الأول 2021، إلى أكثر من 487 ألف أسرة في مختلف مناطق المملكة.

وقدم برنامج "سكني" منذ انطلاقه في 2017 عدداً من الحلول التمويلية المدعومة لنحو 424 ألف أسرة تم دعم قروضها بنسبة تصل إلى 100% لشراء الوحدات السكنية الجاهزة والوحدات تحت الإنشاء ضمن مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص وكذلك البناء الذاتي.

يضاف إلى ذلك تسهيل حجوزات أكثر من 122 ألف أسرة للاستفادة من خيار الوحدات السكنية تحت الإنشاء لمستفيدي "سكني" ضمن مشاريع البرنامج التي ينفذها عدد من المطورين العقاريين المؤهلين.

وشهد شهر ديسمبر الماضي استفادة نحو 34,011 أسرة من مختلف الحلول والخيارات السكنية وفق رغباتهم واختيارهم من الخيارات السكنية التي يقدمها برنامج "سكني" إلكترونياً تسهيلاً لتملّكهم للمسكن الأول، منها 15,586 أسرة سكنت منازلها.

وسجّلت المشاريع السكنية تحت الإنشاء بالشراكة مع المطوّرين العقاريين نمواً خلال العام الماضي 2020 لتصل إلى 93 مشروعاً توفّر أكثر من 141 ألف وحدة سكنية متنوعة ما بين الفلل والشقق والتاون هاوس وبمتوسط أسعار يصل إلى 600 ألف ريال، ضمن بيئة سكنية متكاملة المرافق والخدمات وتراعي معايير جودة الحياة.

كشف هتان أحمد، رئيس مركز ريادة الأعمال في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست"، أن مستقبل ريادة الأعمال في السعودية بات واعداً بكل المقاييس، حيث مكونات النجاح المتطلبة لنمو القطاع أصبحت جميعها متوفرة، وذلك من مهارات تمويل متمكنة مع سوق ضخمة تمتلك مرونة عالية.

وأشار إلى أن السعودية تقدمت عشرة مراكز في السنة الماضية، محتلة المركز السابع، إضافة إلى تقرير الشركة السعودية للاستثمار الذي بين كافة المعدلات ذات النمو المرتفعة في الاستثمار الجريء في البلاد خلال العام الماضي بمعدل ارتفاع بلغ 55% مما يجعل هذا الحراك الإيجابي يؤشر إلى توفر بيئة خصبة للاستثمار في ريادة الأعمال، بحسب موقع قناة "العربية".

وأوضح أنه خلال العام الماضي تمكنا من مضاعفة إمكانية البرنامج في تعزيز الاستثمار عبر 60 شركة ناشئة إضافة إلى مضاعفة مبلغ التمويل من 75 ألف ريال إلى 150 ألف ريال، والهدف من هذا التمويل هو استكشاف العميل مع بناء النماذج الأولية مع اختبار قابلية السوق، كما أننا أيضاً ضاعفنا الفرق المتحصلة على التمويل الإضافي من 7 فرق إلى 11 فريقا بحيث يحصل كل فريق على مبلغ قدره 375 ألف ريال.

يذكر أن "كاوست" تواصل دورها الرئيسي في تطوير النظام المتنامي لريادة الأعمال الناشئة في السعودية بما يتماشى مع رؤية 2030 من خلال مبادرات ريادة الأعمال مثل: برنامج مسرّعة الأعمال الناشئة "تقدم" ، وتحدي الابتكار "ستيم"، ومبادرة "هاكثون جنكشن" بهدف تمكين رواد الأعمال من صقل أفكارهم ومنتجاتهم، وتحفيز عملية الابتكار وخلق فرص عمل.

و"رؤية السعودية 2030" التي كشف النقاب عنها الأمير محمد بن سلمان أواخر أبريل 2016 هي خطة طموح تهدف لتحويل المملكة إلى قوة استثمارية عالمية وتنهي اعتمادها على النفط كمحرك رئيسي للاقتصاد.

توقعت وكالة التصنيف الائتماني العالمية "موديز"، أن تواصل الحكومة الكويتية الضغط من أجل قانون يسمح لها بإصدار أدوات الدين، مرجحا أن يعارض مجلس الأمة الكويتي تلك التشريعات.

