كشف المرصد الوطني للعمل التابع لصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، في السعودية عن ارتفاع معدل التوطين في منشآت القطاع الخاص خلال الربع الأول من العام الجاري (2020) إلى 20.37% من إجمالي العاملين في القطاع الخاص.

ويأتي هذا الرقم الجديد مقارنة مع 20.21%من الربع نفسه من 2019، و18.61% في 2018، و16.46% في 2017، و16.79% في 2016، و17.14% في 2015، و15.63% في 2014، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأوضح المرصد أن عدد المشتركين السعوديين من القطاع الخاص في التأمينات الاجتماعية في الربع الأول من هذا العام 1.712.571 مشتركاً من إجمالي المشتركين، من بينهم 66.78%من الذكور، و33.22% إناث.

وحققت المنطقة الشرقية المرتبة الأولى في التوطين الوظيفي بمعدل 24.01%، ثم الرياض بنسبة 20.72%، ثم منطقة مكة المكرمة 20.46%، ثم المدينة المنورة 18.14%، وعسير بمعدل 15.98%.

وكانت الأنشطة المالية وأنشطة التأمين أعلى الأنشطة الاقتصادية تحقيقاً للتوطين الوظيفي بمعدل 83.01%من العاملين في القطاع، تلتها أنشطة المنظمات الدولية 70.71%، والتعدين واستغلال المحاجر بنسبة 61.95%، فالتعليم بمعدل 52.86%، ونشاط المعلومات والاتصالات بنسبة 48.81%.

وتتجسد الأهداف الاستراتيجية لبوابة المرصد الوطني للعمل  ومؤشرات سوق العمل السعودي، في توفير بيانات دقيقة وموثوقة لجميع العملاء، وتقديم التحليلات والمرئيات لشركاء العمل، وبناء شبكة من الخبراء والمختصين لمواجهة تحديات سوق العمل، وإدارة ونشر المعرفة.

وارتكزت الأهداف التشغيلية للبوابة في تخطيط وتحسين البيانات، وضمان جودة البيانات، وتطوير تقارير ولوحة مؤشرات سوق العمل، وتحسين مقاييس سوق العمل، وتقديم الدعم التحليلي لأصحاب العلاقة الرئيسيين، وتقديم الخدمات التطويرية لشركاء العمل الداخليين، وإدارة المشاريع البحثية، وإنشاء شبكة من الخبراء والمختصين، وجمع وتخزين البيانات والمنتجات التي يرصدها المرصد، ونشر المحتويات لشركاء العمل.

وكان نائب المدير العام لصندوق تنمية الموارد البشرية لدعم التوظيف "هدف" أحمد المجيش أكد في وقت سابق أن دعم  الصندوق يشمل جميع العاملين المطبق عليهم نظام العمل والعمال، ومن تنطبق عليهم شروط الصندوق.

وأوضح أن وجود دعم "ساند" لا يمنع دعم الصندوق، مبينا أن الدعم لن ينتهي في العاشر من الشهر الجاري، بل سيستمر، لكن ما سينتهي هو الدفع للأثر الرجعي.

قال وزير الصناعة السعودي إن قرار رفع الجمارك اتخذ قبل جائحة كورونا، والذي من شأنه تعزيز جاذبية الصناعة المحلية.

وأضاف الوزير، في لقاء مع قناة "العربية" أن العمل جارٍ على تعديل وتوسيع برنامج المبادرات لتحفيز القطاع الخاص، مؤكداً أن قرار رفع الجمارك اتخذ قبل جائحة كورونا ومن شأنه تعزيز جاذبية الصناعة المحلية.

وأوضح أن المصانع المتعلقة بالأغذية والأدوية استطاعت أن تستفيد من جائحة كورونا، حيث شهدت منتجات هذه المصانع طلباً متزايداً خلال هذه الفترة.

وبين الوزير أن المملكة لديها ثروات طبيعية غزيرة، والنظام يتجاوب مع قطاع التعدين للاستفادة القصوى من هذا القطاع بالشكل الذي يتناسب مع الممارسات العالمية، لأن هذا القطاع جاذب للاستثمارات المحلية والعالمية، وأن يحمل هذا النظام جميع الممكنات التي تجعله قادرا على رفع القيمة المضافة من القطاع وخفض الاستيراد من المواد الموجودة محلياً وتوليد فرص وظيفية بحوالي 200 ألف والمساهمة بالناتج المحلي الإجمالي بحوالي 240 مليار ريال.

وصدرت أمس موافقة مجلس الوزراء السعودي على نظام الاستثمار التعديني الجديد، والذي يتضمن إنشاء صندوق التعدين لضمان وجود التمويل المستمر للقطاع، ودعم أنشطة برامج المسح الجيولوجي والاستكشاف.

ومن شأن النظام المساهمة في إيجاد بيئة استثمارية جاذبة في قطاع التعدين تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

ومن المتوقع أن يرفع قطاع التعدين مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 240 مليار ريال، وأن يولد أكثر من 200 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة بحلول عام 2030.

طالب محافظ بنك الكويت المركزي، محمد الهاشل، باستعجال إقرار مجلس الأمة الكويتي 3 تشريعات تتضمن تعديلات على القانون المدني فيما يخص الإيجارات، وقانون العمل في القطاع الأهلي وبرنامج دعم وضمان التمويل، ضمن خطة التعافي من تداعيات فيروس كورونا.

