مكة المكرمة تطلق أول خارطة استثمارية بحزمة من الفرص في 14 مجالاً

كشف أمين مكة المكرمة محمد القويحص، عن خارطة الفرص الاستثمارية البلدية بالمدنية لتعزيز الحراك الاقتصادي واستقطاب رؤوس الأموال الداخلية والخارجية، الإبداعية والجادة، لخدمة سكانها فضلا عن المواسم، متناولا وجود عدد مقدر من الفرص في عدة مجالات منها معالجة النفايات وإعادة التدوير التي تمنّى أن تستقطب الاستثمارات الجادة للوصول إلى "صفر نفايات" في مكة المكرمة.

وبيّن خلال جلسة عُقدت نهاية الأسبوع الماضي، بمقر الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة ورجال الأعمال والمهتمين، أن الاستثمار في القطاع البلدي يعد الهيكل الأساسي لانطلاق هذه المدينة، وكان ذلك منطلقا لحرص الأمانة على إعادة هيكلة الإدارة العامة للاستثمارات، وحصر المواقع الاستثمارية والفرص والانطلاق بها من الاستثمارات الروتينية إلى المؤسسية، بحسب وكالة الانباء السعودية "واس".

وأوضح القويحص أن مكة المكرمة تقدم فرصا استثمارية واعدة في مختلف المجالات، مبينا أن طرح الفرص الاستثمارية الكبرى لرجال الأعمال والمستثمرين يأتي في إطار سعي أمانة العاصمة المقدسة إلى تنشيط الحركة الاقتصادية في مكة المكرمة، والإسهام في تحسين مستوى جودة الحياة، وتقديم خيارات متعددة لأهالي وزوار مكة المكرمة.

وقدمت أمانة مكة المكرمة حزمة من الفرص الاستثمارية الجاهزة في 14 مجالا مختلفا، منها مستشفيات وطرق ورياض أطفال وحدائق عامة وغيرها، في مواقع مختلفة بمكة المكرمة وبمساحات متباينة، منها فرص لنتاج رؤية 2030، وأخرى فرص لتلبية رغبات وطلبات المستثمرين، ومن مخرجات المخطط الشامل للمدينة ولاحتياجاتها، شملت السياحة والثقافة والترفيه، والنقل والخدمات اللوجستية، والصحة والعلوم، والتقنية والاتصالات، والصناعات، والتعدين، والإسكان.

من جهته، أوضح نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمكة المكرمة رئيس اللجنة الصناعية نايف مشعل الزايدي، "تؤكد المعطيات أن رؤية المملكة 2030 تستهدف خمسة ملايين حاج، و30 مليون معتمر، وقد بدأت تباشير الإنجاز تلوح مع إطلاق الهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وتقديم بداية موسم العمرة من شهر صفر إلى محرم، وهذا إيذانٌ فعلي بالدخول في مفاصل الرؤية، التي تؤكد ضرورة جذب الاستثمارات الأجنبية، وإشراك القطاع الخاص وتحفيزه لتفعيل دوره الوطني، ورفع إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65%، ورفع نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في إجمالي الناتج المحلي إلى 5.7%".

كشف أمين مكة المكرمة محمد القويحص، عن خارطة الفرص الاستثمارية البلدية بالمدنية لتعزيز الحراك الاقتصادي واستقطاب رؤوس الأموال الداخلية والخارجية، الإبداعية والجادة، لخدمة سكانها فضلا عن المواسم، متناولا وجود عدد مقدر من الفرص في عدة مجالات منها معالجة النفايات وإعادة التدوير التي تمنّى أن تستقطب الاستثمارات الجادة للوصول إلى "صفر نفايات" في مكة المكرمة.

وبيّن خلال جلسة عُقدت نهاية الأسبوع الماضي، بمقر الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة ورجال الأعمال والمهتمين، أن الاستثمار في القطاع البلدي يعد الهيكل الأساسي لانطلاق هذه المدينة، وكان ذلك منطلقا لحرص الأمانة على إعادة هيكلة الإدارة العامة للاستثمارات، وحصر المواقع الاستثمارية والفرص والانطلاق بها من الاستثمارات الروتينية إلى المؤسسية، بحسب وكالة الانباء السعودية "واس".

وأوضح القويحص أن مكة المكرمة تقدم فرصا استثمارية واعدة في مختلف المجالات، مبينا أن طرح الفرص الاستثمارية الكبرى لرجال الأعمال والمستثمرين يأتي في إطار سعي أمانة العاصمة المقدسة إلى تنشيط الحركة الاقتصادية في مكة المكرمة، والإسهام في تحسين مستوى جودة الحياة، وتقديم خيارات متعددة لأهالي وزوار مكة المكرمة.

وقدمت أمانة مكة المكرمة حزمة من الفرص الاستثمارية الجاهزة في 14 مجالا مختلفا، منها مستشفيات وطرق ورياض أطفال وحدائق عامة وغيرها، في مواقع مختلفة بمكة المكرمة وبمساحات متباينة، منها فرص لنتاج رؤية 2030، وأخرى فرص لتلبية رغبات وطلبات المستثمرين، ومن مخرجات المخطط الشامل للمدينة ولاحتياجاتها، شملت السياحة والثقافة والترفيه، والنقل والخدمات اللوجستية، والصحة والعلوم، والتقنية والاتصالات، والصناعات، والتعدين، والإسكان.

من جهته، أوضح نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمكة المكرمة رئيس اللجنة الصناعية نايف مشعل الزايدي، "تؤكد المعطيات أن رؤية المملكة 2030 تستهدف خمسة ملايين حاج، و30 مليون معتمر، وقد بدأت تباشير الإنجاز تلوح مع إطلاق الهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وتقديم بداية موسم العمرة من شهر صفر إلى محرم، وهذا إيذانٌ فعلي بالدخول في مفاصل الرؤية، التي تؤكد ضرورة جذب الاستثمارات الأجنبية، وإشراك القطاع الخاص وتحفيزه لتفعيل دوره الوطني، ورفع إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65%، ورفع نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في إجمالي الناتج المحلي إلى 5.7%".

يشار إلى أن السعودية تستهدف زيادة صافي الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق إلى البلاد بنسبة 1816% خلال 10 أعوام من 2021 حتى 2030، أي مضاعفته بأكثر من 19 مرة.

وبلغ الاستثمار الأجنبي المباشر 20.2 مليار ريال (5.4 مليار دولار) العام الماضي 2020.