وأشارت الوكالة إلى الخيارات المتاحة للحكومة الكويتية لتمويل عجز الميزانية الضخم الذي تتوقع تسجيله هذا العام، وما إذا كانت التشريعات التي تسمح بالتحويل السنوي من صندوق الأجيال القادمة ستحل وضع التمويل.

وقالت الوكالة إنّ تدهور الوضع السياسي في الكويت التي تتمتع بتصنيف ائتماني (A1 مع نظرة مستقبلية مستقرة)، أدى منذ انتخابات العام الماضي إلى مزيد من التأخير في التوصل إلى حل لتحديات التمويل التي تواجهها الحكومة، بحسب صحيفة "الرأي".

وبافتراض أن متوسط أسعار النفط بلغ 50 دولاراً للبرميل هذا العام، تقول "موديز" إن الحكومة الكويتية ستكون بحاجة إلى اقتراض 24 مليار دولار في 2021 حتى بعد التحويل.

وتقدر "موديز" الأصول غير السائلة المتبقية في صندوق الاحتياطي العام بنحو 17% من الناتج المحلي الإجمالي، والتي من المحتمل بيعها إلى صندوق الأجيال القادمة كما فعلت العام الماضي. ومع ذلك، سيغطي هذا فقط أقل من نصف إجمالي متطلبات التمويل الحكومية المتوقعة.

وأضافت أن الحكومة تبحث أيضاً إمكانية تحصيل توزيعات الأرباح المتأخرة المستحقة على مؤسسة البترول الكويتية، لكن "موديز" تتوقع أن يكون سداد المستحقات على مدى فترة زمنية طويلة حتى لا يتم المساس بخطط الإنفاق الرأسمالي للشركة.

وقالت "موديز" إنه حتى إذا كانت الحكومة قادرة على بيع جميع الأصول غير السائلة في صندوق الاحتياطي العام إلى صندوق الأجيال القادمة، فإنها ستظل تواجه فجوة تمويلية تبلغ نحو 14% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2021/22، و30% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2022/ 23.

وفي فبراير الماضي، قال رئيس مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية عبدالوهاب الرشيد إن العجز في الميزانية للعام المالي الحالي قد يتراوح ما بين 8 إلى 10 مليارات دينار.

وأوضح الرشيد أن الكويت ومنذ عام 2010 إلى 2015 استطاعت تحقيق فوائض في الميزانية بلغت 28 مليار دينار للاحتياطي العام.

ومؤخرا، كشفت وزارة المالية الكويتية عن أن قيمة العجز المالي في الميزانية العامة خلال فترة التسعة أشهر الاولى من السنة المالية الحالية 2020/2021 قفزت إلى 5.39 مليار دينار.

وحققت الكويت إجمالي الإيرادات تراجعا بنسبة 45.5% خلال الفترة من نهاية ديسمبر 2019 والتي كانت فيه بقيمة 12.67 مليار دينار ووصلت إلى 6.9 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2020.

كما انخفضت إجمالي مصروفات الجهات الحكومية بنسبة 14.2 % من 11.88 مليار دينار إلى 10.19 مليار دينار، فيما ارتفعت الإلتزامات بنسبة 17 % من 1.8 مليار دينار إلى 2.1 مليار دينار.

وكشفت الوزارة في وقت سابق، عن أن قيمة العجز المالي في الميزانية العامة خلال فترة الثمانية أشهر الاولى من السنة المالية الحالية 2020/2021 قفزت إلى 4.7 مليار دينار.

وحققت الكويت إجمالي الإيرادات خلال الفترة من 1 أبريل 2020 حتى 30 نوفمبر 2020 قد بلغ 6.1 مليارات دينار، فيما بلغ اجمالي المصروفات للجهات الحكومية نحو 8.5 مليار دينار.

وكان ديوان المحاسبة الكويتي كشف في تقرير صدر في الشهر قبل الماضي، عن أن العجز المحقق في ميزانية 2019 /2020 والذي بلغ 3.9 مليارات دينار نتيجة زيادة المصروفات عن الإيرادات.

وأوضح التقرير أن الايرادات الفعلية في تلك الفترة بلغت 17.2 مليار دينار، وأما المصروفات الفعلية فبلغت 21.1 مليار دينار.