وجاء ذلك في تصريحات لمحافظ البنك المركزي خلال لقاء أقامته لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية مع أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة والعاملين في القطاع الخاص في المجلس لمناقشة التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا المستجد، بحسب الموقع الإلكتروني لمجلس الأمة.

وقال الهاشل الذي يشغل أيضاً رئاسة اللجنة التوجيهية العليا للتحفيز الاقتصادي، إن القطاع الخاص يواجه تحديات كبيرة والمشروعات الصغيرة تواجه تحديات أكبر ولا بد من التفكير في نموذج الأعمال وكيفية مواجهة التغيرات.

وأضاف المحافظ: إننا مقبلون على مرحلة صعبة ومختلفة جداً عن السابق وربما لن تصلح بعض الأعمال للاستمرار ونحتاج إلى التطور والتغير لمواكبة الظروف الحالية واحتياجات الأفراد.

وأوضح أن اللجنة التوجيهية العليا للتحفيز الاقتصادي وضعت في الاعتبار توفير الموارد المالية لعبور الأزمة، وتم إقرار جزء كبير من الحزمة التي أوصت بها اللجنة فيما الجزء الآخر في طريقه للإقرار.

وكشف المحافظ أن التدابير التي أقرها مجلس الوزراء والبنك المركزي تركز على دعم رواتب المسجلين في البابين الثالث والخامس من الميزانية العامة.

وأشاد بمبادرة خفض سعر الفائدة إلى مستويات متدنية، إذ تتحمل الدولة جزءاً كبيراً من كلفة تمويل المشروعات الصغيرة، حيث بلغت نسبة الفائدة 0.06% على المشروعات الصغيرة «وهي نسبة تكاد تكون قرضاً حسناً.

وقال الهاشل إنه من الخطأ الحديث عن إصلاح شامل قبل الخروج من الأزمة الحالية، متوقعاً أن يكون هناك ضغط على المحاكم في قضايا المنازعات لذا يجب أن يتم أخذ ذلك بالاعتبار.

وأفاد بأن نسبة القطاع الخاص في الناتج المحلي البالغة 32% تعد متدنية ويجب العمل على رفعها، فضلاً عن عدم وجود بيانات دقيقة عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك أحد العيوب التي يجب معالجتها.

وأشار الهاشل إلى أن نسبة الكويتيين العاملين في القطاع الخاص تبلغ 2.5% فقط كما أن إنتاجية العامل في المشروعات الصغيرة تقدر بنحو 2100 دينار كويتي (7 آلاف دولار) في حين أن الناتج الإجمالي للفرد في القطاعات الأخرى يبلغ حوالي 8600 دينار (28 ألف دولار)، ما يعني أن بقية القطاعات تغطي على المشروعات الصغيرة والمتوسطة لأن إنتاجية الفرد فيها متدنية.

قال اتحاد مصارف الكويت، إن المصارف الكويتية لن توزع أرباحاً نقدية على مساهميها لعام 2020 لتعزيز قدرات القطاع المصرفي للقيام بدور الوساطة المالية وضمان انسياب السيولة واستمرار دوران عجلة العمل في مختلف القطاعات الاقتصادية لحين تجاوز الظروف الحرجة بسبب جائحة كورونا المستجد.

وأضاف الاتحاد، أن هذا الإعلان يأتي عقب لقاءات دورية مع بنك الكويت المركزي لمتابعة شؤون القطاع وتعزيز متانته في ظل تداعيات الجائحة وآثارها التي تطال جميع القطاعات الاقتصادية، بحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وأوضح أن هذا الإجراء يأتي تماشياً مع معايير لجنة بازل للرقابة المصرفية والتي تتطلب في مقابل تخفيف المتطلبات الرقابية على القطاع المصرفي التي طبقها بنك الكويت المركزي لمواجهة الأزمة أن تقوم البنوك بإجراءات موازية لاسيما في مجال المحافظة على مستويات السيولة الكافية لمنح التمويل في مثل هذه الظروف.

وذكر أن البنوك الكويتية انتهجت على مدى عقد كامل سياسات استباقية بناء على توجيهات البنك المركزي ما أثمر بناء مصدات تحوطية مكنتها من مواجهة الأزمة من موضع قوة وأتاحت لها القيام بدور حيوي في مساندة القطاعات الاقتصادية والمساهمة في تحقيق استقرار الاقتصاد الوطني ودعم جهود عبور الأزمة والتعافي الاقتصادي.

ولفت إلى أن هذا التوجه سوف يساهم في دعم التصنيف الائتماني للبنوك الكويتية ويعزز قوة مراكزها الائتمانية، فضلاً عن أن ذلك يتوافق مع التوجه العالمي المطبق لمواجهة تداعيات «كورونا» على مختلف القطاعات الاقتصادية.

يشار إلى أن اتحاد مصارف الكويت أكد في مايو الماضي حرص البنوك، منذ بداية الأزمة، على تنفيذ كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وإجراءات التعقيم لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، بما يتّسق وتعليمات وزارة الصحة والجهات المعنية بهذا الشأن.