معدل توطين الوظائف بالقطاع الخاص السعودي 20.37% بنهاية الربع الأول 2020

كشف المرصد الوطني للعمل التابع لصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، في السعودية عن ارتفاع معدل التوطين في منشآت القطاع الخاص خلال الربع الأول من العام الجاري (2020) إلى 20.37% من إجمالي العاملين في القطاع الخاص.

ويأتي هذا الرقم الجديد مقارنة مع 20.21%من الربع نفسه من 2019، و18.61% في 2018، و16.46% في 2017، و16.79% في 2016، و17.14% في 2015، و15.63% في 2014، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأوضح المرصد أن عدد المشتركين السعوديين من القطاع الخاص في التأمينات الاجتماعية في الربع الأول من هذا العام 1.712.571 مشتركاً من إجمالي المشتركين، من بينهم 66.78%من الذكور، و33.22% إناث.

وحققت المنطقة الشرقية المرتبة الأولى في التوطين الوظيفي بمعدل 24.01%، ثم الرياض بنسبة 20.72%، ثم منطقة مكة المكرمة 20.46%، ثم المدينة المنورة 18.14%، وعسير بمعدل 15.98%.

وكانت الأنشطة المالية وأنشطة التأمين أعلى الأنشطة الاقتصادية تحقيقاً للتوطين الوظيفي بمعدل 83.01%من العاملين في القطاع، تلتها أنشطة المنظمات الدولية 70.71%، والتعدين واستغلال المحاجر بنسبة 61.95%، فالتعليم بمعدل 52.86%، ونشاط المعلومات والاتصالات بنسبة 48.81%.

وتتجسد الأهداف الاستراتيجية لبوابة المرصد الوطني للعمل  ومؤشرات سوق العمل السعودي، في توفير بيانات دقيقة وموثوقة لجميع العملاء، وتقديم التحليلات والمرئيات لشركاء العمل، وبناء شبكة من الخبراء والمختصين لمواجهة تحديات سوق العمل، وإدارة ونشر المعرفة.

وارتكزت الأهداف التشغيلية للبوابة في تخطيط وتحسين البيانات، وضمان جودة البيانات، وتطوير تقارير ولوحة مؤشرات سوق العمل، وتحسين مقاييس سوق العمل، وتقديم الدعم التحليلي لأصحاب العلاقة الرئيسيين، وتقديم الخدمات التطويرية لشركاء العمل الداخليين، وإدارة المشاريع البحثية، وإنشاء شبكة من الخبراء والمختصين، وجمع وتخزين البيانات والمنتجات التي يرصدها المرصد، ونشر المحتويات لشركاء العمل.

وكان نائب المدير العام لصندوق تنمية الموارد البشرية لدعم التوظيف "هدف" أحمد المجيش أكد في وقت سابق أن دعم  الصندوق يشمل جميع العاملين المطبق عليهم نظام العمل والعمال، ومن تنطبق عليهم شروط الصندوق.

وأوضح أن وجود دعم "ساند" لا يمنع دعم الصندوق، مبينا أن الدعم لن ينتهي في العاشر من الشهر الجاري، بل سيستمر، لكن ما سينتهي هو الدفع للأثر الرجعي.